آیا اینکه گفته میشه چنین معامله ای صحیحه اما در مقابل طلبکار قابل استناد نیست در دادگاه ها هم با چنین رویه ای رای صادر میشه؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام ببخشید در رویه فعلی دادگاه ها حکم معامله به قصد فرار از دینی که واقعی بوده و قصد فرار از دین بودنش ثابت شده چیه؟
لطفا وکلای محترم که در جریان رویه فعلی دادگاه ها هستید آیا اینکه در بعضی سایت ها نوشته میشه تنفیذ چنین معامله ای با توجه به ماده ۶۵ مدنی و ۴۲۳ و ۵۰۰ تجارت بستگی به تنفیذ طلبکار یا داین داره درسته ؟ و امکان استیفای محکوم به از مال مورد انتقال وجود دارد؟
معامله مورد اشاره بعد از صدور حکم قطعی مدیونیت فروشنده بوده و طلبکار در دادگاه ثابت کرده که در جهت پرداخت نکردن دین بوده و باقی اموال مدیون (فروشنده) کفاف دین رو نمیده و طلبکار با حکم دادگاه جهت فرار از دین بودن معامله رو اثبات و به معامله ایراد گرفته
ابهام بنده اینجاست که آیا در رویه فعلی دادگاه ها چنین معامله ای رو صحیح اما در مقابل طلبکاری که بهش ایراد گرفته رو غیرقابل استناد محسوب میکنن؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
معامله به قصد فرار از دین از نظر کیفری جرم است، اما میان وکلا در خصوص وضعیت حقوقی آن اختلاف وجود دارد؛ برخی آن را صحیح، برخی غیرنافذ و نیازمند تنفیذ طلبکار، و برخی دیگر باطل و قابل توقیف به نفع طلبکار می‌دانند.
رویه دادگاه در پرونده شما مستقیماً به صوری بودن انتقال یا واقعی بودن قصد طرفین در معامله بستگی دارد.
