مشمولیت قرارداد اجاره به قوانین سال ۱۳۵۶ یا ۱۳۷۶

پرسیده شده ۱ سال پیش۱۸ پاسخ ثبت شده

آیا موجر و مستاجر در قراردادی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است، می‌توانند در آن بنویسند که مشمول قرارداد سال ۱۳۷۶ باشد؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

خیر، طرفین نمی‌توانند با توافق، قانون حاکم بر قراردادِ مشمول سال ۱۳۵۶ را به قانون سال ۱۳۷۶ تغییر دهند. مقررات قانون سال ۱۳۵۶ جنبهٔ آمره دارند و درج چنین شرطی باطل و بلااثر است.

این یک قاعدهٔ کلی است، اما شرایطِ دقیقِ انعقاد قرارداد و وضعیتِ ملک می‌تواند بر ارزیابیِ وضعیت اجاره اثر بگذارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

عدم امکان تغییر قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

موجر و مستاجر نمی‌توانند با توافق یکدیگر، قراردادی را که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است تابع قانون سال ۱۳۷۶ قرار دهند. قواعد این قانون آمره هستند و طرفین حق تراضی بر خلاف مقررات آن را ندارند. بنابراین، درج هرگونه عبارت یا توافقی برای تغییر قانون حاکم در چنین قراردادی باطل و بلااثر خواهد بود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۸ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر

حسین مظاهری تهرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۸۴ نظر)

با سلام
خیر وفق ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ درج چنین شرط یا عبارتی در قرارداد اجاره مشمول قانون مزبور، باطل و بلااثر است.

مریم جمشیدیان

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۸ نظر)

سلام
خیر
امکان ندارد

سعید قیطانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۴۲ نظر)

سلام
خیر امکان پذیر نیست

زهرا رحیمی لولوییهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۶۹۹ نظر)

سلام خیر امکان‌پذیر نیست.

نمایش ۱۴ پاسخ دیگر وکلا

دانیال تمیزالنیا

کارشناس حقوقی

۴٫۹(۱۶۸ نظر)

خیر نمیتوان آثار این قانون را تغییر داد و قواعد آن آمره هستند.

محبوبه سلبیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۴۸ نظر)

با سلام خیر امکان پذیر نمی‌باشد

مینا امیری ثانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۵۴ نظر)

با درود
خیر ممکن نیست

مریم مزرعه فرد

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۴ نظر)

سلام این تمر امکانپذیر نمیباشد

امین احمدی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۴ نظر)

بر اساس قانون مذکور‌چنین توافقی باطل است

سید اشکان جلالی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۵ نظر)

بادرود
خیر، موجر و مستاجر نمی‌توانند با توافق در قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد را تغییر دهند. قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ دارای جنبه آمره است، به این معنا که طرفین قرارداد نمی‌توانند با توافق خود از مقررات آن تخطی کنند یا قانون دیگری را جایگزین آن کنند.

فاطمه صفایی پور زمانی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۶ نظر)

با سلام
خیر نمی توانند خلاف قوانین آمده توافق نمایند.

ابوالفضل جهان بخش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۱٬۲۴۹ نظر)

با سلام خیر امکان پذیر نمی باشد.

کاوه جهان بیگلری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

با سلام، خیر این توافق باطل و بی اعتبار هست

مصطفی مستاجرانهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۳۸۶ نظر)

با سلام با توافق طرفین ایراد قانونی ندارد چون که امتیازات قانون سال ۵۶ متوجه مستاجر بوده و او می‌تواند از حقوق قانونی خود صرف نظر نماید و این توافق بر خلاف نظم عمومی هم نیست

بهنام رفیعی سارانهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۴۸۰ نظر)

سلام

به نظر چنین توافقی معتبر و قانونی نیست

محمدرضا توکلی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۸۵ نظر)

با سلام خیر امکان این توافق نیست

محمد محمدیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱٬۲۰۰ نظر)

وقت بخیر .....خیر امکان این توافق نیست

نفیسه اصولی صفار

نفیسه اصولی صفار

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۸ نظر)

سلام بله می‌توانند توافق کنند که رابطه را بر مبنای مقررات قانون ۱۳۷۶ تنظیم کنند اما این توافق لزوما تمام آثار قانون ۱۳۵۶ را از بین نمی‌برد و اعتبار آن باید با توجه به شرایط قرارداد بررسی شود.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

محمد محمدیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

مشاوره از ۷۴۸٬۰۰۰ تومان