آیا الزام موجر به تمدید خودکار اجاره با مصوبه دولتی قانونی است؟

درسته سران قوا صلاحیت قانون گذاری ندارند لذا بین محاکم اختلاف است اما بعضی از شعب بدون توجه به این مصوبه دستور تخلیه صادر می کنند.

باسلام
اگر منظورتان همان مقرراتی است که در سال‌های اخیر تحت عنوان تمدید اجباری اجاره‌ها / ممنوعیت تخلیه / سقف افزایش اجاره‌بها تصویب شده، باید دقیقا مشخص کنیم کدام مصوبه و برای چه سالی.
چون در این حوزه چند مقرره متفاوت وجود داشته و مبنای حقوقی آنها یکسان نیست. برای نمونه، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳، مقررات مشخصی درباره تنظیم بازار اجاره ایجاد کرده است و مقررات اجرایی بعدی نیز به آن استناد کرده‌اند.

با سلام
اصل ایراد شما از نظر حقوق مالکانه قابل طرح است؛ اما این تمدید خودکار، مستند به یک قانون عادی مستقل نیست، بلکه در سال ۱۴۰۵ بر اساس مصوبه سران قوا و در شرایط اضطراری تصویب شده است.
این مصوبه در واقع محدودیت موقت بر حق تخلیه مالک ایجاد کرده، نه سلب مالکیت؛ ضمن اینکه برای مواردی مانند نیاز شخصی موجر، تخریب و نوسازی و برخی موارد دیگر استثنا پیش‌بینی کرده است.
بنابراین بحث اصلی این است که آیا سران قوا اساسا صلاحیت وضع چنین محدودیتی بر حق مالکانه را داشته‌اند و مصوبه تا چه حد با قانون و قانون اساسی سازگار است؛ که موضوع قابل بررسی و حتی طرح ایراد در مرجع صالح است.

اگر منظورتان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تنظیم بازار اجاره است، نکته حقوقی مهم این است که مبنای الزام، صرفا «تصمیم سه شخص» نیست؛ این شورا با اذن و تنفیذ مقام رهبری تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تایید ایشان واجد اعتبار حکومتی است. در رویه دیوان عدالت اداری نیز مصوبات تاییدشده توسط رهبری، اصولا در صلاحیت هیات عمومی دیوان برای ابطال قرار نمی‌گیرند. بنابراین اصل مالکیت خصوصی همچنان محفوظ است، اما در چارچوب حکم حکومتی می‌توان برای مدت و شرایط معین، محدودیت‌هایی بر اعمال برخی حقوق مالکانه، از جمله تخلیه یا افزایش اجاره‌بها، مقرر کرد؛ البته اعتبار الزام به تمدید باید دقیقا بر اساس متن همان مصوبه و حدود زمانی و موضوعی آن بررسی شود

سران قوا معمولا بر اساس تبصره‌های قوانین اضطراری یا مصوبات شورای عالی امنیت ملی در شرایط خاص (مانند بحران مسکن) اقدام می‌کنند، اما این مصوبات نباید ناقض اصل مالکیت خصوصی باشد؛ لذا اجبار مالک به تمدید خودکار قرارداد بدون جبران خسارت، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

اصل بر این است که مالک، در حدود قوانین، حق انتفاع و تصرف در مال خود را دارد؛ اما این حق مطلق نیست و قانون‌گذار می‌تواند در شرایطی و با رعایت قانون اساسی، محدودیت‌هایی برای آن مقرر کند. بااین‌حال، هر محدودیتی را نمی‌توان صرفا با استناد به مصلحت عمومی یا تصمیم سران قوا، قانونی و معتبر دانست.