دادخواست استرداد طفل مشترک با احتساب خسارات دادرسی

چه زمانی به دادخواست استرداد طفل نیاز دارید؟

کودک زیر هفت سال نزد پدر مانده است

جدا زندگی می‌کنید و کودک کمتر از هفت سال دارد؛ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اولویت نگهداری را تا این سن به مادر داده است. مادر با همین دادخواست بازگرداندن کودک را می‌خواهد.

کودک بالای هفت سال به پدر بازگردانده نمی‌شود

پس از هفت سالگی نگهداری با پدر است، مگر دادگاه به مصلحت کودک ترتیب دیگری بدهد. اگر مادر یا خانوادهٔ او کودک را تحویل نمی‌دهند، پدر استرداد طفل را طرح می‌کند.

کودک نزد شخص ثالث است

پدربزرگ، مادربزرگ، خاله یا هر شخص دیگری کودک را نگه داشته و تحویل نمی‌دهد. دعوا به طرفیت همان شخص طرح می‌شود، چون خواسته بازگرداندن کودک به دارندهٔ حق حضانت است.

پس از فوت یکی از والدین

طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی با فوت یکی از ابوین، حضانت با آن‌که زنده است خواهد بود؛ حتی اگر متوفی پدر بوده و برای کودک قیم معین کرده باشد. اگر بستگانِ متوفی کودک را نگه دارند، استرداد قابل طرح است.

پرونده فوریت دارد

بیم آن می‌رود کودک از محل اقامت خود یا از کشور خارج شود یا وضعیت او فوری است. در کنار دادخواست، درخواست دستور موقت موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده هم مطرح می‌شود.

استرداد طفل چیست و با حضانت، ملاقات و سلب حضانت چه فرقی دارد؟

استرداد طفل یعنی کسی که نگهداری کودک قانوناً بر عهدهٔ اوست، از دادگاه می‌خواهد کودکی را که در تصرف شخص دیگری است به او بازگردانند. مبنای این خواسته ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی است: طفل را نمی‌توان از ابوین، یا از پدر یا مادری که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی. بنابراین در این دعوا شما اثبات نمی‌کنید که حضانت باید به شما سپرده شود؛ اثبات می‌کنید که حضانت هم‌اکنون با شماست و کودک بدون مجوز قانونی از شما جدا شده است. خوانده هم می‌تواند هر شخصی باشد که کودک را نگه داشته است: پدر یا مادرِ دیگر، پدربزرگ و مادربزرگ، یا شخص ثالث.

سه دعوای هم‌خانواده را با آن اشتباه نگیرید. در دعوای حضانت هنوز روشن نیست نگهداری با کدام والد باشد و دادگاه با معیار ماده ۱۱۶۹ و مصلحت کودک تعیین تکلیف می‌کند. در ملاقات فرزند خواستهٔ شما پس‌گرفتن کودک نیست؛ تعیین زمان و مکان دیدار است و ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی این حق را برای والدی که کودک تحت حضانت او نیست به رسمیت شناخته است. در سلب حضانت مدعی هستید حضانتِ طرف مقابل باید به علت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی از او گرفته شود و مصادیق آن در ماده ۱۱۷۳ شمرده شده است. انتخاب اشتباهِ عنوان خواسته، شایع‌ترین علتِ طولانی‌شدن این پرونده‌هاست.

ارکان دعوای استرداد طفل و شرایطی که باید ثابت شود

برای اینکه دادخواست شما به نتیجه برسد، سه چیز باید در متن آن روشن و مستند باشد:

• اینکه حضانت کودک با شماست. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی می‌گوید برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است؛ و تبصرهٔ همان ماده افزوده است که بعد از هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. اگر یکی از والدین فوت کرده باشد، ماده ۱۱۷۱ حضانت را به آن‌که زنده است می‌سپارد.

• اینکه کودک نزد خوانده است و از تحویل او خودداری می‌شود. تاریخ جدا شدن کودک، محل نگهداری فعلی و سابقهٔ درخواست‌های شفاهی یا اظهارنامه‌ای شما باید در شرح دادخواست بیاید.

• اینکه علت قانونی برای ماندن کودک نزد خوانده وجود ندارد (ماده ۱۱۷۵). خوانده معمولاً به ماده ۱۱۷۰ استناد می‌کند که اگر مادر در مدت حضانت مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر است؛ یا به ماده ۱۱۷۳ و ادعای عدم مواظبت. پاسخ این ایرادها باید از همان ابتدا در دادخواست پیش‌بینی شود.

بالاتر از همهٔ این‌ها یک قاعده حاکم است: ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده رعایت غبطه و مصلحت کودکان را در کلیهٔ تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی کرده است. به همین دلیل شرح وضعیت تحصیلی، سلامت و شرایط زندگی کودک نزد شما، بخشی از پروندهٔ استرداد است، نه حاشیهٔ آن.

