دادخواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی

چه زمانی به دادخواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی نیاز دارید؟

همسر خانه را ترک کرده و بازنمی‌گردد

زوج بدون عذر موجه منزل مشترک را ترک کرده و نه بازمی‌گردد و نه سراغ طلاق می‌رود. ترک زندگی خانوادگی دست‌کم شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال، از مصادیق عسر و حرج زوجه شمرده شده است (بند ۱ تبصرهٔ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) و مستندسازی مدت آن، هستهٔ پرونده است.

همسر به منزل مشترک بازنمی‌گردد و تمکین نمی‌کند

زوجه منزل مشترک را ترک کرده و زندگی زناشویی برقرار نیست. در این حالت عنوان درست معمولاً الزام به تمکین است؛ امتناع از ادای وظایف زوجیت بدون مانع مشروع، حق نفقه را ساقط می‌کند (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) و رأی تمکین مبنای اقدامات بعدی می‌شود.

نفقه پرداخت نمی‌شود و وضعیت معلق است

زندگی مشترک عملاً متوقف شده و نفقه‌ای پرداخت نمی‌شود. زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند و دادگاه میزان نفقه را تعیین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند (ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی)؛ دادگاه خانواده هم میزان و ترتیب پرداخت را معین می‌کند (ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده).

زندگی مشترک به دلیل خوف ضرر متوقف شده است

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، او می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت این خطر، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نمی‌دهد و نفقه بر عهدهٔ شوهر می‌ماند (ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی).

تصمیم به پایان‌دادن به وضعیت معلق

گاهی هدف واقعی، روشن‌شدن تکلیف است: یا بازگشت به زندگی مشترک یا جدایی. در این حالت وکیل بررسی می‌کند که آیا شروط ضمن عقد سند ازدواج یا شرایط مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی، مسیر درخواست طلاق را باز می‌کند یا باید نخست تکلیف تمکین و نفقه روشن شود.

«تعیین تکلیف زندگی خانوادگی» چیست و دادگاه آن را چگونه می‌فهمد؟

این عبارت در نمونه‌های دادخواست بسیار دیده می‌شود، اما بهتر است از همان ابتدا صادق باشیم: قانون عنوان مستقلی به نام «تعیین تکلیف زندگی خانوادگی» ندارد. نه در فهرست دعاوی دادگاه خانواده (ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) چنین عنوانی آمده و نه در قانون مدنی. این عنوان، توصیف یک وضعیت است: زندگی مشترکی که نه ادامه دارد و نه رسماً پایان یافته.

دادگاه در چنین پرونده‌ای به عنوانِ روی برگه نگاه نمی‌کند، به محتوای خواسته نگاه می‌کند. دادخواست باید «تعیین خواسته»، «تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که مقصود واضح و روشن باشد» و «آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد» را در بر بگیرد (بندهای ۳ تا ۵ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی). خواسته‌ای که فقط می‌گوید «تکلیف زندگی ما را روشن کنید»، این شرط را برآورده نمی‌کند و در بهترین حالت با اخطار رفع نقص و در بدترین حالت با قرار عدم استماع روبه‌رو می‌شود.

پس کار درست این است که وضعیت شما به یک یا چند خواستهٔ شناخته‌شده ترجمه شود. زیربنای همهٔ آن‌ها هم روشن است: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد به هم معاضدت کنند (مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدنی) و در عقد دائم نفقهٔ زن بر عهدهٔ شوهر است (ماده ۱۱۰۶). وقتی این تکالیف زمین می‌ماند، قانون برای هر شکل از آن یک راه دارد.

خواستهٔ درست چیست؟ چهار مسیری که پشت این عنوان پنهان است

در عمل، دادخواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی به یکی از این چهار خواسته (یا ترکیبی از آن‌ها) تبدیل می‌شود:

• الزام به تمکین: وقتی زوجه منزل مشترک را ترک کرده و زندگی زناشویی برقرار نیست. مبنای آن ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که امتناع از ادای وظایف زوجیت «بدون مانع مشروع» را موجب سقوط حق نفقه می‌داند. توجه کنید که زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر اختیار تعیین منزل به او داده شده باشد (ماده ۱۱۱۴).

