آیا اداره مسکن و شهرسازی می‌تواند زمین خریداری‌شده با مبایعه‌نامه عادی را پس بگیرد؟

شما پیگیر شوید که آیا سازمان مالک زمین است یعنی زمین داخل در ارازی ۱۸ هکتاری واقع شده اگر اینگونه است راهی جز درخواست تقسیط نیست طبق طرحهایی که دارند درخواست شما را میپذیرند حالت دیگری هم وجود دارد که سازمان برای دریافت مجوز تفکیک از شما درخواست مبلغی بعنوان سهم میکند شما مبنای پرداخت را از آنها جویا شوید اگر این فرض و حالت بود پیگیر شوید و نپردازید

چنانچه زمین در مالکیت سازمان باشد معامله شما غیر نافذ است و قابل ابطال.
بهتر است با کمک کارشناس موقعیت زمین‌ را بررسی کنید تا معلوم شود زمین شما در محدوده ۱۸ هکتاری قرار دارد یا خیر.

اگر زمین واقعا سند دولتی داشته باشد اداره میتواند آن را پس بگیرد و قولنامه عادی شما اعتبار ندارد
بهترین کار این است که پولتان را با شکایت فروش مال غیر یا استرداد ثمن به نرخ روز از فروشنده بگیرید

سلام

اظهار نظر در خصوص این موضوع منوط به بررسی مدارک و مستندات می‌باشد و چنانچه دولتی بودن زمین کشف و احراز شود امکان سلب مالکیت از شما وجود دارد

درود با توجه به تخصصی بودن سوال قبل از هرگونه اظهار نظر باید کلیه مدارک برسی شود

شما میتوانید به طرفیت فروشنده شکایت کیفری فروش مال غیر مطرح کنید وکلیه خسارات‌ را دریافت کنید

سلام و درود اگر مالکیت دولت بر آن پلاک محرز شود معامله شما با خطر بطلان رو به رو می شود و شما نیز باید علیه فروشنده شکایت کنید و ثمن معامله را ازاو مسترد نمایید

بادرود خدمت شما بله، ممکن است اداره راه و شهرسازی بتواند مانع تصرف و ساخت‌وساز شما شود یا در صورت احراز مالکیت دولتی، ملک را از ید شما خارج کند؛ اما صرف اینکه اداره اعلام کرده «این زمین داخل محدوده ۱۸ هکتاری ماست» به‌تنهایی برای بازپس‌گیری کافی نیست. موضوع کاملا وابسته به سابقه ثبتی و نوع زمین است.
طبق قانون زمین شهری، وضعیت زمین از حیث موات، بایر یا دایر بودن و همچنین سابقه مالکیت و نحوه واگذاری، اهمیت اساسی دارد.
با توجه به اینکه هنوز مدت زیادی از خرید شما نگذشته، بهترین کار این است که قبل از هر اقدام علیه اداره، زنجیره مالکیت زمین را از سند مادر تا مبایعه‌نامه اسفند ۱۴۰۴ بررسی کنیم.

خیر، اداره مسکن و شهرسازی نمی‌تواند صرفا زمین را بازپس بگیرد، اما اگر ملک در محدوده اراضی دولتی باشد، شما برای ساخت باید با آن اداره تعیین تکلیف کنید و حق شما نسبت به فروشنده برای مطالبه خسارت باقی است.

با سلام،اگر مالکیت شهرداری محرز شد علیه فروشنده شکایت کنید و ثمن و خسارت را از او مطالبه نمایید.نه اینکه دو بار از دو جا برای یک زمین پول دهید.

با بررسی استعلامات ثبتی، از هرگونه پرداخت یا معامله جدید خودداری کنید و با ارسال اظهارنامه رسمی، بلافاصله برای استرداد وجه و مطالبه خسارت از فروشنده اقدام نمایید.

