دادخواست دستور موقت بر استرداد فرزند

چه زمانی به دستور موقت استرداد فرزند نیاز دارید؟

کودک زیر هفت سال نزد پدر مانده است

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است (ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی). اگر کودک زیر این سن بازگردانده نمی‌شود، فوریت آشکار است.

فرزند پس از پایان ملاقات بازگردانده نمی‌شود

طرف مقابل در نوبت ملاقات کودک را برده و تحویل نمی‌دهد. حکم یا توافق ملاقات، تاریخ و ساعت مشخصی دارد و همین سند، فوریت را ملموس می‌کند.

نگه‌داشتن فرزند نزد شخص ثالث

کودک نزد بستگان یکی از طرفین یا شخص دیگری نگهداری می‌شود. طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر یا مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی (ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی).

بیم جابه‌جایی یا خروج از کشور

نشانه‌هایی هست که کودک به شهر دیگر یا خارج از کشور برده می‌شود. صغیر را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت به او واگذار شده از محل اقامت مقرر یا محل اقامت پیش از طلاق به جای دیگر فرستاد، مگر دادگاه آن را به مصلحت بداند (ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده).

خطر برای سلامت یا تربیت کودک

اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی او در معرض خطر باشد، دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم او یا رئیس حوزهٔ قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند اتخاذ می‌کند (ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی).

دستور موقت استرداد فرزند چیست و چه تفاوتی با حکم حضانت دارد؟

دستور موقت یک تصمیم موقتی و فوری است، نه رأی نهایی. قانون می‌گوید در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌کند (ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی) و این دستور ممکن است دایر بر توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد (ماده ۳۱۶). در پروندهٔ ما، «انجام عمل» یعنی تحویل فوری کودک به کسی که نگهداری او با اوست.

مهم‌ترین ویژگی این نهاد را ماده ۳۱۷ گفته است: دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا ندارد. یعنی گرفتن دستور موقت به معنای برنده شدن در پروندهٔ حضانت نیست و رد آن هم به معنای باختن نیست؛ دادگاه فقط وضعیت را تا زمان تصمیم نهایی تثبیت می‌کند.

در امور خانواده، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قواعد سبک‌تری گذاشته است. ماده ۷ می‌گوید دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا، به درخواست یکی از طرفین، در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقهٔ زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر کند و این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزهٔ قضایی قابل اجراست. همین دو استثنا، این مسیر را از دستور موقت‌های معمولی متمایز و بسیار سریع‌تر می‌کند.

پس تفاوت با حکم حضانت روشن است: حکم حضانت پس از رسیدگی ماهوی، مصلحت کودک را در بلندمدت تعیین می‌کند؛ دستور موقت فقط می‌گوید تا آن روز، کودک کجا باشد.

شرایط صدور: فوریت، ذی‌نفع بودن و مصلحت کودک

سه چیز باید در دادخواست دیده شود:

• فوریت. تشخیص فوری بودن موضوع با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد (ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی). فوریت ادعا نیست، واقعه است: تاریخ آخرین باری که کودک را دیده‌اید، پایان یافتن نوبت ملاقات و بازنگشتن او، ترک تحصیل، جابه‌جایی محل سکونت، یا هر رویدادی که تأخیر را پرهزینه می‌کند.

• ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده. کسی که نگهداری طفل با اوست یا به موجب حکم یا قانون اولویت دارد. نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی) و هیچ‌یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت بر عهدهٔ اوست از نگاهداری کودک امتناع کند (ماده ۱۱۷۲).

• مصلحت کودک. رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیهٔ تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است (ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده). برای کودک بالای هفت سال، تبصرهٔ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی می‌گوید در صورت حدوث اختلاف، حضانت با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است؛ پس صرف استناد به سن کافی نیست و باید نشان دهید بازگرداندن کودک به سود اوست.

چند قاعدهٔ ماهوی که استدلال شما را می‌سازد: مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است (ماده ۱۱۶۹)؛ اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود (ماده ۱۱۷۰)؛ در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت با آن است که زنده است، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد (ماده ۱۱۷۱)؛ و حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنان است مگر دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، آن را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد (ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده).

