به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
ماده 477 با بیان یک اصل کلی گفته است که داوران در رسیدگی و صدور رای تابع ق.آ.د.م نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوري را رعایت نمایند اما اینکه اصولا دعوا چگونه در نزد داور باید مطرح بشود و چیزی که داوران در رسیدگی از مقررات آیین دادرسی مدنی تبعیت نمی کنند تا کجاست؟
در خصوص اقامه دعوا اولا ذینفع باید رسیدگی داور را از او درخواست کند، پس از این جهت با درخواست و اقامه دعوا مشترک است.
بدون درخواست رسیدگی، حتی اگر در موافقت نامه داوری شخص معینی به عنوان داور تعیین شده باشد و یا خود داور از وجود اختلاف آگاه شود این داور نمی تواند راسا داوري را شروع کند.
الزاما باید ذینفع رسیدگی را از داور درخواست بکند، درخواست رسیدگی ذینفع باید روي برگ دادخواست تنظیم شود اما همه شرایطی که در مواد 51 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده لازم نیست در دادخواست رعایت بشود، حتی می تواند شفاهی هم باشد. البته برای اینکه موضوع و طرف داوری کاملا مشخص بشود باید هم رجوع کننده به داور خودش را معرفی بکند در درخواست و هم طرف مقابل را معرفی بکند.
مواردي که باید در درخواست رسیدگی داوری موجود باشند، عبارتند از: مشخصات رجوع کننده به داور و طرف مقابل او، نکات مورد اختلاف، تعهدات و جهات دیگري که درخواست کننده هود را در آنها مستحق می داند و ادله استنادی.
چنانچه طرفین محل انجام داوری را در ضمن موافقت نامه داوری یا حتی بعد از آن تعیین کرده باشند، داوری در همان محل انجام خواهد شد، در غیر این صورت چنانچه داوری از طریق دادگاه ارجاع شده باشد محل انجام داوری مقرر دادگاه است، مگر اینکه دادگاه محل دیگری را تعیین کرده باشد که معمولا در انتخاب محل دیگر دادگاه نظر داور را مد نظر قرار می دهد داور هست که با توجه به اوضاع و احوال قضیه و اینکه آیا می تواند به طرفین دست رسی داشته باشد یا طرفین به داور دست رسی داشته باشند می توانند محل داوری را تعیین بکنند و اگر هم داوري از طریق دادگاه ارجاع نشده باشد خود داور اختیار محل انجام داوری را خواهد داشت.
هر چند داوران مکلف به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی نیستند اما نکته اساسی در آیین دادرسی مدنی یعنی رعایت اصل تناظر و دادن حق دفاع برای طرفین مقرره ای است آمره که الزاما باید داوران هم آن را رعایت بکنند؛ بنابراین داوران هم باید اصل تناظر و دادن حق دفاع به طرفین را که از قواعد آمره است، رعایت کنند. چگونگی ایجاد این حق دفاع و رعایت آن بسته به نظر خود داوران خواهد بود.
در این صورت هنگام تشکیل جلسه براساس ماده 84 ق.آ.د.م اگر داوری از طریق دادگاه ارجاع شده باشد، اخطاریه و دعوت نامه به وسیله دفتر همان دادگاه ابلاغ خواهد شد ولی اگر داوری توسط دادگاه ارجاع نشده باشد، دعوت از طرفین به صلاحدید داوران خواهد بود.
داوران در انجام تحقیقات لازم جهت احراز حقیقت مختارند .هر گونه تحقیقی را می توانند انجام بدهند؛ یعنی علاوه بر مراجعه کارشناس که در ماده 476 ق.آ.د.م ذکر شده است حق تحقیق محلی، معاینه محلی و حتی استماع شهادت شهود را دارند و شهادت شهود، تحقیق محلی و معاینه محلی مختص دادگاه نیست، ابزاری است برای احراز واقع در هر مرجعی که مکلف است که به موجب قانون و یا توافق، واقع احراز بکند.
توافق طرفین بر از بین بردن قرارداد داوری:
طرفین می توانند قبل یا بعد از رجوع به داور و حتی در اثنای رسیدگی داور از قرارداد داوری عدول کنند یا حتی زمانی که داوران در حال رسیدگی هستند و موضوع در جریان رسیدگی در نزد داور هست باز هم طرفین می توانند از موافقت نامه داوری عدول نمایند.
طرفین حتی بعد از صدور رای داور می توانند با توافق یکدیگر تمام یا بخشی از رای داور را نادیده بگیرند و توافقی را که به نتیجه رسیده و در داوری مطرح شده و داوران هم رای دادند نتیجه این توافق و نتیجه اقدام داوران را نادیه بگیرند.
در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین داوری:
چنانچه شخص معینی که براي داوری انتخاب شده نخواهد یا نتواند داوری را انجام دهد داوری منتفی خواهد شد؛ چرا که داوری فقط بر عهده یک شخص معین هست و شخص معین هم اگر نخواهد یا نتواند داوری کند، طبیعتا موضوع داوری منتفی خواهد شد.
چنانچه داوران در زمان مقرر شده براي داوري اقدام به صدور رأي نکنند:
در مدتی که مد نظر طرفین بوده یا در مدت سه ماهه ای که قانون در نظر گرفته اگر داوران نتوانند یا نخواهند رای بدهند و طرفین هم به داوران دیگر تراضی نکنند، در این صورت داوری از بین می رود و بر اساس ماده 474 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
هنگامی که دادگاه حکم به بطلان رای داور بدهد:
اگر دادگاه به درخواست یکی از اصحاب دعوا حکم به بطلان رای داور بدهد رسیدگی در صلاحیت دادگاه خواهد بود و موافقت نامه داوری از بین خواهد رفت.
چنانچه دعوا و حق اصلی از بین برود قرارداد داوری هم از بین خواهد رفت:
همانطوری که اگر حق منشا دعوادر دادرسی دادگا ها از بین می رفت دادرسی منتفی می شد در زمانی که موضوع در داوری هم مطرح است، اگر حق اصلی که سبب طرح موضوع در داوری شده از بین برود، در این صورت قرارداد داوری هم از بین خواهد رفت؛ مثلا طرفی که موضوع را در داوری مطرح کرده از دعوای خود یا حق اصلی صرف نظر کند یا دین موضوع قرارداد داوری با تهاتر از بین برود، در این صورت قرار داد داوری هم که این موضوع در انجا مطرح بوده از بین خواهد رفت.
جایی که موضوع داوری (موضوع اختلاف) از بین رفته باشد:
موضوعی که حقانیت خواهان در آن ادعا شده از بین برود؛ مثلا در جایی که موضوع داوری ادامه تصرف مستاجر است عین مستاجره از بین برود؛ یعنی آیا مستاجر حق دارد تصرف استیجاری را در عین معین ادامه بدهد یا حق ندارد اگر این موضوع عین معین که موضوع اختلاف است از بین برود، تلف بشود طبیعتا موضوعی برای ادامه تصرفات استیجاری مستاجر باقی نمی ماند و موضوع داوری منتفی خواهد شد.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.