آیا اینکه این سند را به سند مالکیت تعمیم داده و ادعای جعل سند رسمی ملک را نمود قابل مطرح نمودن هست یا خیر؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام و درود خدمت همکاران محترم
عقدی در قالب اجاره نامه یک واحد آپارتمان توسط موجر و مستاجر منعقد شده است و مستاجر از این سند در محاکم خانواده به جهت اخذ رای الزام به تمکین و نفقه معوقه و جاریه استفاده نموده و زوجه محکوم به تمکین شده است و به دیل عدم پیگیری اجرای حکم تمکین از سوی زوج، زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه و جاریه شده و در حال پرداخت نفقه می باشد. معل الوصف زوجه در حین رسیدگی پرونده نفقه از زوج به عنوان جعل سند اجاره نامه در دادسرا شکایتی مطرح کرده و کیفر خواست صادر شده است و دلیل قاضی بر این بوده است که تاریخ مندرج در بالای اجاره نامه با تاریخ تنظیم اجاره نامه مغایرت داشته و به عبارتی تاریخ تنظیم موخر بر تاریخ مندرج در سند بوده و به عنوان جعل و استفاده از سند مجعول قرار جرمیت صادر نموده است؛ حال آنکه کارشناس خط اصالت خط و امضاء طرفین را تائید نموده و فقط به همین جمله تاریخ تنطیم اجاره نامه موخر بر تاریخ مندرج در بالای اجاره نام همی باشد.
حال سوال اینجا است که اولا موجر و مستاجر و یا همان زوج چطور اثبات نماید که این تاخر پیش آمده که از زمان دادخواست تمکین تا صدور رای قطعی حدود ۶ ماه گذشته و با توجه به اینکه زوج هم محکوم به پرداخت نفقه شده و اقدامی به جهت طلاق دادن زوجه ننموه است و منزل هم بدون هیچ دخل و تصرفی در اختیار زوج با تمامی امکانات اولیه زندگی مشترک می باشد؟
دوم اینکه در صورت اثبات جرم جعل سند اجاره نامه آیا اینکه این سند را به سند مالکیت تعمیم داده و ادعای جعل سند رسمی ملک را نمود قابل مطرح نمودن هست یا خیر.
سپاس از راهنمایی دقیق شما همکاران گرامی
جمع‌بندی پاسخ وکلا
بیشتر وکلا معتقدند در صورت وقوع تخلف، جعل صرفاً در سند عادی اجاره رخ داده است، اما درباره امکان تعمیم آن به جعل سند رسمی ملک اختلاف نظر وجود دارد و بررسی مستندات پرونده لازم است.
این دیدگاه کلی وکلا است و تعمیم این جرم به سند مالکیت مستقیماً به نوع سند ارائه‌شده و محتویات کیفرخواست بستگی دارد.
