با سلام و احترام،
با توجه به اطلاعاتی که ارائه دادید، وضعیت پرونده شما از چند جنبه قابل بررسی است. در ادامه به تفکیک به سوالات شما پاسخ داده میشود.
۱. آیا امکان دارد مزایده به کلی باطل شود؟
ابطال مزایده پس از انجام تشریفات قانونی و واریز وجه توسط خریدار، امری دشوار است اما غیرممکن نیست. به طور کلی، مزایده در شرایط زیر ممکن است ابطال شود:
نقض قوانین و تشریفات مزایده: اگر در مراحل برگزاری مزایده، مانند اطلاعرسانی به وراث، کارشناسی قیمت یا نحوه برگزاری، تخلفی صورت گرفته باشد، هر یک از وراث میتوانند درخواست ابطال آن را مطرح کنند. در مورد شما، به نظر میرسد این مرحله گذشته و اعتراض فعلی مربوط به ماهیت مال است.
اعتراض شخص ثالث: همانطور که در پرونده شما رخ داده، اگر شخص ثالثی (در اینجا عمه شما) ادعایی نسبت به مال مورد مزایده داشته باشد، میتواند به عنوان معترض ثالث وارد پرونده شود.
ادعای عمه شما مبنی بر وجود دستخطی از یکی از عموها، یک "اعتراض ثالث اجرایی" محسوب میشود. دادگاه این ادعا را بررسی خواهد کرد. ابطال کامل مزایده به نتیجه این بررسی بستگی دارد. اگر دادگاه رای دهد که این دستخط معتبر است و حقوق عمه شما پیش از مزایده نادیده گرفته شده، این موضوع میتواند صحت مزایده را به چالش بکشد و در شرایط خاصی حتی منجر به ابطال آن شود.
با این حال، صرف وجود این ادعا به معنای ابطال قطعی مزایده نیست. دادگاه باید صحت و اعتبار دستخط و تاثیر آن بر حقوق سایر وراث و خریدار را بسنجد. تعیین وقت رسیدگی برای ۲۰ مهر نیز به همین منظور است.
۲. آیا آن دستخط جنبه قانونی دارد؟
دستخط یا هر نوشتهی غیررسمی در قانون به عنوان "سند عادی" شناخته میشود. اعتبار یک سند عادی، به ویژه در مسائل مربوط به ارث و اموال مشاع، به شرایطی بستگی دارد:
توافق همه وراث: مهمترین شرط اعتبار چنین سندی، رضایت و امضای تمامی شرکا یا وراث است. اگر تقسیمنامه یا توافقی به صورت کتبی تنظیم شود، باید همه وراث آن را تایید و امضا کرده باشند.
محدوده تعهد: در مورد شما، دستخط تنها بین یک عمو و یک عمه است. این سند نمیتواند برای سایر وراث تعهدی ایجاد کند. این نوشته در بهترین حالت، یک تعهد شخصی از طرف آن عمو به عمه است که از سهمالارث خودش مقداری را به او بدهد.
بنابراین، این دستخط به خودی خود باعث تغییر در سهمالارث کلیه وراث نمیشود، بلکه دادگاه آن را به عنوان یک ادعای شخصی میان آن دو نفر بررسی خواهد کرد.
۳. آیا بعد از کسر ۵۷۰ متر، مابقی سهم وراث واریز میگردد؟
این موضوع کاملا به رای دادگاه بستگی دارد:
اگر دادگاه ادعای عمه را رد کند: پس از صدور رای قطعی، مانع قانونی برای تقسیم وجه مزایده برداشته میشود. اجرای احکام موظف است وجه را میان وراث تقسیم کند. در مورد ۴ نفری که شماره شبا ندادهاند، دادگاه میتواند سهم آنها را به حساب امانی دادگستری واریز کند تا پس از مراجعه، به آنها پرداخت شود. عدم همکاری آنها نمیتواند تا ابد مانع پرداخت سهم سایر وراث شود.
اگر دادگاه ادعای عمه را بپذیرد: احتمال قویتر این است که دادگاه این تعهد را متوجه سهمالارث عمویی که دستخط را نوشته بداند. در این صورت، معادل ارزش ۵۷۰ متر از سهم آن عمو کسر و به عمه پرداخت خواهد شد و این موضوع تاثیری بر سهم سایر وراث نخواهد داشت.
در مورد تاخیر در پرداخت وجه نیز، تا زمانی که تکلیف ادعای جدید مشخص نشود، اجرای احکام از تقسیم کل پول خودداری میکند تا حقوق احتمالی فرد معترض حفظ شود. پس از حل و فصل این موضوع، فرآیند پرداخت از سر گرفته خواهد شد.