به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (سال ۴۷ )تاکنون، خدمات مهندسی نظارت باتوجه به زیرساخت های موجود که عمدتا تحت تاثیر تصمیمات سازمان های نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها، ادارات راه وشهرسازی در هر استان و میزان تعاملات میان ارگان های مذکور بوده، تغییرات و تحولات متعددی را تجربه نموده است. در این میان مهندسان ناظر که بعنوان صاحبان صلاحیت در قالب حقیقی یا حقوقی مسئولیت ارائه این خدمات را عهده دار می باشند، نارسائی ها و مشکلات عدیده ای را در طول این ۲۱ سال مشاهده و حتی در برخی موارد به ارائه راهکارهایی برای رفع آن ها پرداختند ولی متاسفانه تا کنون بصورت شایسته برای این مشکلات توسط مسئولین مربوطه چاره اندیشی نشده و بیم آن می رود بدون توجه به دغدغه های مذکور، نظام ساخت و ساز شهری دچار آسیب جدی گردد. در این مقاله با بیان موضوع و یادآوری اهمیت آن، مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان ناظر که در قوانین حقوقی مورد استناد قرار می گیرند بررسی شده و به عدم کفایت تخصصی لازم و کافی مراجع فضائی در زمینه رسیدگی به پرونده های مربوطه به همراه عدم اطلاع مهندسین از تکالیف حقوقی خویش اشاره شده و پیشنهاد شده است که وجود شعبه های تخصصی در دادگاه ها، برگزاری دوره های ارتقاء مهندسان در زمینه حقوقی، و همچنین گنجاندن دروس حقوقی در سرفصل های رشته مهندسی عمران در این زمینه، بسیار مفید خواهد بود.
بدوا در تعریف مهندس ناظر می توان گفت :«مهندس ناظر» شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از رشته های اصلی مهندسی از قبیل معماری،عمران،تاسیسات، مکانیکی یا برقی دارای صلاحیت حرفه ای باشد.
سهل انگاری عبارت است از: عملی که طبق قانون تعیین شده برای حمایت از دیگران در برابر خطر غیر منطقی در معرض آسیب قرار می گیرد. به منظور تعیین مسئولیت خسارت ، دادگاه ها چهار عنصر زیر را تجزیه و تحلیل می کنند:
مسئولیت مرتکب را زمانی می توان پیدا کرد که متهم وظیفه مراقبت از شاکی را نقض می کند و نقض آن وظیفه علت نزدیکی خسارت های شاکی است. برای دریافت غرامت یک شاکی باید در تنظیم شکوائیه هر چهار عنصر را اثبات کند.
سهل انگاری اصلی گسترده از مسئولیت است. عمومی ترین مساله این است که شخص وظیفه دارد از "مراقبت معقول" استفاده کند تا از آسیب رساندن به دیگران جلوگیری کند. یک شخص در همه اوقات تحت این تعهد (وظیفه) نسبت به سایر افراد قرار دارد. ریشه کلمه برای سهل انگاری (غفلت) `عبارت است از فقدان مراقبت و توجه در انجام یا عدم انجام عملی
باید گفت که مسئولیت مدنی مهندس ناظر شامل مفهوم عام مسئولیت مدنی میباشد، زیرا هم مسئولیت قهری را در بر می گیرد و هم مسئولیت قراردادی را. اگرچه مسئولیت مهندس ناظر در مقابل مالک اغلب بر اساس مسئولیت قراردادی می باشد اما از آنجا که جز مالک عوامل مختلفی در ساخت یک سازه دخالت دارند و یک ساختمان در طول حیات خویش ممکن است به کرات مورد معامله واقع شده و به ملکیت افرادی درآید که طرف قرارداد تعهد نظارت نبوده اند بنابر این ، مسئولیت مهندس ناظر در مقابل این افراد از نوع قهری خواهد بود.
هر چند چنین مسئولیتی خلاف اصل است ،لیکن مصالح عمومی از جمله رعایت قاعده لاضرر و اینکه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و نیز به دلیل ایجاد حس مسئولیت ومسئولیت پذیری اشخاص نسبت به کنترل رفتار ،نظارت و هدایت عوامل زیر دست ،قانون وی را مسئول اعمال پرسنل تحت امر خود می شناسد.مثلا مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران به عنوان کارفرمای عوامل اجرایی تحت امر خود در قبال ورود ضرر و زیان عوامل اجرایی و کار گران و رانندگان و کارگاه های ساختمانی و … به اشخاص ثالث از این جمله مسئولیت ها است.
در ساخت و سازهای ساختمانی ،اتفاقاتی پیش می اید که علاوه بر مسولیت مدنی ،مسولیت کیفری نیز برای مهندسان را در پی دارد.در مسولیت مدنی هدف جبران خسارت می باشد ولی در مسئولیت کیفری به کیفر رساندن مجرم و تنبیه و اصلاح وی به منظور دفاع از حقوق عامه ونظم عمومی می باشد.
بر طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدمرعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.عدم اتخاذ تدبیرلازم در خصوص ایمنی کارگاه (مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ویارایین نتمه حفاظتی مذکور در ماده ۸۵قانون کار)موجب مسولیت جزایی مهندس ناظر مجری و مالک خواهد بود.
بنابراین رفع مسولیت قانونی زمانی مصداق پیدا می کند که مهندس ناظر:
-به موقع به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد.
-کتبا تخلفات ایمنی را به شهرداری گزارش دهد.
بـه مـوجـب ماده۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان” عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب میشود. “
هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را بهموقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون مجازات نماید. “
مصادیق تخلفات انضباطی و حرفهای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است:
در ماده۹۰ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازاتهای انتظامی موضوع تخلفات انضباطی و حرفهای مهندسان مشمول این قانون اشاره شده است. به موجب این ماده، مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
تبصره: در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیتهای قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن یا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد.
در خاتمه یادآور می گردد تلاش حاضر نه به منظور سر باز زدن از وظایف حرفه ای مهندسـان و رفع مسئولیت قانونی آنها ست بلکه به منظور دفاع از حقوق مهندسان و ایجاد فضائی فـارغ از استرس شغلی در راستای اجرای اهداف نظام مند جامعه مهندسی است .
دیدگاهها
بسیارعالی بود خانم دکتر کمایی بزگوار