آیا ادعای عدم پرداخت نقدی موجب بطلان سند رهنی می‌شود؟

ادعای عدم پرداخت نقدی موجب بطلا سند رهنی نیست و ایشان میبایست خلاف این موضوع را ثلابت نماید با توجه به قاعده البینه علی الدعی ، ایشام میبایست ادعای خود را اثبات نماید . هرچند که در عرف و رویه قضایی پرداخت مبلغ ۷ میلیارد تومان بصورت نقدی مورد پذیرش نیست

بااحترام دفاع اصلی این است که حتی اگر پرداخت هفت میلیارد نقدا محل اختلاف باشد رهن میتواند بابت بدهی‌های قبلی نیز واقع شود و صرف عدم پرداخت مبلغی که در سند به عنوان پرداخت فی المجلس درج شده لزوما موجب بطلان رهن نیست و سند رسمی نیز در برابر ادعای خلاف مندرجات خود اعتبار دارد مگر بی‌اعتباری قانونی آن اثبات شود

صرف ادعای اینکه ۸ میلیارد نقدا پرداخت شده از موجبات بطلان رهن نیست ، همچنین رهن گذاشتن ملک به موجب بدهی هایی راهن داشته بوجب بی اعتباری رهن نیست
اولا باید اثبات کنید که رهن بابت بدهی های راهن به مرتهن است و رهن به همین جهت بوده است
دفاعیات وکیل خواهان می تواند این موارد باشد: اولا چطور ممکن است ۸ میلیارد تومان نقدا داده شده باشد ثانیا رهن به جهت پرداخت بدهی ها نبوده و به صورت صوری بوده
بنابراین ادله اثباتی و قصد طرفین در جهت قبول یا رد دعوا ابطلان بسیار موثر می باشد

با سلام و عرض ادب
صرف اینکه در سند رهنی نوشته شده مبلغ هفت میلیارد تومان «نقدا و فی‌المجلس» پرداخت شده ولی راهن بعدا منکر پرداخت نقدی شود، به‌تنهایی موجب بطلان عقد رهن نیست. آنچه برای صحت رهن اهمیت دارد این است که هنگام تنظیم رهن، دینی بر عهده راهن وجود داشته باشد؛ قانون نیز اجازه داده برای هر مالی که در ذمه است رهن داده شود.
نظامات - مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات
بنابراین اگر واقعیت این بوده که راهن از قبل بابت معاملات یا بدهی‌های قبلی هفت میلیارد تومان بدهکار بوده و سند رهنی برای تضمین همان بدهی و اعطای مهلت تنظیم شده، دفاع اصلی باید اثبات وجود همین دین در زمان تنظیم سند رهنی باشد. رسیدها، واریزها، قراردادهای قبلی، اقرارها، پیام‌ها و هر مدرکی که منشا بدهی را نشان دهد اهمیت زیادی دارد.
ضمن اینکه سند رهنی، سند رسمی و با امضای طرفین تنظیم شده و ادعای فعلی راهن درباره نحوه پرداخت، لزوما مساوی با فقدان اصل دین نیست. البته متن کامل سند رهنی و منشا آن هفت میلیارد تومان باید دقیق بررسی شود؛ چون اگر دادگاه احراز کند اساسا در زمان تنظیم رهن هیچ دینی وجود نداشته، موضوع متفاوت خواهد بود.

دفاع اصلی شما اعتبار مندرجات سند رسمی و اصل صحت است؛ راهن با امضای سند، اقرار به دریافت وجه کرده و نمی‌تواند بعدا خلاف آن را ادعا کند. حتی اگر پرداخت نقدی صورت نگرفته باشد، چون دین قبلی وجود داشته و رهن برای تضمین آن تنظیم شده، عقد رهن صحیح و معتبر است و بطلان آن نیازمند اثبات جعل یا خلاف واقع بودن مندرجات است که بار اثبات آن بر عهده راهن است.

نکته اصلی دفاع این است که عدم پرداخت مبلغ مندرج در سند رهنی، فی‌نفسه موجب بطلان عقد رهن نیست؛ به‌خصوص اگر واقعیت رابطه طرفین این بوده که رهن برای تضمین دیون سابق و اعطای مهلت پرداخت ایجاد شده است.
در این پرونده چند محور دفاعی مهم دارید:
اول، باید بین صحت عقد رهن و صحت یا واقعیت اقرار به پرداخت هفت میلیارد تومان تفکیک کنید. حتی اگر راهن بتواند ثابت کند مبلغ هفت میلیارد تومان در دفترخانه واقعا پرداخت نشده، نتیجه لزوما بطلان عقد رهن نیست؛ بلکه باید بررسی شود عقد رهن برای چه دینی و به چه منظور منعقد شده است. ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن را عقدی برای وثیقه دین می‌داند و بنابراین اگر دین سابق وجود داشته باشد، رهن می‌تواند برای تضمین همان دین منعقد شده باشد.

برای دفاع، می‌توانید استناد کنید که سند رسمی رهن معتبر است و امضای راهن به‌منزله اقرار به دریافت وجه (حتی به‌صورت تهاتر با بدهی قبلی) محسوب می‌شود؛ همچنین توافق شفاهی قبلی و عدم ارائه دلیل بر عدم پرداخت می‌تواند مانع بطلان شود، زیرا ادعای خلاف مندرجات سند رسمی بدون دلیل قوی پذیرفته نیست.