سلام. در پاسخ به پرسش شما باید گفت که آپارتمان محل سکونت بدهکار، در صورتی که «مستثنیات دین» محسوب شود، قابل توقیف و فروش نیست. مطابق با قانون اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، «منزل مسکونی که عرفا در شان بدهکار باشد»، جزء مستثنیات دین است و محکومله نمیتواند برای وصول طلب خود، آن را از چنگ بدهکار خارج کند.
با این حال، تشخیص اینکه آیا این آپارتمان در شان بدهکار است یا خیر، بر عهده دادگاه است. اگر آپارتمان مورد نظر متعارف و متناسب با نیاز و شان عرفی خانواده بدهکار باشد، به هیچ وجه بابت بدهی چک قابل توقیف نیست. اما چنانچه آپارتمان مذکور ویلایی بسیار لوکس، بسیار بزرگ یا دارای ارزشی غیرمتعارف باشد که فروش آن و تامین مسکنی کوچکتر و سادهتر برای بدهکار امکانپذیر باشد، دادگاه ممکن است حکم به فروش آن بدهد تا پس از تامین مسکن مناسب (در شان بدهکار)، باقیمانده مبلغ صرف پرداخت بدهی چک شود.
بنابراین، اگر آپارتمان تنها محل سکونت بدهکار باشد و در حد متعارف زندگی وی باشد، از توقیف مصون است و قانونگذار برای حمایت از کیان خانواده، اجازه سلب سرپناه بدهکار را نمیدهد. برای شما آرزوی موفقیت دارم.