به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
مدت داوري باید مشخص باشد(ماده 458 ق.آ.د.م) تا طرفین در رسیدن به نتیجه داوری با تاخیر مواجه نشوند.
تعیین مدت داوري علی القاعده با طرفین اختلاف است که آنها مدت داوری را با اختیار کامل اما با توجه به ماهیت موضوع، نیاز آن به زمان و مصالح خود و داور تعیین می کنند و علی الاصول هم مدت توسط خود طرفین مشخص می شود و طرفین در تعیین مدت داوری اختیار کامل دارند و به صورت آزادانه می توانند هر زمانی را و هر میزان زمانی را برای داوری توسط داوران تعیین بکنند، گرچه در تعیین زمان داوری مصالح طرفین اختلاف غالبا مطرح است اما مصالح داور هم و مشکلات و تنگناهای داور و داوری هم مطرح است.
داور غالبا در تعیین مدت داوری دخالت ندارد اما چنانچه مدت داوری کم باشد، می تواند از قبول آن امتناع نماید.
براساس تبصره ماده 484 ق.آ.د.م: چنانچه مدت داوری در موافقت نامه داوری تعیین نشده باشد مدت آن 3 ماه است.
چنانچه داور در مدت تعیین شده نتواند راي صادر کند می تواند تمدید مدت را از طرفین بخواهد.
اگر طرفین دعوا بدون رضایت داور مدت داوري را تمدید کنند، داور می تواند از داوري استعفا دهد.
قانونگذار در سه فرض ابتداي مدت داوري را بیان کرده است.
فرض اول: در هر سه موردي که داور یا داوران توسط یکی از طرفین یا هر دو طرف انتخاب شوند.
براساس ماده 465 ق.آ.د.م: ابتداي مدت داوری روزي است که داور یا داوران داوری را قبول کرده اند و موضوع اختلاف، شرایط داوری، مشخصات طرفین و داوران به همه آن ها ابلاغ شده است.
فرض دوم: اگر داور توسط دادگاه تعیین شود، براساس ماده 468 ق.آ.د.م ابتداي مدت داوري از تاریخ ابلاغ داوري به همه داوران است.
فرض سوم: چنانچه موافقت نامه داوري قبل از بروز اختلاف منعقد شده باشد.
در اینجا چون داوران از قبل تعیین شده اند، هنگام بروز اختلاف انجام داوري باید از داوران درخواست گردد، پس ابتداي مدت داوری روزي است که انجام داوري از تمام داوران خواسته شده و به همه آن ها ابلاغ شده باشد.
نکته: قانونگذار در تبصره ماده 484 ق.آ.د.م فرضی را بیان کرده است که طرفین قبل از حصول اختلاف و به موجب قرارداد ملزم به ارجاع اختلاف به داوري شده اند، اما در سایر فروض هم که داوری به صورت شرط داوری باشد یا داور بعد از حدوث اختلاف تعیین شده باشد می توان مدت 3 ماهه بیان شده در تبصره ماده 484 را براي داوري درنظر گرفت.
از این جهت که قانون گذار در فرض تبصره ماده 484 یعنی تعیین داور معین قبل از بروز اختلاف مدت سه ماه را در نظر گرفته این فرض ویژگی خاصی ندارد که اقتضا کند که مدت سه ماهه باشد به همین دلیل در سایر فرض ها هم می توان مدت سه ماهه را برای داوری در نظر گرفت و از ملاک ماده 484 استفاده کرد و در تمام مواردیکه داور تعیین می شود برای داوری مدت داوری را سه ماهه دانست.
نکته: درصورت فوت، حجر یا استعفای داور در اثناي داوری، تا زمان جایگزینی داور جدید زمان داوری متوقف می شود و ادامه زمان داوری از زمانی شروع می شود که داور جایگزین معرفی شود. مدتی که زمان داوری متوقف شده است جزء زمان داوری محسوب نمی شود.
از زمانیکه این عوامل اتفاق افتاده اند زمان داوری نگه داشته بشود و ادامه این زمان از زمانی شروع شود که داور جایگزین معرفی شده است.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.