آیا اختلال دوقطبی همان مجنون ادواری است یا نه؟

اکثر حقوقدانان اختلال دوقطبی را مصداق جنون ادواری می‌دانند که می‌تواند موجب بطلان معامله شود. اگر در رای دادگاه تاریخ حجر سال ۱۳۸۵ تعیین شده باشد و معامله در سال ۱۳۹۸ رخ داده باشد، امکان تقاضای بطلان وجود دارد. با این حال با توجه به ماهیت ادواری بودن بیماری، ممکن است اثبات وقوع معامله در زمان جنون برای ابطال آن اهمیت داشته باشد. البته یکی از کارشناسان نیز دوقطبی بودن را به تنهایی مرتبط با محجوریت ندانسته است.