سلام وقتت بخیر
امکان نقطه‌زنی سیم‌کارت (ردیابی مکانی) به صورت قانونی و با دستور مقام قضایی، تنها در برخی جرایم خاص و مهم وجود دارد و برای همه پرونده‌های کیفری این امکان فراهم نیست. بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی (که نقطه‌زنی را نیز شامل می‌شود) فقط در جرایم مهم مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، قتل، قطع عضو، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، یا جرایم با مجازات‌های سنگین (تعزیری درجه ۳ و بالاتر) مجاز است. این جرایم عمدتا در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند، نه دادگاه کیفری ۲
پرونده‌هایی که به دادگاه کیفری ۲ ارجاع می‌شوند، معمولا شامل جرایم سبک‌تر و با مجازات‌های پایین‌تر هستند و در این موارد، اصولا دستور نقطه‌زنی سیم‌کارت صادر نمی‌شود، مگر در مواردی خاص که ضرورت ویژه‌ای برای کشف جرم یا دستگیری متهم وجود داشته باشد و قاضی پرونده با رعایت ضوابط قانونی دستور دهد
در خصوص بازه زمانی چهار سال قبل، باید توجه داشت که اطلاعات مربوط به اتصال سیم‌کارت‌ها به دکل‌های مخابراتی معمولا برای مدت محدودی نزد اپراتورهای تلفن همراه نگهداری می‌شود و نگهداری این داده‌ها برای مدت طولانی (مثلا چهار سال) رایج نیست و بستگی به سیاست‌های اپراتور و دستور قضایی دارد. بنابراین حتی اگر دستور قضایی برای نقطه‌زنی صادر شود، ممکن است داده‌های مربوط به چهار سال قبل دیگر در دسترس نباشد یا بازیابی آن با محدودیت و دشواری همراه باشد
جمع‌بندی:
نقطه‌زنی سیم‌کارت در جرایم ارجاعی به دادگاه کیفری ۲ به طور معمول مجاز نیست و فقط در موارد خاص و با دستور قضایی امکانپذیر است
امکان فنی و عملی نقطه‌زنی برای چهار سال قبل، به احتمال زیاد وجود ندارد یا بسیار محدود است، زیرا داده‌های مخابراتی معمولا برای مدت طولانی نگهداری نمی‌شوند
در صورت نیاز به اقدام یا پیگیری، حتما باید با وکیل متخصص مشورت شود تا وضعیت پرونده و امکان قانونی و فنی نقطه‌زنی بررسی گردد.