• مطالبهٔ نفقه: وقتی زندگی متوقف شده و نفقه‌ای پرداخت نمی‌شود. زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر به دادگاه رجوع کند و دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند (ماده ۱۱۱۱). دادگاه خانواده در صورت درخواست، میزان و ترتیب پرداخت نفقه را تعیین می‌کند و برای وجوهی که باید مستمر وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است (ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده).

• الزام به تهیهٔ مسکن یا تعیین مسکن: وقتی اختلاف بر سر محل زندگی است. اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند (ماده ۱۱۱۵) و تا پایان محاکمه، محل سکنای او به تراضی و در صورت عدم تراضی با تصمیم دادگاه معین می‌شود (ماده ۱۱۱۶).

• طلاق: وقتی هدف واقعی پایان‌دادن به وضعیت است. اگر شوهر از دادن نفقه استنکاف کند و اجرای حکم الزام او ممکن نباشد، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند (مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹)؛ و ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج دست‌کم شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه، صریحاً از مصادیق عسر و حرج شمرده شده است (بند ۱ تبصرهٔ ماده ۱۱۳۰).

یک مسیر پنجم هم هست که فقط با خواندن سند ازدواج شما پیدا می‌شود: شروط ضمن عقد. طرفین می‌توانند شرط کنند که اگر شوهر در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا سوءرفتاری کند که زندگی غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد تا پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه خود را مطلقه سازد (ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی).

دادگاه چه چیزی را می‌سنجد و بار اثبات با کیست؟

هر کدام از خواسته‌های بالا ارکان اثباتی خود را دارد و همین‌جاست که پرونده‌ها ساخته یا خراب می‌شوند:

• وجود رابطهٔ زوجیت دائم: با سند ازدواج یا رونوشت آن اثبات می‌شود. اگر ازدواج ثبت نشده باشد، نخست باید تکلیف اثبات و ثبت آن روشن شود.

• مدت و پیوستگی ترک زندگی: اگر به ترک زندگی استناد می‌کنید، تاریخ شروع و پیوستگی آن اهمیت دارد؛ قانون در بند ۱ تبصرهٔ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی صریحاً از شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال «بدون عذر موجه» سخن گفته است. استشهادیهٔ محلی، اظهارنامهٔ رسمی و گزارش مرجع انتظامی، ابزارهای رایج اثبات‌اند.

• وجود یا نبود مانع مشروع: در دعوای تمکین، صرف جدا زندگی‌کردن به معنای نشوز نیست؛ اگر زن به استناد ماده ۱۱۱۵ به دلیل خوف ضرر مسکن جداگانه اختیار کرده باشد، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نمی‌دهد و نفقه بر عهدهٔ شوهر می‌ماند.

• عدم پرداخت نفقه: نفقه همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است، از مسکن و پوشاک و غذا تا اثاث منزل و هزینه‌های درمانی (ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی). امتناع از پرداخت نفقهٔ زنی که تمکین می‌کند، در صورت استطاعت مالی شوهر، جنبهٔ کیفری هم دارد و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است (ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده).

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود (ماده ۸ قانون حمایت خانواده) و دادگاه می‌تواند برای فراهم‌کردن فرصت صلح و سازش، جلسه را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر دو بار به تأخیر بیندازد (ماده ۱۰). این سهولت شکلی، بار اثبات را سبک نمی‌کند؛ فقط مسیر را کوتاه می‌کند.

مرجع صالح و اینکه دادخواست را کجا ثبت کنید

خواسته‌های بالا — تمکین و نشوز، نفقهٔ زوجه که مسکن هم بخشی از آن است، و طلاق — در فهرست دعاوی دادگاه خانواده آمده‌اند (بندهای ۷، ۸ و ۹ ماده ۴ قانون حمایت خانواده). اگر شهرستان شما هنوز شعبهٔ دادگاه خانواده ندارد، تبصرهٔ ۱ ماده ۱ همان قانون کار را به دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه سپرده است، البته با رعایت همین مقررات.

