آیا برداشتن کالا از مغازه بدهکار بابت وصول طلب جرم است؟

پرسیده شده ۶ ساعت پیش۵ پاسخ ثبت شده

اگر فردی به جای وصول بدهی خود، در حضور بدهکار و از مغازه او اقدام به برداشتن جنس کند، آیا این کار جرم محسوب می‌شود؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

برداشتن کالا از مغازه بدهکار بدون رضایت او و بدون حکم دادگاه جرم است و می‌تواند مشمول عنوان سرقت یا ربودن مال با مجازات حبس شود.

این حکم کلی در صورتی صدق می‌کند که مال بدون رضایت برداشته شده باشد، اما اگر بدهکار خودش جنس را بابت بدهی تحویل دهد شرایط فرق دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

برداشتن جنس بدون رضایت بدهکار جرم است

طلبکار حق ندارد شخصاً و بدون حکم دادگاه برای وصول طلب خود اقدام به برداشتن اموال بدهکار کند. در صورتی که این کار بدون رضایت بدهکار انجام شود، می‌تواند مصداق سرقت یا ربودن مال دیگری باشد و مجازات حبس و رد مال را در پی داشته باشد. تنها راه قانونی وصول طلب، ثبت دادخواست در دادگاه و درخواست توقیف اموال مدیون است. با این حال، اگر بدهکار با رضایت خودش کالا را بابت بدهی به طلبکار تسلیم کند، این اقدام جرمی نخواهد بود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۵ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۴ نظر)

بله اگر بدون رضایت بدهکار جنس را بردارد جرم است و طلبکار حق خودیاری ندارد حتی با وجود بدهی واقعی این کار می‌تواند مصداق سرقت یا ربودن مال باشد و مجازات حبس و رد مال دارد تنها راه قانونی وصول طلب مراجعه به دادگاه و توقیف اموال است اما اگر بدهکار رضایت دهد و جنس را بابت بدهی تسلیم کند جرم نیست

حمیدرضا قاسمی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۳۳۸ نظر)

این کار جرم است و مشمول عنوان «ربودن مال دیگری» (ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی) با مجازات حبس از شش ماه تا یک سال می‌شود، زیرا طلبکار حق ندارد بدون حکم قانونی اموال بدهکار را بردارد.

علی سلطانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۱۲ نظر)

درحقوق ایران برداشتن کالا به عوض طلب خود جرم است زیرا قانون گذار این حق رابه طلبکار نداده است که شخصا نسبت به مطالبه طلب خود به این اعمال متوسل شود دائن‌درصورت استنکاف مدیون میباید با مراجعه به دادگاه وی را به تادیه طلب خود ملزم نماید ازفحوای ماده ۴۹ اجرای احکام مدنی هم چنین استنباط میگردد که دائن میتواند ظرف ۴۸ ساعت توقیف اموال مدیون را از دادگاه بخواهد بنائا اقدام به بر داشتن طلب ازمغازه از نظرقانونی میتواند ادعای سرقت را به‌طریق اولی متبادر نماید هرچند در فقه عامه وفقه امامیه یک قاعده فقهی بنام تقاص تجویز شده است که دائن میتواند از طربق تقاص مال خود را از مدیون وصول نماید لیکن تقین فقهی این تجویز در زمانی که نظام مدون قضایی حاکم نبوده شاید جائز به نظر میرسید اما در حال حاضر که نظام مدون قضایی حاکم است چنین اعمالی با ممانعت قانونی روبرو است وبهترین روشن مراحعه به دادگاه ومطالبه طلب به صورت منطقی است

هومن زمانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۷ نظر)

قانونگزار جهت وصول طلب زاز و کار خاصی پیشبینی کرده است و به قول حقوقدانان هیچکس نمیتواند داور کار خودش باشد اگر بدون رضایت اینکار را کرده به اتهام سرقت ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد

نمایش ۱ پاسخ دیگر وکلا

شهره خوشجان

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۴ نظر)

درود بر شما - اگر بدون رضایت ایشان باشد بله عنوان مجرمانه دارد و صاحب مغازه میتواند پیگیری نماید.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری۵٫۰(۱۴ نظر)