مرجع صالح و امکان گرفتن دستور موقت

رسیدگی به حضانت و ملاقات طفل، و در نتیجه به دعوای استرداد طفل، در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ بند ۱۰ ماده ۴ قانون حمایت خانواده این موضوع را صریح آورده است. در شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه با رعایت مقررات همین قانون رسیدگی می‌کند. این دعوا در فهرست صلاحیت‌های دادگاه صلح موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف نیامده است، بنابراین مسیر آن دادگاه خانواده است و شورا فقط در چارچوب صلح و سازش وارد می‌شود.

ماده ۸ همان قانون تصریح کرده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود؛ این یعنی متن دادخواست باید خودش گویا باشد. اگر خوانده مجهول‌المکان است، باید آخرین اقامتگاه او را اعلام کنید تا دادگاه دربارهٔ نحوهٔ ابلاغ تصمیم بگیرد.

دستور موقت: ماده ۷ قانون حمایت خانواده به دادگاه اجازه داده پیش از تصمیم دربارهٔ اصل دعوا، در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر کند و این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزهٔ قضایی قابل اجراست. اگر دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا تصمیم نگیرد، دستور ملغی محسوب می‌شود، مگر آنکه دوباره صادر شود. نکتهٔ کاربردی دیگر ماده ۴۲ است: کودک را بدون رضایت شخصی که نگهداری او را بر عهده دارد نمی‌توان از محل اقامت مقرر یا محل اقامت پیش از طلاق به جای دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر با اجازهٔ دادگاه و با گرفتن تأمین مناسب برای بازگرداندن کودک.

«با احتساب خسارات دادرسی» یعنی چه و چه چیزی قابل مطالبه است؟

عبارتی که در عنوان این دادخواست آمده، یک خواستهٔ مستقل نیست؛ یک ستون در همان دادخواست است. ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خسارات دادرسی را تعریف کرده است: هزینهٔ دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمهٔ کارشناسی و هزینهٔ تحقیقات محلی. طبق ماده ۵۱۵ خواهان می‌تواند این خسارات را ضمن تقدیم دادخواست، در اثنای دادرسی یا به‌طور مستقل مطالبه کند و دادگاه میزان آن را پس از رسیدگی معین می‌کند.

سه محدودیت را بشناسید تا انتظارتان واقع‌بینانه بماند. نخست، تبصره ۲ ماده ۵۱۵ می‌گوید خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست؛ پس هزینهٔ روزهای مرخصی یا فرصت‌های از دست‌رفته در این ستون جا نمی‌گیرد. دوم، ماده ۵۲۱ مقرر کرده هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته قابل مطالبه نیست. سوم، ماده ۵۲۰ بار اثبات را بر دوش خواهان گذاشته است: باید نشان دهید زیان وارده بلاواسطه ناشی از عمل خوانده بوده است.

یک نکتهٔ رویه‌ای که وقت زیادی از مراجعان می‌گیرد: طبق تبصره ۱ ماده ۵۱۵، در غیر مواردی که دعوای مطالبهٔ خسارت مستقلاً یا پس از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبهٔ این خسارات نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. یعنی همین که ستون خواسته درست نوشته شود کافی است؛ اما اگر نوشته نشود، دادگاه رأساً به آن حکم نمی‌دهد و باید بعداً دعوای جداگانه طرح کنید.

هزینه‌های این پرونده چیست؟

سه گروه هزینه را از هم جدا کنید:

1. هزینهٔ دادرسی: استرداد طفل دعوایی غیرمالی است، پس هزینهٔ ثابت دعاوی غیرمالی را دارد و به ارزش یا مبلغی وابسته نیست. ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی این مبلغ را به ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع داده است و رقم آن هر سال تغییر می‌کند؛ بنابراین باید طبق تعرفهٔ همان سال پرداخت شود. اگر همراه دادخواست، درخواست دستور موقت هم بدهید، هزینهٔ آن جداگانه محاسبه می‌شود.

2. هزینه‌های رسیدگی: اگر دادگاه برای احراز مصلحت کودک به مددکار اجتماعی، مرکز مشاورهٔ خانواده یا کارشناس ارجاع دهد، حق‌الزحمهٔ آن معمولاً از خواهان گرفته می‌شود و بعداً می‌تواند در ستون خسارات دادرسی مطالبه شود.

