آیا اسقاط خیارات در اقرارنامه تسویه‌حساب مانع طرح غبن می‌شود؟

درود؛ خیر، با اسقاط کافه خیارات و اقرار رسمی به تسویه‌حساب (رسمی یا مشمول ماده ۱۲۹۱)، ادعای غبن عادی مسموع نیست؛ مگر آنکه بتواند «غبن فاحش یا افحش» را در صورتی که صراحتا اسقاط نشده باشد، یا تدلیس و بطلان مبنایی قرارداد را در دادگاه اثبات کند.

طبق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، اگر خیار غبن صراحتا ساقط شده باشد، اصولا امکان فسخ به استناد غبن وجود ندارد؛ رسمی بودن سند نیز اعتبار آن را تقویت می‌کند. بااین‌حال، اثبات فریب یا اکراه می‌تواند مبنای اعتراض باشد. در صورت تمایل، اقرارنامه را بررسی می‌کنم.

بله، حتی با اقرارنامه تسویه و اسقاط خیارات، اگر غبن فاحش، تدلیس، اشتباه یا عدم ذکر واقعی ثابت شود، امکان ابطال یا مطالبه حقوق وجود دارد، ولی بار اثبات سنگین است و سند رسمی فقط قدرت اثباتی را بالا می‌برد، نه اینکه حق را مطلقا ساقط کند. برای اقدام، وکیل و کارشناس لازم است.

با سلام
اگرچه اقرارنامه رسمی متضمن اسقاط کافه خیارات و تسویه‌حساب اصولا معتبر است، لکن در صورت وجود تدلیس، اکراه یا غبن فاحش، امکان ابطال آن وجود دارد.
رسمیت سند مانع از رسیدگی قضایی نبوده و احقاق حق مستلزم ارائه ادله اثباتی متقن جهت بی‌اعتباری مندرجات آن است.

نه رسمی بودن اقرارنامه و نه تایید سند عادی طبق ماده ۱۲۹۱، به‌خودی‌خود امکان احقاق حق را کاملا منتفی نمی‌کند؛ اما اعتبار سند و توافق تسویه‌حساب نیز به‌آسانی قابل نادیده‌گرفتن نیست.
اگر ادعا صرفا غبن باشد، باید شرایط مواد ۴۱۶ به بعد قانون مدنی و به‌ویژه رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ بررسی شود. اگر ادعا مربوط به اشتباه، اکراه، تدلیس یا بی‌اعتباری اصل توافق باشد، مبنای دعوا و ادله اثبات آن متفاوت خواهد بود.
برای پاسخ دقیق‌تر به وضعیت موردنظر شما، یک نکته تعیین‌کننده است: اقرارنامه تسویه‌حساب پس از انجام معامله و با اطلاع از موضوع آن تنظیم شده، یا طرفین هنگام امضای آن از میزان واقعی ارزش مورد معامله و اختلاف قیمت بی‌اطلاع بوده‌اند؟

بله در هر صورت به استناد خیار غبن فاحش امکان احقاق حق وجود دارد.

بله، اما اصل بر این است که اگر طرفین با علم و اراده، تسویه‌حساب کرده و صراحتا کلیه خیارات، از جمله خیار غبن، را ساقط کرده باشند، مطالبه مجدد به استناد غبن با مانع جدی مواجه می‌شود؛ به‌ویژه اگر اسقاط خیار به‌صورت صریح و آگاهانه انجام شده باشد.
بااین‌حال، اگر مغبون‌شدن فاحش یا افحش بوده و شخص هنگام اسقاط خیار از آن آگاهی نداشته باشد، امکان استناد به خیار غبن و بررسی اعتبار اسقاط آن، با توجه به متن سند و اوضاع‌واحوال، قابل طرح است. مواد ۴۱۶، ۴۱۸ و ۴۴۸ قانون مدنی در این زمینه اهمیت دارند.