آیا افزایش اجاره‌بهای واحد تجاری محدودیت قانونی دارد؟

با سلام.
خیر این مصوبات صرفا مربوط به کاربری های مسکونی می باشد.

با سلام
خیر؛ سقف افزایش ۲۵ درصدی سال ۱۴۰۵ مربوط به املاک مسکونی است و شامل مغازه و واحد تجاری نمی‌شود.
در مورد مغازه، اگر قرارداد قبلی تمام شده باشد، تعیین اجاره جدید اصولا تابع توافق موجر و مستاجر است؛ بنابراین صرفا بنگاه نمی‌تواند مبلغ ۲۵ میلیون را به شما تحمیل کند. اما اگر ملک دارای سرقفلی یا مشمول قانون ۱۳۵۶ باشد، وضعیت متفاوت است و ممکن است امکان تعدیل اجاره‌بها از طریق دادگاه وجود داشته باشد.

بااحترام خیر سقف ۲۵ درصدی مصوبه سال ۱۴۰۵ مربوط به املاک مسکونی است و مغازه و واحد تجاری را شامل نمی‌شود، بنابراین صرف افزایش اجاره از ۱۰ میلیون به ۲۵ میلیون برای مغازه به خودی خود ممنوع نیست و باید دید قرارداد قبلی مشمول قانون ۱۳۵۶ بوده یا ۱۳۷۶ و آیا برای شما حق ادامه اجاره یا شرایط خاص قراردادی وجود داشته است

درود
توجه کنید که سقف‌های افزایش اجاره‌بهای مصوب برای سال ۱۴۰۵ (افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها) فقط در مورد واحدهای مسکونی است و شامل مغازه و واحد تجاری نمی‌شود.
در اجاره تجاری، اصل بر توافق موجر و مستاجر و مفاد قرارداد است. اگر مدت اجاره قبلی تمام شده و قرارداد جدیدی با مبلغ ۲۵ میلیون بین شما و مالک منعقد نشده باشد، مالک اصولا نمی‌تواند شما را بدون رعایت مقررات قانونی و قراردادی مجبور به پذیرش مبلغ جدید کند.
اگر بعد از اتمام مدت قرارداد شما ، مالک ملک به شخص دیگری اجاره داده باشد قرارد تنظیمی صحیح بوده و مشکلی ندارد.
موفق باشید

سلام. سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ مربوط به املاک مسکونی است و شامل مغازه و واحد تجاری نمی‌شود؛ بنابراین صرف افزایش اجاره از ۱۰ به ۲۵ میلیون تومان، به‌دلیل رعایت نکردن سقف ۲۵ درصد، تخلف محسوب نمی‌شود.
اما اگر قرارداد شما مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد، شرایط متفاوت است و حقوقی مثل حق کسب و پیشه و نحوه تخلیه باید بررسی شود.
قرارداد قبلی را از نظر تاریخ تنظیم و شرایط آن بررسی کنید. اگر ملک مشمول قانون ۱۳۵۶ باشد، بدون توافق با مالک قرارداد جدید را امضا نکنید و برای بررسی حق کسب و پیشه و امکان ادامه تصرف، قرارداد را به وکیل نشان دهید.

باسلام کاربر. گرامی
افزایش ۲۵ درصدی مصوبه سران قوا فقط شامل املاک مسکونی است و مغازه‌ها را در بر نمی‌گیرد،

سقف‌های افزایش اجاره‌بها که در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها پیش‌بینی شده، ناظر به واحدهای مسکونی است، نه مغازه و ملک تجاری.
بنابراین افزایش اجاره از ۱۰ میلیون به ۲۵ میلیون تومان صرفا به استناد «سقف افزایش اجاره‌بها» قابل ایراد نیست؛ در اجاره تجاری، باید وضعیت قرارداد قبلی، مدت اجاره، سرقفلی/حق کسب و پیشه و شرایط تمدید بررسی شود.
همچنین مشاور املاک خودش اختیار تعیین یا تحمیل اجاره‌بها ندارد؛ مبلغ جدید باید مورد توافق موجر و مستاجر قرار بگیرد.

افزایش اجاره بهای تجاری شامل محدودیت اجاره بهای مسکونی نمیشود

به نظر مصوبات سران قوا شامل املاک استیجاری مسکونی است و ارتباطی با املاک تجاری ندارد

سقف افزایش اجاره‌بها معمولا مربوط به املاک مسکونی است و شامل مغازه و واحد تجاری نمی‌شود؛ بنابراین افزایش از ۱۰ به ۲۵ میلیون صرفا از این جهت ممنوع نیست.

مصوبه سران قوا املاک تجاری را شامل نمی شود تنها املاک مسکونی را دربرمی گیرد و اجاره بها طبق توافق طرفین تعیین می شود مگر اینکه اجاره مشمول قانون سال ۵۶ باشد که شرایط خاص خودش را دارد.

سلام افزایش ۲۵ درصدی مصوبه سران قوا فقط شامل املاک مسکونی است و مغازه‌ها را در بر نمی‌گیرد
بنابراین مالک از نظر قانونی محدودیتی برای افزایش اجاره ندارد. اما اگر قرارداد شما مشمول قانون ۱۳۵۶ باشد، مالک فقط از طریق دادگاه و با نظر کارشناس می‌تواند تعدیل اجاره‌بها به نرخ عادله روز را درخواست کنید و افزایش ۱۵۰ درصدی قانونی نیست.

درودموصبه سران قوا شامل اجراه بها املاک مسکونی هست نه تجاری و افزایش مطابق سوال شما منع قانونی ندارد لیکن اگر قرار داد اجراه شما مطابق سال ۱۳۵۶ باشد باید طبق همان قانون و از طریق دادگاه صالح افزایش یابد .

با سلام
قانون افزایش اجاره بها شامل املاک تجاری نمی شود و فقط در مورد املاک مسکونی کاربرد دارد.
بعد از انقضای قرارداد اجاره هرگونه توافق باید با رضایت موجر و مستاجر باشد و محدودیت قانونی وجود ندارد.
اگر قرارداد اجاره ای مشمول قانون سال ۵۶ باشد شرایط خاص خود را دارد و تعدیل باید با جلب نظر کارشناس باشد.

سلام کاربر گرامی وقت بخیر بله در این خصوص نیز صدق می کند

مصوبه سران قوه در خصوص اماکن مسکونی است و در خصوص میزان افزایش اجاره بها سایر اماکن مصوبه وجود ندارد و بنابراین بر مبنای توافق طرفین تعیین میگردد.

درود
بطور کلی سقف قانونی افزایش اجاره‌بها فقط مختص املاک مسکونی است و شامل مغازه نمی‌شود، مگر اینکه قرارداد مشمول قانون سال ۱۳۵۶ باشد که در آن صورت تغییر اجاره با نظر دادگاه و کارشناس انجام می‌شود

در واقع دوسوال مطرح شد پاسخ اولی خیر و پاسخ دومی بله می باشد

سلام مصوبه افزایش اجاره بها برای منازل مسکونی میباشد نه تجاری لذا مالک میتونه افزایش اجاره بده همکاران ومیل به استناد ماده ۱۴ بند ۹ قانون موجر و مستاجر افزایش قراردادن که برداشت اشتباه هست در صورت صدور حکم تخلیه دادگاه با افزایش اجباری صدی ۲۰ مواجه میشه

با سلام به شما دوست عزیز، مقررات محدودکننده افزایش اجاره‌بها که در سال‌های اخیر وضع شده، عمدتا ناظر به واحدهای مسکونی است و شامل مغازه و واحد تجاری به این شکل نمی‌شود؛ بنابراین در اجاره تجاری، اصل بر توافق طرفین و مقررات حاکم بر قرارداد است. اگر قرارداد قبلی منقضی شده و مغازه مشمول مقررات خاص قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ نباشد، مالک اصولا می‌تواند برای اجاره جدید مبلغ ۲۵ میلیون تومان تعیین کند و بنگاه نیز در صورت توافق طرفین می‌تواند قرارداد را با این مبلغ تنظیم کند.

با سلام
در خصوص افزایش بیست و پنج درصدی اجاره بها و ودیعه طبق مصوبه سران سه قوه صرفا شامل املاک مسکونی بوده و تجاری را شامل نمیشود مگر اینکه اجاره ملک شما تحت شمول قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ باشد که مقرره خاصی لحاظ شده است

خیر، قانون افزایش اجاره‌بها برای واحدهای تجاری معمولا آزاد است و تابع توافق طرفین یا نرخ کارشناسی است؛ اما افزایش بیش از حد و بدون مستندات می‌تواند مصداق سوءاستفاده باشد و شما می‌توانید به شورای حل اختلاف یا دادگاه برای تعیین اجاره‌بهای منصفانه شکایت کنید.

با سلام
مصوبه دولت مربوط به املاک مسکونی و املاک تجاری را شامل نمی شود و طرفین به هر نحوی که بخواهند می توانند توافق کنند.