بررسی قاچاق کالا و ارز براساس قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۱۰

قاچاق کالا و ارز از موضوعاتی است که موجب ایجاد مشکلات و چالشهایی از نظر اقتصادی و امنیتی برای کشور ها میشود و بهمین علت حکومت ها  همواره تلاش دارند علاوه بر ایحاد سازکارهای فنی برای کنترل این معضل سازکارهایی نیز برای مجازات خاطیان در نظر بگیرند در مقاله حاضر مختصرا به بررسی قاچاق کالا و ارز از منظر قضایی میپردازیم 

تعریف و عنصر مادی قاچاق کالا و ارز 

قاچاق کالا و ارز عملیاتی است که طی ان شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی با نقض تشریفات قانونی اقدام به  ورود یا خروج کالا مینماید  در اینمورد فرقی نمیکند که نقض تشریفات ورود یا خروج در مبادی خروجی یا ورودی مرزهای کشور رخ میدهد یا در مبادی ورودی یا خروجی  داخل کشور ؛برای مثال ورود یا خروج غیر مجاز کالا از مرز های جنوبی  کشور از طریق  کشورهای حاشیه خلیج فارس و ورود و خروج غیر مجاز  کالا یا ارز از جزیره قشم هر دو قاچاق محسوب میشوند این تشریفات شامل اخذ مجوزات لازم و همچنین رعایت مقررات و ضوابط گمرکی مرتبط با ان کالا میباشد در م‌واردی که مجوز اخذ شده اما اظهارنامه واردات یا صادرات با کالای اظهار شده متفاوت یا بیشتر از مقدار اظهار شده است نیز قاچاق محسوب شده و مطابق مقررات قاچاق کالا و ارز رسیدگی میشود 

تقسیم بندی کالاهای قاچاق 

کالاهای ممنوع :کالاهایی هستند که عمدتا ورود یا خروج انها به کشور بدلیل ملاحضات شرعی یا امنیتی مجاز نمیباشد مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر صنعتی یا سنتی

کالاهایی مجاز مشروط :برخی کالاها هر جند کاربرد مشروع دارند اما ورود یا خروج انها نیاز به کسب مجوز خاص از مبادی ذی ربط دارد مانند اسلحه و مهمات ؛ و بدون اخذ مجوز امکان ورود یا صدور ندارند و در اینمورد قانونگذار ضوابط سختگیرانه تری دارد 

کالاهای مجاز :این کالاها برای ورود یا خروج نیاز به اخذ مجوز  خاصی ندارند و تنها با رعایت تشریفات گمرکی و سایر ضوابط مربوطه  میتوان به کشور وارد یا از کشور صادر کرد مانند مواد غذایی و پوشاک وسایر اقلام 

کالای قسم اول یعنی کالاهای ممنوع در صورت کشف معدوم شده یا برای استفاده دارویی در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرند و شخص وارد کننده یا صادر کنند برای تعیین مجازات به دادسرا و دادگاههای صالح معرفی شده و برابر قوانین مربوطه مجازات میشوند مجازات این جرایم حسب مورد در رابطه با اشخاص حقیقی  حبس و جزای نقدی ودر رابطه با اشخاص حقوقی ممانعت از فعالیت یا انحلال و جزای نقدی  میباشد که جزای نقدی ان بر اساس ارزش عرفی ان تعیین میشود

کالای قسم دوم یعنی کالاهایی که نیاز به مجوز خاص دارند ماننده سلاح و مهمات  نیز در صورت کشف ضبط و در اختیار مبادی ذیربط قرار میگیرند و رسیدگی به انها در صلاحیت دادسرا و دادگاههای مربوطه میباشد  که خسب مورد دادگاه انقلاب یا دادگاه عمومی میباشد مجازات قاچاق این کالاها نیز اگر شخص حقیقی باشد حبس و جزای نقدی و اگر شخص حقوقی باشد حسب مورد ممانعت از فعالیت یا انحلال و جزای نقدی است  که جزای نقدی ان براساس قیمت عرفی کالا تعیین میشود 