کدام دادگاه و با چه تشریفاتی؟

رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، از جمله حضانت و ملاقات طفل، در صلاحیت دادگاه خانواده است (بند ۱۰ ماده ۴ قانون حمایت خانواده). در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده، تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در همان حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون رسیدگی می‌کند (تبصرهٔ ۱ ماده ۱). در رویهٔ دادگاه‌ها، دعوای استرداد فرزند ذیل همین عنوان حضانت و نگهداری طفل رسیدگی می‌شود.

دربارهٔ صلاحیت محلی، ماده ۱۲ همان قانون امتیازی برای زوجه در نظر گرفته است: در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامهٔ دعوا کند، مگر در موردی که خواسته مطالبهٔ مهریهٔ غیرمنقول باشد. مادری که فرزندش نزد پدر مانده، می‌تواند از این امکان استفاده کند و لازم نیست به شهر محل اقامت طرف مقابل برود.

یک نکتهٔ مربوط به دستور موقت را هم بدانید: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا باشد، درخواست از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد (ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی). این ماده وقتی به کار می‌آید که کودک به شهر دیگری برده شده است.

تشریفات هم سبک است: رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود (ماده ۸). اگر خوانده را مجهول‌المکان معرفی کنید، باید آخرین اقامتگاه او را اعلام کنید و دادگاه به طرق مقتضی تحقیق و تصمیم‌گیری می‌کند (تبصرهٔ همان ماده). برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی تعیین و طرفین را دعوت می‌کند و در مواردی که فوریت کار اقتضا کند، می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل یا خارج از محل دادگاه رسیدگی کرد (ماده ۳۱۴).

هزینه‌های این پرونده

خبر خوب این است که هزینه‌های این مسیر در مقایسه با دستور موقت‌های مالی بسیار سبک‌تر است:

1. خسارت احتمالی لازم نیست. در حالت عادی، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالیِ ناشی از دستور موقت از خواهان تأمین مناسبی بگیرد و صدور دستور منوط به سپردن تأمین است (ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی). اما ماده ۷ قانون حمایت خانواده صریحاً می‌گوید دادگاه در این امور بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر می‌کند. پس پولی به صندوق دادگستری نمی‌سپارید.

2. هزینهٔ دادرسی: درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینهٔ دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است (تبصرهٔ ۲ ماده ۳۲۵). هزینهٔ دعوای اصلی — حضانت یا سلب حضانت — جداگانه محاسبه می‌شود. ارقام هر سال به‌روز می‌شود و دفتر خدمات قضایی هنگام ثبت آن را حساب می‌کند.

3. معافیت در صورت ناتوانی مالی: در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب او را از پرداخت هزینهٔ دادرسی، حق‌الزحمهٔ کارشناسی، حق‌الزحمهٔ داوری و سایر هزینه‌ها معاف کند یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول نماید، و در صورت لزوم وکیل معاضدتی تعیین کند (ماده ۵ قانون حمایت خانواده). افراد تحت پوشش کمیتهٔ امداد و مددجویان سازمان بهزیستی از پرداخت هزینهٔ دادرسی معاف‌اند.

4. حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی وکالت‌نامه تنها در صورتی که وکیل وکالت خودِ پرونده را هم بپذیرد؛ این قلم با دستمزد نوشتن دادخواست یکی نیست.

دستمزد تنظیم دادخواست را خودِ وکیل پیش از پرداخت، در همان گفت‌وگو اعلام می‌کند.

مدارکی که برای تنظیم این دادخواست لازم است

• شناسنامهٔ فرزند و شناسنامه و کارت ملی درخواست‌کننده؛ سن کودک تعیین‌کنندهٔ بخش مهمی از استدلال است.

• سند ازدواج یا طلاق‌نامه و در صورت وجود، دادنامهٔ طلاق با مفاد مربوط به حضانت و ملاقات.

• حکم یا توافق حضانت و ملاقات اگر از قبل صادر شده است؛ نقض همین سند، محکم‌ترین دلیل فوریت است.