اگر زمین جزو اراضی ملی یا دولتی باشد، اداره مسکن می‌تواند مالکیت شما را نپذیرد و بازپس بگیرد. اما چون ملک قبلا خریدوفروش شده و در همسایگی ساخت‌وساز انجام شده، می‌توانید با ارائه مدارک، ادعای تصرف و اعتبار معاملات قبلی را مطرح کنید. بهتر است سریعا از فروشنده شکایت کنید و از اداره مسکن بخواهید مستندات مالکیت خود را ارائه دهد.

درود بطلان معامله بدلیل فروش مال غیر و ثمن به نرخ روز را از فروشنده قبل بخواهید

خیر، صرف ادعای اداره مسکن و شهرسازی به‌تنهایی به معنی امکان پس‌گرفتن فوری زمین نیست. ابتدا باید روشن شود اداره بر چه مبنای قانونی و با چه سند مالکیتی یا رای قطعی خود را مالک ۱۸ هکتار می‌داند.
نکته مهم این است که مبایعه‌نامه سال ۱۴۰۴ شما، به‌تنهایی مالکیت رسمی در برابر دولت ایجاد نمی‌کند؛ اما سوابق معاملات قبلی، تصرفات، ساخت‌وسازهای مجاور و وضعیت ثبتی زمین می‌تواند در دفاع شما مؤثر باشد.

درود
اگر مالکیت دولت یا مسکن و شهرسازی نسبت به پلاک احراز شود، مبایعه‌نامه عادی و معاملات قبلی مانع اعمال حق مالک نمی‌شود؛ اما اداره نمی‌تواند خودسرانه ملک را بگیرد و باید از مسیر قانونی اقدام کند. صرف ادعای ۱۸ هکتاری بودن هم کافی نیست و ابتدا باید سوابق ثبتی و سند مالکیت دولت بررسی شود.

بااحترام
اگر مالکیت رسمی زمین متعلق به دولت یا وزارت راه و شهرسازی باشد صرف اینکه زمین چند بار با مبایعه‌نامه عادی معامله شده یا اطراف آن ساخت‌وساز شده مالکیت دولت را از بین نمیبرد و امکان طرح دعوای خلع ید یا رفع تصرف وجود دارد اما اینکه اداره بتواند زمین را مستقیما از شما پس بگیرد به وضعیت سند رسمی و سابقه واگذاری و حدود دقیق آن ۱۸ هکتار بستگی دارد ضمن اینکه در این وضعیت موضوع اصلی شما علاوه بر مالکیت زمین مطالبه وجه و خسارت از فروشنده نیز خواهد بود

اگر این زمین در محدوده اراضی مسکن و شهرسازی قرار داشته باشه طبق قوانیندممکنه اون‌ها بتونن زمین رو پس بگیرن. اما چند نکته وجود داره اول اینکه باید بررسی بشه که آیا فروشنده در زمان فروش مالک قانونی بوده یا نه و آیا از این موضوع خبر داشته یا خیر. دوم اینکه با توجه به ساخت‌وسازهای اطراف ممکنه بتوانید اعتراض کنید.

بادرود
میتوانید دادخواست ابطال مبایعه نامه به لحاظ ملی بودن واخذ ثمن به روز تقدیم نمایید

سلام
با توجه به اظهارات شما ، فروشنده مسئولیت خواهد داشت شما می بایست حسب مورد دادخواست حقوقی متناسب به طرفیت فروشنده اقامه نمایید با توجه به اینکه اداره راه و شهرسازی مالک ملک مورد معامله است شما می‌بایست درخواست بطلان معامله را مطرح نمایید و فروشنده مکلف است که بهای ملک را طبق قیمت روز و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری پرداخت نماید

شما می توانید ‌دادخواست حقوقی به طرفیت اداره راه و شهرسازی مطرح نمایید

یک شکایت علیه فروشنده مطرح کنید با عنوان ابطال مبایعه نامه به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و اخذ مبیع به نرخ روز و پس از حصول نتیجه ملک را از اداره مسکن و شهرسازی خریداری کنید