دربارهٔ شورای حل اختلاف و دادگاه صلح دقت کنید: اختلاف در اصل نکاح و اصل طلاق حتی با توافق طرفین در شورا قابل طرح نیست (بند ۱ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲). دعاوی راجع به مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در همان قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، مشروط بر آنکه مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد (بند ۳ ماده ۱۲). یعنی اگر خواستهٔ شما تمکین، مسکن یا طلاق باشد مسیر همیشه دادگاه خانواده است؛ فقط یک مطالبهٔ نفقهٔ مستقل و کم‌مبلغ ممکن است سرنوشت دیگری داشته باشد و تشخیص آن کار وکیل است.

محل طرح: در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامهٔ دعوا کند، مگر آنکه خواسته مطالبهٔ مهریهٔ غیرمنقول باشد (ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده). برای زوجِ خواهان، قاعدهٔ عمومی اقامتگاه خوانده اجرا می‌شود (ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی). اگر خوانده مجهول‌المکان است، باید آخرین اقامتگاه او را اعلام کنید (تبصرهٔ ماده ۸ قانون حمایت خانواده) و اگر یکی از طرفین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفِ ساکن ایران صالح است (ماده ۱۴).

مدارکی که برای تنظیم دادخواست از شما می‌خواهیم

• مدارک هویتی خودتان — کارت ملی و شناسنامه — و اگر با وکالت پیش می‌روید، وکالت‌نامه. حساب سامانهٔ ثنا هم باید فعال باشد، چون تمام اخطاریه‌ها در همان‌جا می‌نشیند.

• سند ازدواج یا رونوشت آن؛ هم برای اثبات رابطهٔ زوجیت و هم برای خواندن شروط ضمن عقد که ممکن است مسیر پرونده را کاملاً عوض کند (ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی).

• مشخصات کامل خوانده با نشانی دقیق؛ و اگر از محل فعلی او خبر ندارید، همان جایی که آخرین بار در آن ساکن بوده است.

• ادلهٔ ترک زندگی مشترک و مدت آن: استشهادیهٔ محلی با مشخصات و نشانی شهود، اظهارنامهٔ رسمی، گزارش مرجع انتظامی، پیام‌ها و مکاتبات، یا گواهی محل سکونت فعلی.

• ادلهٔ مربوط به نفقه: مدارک هزینه‌های زندگی، گردش حساب، و هر سندی که نشان دهد از چه تاریخی پرداختی صورت نگرفته است.

• اگر پیش‌تر رأیی دربارهٔ تمکین، نفقه یا مسکن گرفته‌اید، رونوشت دادنامه و گواهی قطعیت و مدارک اجرای آن.

• در صورت نداشتن تمکن مالی، مدارکی که وضعیت شما را نشان دهد تا معافیت یا موکول‌شدن هزینه‌ها به زمان اجرای حکم و در صورت لزوم تعیین وکیل معاضدتی درخواست شود (ماده ۵ قانون حمایت خانواده).

مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی

1. انتخاب و نوشتن خواستهٔ معلوم — وکیل وضعیت شما را به خواستهٔ قابل رسیدگی تبدیل می‌کند: الزام به تمکین، مطالبهٔ نفقه، الزام به تهیهٔ مسکن، طلاق یا ترکیبی از آن‌ها؛ و جهات دعوا را روشن می‌نویسد تا شرط «مقصود واضح و روشن» رعایت شود (بندهای ۳ تا ۵ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی).

2. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — با کارت ملی و مدارک به دفتر خدمات مراجعه می‌کنید؛ دادخواست اسکن و ثبت می‌شود، هزینهٔ دادرسی متناسب با نوع خواسته پرداخت می‌گردد و پرونده به دادگاه خانوادهٔ صالح ارجاع می‌شود.

3. رفع نقص احتمالی — اگر مدرکی کم باشد یا خواسته مبهم بماند، مدیر دفتر ظرف دو روز نقص را کتباً اعلام می‌کند و از تاریخ ابلاغ ده روز فرصت رفع آن دارید؛ اگر در آن ده روز کاری نکنید، مدیر دفتر قرار رد دادخواست می‌دهد و شما ده روز از ابلاغ همان قرار فرصت شکایت به دادگاه دارید (مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی).

