درود بر شما؛
بله، اما «امکان بازیابی» با «الزاما موجود بودن پیامها» متفاوت است. حذف حساب و پاکسازی دوطرفه، حقا موجب امحای قطعی ادله نمیشود؛ چنانچه داده یا نسخه پشتیبان آن همچنان در زیرساخت پیامرسان موجود باشد، مقام قضایی میتواند دستور حفظ و ارائه آن را صادر کند. مستند اصلی، مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۴۰ قانون جرایم رایانهای و مواد ۱۵۳ و ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری است. همچنین ارائهدهندگان خدمات میزبانی داخلی مکلف به نگهداری اطلاعات کاربر تا حداقل شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیرهشده و داده ترافیک تغییرات تا حداقل پانزده روز هستند؛ ماده ۳۳ قانون جرایم رایانهای.
با توجه به گذشت حدود دو ماه، باید فورا از بازپرس تقاضای «دستور حفاظت فوری دادههای رایانهای، استعلام اطلاعات حساب، سوابق ورود و خروج، IP، شماره تلفن، دادههای ترافیکی و هرگونه نسخه پشتیبان یا محتوای باقیمانده» خطاب به ارائهدهنده خدمت شود؛ زیرا تاخیر میتواند موجب از بین رفتن دادههای قابل نگهداری گردد.
نکته تعیینکننده این است که قانون، نگهداری ششماهه را برای «اطلاعات کاربر» و در مورد محتوای ذخیرهشده، مدت متفاوتی مقرر کرده است؛ بنابراین صرف صدور دستور قضایی تضمین نمیکند پیامهای دوطرفه حذفشده پس از دو ماه حتما قابل بازیابی باشند. امکان فنی، سیاست نگهداری ایتا و وجود نسخه پشتیبان تعیینکننده است.
راهکار مؤثر، تنظیم درخواست قضایی دقیق با تفکیک «محتوای پیام»، «متادیتا»، «اطلاعات هویتی و IP» و «سوابق حذف حساب» است؛ در پرونده کیفری، نحوه تنظیم این درخواست و تعیین دقیق دادههای قابل مطالبه میتواند در حفظ ادله الکترونیکی و جلوگیری از پاسخ کلی و غیرقابل استفاده اپراتور تعیینکننده باشد.