با سلام
مقدمتا باید به عرض برسد که قانونگذار به منظور انکه زن در ابتدای زندگی مشترک بتواند حق مالی را که ناشی از مهریه است استیفا نماید، برای وی حقی موسوم به حق حبس قائل شده است که زن می تواند با اعمال آن متعاقب عقد، تمکین را(اعم از عام یا خاص) منوط به تادیه مهریه عند المطالبه نماید.
البته این حق صرفا زمانی موضوعیت دارد که مهریه عند المطالبه است. لذا اگر مهریه زن به صورت عند الاستطاعه باشد، حق حبسی برای او وجود نخواهد داشت.
منظور از تمکین عام، ایفای پذیرش ریاست مرد بر خانواده از طریق انجام وظایف عمومی زناشویی است که از طریق حضور در منزل زوج و شروع زندگی مشترک و حسن معاشرت و خوش رفتاری و عدم خروج از منزل بدون اذن و...تحقق می یابد.
و تمکین خاص نیز، ناظر به برقراری رابطه جنسی است.
این دو نوع تمکین با یکدیگر ملازمه ایی نیز ندارند و چه بسا بدون تحقق تمکین عام، تمکین خاص واقع گردد.
متعاقب تمکین، حق حبس ساقط شده و زوجه نمی تواند، مجددا به آن استناد نموده و از تمکین امتناع نماید. چنین امتناعی واجد آثاری خواهد بود که ذیل عنوان نشوز ظهور و بروز می یابند.
همچنین باید به این موضوع نیز توجه نمود که به موجب رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی، حق حبس هم ناظر به تمکین خاص است و هم تمکین عام لذا هرگونه تمکین اختیاری(اعم از عام یا خاص) از سوی زوجه موجب سقوط و در نتیجه عدم امکان استناد به حق مذکور می گردد.
نظر به توضیحات فوق به ویژه اثر تمکین عام بر سقوط حق حبس باید اظهار نمود که
صرف دوشیزه ماندن برای بقای حق حبس کفایت نمی کند. بلکه عدم تمکین است که موجب دوام حق حبس خواهد بود.
حال اگر زوج در این دعوا مدعی تمکین اولیه شما(چه عام و چه خاص) باشد باید در مقام مدعی آن را ثابت نماید. زیرا اصل همواره بر عدم تمکین در ابتدای زندگی و بقای حق حبس است و ارائه دلیل نیز همواره بر عهده کسی است که خلاف اصل را ادعا دارد.
دلایل اثباتی تمکین عام (در صورتی که واقعا تحقق یافته باشد) می تواند موارد متعددی و متنوعی باشد که در نهایت به علم قاضی در این خصوص بینجامد مثل شهادت شهود، یا پیامکهای رد و بدل شده بین زوجین که بر حضور در منزل مشترک دلالت دارد و ....
ولی اگر زوج دلیلی برای اثبات تمکین عام نداشته باشد، ممکن است مدعی تمکین خاص شما گردد. و از آنجا که تمکین خاص امریست غیر عمومی و محدود به روابط خصوصی اشخاص است، در مواردی که بر سر تحقق آن اختلاف است، موضوع به پزشکی قانونی برای بررسی ارجاع می گردد.