4. ابلاغ و تعیین جلسهٔ رسیدگی — دعوت‌نامه از طریق سامانهٔ ثنا به خوانده ابلاغ می‌شود. اگر خودتان یا طرف مقابل بخواهید برای آشتی فرصتی باشد، ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده به دادگاه اجازه داده جلسه را تا دو نوبت عقب بیندازد.

5. ارجاع به مرکز مشاورهٔ خانواده — در حوزه‌هایی که مرکز مشاوره تشکیل شده، دادگاه می‌تواند با مشخص‌کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مرکز را بخواهد؛ مرکز در صورت سازش، سازش‌نامه تنظیم و در غیر این صورت نظر مکتوب و مستدل خود را اعلام می‌کند (مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت خانواده).

6. رسیدگی به ادله و در صورت لزوم داوری — دادگاه اسناد، اظهارات طرفین و شهادت شهود را بررسی می‌کند. اگر خواسته به طلاق رسیده باشد، در همهٔ موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید موضوع را به داوری ارجاع دهد و با توجه به نظر داوران رأی صادر کند (ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده).

7. صدور رأی و ابلاغ — دادگاه دربارهٔ خواستهٔ شما تصمیم می‌گیرد و رأی از طریق ثنا ابلاغ می‌شود. قاضی مشاور نیز نظر مکتوب و مستدل خود را در پرونده درج می‌کند و رأی به آن اشاره دارد (ماده ۲ قانون حمایت خانواده).

بعد از رأی: اجرا، اعتراض و مسیرهای بعدی

اجرا: رأی پس از قطعیت با درخواست صدور اجراییه از دادگاه صادرکنندهٔ رأی نخستین اجرا می‌شود. اگر رأی دربارهٔ نفقه باشد، برای وجوهی که باید به‌طور مستمر وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری صادر نشده ادامه می‌یابد (تبصرهٔ ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده).

اعتراض: مهلت تجدیدنظرخواهی برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است (ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و مرجع آن دادگاه تجدیدنظر همان استان است (ماده ۳۳۴). رأی زمانی غیابی است که خوانده در هیچ جلسه‌ای حاضر نشده باشد، دفاع کتبی هم نکرده باشد و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ تنها در همین فرض نخست حق واخواهی در دادگاه صادرکننده دارد (مواد ۳۰۵ و ۳۰۶). اگر اخطاریه به او ابلاغ واقعی شده باشد رأی حضوری است و با وجود غیبت در همهٔ جلسات و نفرستادن لایحه، فقط می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند.

مسیرهای بعدی: رأی این پرونده معمولاً پایان راه نیست، بلکه سنگ‌بنای اقدام بعدی است. رأی تمکین می‌تواند مبنای پرونده‌های بعدی از جمله ازدواج مجدد شود؛ حکم نفقه که اجرای آن ممکن نباشد، راه رجوع به دادگاه برای طلاق را باز می‌کند (مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی)؛ و مستندسازی مدت ترک زندگی، همان چیزی است که در دعوای طلاق به استناد بند ۱ تبصرهٔ ماده ۱۱۳۰ به کار می‌آید. به همین دلیل مهم است که از همان ابتدا بدانید این دادخواست شما را به کجا می‌برد.

هزینه‌های این دادخواست

سه قلم را از هم جدا کنید:

1. هزینهٔ دادرسی: اگر خواسته غیرمالی باشد — مانند تمکین یا الزام به تهیهٔ مسکن — هزینهٔ ثابت دعاوی غیرمالی را دارد؛ اگر خواستهٔ مالی مانند مطالبهٔ نفقهٔ معوقه هم اضافه شود، آن بخش بر اساس بهای خواسته محاسبه می‌شود. رقم‌ها هر سال طبق تعرفهٔ سالانه و بر مبنای ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به‌روز می‌شود و به‌صورت ابطال تمبر یا واریز به حساب خزانه پرداخت می‌گردد (مواد ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی). به همین دلیل عددی در این صفحه نمی‌نویسیم؛ مبلغ روز را دفتر خدمات قضایی اعلام می‌کند.