• مدارکی که محل فعلی کودک و شخص نگهدارنده را نشان دهد: نشانی، گواهی مدرسه، پیام‌ها یا اظهارنامه.

• مستندات فوریت: تاریخ آخرین ملاقات، ترک تحصیل، تغییر شهر محل سکونت، گزارش مرجع انتظامی یا هر سندی که نشان دهد تأخیر به زیان کودک است.

• در صورت استناد به خطر برای کودک: گواهی پزشکی، گزارش مددکاری یا هر مدرکی که مصادیق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی را نشان دهد.

• ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا برای دریافت ابلاغ‌ها؛ در دادگاه خانواده، طرفین می‌توانند طرق دیگری مانند پست، نمابر یا پیام تلفنی را هم به دادگاه اعلام کنند (ماده ۹ قانون حمایت خانواده).

مراحل ثبت و رسیدگی به دستور موقت

1. تعیین دعوای اصلی — ماده ۷ ناظر به موردی است که دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا تصمیم موقت می‌گیرد؛ پس اول باید روشن شود خواستهٔ اصلی حضانت است، سلب حضانت، تعیین ناظر یا اجرای ملاقات.

2. تنظیم دادخواست و شرح فوریت — مشخصات طرفین و فرزند، خواستهٔ صدور دستور موقت بر استرداد طفل، شرح واقعه با تاریخ، دلایل مصلحت کودک و منضمات. درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و امضا می‌شود (ماده ۳۱۳).

3. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — مدارک و کارت ملی را به دفتر خدمات می‌برید؛ دادخواست اسکن و به دادگاه خانوادهٔ صالح ارجاع می‌شود و از آن پس ابلاغ‌ها در حساب ثنای شما می‌نشیند. هزینهٔ دادرسی معادل دعاوی غیرمالی پرداخت می‌شود.

4. رسیدگی فوری — دادگاه روز و ساعت مناسبی تعیین و طرفین را دعوت می‌کند و اگر فوریت کار اقتضا کند، بدون تعیین وقت و حتی در اوقات تعطیل یا خارج از محل دادگاه رسیدگی می‌نماید (ماده ۳۱۴). تشخیص فوریت با همان دادگاه است (ماده ۳۱۵).

5. صدور دستور بدون اخذ تأمین — در امور مربوط به حضانت، نگهداری و ملاقات طفل، دادگاه بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر می‌کند و دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزهٔ قضایی قابل اجراست (ماده ۷ قانون حمایت خانواده).

6. ابلاغ و اجرا — دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و دادگاه می‌تواند نظر به فوریت کار مقرر دارد پیش از ابلاغ اجرا شود (ماده ۳۲۰). اجرای آن از طریق واحد اجرای احکام خانواده و در صورت لزوم با همکاری ضابطان انجام می‌گیرد.

7. پیگیری رسیدگی به اصل دعوا — پرونده اصلی باید در جریان بماند؛ چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا تصمیم نگیرد، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر دادگاه دوباره دستور موقت صادر کند (ماده ۷).

اگر فرزند تحویل داده نشود چه ابزاری دارید؟

ضمانت اجرای این حوزه از صریح‌ترین ضمانت‌اجراهای قانون حمایت خانواده است. ماده ۴۰ می‌گوید هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکنندهٔ رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. توجه کنید که این بازداشت خودکار نیست؛ نیازمند تقاضای ذی‌نفع و دستور همان دادگاه است.

ابزار دوم ماده ۴۱ است: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست، یا مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت او و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. یعنی بی‌اعتنایی به دستور دادگاه می‌تواند به از دست رفتن خودِ حضانت بینجامد.

ابزار سوم برای پیشگیری از جابه‌جایی است: صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت پیش از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر دادگاه آن را به مصلحت صغیر بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق اجازه دهد؛ در صورت موافقت با خارج کردن او از کشور، دادگاه بنا بر درخواست ذی‌نفع برای تضمین بازگرداندن، تأمین مناسبی اخذ می‌کند (ماده ۴۲).