3. وکالت در پرونده: اگر جدا از تنظیم دادخواست، وکالت دادرسی را هم به وکیل بسپارید، هنگام ثبت وکالت‌نامه تمبر مالیاتی آن طبق تعرفه ابطال می‌شود. آنچه در این صفحه سفارش می‌دهید فقط نوشتن دادخواست است و مبلغش را وکیل پیش از هر پرداختی در گفت‌وگو اعلام می‌کند.

اگر توان مالی ندارید، ماده ۵ قانون حمایت خانواده اجازه داده دادگاه پس از احراز عدم تمکن، شما را از هزینهٔ دادرسی، حق‌الزحمهٔ کارشناسی و داوری معاف کند یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ تبصرهٔ همان ماده هم مددجویان کمیتهٔ امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را به‌کلی از هزینهٔ دادرسی معاف کرده است.

مدارکی که برای تنظیم دادخواست از شما می‌خواهیم

• کارت ملی و شناسنامهٔ خواهان؛ ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا برای دریافت ابلاغ‌ها.

• شناسنامهٔ کودک — تاریخ تولد او تعیین‌کنندهٔ اعمال ماده ۱۱۶۹ است و اولین چیزی است که دادگاه به آن نگاه می‌کند.

• سند ازدواج یا سند طلاق، و اگر پیش‌تر رأیی دربارهٔ حضانت، ملاقات یا نفقهٔ کودک صادر شده، تصویر همان دادنامه و گواهی قطعیت آن.

• مشخصات کامل و نشانی خوانده — همان کسی که کودک نزد اوست؛ اگر شخص ثالث است، نسبت او با کودک را هم بنویسید.

• دلیلِ خودداری از تحویل کودک: اظهارنامهٔ ارسالی، پیام‌ها و مکاتبات، صورت‌جلسهٔ کلانتری یا گواهی گواهان با مشخصات و نشانی کامل آنان.

• مدارکی که وضعیت زندگی کودک نزد شما را نشان می‌دهد: گواهی اشتغال به تحصیل، پروندهٔ پزشکی، مدارک محل سکونت. این‌ها برای بحث مصلحت کودک به کار می‌آید.

• در صورت فوت یکی از والدین، گواهی فوت؛ و اگر برای کودک قیم تعیین شده، مدارک مربوط به آن.

مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست استرداد طفل

1. تنظیم متن دادخواست — مشخصات طرفین و کودک، خواستهٔ دقیق «صدور حکم بر استرداد طفل مشترک به انضمام کلیه خسارات دادرسی»، شرح رابطهٔ خانوادگی و تاریخ جدا شدن کودک، دلایل و منضمات و مستند قانونی (ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی و بند ۱۰ ماده ۴ قانون حمایت خانواده).

2. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — با کارت ملی و مدارک به دفتر خدمات مراجعه می‌کنید؛ دادخواست اسکن و به دادگاه خانوادهٔ صالح ارجاع می‌شود و از آن پس همهٔ ابلاغ‌ها از طریق سامانهٔ ثنا به شما می‌رسد.

3. رسیدگی به درخواست فوری — اگر همراه دادخواست تقاضای دستور موقت داده باشید، دادگاه پیش از ورود به اصل دعوا دربارهٔ آن تصمیم می‌گیرد؛ صدور این دستور نیازی به گرفتن تأمین و تأیید رئیس حوزهٔ قضایی ندارد (ماده ۷ قانون حمایت خانواده).

4. تعیین وقت و جلسهٔ دادرسی — دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور تشکیل می‌شود (ماده ۲). در جلسه، سن کودک، مبنای حق حضانت شما و ایرادهای خوانده بررسی می‌شود و ممکن است دادگاه جلسه را برای فرصت صلح و سازش به تأخیر بیندازد (ماده ۱۰).

5. تحقیقات دربارهٔ مصلحت کودک — دادگاه در صورت لزوم پرونده را به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاورهٔ خانواده ارجاع می‌دهد یا از مطلعان تحقیق می‌کند، چون رعایت غبطه و مصلحت کودک طبق ماده ۴۵ الزامی است. حضور کودک زیر پانزده سال در جلسه جز در موارد ضروری ممنوع است (ماده ۴۶).

6. صدور رأی و قطعیت آن — دادگاه حکم به استرداد طفل و در صورت اثبات، به پرداخت خسارات دادرسی می‌دهد. رأی ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و اگر غیابی باشد، ابتدا مهلت بیست‌روزهٔ واخواهی جریان دارد.

7. درخواست اجرای حکم — پس از قطعیت، با تقاضای کتبی خودتان اجراییه صادر و به خوانده ابلاغ می‌شود؛ از تاریخ ابلاغ ده روز فرصت دارد مفاد آن را اجرا کند (مواد ۲ و ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی).

