امکان مطالبه وجه حق‌الوکاله توسط شخص حقیقی و واریزکننده ثالث در فرض مغایرت قرارداد با وکالت‌نامه شرکتی

اصولاً با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت، قرارداد خصوصی که صرفاً به نام شخص «الف» و با امضای شخصی او منعقد شده و فاقد تصریح به نمایندگی و اختیار امضای شرکت است، در وهله نخست تعهدات قراردادی را متوجه شخص «الف» می‌کند، نه شرکت. بنابراین، الف اصولاً برای مطالبه وجهی که خود بابت قرارداد پرداخت کرده یا تعهد پرداخت آن را بر عهده داشته، ذی‌نفع است؛ اما اگر وجه را شخص ثالث «ب» پرداخت کرده باشد، حق استرداد ب منوط به احراز منشأ پرداخت، قصد پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده و اینکه پرداخت از جانب چه کسی و بابت چه دینی انجام شده است. صرف واریز وجه از حساب ب، به‌تنهایی نه طلبکاری او را اثبات می‌کند و نه حق مطالبه الف را از بین می‌برد.

آقای «الف» با توجه به اینکه قرارداد خصوصی را اصالتاً و بدون تصریح به نمایندگی از شرکت امضا کرده، اصولاً حق طرح دعوای استرداد وجه را دارد؛ مشروط بر اثبات پرداخت یا ذی‌نفع بودن. شخص ب نیز صرفاً در صورت اثبات حق خود نسبت به وجه پرداختی، می‌تواند مطالبه استرداد کند. ثبت قرارداد الکترونیک بعدی به نام شرکت، به‌تنهایی اثبات‌کننده تعلق قرارداد اولیه به شرکت نیست و وکیل باید استحقاق خود نسبت به وجه دریافتی را اثبات کند. شرط داوری نیز اصولاً نسبت به اشخاصی که آن را نپذیرفته‌اند، قابل استناد نیست.

با سلام
«انتساب قرارداد به شرکت با سهامدار بودن آقای الف امکان‌پذیر نیست، چون قرارداد با امضای شخصی ایشان بسته شده. برای استرداد وجه هم باید رابطه دو قرارداد و علت پرداخت بررسی شود. آقای “ب” هم صرفاً با واریز وجه، ذی‌حق شناخته نمی‌شود و باید رابطه مالی‌اش را اثبات کند. در کنار این‌ها، باید دامنه شمول شرط داوری را هم چک کرد. بدون بررسی دقیق قرارداد خصوصی، اسناد ثنا و مدارک مالی، نمی‌شود نظر قطعی در مورد خواهان‌ها و نتیجه پرونده داد.»

آقای الف چون قرارداد را با امضای شخصی خودش بسته حق شکایت دارد و شخص ب هم باید ثابت کند چرا پول را واریز کرده تا بتواند پولش را پس بگیرد ادعای وکیل مبنی بر اینکه قرارداد مربوط به شرکت بوده به دلیل تفاوت نام و امضا ضعیف است اما اگر در قرارداد شرط داوری شده باشد ممکن است دادگاه پرونده را برای رسیدگی به داور ارجاع دهد