با سلام
بله، اگر مالکیت دولت نسبت به پلاک و محدوده ۱۸ هکتاری با سند و مستند قانونی احراز شود، صرف مبایعه‌نامه عادی و سابقه معاملات قبلی مانع ادعای دولت نیست؛ اما اداره راه و شهرسازی نمی‌تواند صرفا با یک اعلام شفاهی، ملک را از شما بگیرد و باید مالکیت خود و مبنای قانونی تصرف یا تملک را اثبات کند.
در عین حال، با توجه به خرید اخیر، ۱۳۴ متر بودن ملک، سابقه نقل‌وانتقال و ساخت‌وساز مجاور، وضعیت شما قابل بررسی و دفاع است و ممکن است مشمول مقررات واگذاری عرصه به متصرف واجد شرایط شوید؛ بنابراین قبل از پرداخت مجدد، باید سابقه ثبتی پلاک و مستند مالکیت دولت بررسی شود.

با سلام کاربر گرامی
با توجه به اینکه در زمان انعقاد معامله ملک مستققبلغیر بوده و دارای ایراد بوده شما می‌توانید معامله را با پایه خود فسخ و به نرخ روز پول را مطالبه نمایید
و اما در خصوص سوال اصلی شما نسبت به بازپسگیری مسکن و شهرسازی بله امکان آن وجود دارد در صورتی که شما نسبت به آن تعیین تکلیف نکنید

می بایست اقدام قضایی انجام دهید پیشنهاد میکنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.

سلام قبل از هر پرداختی این اقدامات ضروری است
استعلام ثبتی دقیق بگیرید دفاع تحت عنوان متصرف واجد شرایط را بررسی کنید صرف مبایعه‌نامه عادی برای مقابله با مالکیت دولتی کافی نیست و نیاز به اقدامات تکمیلی قضایی دارد از توافقات غیررسمی جدید اکیدا خودداری کنید

باسلام
خیر، صرف اینکه اداره راه و شهرسازی ادعا کند زمین داخل اراضی ۱۸ هکتاری آن اداره است، به‌تنهایی برای پس گرفتن زمین کافی نیست؛ اما اگر در نهایت مالکیت رسمی دولت نسبت به پلاک و قطعه موردنظر احراز شود، مبایعه‌نامه عادی شما لزوما مالکیت رسمی ایجاد نمی‌کند و ممکن است معامله با مشکل جدی مواجه شود.
نکته مهم در پرونده شما این است که باید مشخص شود این ۱۳۴ متر دقیقا در چه پلاک ثبتی و با چه سابقه‌ای قرار دارد و اداره مسکن و شهرسازی بر چه مبنای قانونی ادعای مالکیت کرده است.

سلام. صرف اینکه زمین چند دست با قولنامه معامله شده یا اطراف اون ساخت‌وساز شده، دلیل مالکیت فروشنده نیست. اول باید دقیقا از اداره راه و شهرسازی و ثبت استعلام بشه که همین قطعه ۱۳۴ متری واقعا داخل اراضی متعلق به دولت هست یا خیر و مستند مالکیت دولت چیه.

اگر مشخص بشه زمین در زمان معامله متعلق به راه و شهرسازی بوده و فروشنده مالکیتی نسبت به اون نداشته، قولنامه عادی شما مانع اعمال حقوق مالکانه دولت نمیشه و ممکنه امکان تثبیت مالکیت یا اخذ مجوز ساخت بر اساس اون وجود نداشته باشه.

در این صورت مسیر اصلی شما مراجعه به فروشنده است؛ اگر هنگام خرید از متعلق بودن زمین به دولت اطلاع نداشتید، می‌تونید حسب وضعیت پرونده، استرداد ثمن و غرامات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع رو مطالبه کنید. ماده ۳۹۱ قانون مدنی هم در چنین فرضی فروشنده رو مکلف به استرداد ثمن و در صورت بی‌اطلاعی خریدار، جبران غرامات می‌دونه.

بنابراین قبل از اینکه مبلغی دوباره به راه و شهرسازی پرداخت کنید، اول وضعیت ثبتی و مالکیت همین پلاک و قطعه رو قطعی کنید.