بعد از صدور حکم: اجرا و ضمانت اجرای امتناع

قوی‌ترین ابزار این پرونده در مرحلهٔ اجراست. ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده می‌گوید هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکنندهٔ رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. توجه کنید که این بازداشت مجازات نیست؛ اهرمی برای وادار کردن به اجراست و با تحویل کودک پایان می‌یابد. درخواست آن هم باید کتبی و از همان دادگاه نخستین باشد، نه از اجرای احکام یا مرجع دیگر.

در کنار آن، ماده ۴۱ به دادگاه اختیار داده اگر مسئول حضانت از انجام تکالیف خود خودداری کند یا مانع ملاقات کودک با اشخاص ذی‌حق شود، تصمیم مقتضی بگیرد؛ از جمله واگذاری امر حضانت به شخص دیگر یا تعیین شخص ناظر با تعیین حدود نظارت او، همیشه با رعایت مصلحت کودک. ماده ۵۴ نیز برای مسئول حضانتی که از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات کودک با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار حداکثر همان مجازات را پیش‌بینی کرده است.

نکتهٔ عملی: حکم استرداد، حکم به «انجام کار» است و مثل محکومیت مالی از طریق توقیف اموال اجرا نمی‌شود. بنابراین در مرحلهٔ اجرا باید نشانی دقیق محل نگهداری کودک، ساعت‌های مناسب و در صورت لزوم درخواست همراهی مأمور را به واحد اجرای احکام بدهید تا عملیات اجرا معطل نماند. اگر بیم خارج کردن کودک از شهر یا از کشور می‌رود، ماده ۴۲ همان قانون مبنای درخواست شما برای جلوگیری و اخذ تأمین مناسب است.

اعتراض به رأی: استرداد طفل دعوایی غیرمالی است، پس رأی آن طبق بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روز برای مقیمان ایران و دو ماه برای مقیمان خارج است و ماده ۳۳۶ ابتدای آن را «تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی» دانسته است؛ یعنی وقتی رأی غیابی باشد، شمارش تجدیدنظر پس از پایان مهلت واخواهی شروع می‌شود، نه از روز ابلاغ. رأی وقتی غیابی است که خوانده در هیچ جلسه‌ای حاضر نشده باشد، لایحهٔ دفاعیهٔ کتبی هم نداده باشد و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳)؛ در این حالت مهلت واخواهی بیست روز برای مقیمان ایران و دو ماه برای مقیمان خارج از تاریخ ابلاغ واقعی است (مواد ۳۰۵ و ۳۰۶). هر جا اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد رأی حضوری است و غیبت خوانده در جلسات یا نفرستادن لایحه چیزی را تغییر نمی‌دهد؛ اعتراض او همان تجدیدنظر بیست‌روزه است. مرجع تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استانِ همان حوزه است (ماده ۳۳۴)؛ حضانت و استرداد طفل در فهرست آرای قابل فرجام مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ نیامده، بنابراین مسیر اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر پایان می‌یابد.

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• نوشتن خواستهٔ «حضانت» به جای «استرداد طفل»: وقتی حضانت قانوناً با شماست، طرح دعوای حضانت پرونده را از مسیر کوتاه خارج می‌کند؛ و برعکس، وقتی حق حضانت شما محل اختلاف است، دادخواست استرداد به‌تنهایی کافی نیست.

• طرح دعوا به طرفیت شخص اشتباه: خوانده کسی است که کودک عملاً نزد اوست. اگر کودک نزد پدربزرگ و مادربزرگ است، طرح دعوا فقط علیه والد دیگر ممکن است به قرار رد بینجامد.

• ننوشتن ستون خسارات دادرسی: دادگاه به آنچه خواسته نشده رأی نمی‌دهد؛ افزودن آن بعداً یعنی یک دعوای جداگانه و یک دور هزینه و وقت.

• غفلت از دستور موقت در پرونده‌های فوری: ماده ۷ قانون حمایت خانواده این امکان را بدون اخذ تأمین داده است؛ نگرفتن آن در مواردی که بیم انتقال کودک می‌رود، فرصت را می‌سوزاند.

• خالی گذاشتن پروندهٔ مصلحت کودک: استناد صرف به سن کودک بدون ارائهٔ مدارک تحصیلی، سلامت و شرایط سکونت، دفاع خوانده را آسان می‌کند؛ ماده ۴۵ مصلحت کودک را بر همهٔ تصمیم‌ها حاکم کرده است.

• مطالبهٔ اقلام غیرقابل مطالبه در ستون خسارات: عدم‌النفع طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قابل مطالبه نیست و هزینه‌های غیرضروری طبق ماده ۵۲۱ پذیرفته نمی‌شود.

• رها کردن پرونده پس از صدور رأی: بدون درخواست کتبی اجراییه و بدون استفاده از ماده ۴۰، حکم روی کاغذ می‌ماند.