یک نکتهٔ رفتاری هم هست: حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است (ماده ۴۶). بردن کودک به دادگاه برای «اثبات تمایل او» معمولاً نه ممکن است و نه به سود پرونده.

اعتراض، رفع اثر، و سرنوشت دستور پس از رأی اصلی

اعتراض مستقل ممکن نیست. قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست؛ لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر نسبت به اصل رأی، به آن هم اعتراض و درخواست رسیدگی کند، و در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست (ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی). پس اگر درخواستتان رد شد، راه، پیگیری پروندهٔ اصلی و در صورت لزوم درخواست دوباره با دلیل تازه است.

رفع اثر و لغو دستور سه مسیر دارد. یک: هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده مرتفع شود، دادگاه صادرکننده آن را لغو می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده دستور را لغو خواهد کرد (ماده ۳۲۲). دو: اگر طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور رفع اثر می‌کند (ماده ۳۲۱) — که در موضوع کودک، به‌سختی قابل تصور است. سه، و مهم‌تر از همه در پرونده‌های خانواده: اگر دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا تصمیم نگیرد، دستور ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر دادگاه مطابق ماده ۷ دوباره دستور موقت صادر کند. به همین دلیل رها کردن پروندهٔ اصلی، دستور موقت شما را هم از بین می‌برد.

اگر دستور موقت را پیش از اقامهٔ دعوا گرفته باشید، قاعدهٔ عمومی ماده ۳۱۸ حاکم است: درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه، دادخواست تقدیم و گواهی آن را به دادگاه صادرکنندهٔ دستور تسلیم کند؛ در غیر این صورت دادگاه به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد.

واخواهی و تجدیدنظر نسبت به رأی اصلی: رأی حضانت وقتی غیابی است که خوانده در هیچ جلسه‌ای حاضر نشده باشد، کتباً هم دفاع نکرده باشد و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳)؛ اگر اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد، رأی حضوری است، حتی اگر او در هیچ جلسه‌ای نیامده و لایحه‌ای هم نداده باشد، و تنها راهش تجدیدنظرخواهی است. رأی غیابی قابل واخواهی در همان دادگاه صادرکننده است (ماده ۳۰۵)، با مهلت بیست روز از ابلاغ واقعی برای مقیمان ایران و دو ماه برای مقیمان خارج (ماده ۳۰۶). مهلت تجدیدنظرخواهی نیز بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه، از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است (ماده ۳۳۶) و مرجع آن دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است (ماده ۳۳۴). کلیهٔ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظرند (بند ب ماده ۳۳۱).

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• نوشتن فوریت به‌صورت شعاری: «فوری است چون فرزندم را دوست دارم» فوریت حقوقی نیست. تاریخ، واقعه و اثر آن بر کودک باید در متن باشد؛ تشخیص فوریت با دادگاه است (ماده ۳۱۵).

• درخواست دستور موقت بدون دعوای اصلی متناسب: ماده ۷ ناظر به تصمیم پیش از رسیدگی به اصل دعواست؛ بی‌آنکه خواستهٔ اصلی روشن باشد، دستور معلق می‌ماند.

• سپردن خسارت احتمالی بی‌جهت: در امور حضانت و نگهداری و ملاقات طفل، قانون تأمین نمی‌خواهد (ماده ۷). سپردن پول در این پرونده لازم نیست.

• رها کردن پروندهٔ اصلی پس از گرفتن دستور: اگر ظرف شش ماه دربارهٔ اصل دعوا تصمیمی گرفته نشود، دستور ملغی محسوب می‌شود.

• اکتفا به سن کودک: پس از هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است (تبصرهٔ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی)؛ باید مصلحت را اثبات کرد.

• انتظار اعتراض مستقل به رد درخواست: رد یا قبول دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست (ماده ۳۲۵).

• مطالبه نکردن ضمانت اجرا: بازداشت مستنکف از استرداد طفل خودکار نیست و به تقاضای ذی‌نفع و دستور دادگاه صادرکنندهٔ رأی نخستین انجام می‌شود (ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده).