با سلام
قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کاری را در زمره مزایای غیرمستمر محسوب نموده اند.
ماده ۹۶ قانون اجرای احکام و ماده ۸۳ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، به عنوان مستند قانونی توقیف حقوق و مزایای مدیون یا متعهد سند لازم الاجرا، مطلق مزایا را قابل توقیف دانسته و بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفاوتی قائل نشده است.
از این رو به لحاظ اطلاق قانون، اضافه کاری نیز به علت اینکه در زمره مزایا(غیرمستمر) قرار می گیرد مشمول توقیف به میزان یک سوم (یا یک چهارم) می باشد.
البته توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که اگر بر فرض محال اجرای ثبتی یا واحد اجرای احکام دادگاه، قائل به چنین تفسیری از قانون نبوده و اضافه کاری را مشمول مواد مذکور ندانند، انگاه محکوم له یا متعهد له این حق را خواهند داشت که هر ماهه به واحد اجرای احکام یا اجراییات ثبت تقاضایی را تحت عنوان "توقیف ثالث اجرایی" برای توقیف تمام وجه حاصل از اضافه کاری ارائه دهند.