2. هزینه‌های جانبی رسیدگی: ارجاع به کارشناس برای تعیین میزان نفقه، حق‌الزحمهٔ داوران در پرونده‌های طلاق و هزینهٔ مرکز مشاورهٔ خانواده جداگانه است. در صورت نداشتن تمکن مالی، دادگاه می‌تواند شما را از هزینهٔ دادرسی، حق‌الزحمهٔ کارشناسی و داوری معاف کند یا پرداخت را به زمان اجرای حکم موکول کند و در صورت لزوم وکیل معاضدتی تعیین کند (ماده ۵ قانون حمایت خانواده). و طبق تبصرهٔ همان ماده، اگر زیر پوشش کمیتهٔ امداد امام خمینی یا مددجوی بهزیستی باشید، اصلاً هزینهٔ دادرسی از شما گرفته نمی‌شود.

3. دستمزد نوشتن دادخواست: آنچه در این صفحه سفارش می‌دهید همین است و به دو قلم بالا افزوده نمی‌شود؛ وکیل مبلغ آن را پیش از هر پرداختی در گفت‌وگو می‌گوید. سپردن وکالت دادرسی، هزینهٔ جداگانهٔ خودش را دارد و تمبر وکالت‌نامه هم هنگام ثبت ابطال می‌شود.

خسارات دادرسی هم قابل مطالبه است: هزینهٔ دادرسی، حق‌الوکالهٔ وکیل و هزینه‌هایی که مستقیماً برای اثبات دعوا لازم بوده، مانند حق‌الزحمهٔ کارشناسی و هزینهٔ تحقیقات محلی (ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی). خواهان می‌تواند جبران آن را ضمن دادخواست بخواهد و دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا با حکم جداگانه دربارهٔ آن تصمیم می‌گیرد (ماده ۵۱۵).

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• نوشتن خواسته به همین عبارت کلی: «تعیین تکلیف زندگی خانوادگی» یک وضعیت است نه یک خواسته؛ دادخواستی که خواستهٔ معلوم ندارد با اخطار رفع نقص یا قرار عدم استماع روبه‌رو می‌شود (بندهای ۳ تا ۵ ماده ۵۱ و مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی).

• جمع‌کردن خواسته‌های ناسازگار در یک دادخواست: درخواست بازگشت به زندگی مشترک و درخواست طلاق در یک برگه، پرونده را دچار تعارض می‌کند. ترتیب و اولویت خواسته‌ها باید سنجیده باشد.

• ادعای ترک زندگی بدون تاریخ و بدون مدرک: بند ۱ تبصرهٔ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از مدت مشخص و «بدون عذر موجه» سخن می‌گوید؛ بدون استشهادیه، اظهارنامه یا گزارش، این ادعا در جلسه دفاع‌پذیر نیست.

• غفلت از شروط سند ازدواج: بسیاری از پرونده‌ها با خواندن یک بند از سند ازدواج مسیر کوتاه‌تری پیدا می‌کنند (ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی)؛ سند را پیش از تنظیم دادخواست مرور کنید.

• خلط تمکین با ترک زندگی: اگر زن به دلیل خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی مسکن جداگانه اختیار کرده باشد، نشوز محقق نشده و نفقه بر عهدهٔ شوهر می‌ماند (ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی).

• نشانی ناقص خوانده: نتیجه‌اش این است که اخطاریه ابلاغ واقعی نمی‌شود و اگر خوانده در جلسه‌ها هم نیاید و لایحه ندهد، رأی غیابی و درگیر واخواهی و ماه‌ها تأخیر می‌شود؛ تبصرهٔ ۱ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواسته است اقامتگاه با همهٔ جزئیاتش نوشته شود تا مأمور ابلاغ بتواند آن را پیدا کند.

• فراموش‌کردن مطالبهٔ خسارات دادرسی: جبران هزینهٔ دادرسی و حق‌الوکاله را می‌توان ضمن همان دادخواست خواست (مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی).