با سلام. در پاسخ به سوال شما و با توجه به اطلاعات ارائه شده، تحلیل حقوقی موضوع به شرح زیر است:
بله، در شرایطی که شرح داده‌اید، ارجاع موضوع به کارشناس جهت قیمت‌گذاری و سپس صدور دستور جلب محکوم‌علیه امکان‌پذیر است، اما استدلال حقوقی آن نیازمند توضیح دقیق مراحل است.
ارجاع به کارشناس برای قیمت‌گذاری
اقدام دادگاه در ارجاع پرونده به کارشناس برای برآورد قیمت روز جهیزیه، یک اقدام صحیح و قانونی است، اما دلیل اصلی آن «عدم پیگیری محکوم له» نیست، بلکه عدم امکان استرداد عین اموال است.
اصل بر استرداد عین جهیزیه است: در دعوای استرداد جهیزیه، حکم اولیه بر بازگرداندن خود اموال (عین اموال) صادر می‌شود. نیابت قضایی نیز به همین منظور به شهر دیگر ارسال شده بود.
تبدیل تعهد به پرداخت قیمت: زمانی که استرداد عین اموال ممکن نباشد (به دلایلی مانند تلف شدن، از بین رفتن، مخفی شدن توسط زوج، یا عدم دسترسی به آنها)، اجرای حکم وارد مرحله بعدی می‌شود. در این حالت، تعهد به بازگرداندن کالا، به تعهد پرداخت معادل قیمت آن تبدیل می‌شود.
نقش عدم پیگیری محکوم له: عدم پیگیری شما در مرجع مجری نیابت، باعث شد که فرصت استرداد عین جهیZEEیه از طریق نیابت از دست برود و پرونده به دادگاه اصلی بازگردد. در این مقطع، دادگاه با یک حکم اجرا نشده مواجه است و چون اجرای آن به صورت بازگرداندن کالا ممکن نشده، راهکار قانونی بعدی یعنی تقویم (قیمت‌گذاری) اموال را در پیش گرفته است.
بنابراین، قاضی به درستی و برای اینکه اجرای حکم معطل نماند، دستور قیمت‌گذاری اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری را صادر کرده است تا محکوم‌به (آنچه باید پرداخت شود) از «عین جهیزیه» به «وجه نقد معادل قیمت روز آن» تبدیل شود.
امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه
پس از اینکه نظریه کارشناس قطعی و مبلغ بدهی مشخص شد، محکوم‌علیه (زوج) موظف به پرداخت این مبلغ است. اگر با وجود ابلاغ اجراییه جدید (مبنی بر پرداخت وجه)، از پرداخت آن خودداری کند، شما به عنوان محکوم له می‌توانید اقدامات اجرایی زیر را درخواست کنید:
شناسایی و توقیف اموال: اولین اقدام، شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه (مانند حساب بانکی، ملک، خودرو و...) برای وصول طلب است.
صدور دستور جلب: در صورتی که هیچ مالی از محکوم‌علیه شناسایی نشود یا اموال شناسایی شده برای پرداخت بدهی کافی نباشد، شما می‌توانید درخواست صدور دستور جلب او را تا زمان پرداخت بدهی، از قاضی اجرای احکام بخواهید. این اقدام یک ابزار قانونی برای وادار کردن فرد به پرداخت بدهی‌اش است.
استدلال و نتیجه‌گیری
اقدامات دادگاه کاملا منطبق بر رویه قانونی بوده است. هرچند عدم پیگیری شما باعث مختومه شدن پرونده نیابت و طولانی‌تر شدن فرآیند شد، اما حق شما از بین نرفته است.
مرحله اول (استرداد عین): با عدم پیگیری شما در مرجع نیابت، این مرحله به سرانجام نرسید.
مرحله دوم (تبدیل به پول): دادگاه برای جلوگیری از توقف اجرای حکم، با ارجاع به کارشناس، ماهیت محکوم‌به را از کالا به پول تبدیل کرد.
مرحله سوم (اجرای حکم مالی): اکنون شما یک طلب مالی از محکوم‌علیه دارید. اگر او این مبلغ را نپردازد و اموالی برای توقیف نداشته باشد، می‌توانید طبق قانون، درخواست جلب او را مطرح نمایید تا مجبور به ایفای تعهد خود شود.
بنابراین، پاسخ سوال شما مثبت است. شما می‌توانید پس از قطعیت یافتن نظر کارشناسی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه، در صورت عدم پرداخت، درخواست توقیف اموال و در نهایت دستور جلب وی را از اجرای احکام بنمایید.
