آیا از جهات دیگر که مغایر شرع یا قانون هست می تواند درخواست اعمال ماده ۷۹ نماید که مورد بررسی قرار گیرد یا خیر؟

با عرض سلام و احترام
ممکن است حکم قطعی شعب دیوان عدالت اداری از چندین جهت مغایر قانون و یا شرع باشد . اگر شاکی یک بار درخواست اعمال ماده ۷۹ نمود و از طرف اداره اعمال ماده ۷۹ رد درخواست شد و مختومه گردید
یکی از وکلای محترم نظرشان بر این بود قبل از اینکه
پرونده در شعب تجدید نظر مطرح شود شاکی می تواند از جهات مختلف نظر مثبت رئیس دیوان یا رئیس قوه قضاییه را برای بررسی به اداره اعمال ماده ۷۹ ارجاع دهد .
آیا کارشناسان و مشاوران محترم هم چنین نظری دارید؟