کالاهای قسم سوم یعنی کالاهایی که ممنوعه نیستند و برای ورود انها نیاز به مجوز نیست تخلف محسوب شده و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و مجازات ان عمدتا جزای نقدی است البته اگر قاچاق این کالاها بصورت سازمان یافته یا حرفه ای انجام شود نیز در صلاحیت دادسرا و دادگاه است و جزای نقدی ان نیز براساس قیمت قیمت خرید کالا و سایر هزینه های ورود یا خروج انها است ودر رابطه با ارز نیز براساس قیمت اعلامی بانک مرکزی تعیین میشود 

مرجع تجدید نظر از ارای دادگاهها در رابطه با قاچاق کالا و ارز  برابر ایین دادرسی کیفری میباشد و مرجع تجدید نظر از ارای صادره از شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی شعب تجدیدنظر مستقر در سازمان تعزیرات هر استان میباشد و ارای صادره از شعب تجدیدنظر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نمیباشد 

هر کدام از شعب رسیدگی کننده در تعزیرات و مراجع قضایی مکلفند ظرف یکماه به موضوع  رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نمایند و درصورتی که جهت رسیدگی زمان بیشتری لازم باشد باید مقام مافوق در جریان امر قرار داده شده و از وی  کسب تکلیف شود

اگر متهمان پرونده قاچاق متعدد باشند و رسیدگی به اتهام یکی یا برخی از انها در صلاحیت مرجع قضایی باشد به  اتهام سایرین حتی اگر در صلاحیت سازمات تعزیرات حکومتی باشد  هم در مرجع قضایی رسیدگی میشود 

اگر بعد از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات مشخص شود که رسیدگی به اتهام  در صلاحیت سازمان تعزیرات نبوده و در صلاحیت  مرجع قضایی است شعبه رسیدگی کننده سازمان تعزیرات مکلف است  در اسرع وقت با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید

جهات تجدید نظر خواهی از ارای صادره از شعب رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز اعم از سازمان تعزیرات حکومتی  یا مراجع قضایی صلاحیتدار  بر اساس قانون ایین دادرسی کیفری است البته در مواردی که مرجع رسیدگی کننده سازمان تعزیرات است و  ارزش کالای قاچاق مکشوفه کمتر از بیست میلیون ریال است رای قطعی است  و مهلت تجدیدنظر نیز بیست روز میباشد  و اگر ارزش کالا بیش از صد میلیون ریال باشد صدور قرار وثیقه تپسط شعب رسیدگی کننده  الزامی است 

مجازات قاچاق کالا و ارز : کالا یا ارز قاچاق به نفع دولت ضبط میشود و جزای نقدی ان در مواقعی که کالا در زمره کالاهای مجاز است و شخص قاچاق  کنند شخص حقیقی است  یک تا دوبرابر ارزش کالا مکشوفه قاچاق  میباشد 

اگر کالای قاچاق شده در زمره کالاهای مجاز مشروط باشد و شخص قاچاق کننده حقیقی باشد علاوه بر ضبط ان به نفع دولت مشمول جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش کالا میشود و اگر کالا یارانه ای باشد علاوه بر ضبط کالا جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا باید پرداخت شود 

در تمام موارد پیش گفته اگر شخص قاچاق کننده حقوقی باشد علاوه بر ضبط کالا به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا مکشوفه قاچاق محکوم میشود 

اگر کالای قاچاق در زمره کالاهای ممنوع باشد با توجه به ارزش عرفی ان حسب مورد مشمول جزای نقدی  بین دو تا ده برابر ارزش عرفی کالا است و کالای کشف شده ضبط و حسب مورد معدوم یا برای مصرف دارویی در اختیار مراجع مربوطه قرار میگیرد