سلام وقت بخیر🌷
پاسخ را در سه بخش ارائه می‌کنم: ۱) مقررات قانونی، ۲) نتیجه عملی درباره آزادی موقت، ۳) رویه غالب دادگاه‌ها.
──────────────────
۱) مقررات صریح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴
۱-۱) امکان طرح دوباره اعسار
ماده قانون:
«محکوم‌علیه می‌تواند مجددا دعوای اعسار یا تقسیط اقامه کند؛ مشروط بر این‌که وقوع حوادث یا اوضاع‌واحوالی را که پس از صدور رای قبلی ایجاد و موجب اعسار او شده است اثبات نماید؛ در غیر این صورت دادخواست به صدور قرار رد یا عدم استماع می‌انجامد.»
بنابراین پذیرفته‌شدن دعوای دوم منوط به اثبات «حادث شدن» اعسار است (بیماری، از دست دادن شغل، افت قیمت ملک و …).
۱-۲) آزادی موقت در زمان رسیدگی به اعسار
«دادگاه می‌تواند تا زمان رسیدگی و صدور رای راجع به اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه را با اخذ تامین مناسب (وجه نقد، وثیقه ملکی، کفیل معتبر) آزاد کند.»
➊ عبارت «می‌تواند» اختیار قضایی است؛ اجباری برای آزادی وجود ندارد.
➋ تامین باید «مناسب» و «کافی» تشخیص داده شود.
۱-۳) ضبط وثیقه قبلی
طبق ماده ۲۱ همان قانون، اگر محکوم‌علیه در مهلت مقرر حاضر نشود، وثیقه‌گذار ملزم به تحویل اوست، و در‌صورت عدم‌تحویل ظرف ۲۰ روز وثیقه ضبط میشود.
──────────────────
۲) پاسخ به پرسش‌های شما
الف) آیا با تقدیم اعسار دوباره حتما فورا آزاد میشود؟
خیر. آزادی موقتی که بار نخست اعطا شد «حق» دائمی نیست؛ اعطای آزادی مجدد کاملا در اختیار قاضی اجرای احکام/شعبه رسیدگی‌کننده است. با توجه به این‌که:
• مرتبه نخست وثیقه ضبط شده یا در آستانه ضبط است،
• و محکوم‌علیه به تعهد خود (معرفی در موعد) وفا نکرده،
قاضی غالبا اعتماد خود را از دست می‌دهد و معمولا اجازه آزادی دوم را نمی‌دهد؛ مگر این‌که وثیقه بسیار قوی‌تر ارائه شود و موجبات اعسار جدید قانع‌کننده باشد.
ب) اگر دادخواست اعسار را بپذیرند ولی وثیقه‌گذار محکوم‌علیه را تحویل ندهد چه میشود؟
وثیقه طبق اخطار ۲۰ روزه ضبط می‌گردد؛ تحویل بعدی محکوم‌علیه اثری در رفع ضبط ندارد
ج) اگر دادگاه دادخواست دوم را «رد / عدم استماع» کند؟
محکوم‌علیه تا پرداخت کامل یا توافق با محکوم‌له در حبس میماند و تنها راه آزادی «تودیع مال یا معرفی مال» یا رضایت طلبکار است.
──────────────────
۳) رویه غالب شعب اجرای احکام خانواده و حقوقی
۱. با سابقه تخلف از وثیقه، آزادی مجدد بسیار نادر است؛ بیشتر شعب حتی قبل از بررسی ماهوی، ابتدا محکوم‌علیه را به زندان معرفی می‌کنند تا جلسه رسیدگی تشکیل شود.
۲. اگر وثیقه کاملا نقدی یا ملکی با ارزش حداقل ۱.۵ برابر مبلغ محکوم‌به باشد و محکوم‌له هم مخالفت جدی نکند، بعضی قضات می‌پذیرند.
۳. چنانچه دلایل حادث شدن اعسار جدید (مثلا تصادف و ازکارافتادگی یا کاهش شدید ارزش ریالی اموال) فوری و مستند باشد، امکان آزادی با تامین مضاعف وجود دارد، ولی باز هم «قطعی» نیست.
──────────────────
جمع‌بندی نهایی
• طرح اعسار دوم «ممکن» است؛ ولی باید وقوع موجبات جدید را ثابت کند.
• آزادی موقت دوباره، حق مطلق نیست؛ به تشخیص قاضی و منوط به تامین قوی‌تر است. در عمل، پس از نقض تعهد قبلی غالبا آزادی مجدد داده نمی‌شود و محکوم‌علیه تا صدور رای قطعی اعسار در بازداشت باقی میماند.
• بهترین توصیه به وثیقه‌گذار: در مهلت اخطار محکوم‌علیه را تحویل دهد تا از ضبط وثیقه نجات یابد؛ مگر این‌که متقابلا وثیقه سنگین‌تری جایگزین و موافقت دادگاه اخذ شود.
امیدوارم پاسخ شفاف بوده باشد؛ اگر نیاز به جزئیات مستندات یا نمونه آرای وحدت‌رویه دارید در خدمتم. موفق باشید 🌺
