آیا استناد به ماده ۲۲ ,۴۷,۴۸,قانون ثبت در رسمیت سند مالکیت در کلیه محاکم در رد اتهام انتقال مال غیر میسر است؟

پرسیده شده ۳ سال پیش۴ پاسخ ثبت شده

چون شاکی با مبایعه نامه به عنوان دلیل مالکیت اقدام به شکایت کرده آیا میشود جهت تبریه در اتهام انتقال منافع مال غیر به عدم داشتن رسمیت مدرک مالکیت شاکی به استناد مواد ۲۲,۴۷و ۴۸ قانون ثبت کرد
ممنونم از پاسخ کارشناسان محترم

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

استناد به مواد قانون ثبت برای رد شکایت و تبرئه از انتقال مال غیر مؤثر نیست، زیرا برای تحقق این جرم نیازی به سند رسمی از سوی شاکی نیست.

این پاسخ کلی است اما وضعیت پرونده به مدارک انتقال و چگونگی واگذاری منافع توسط شخص بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

بی‌اثری استناد به قانون ثبت در انتقال مال غیر

استناد به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مانع از رسیدگی به جرم انتقال مال غیر نمی‌شود و چنین استدلالی برای رد اتهام باطل است. در دعاوی کیفری انتقال مال غیر، لزومی به ارائه سند رسمی از طرف شاکی وجود ندارد و حتی با وجود مبایعه‌نامه عادی نیز شکایت قابل طرح و پیگیری است. اگر انتقالی صورت گرفته باشد، صرف نداشتن سند رسمی شاکی موجب تبرئه متهم نخواهد شد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۴ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر

سیدمحمد سجادی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۱ نظر)

با سلام
خیر برای انتقال مال غیر نیازی به داشتن سند رسمی نیست

علیرضا زرینه پور

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۱ نظر)

باسلام
سوال مبهم است ولی اگر مالک نسبت به انتقال اقدام کرده باشد خیر

حسین مظاهری تهرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۸۴ نظر)

با سلام
خیر چنین استدلالی باطل است‌.

محمد محمدیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱٬۱۹۰ نظر)

سلام علیکم
.
خیر چنین استدلالی باطل است‌

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید