رای داوران

مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی دکترای حقوق

۵.۰ بر اساس (۱۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بعد از اینکه داوران به درخواست ذی نفع به موضوع رسیدگی کردند و در راستای رسیدگی و احقاق حق همه ابزارهای قانونی را به کار بردند و نتیجه نهایی رسیدند در این صورت باید رای صادر بکنند.

رأي داوران براساس رأي اکثریت خواهد بود، مگر این که بین طرفین معیار دیگري مقرر شده باشد که در این صورت بر مبنای توافق طرفین اقدام خواهد شد.

براساس ماده 482 ق.آ.د.م: رأي داوران باید به صورت موجد و مدلل بوده و مخالف قوانین موجه حق نباشد؛ یعنی همانطوری که در دادگاه ها گفته شد و دادگاه ها مکلف بودند عمل بکنند داور هم باید رای خودش را موجه و مدلل و با استدلال صادر بکند.

در رای داور باید خلاصه ایی از ادعاهاي طرفین، جهاتی که موجب مستحق دانستن یکی از طرفین است، ادله و خواست طرفین قید شود، اما نیاز نیست که مستند به مواد قانونی باشد و آنها نیاید مکلف دانست که مستندات قانونی را هم ارائه بکنند اما دلیل حقانیت یکی از طرفین را و دلیل ذی حق دانستن یکی از طرفین را حتما باید قید بکنند.

موضوع داوری، نام و مشخصات اصحاب دعوا و وکلای آن ها هم باید در رای داور قید شود.

رای داور باید با ذکر تاریخ و مشخصات خود داوران و امضاي داوران باشد.

بعد از اینکه رای داور با این مشخصات صادر شد نوبت به ابلاغ رای داور می رسد.

در خصوص نحوه ابلاغ رأي داور ماده 485 ق.آ.د.م دو مکانیزم را مقرر داشته است:

الف- مکانیزم توافقی: چنانچه طرفین در خصوص نحوه ابلاغ رأي داور شیوه خاصی را پیش بینی کرده باشند، ابلاغ به همان روش صورت می گیرد.
ب- در غیر این صورت: داور مکلف است رأي خود را براي ابلاغ به دفتر دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم کند و ابلاغ رای داور از طریق دفتر دادگاه است.

آثار رأي داور

وقتی رای داور صادر شد اثاری هم با خود به همراه دارد:

رای داور نه تنها نسبت به طرفین داوري بلکه نسبت به قائم مقام آن ها هم موثر است، اما نسبت به اشخاص ثالث تاثیری ندارد، اما رأي داور مثل رای دادگاه اثر نسبی دارد و چنانچه با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد، می تواند با اعتراض ثالث مواجه شود.
داور با صدور رای از رسیدگی فارغ خواهد شد اما پس از صدور رای حق تغییر آن را ندارد.

آیا رأیی که در داوري صادر شده قابلیت طرح مجدد را خواهد داشت؟

چیزی که برای اعتبار امر قضاوت شده مطرح است اینست که قدر متیقن برای احکام دادگاه ها این ویژه ای شناخته شده و گفته شده و برای غیر حکمی که در دادگاه صادر می شود این اعتبار وجود ندارد و در نتیجه باید پذیرفت که رای داور از اعتبار امر قضاوت شده بر خوردار نیست اما نکته ای که قابل ذکر است اینست که ویژگی اعتبار مختومه براي رأي داور هم وجود دارد؛ زیرا اگر بپذیریم رای واحد از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست در نتیجه عمل داوري عملی بیهوده خواهد بود.

اگر از دادگاه به داوری ارجاع شده است عمل لغو و بیهوده ای بود و عمل داوران هم بیهوده است و اگر هم توسط طرفین انتخاب شدند اقدام داوران، اقدام بیهوده است در نتیجه براي جلوگیري از بیهودگی عمل داوران باید پذیرفت دعوایی که در مرحله داوري رسیدگی شده و در خصوص آن رای صادر شده قابلیت طرح مجدد را نخواهد داشت.

قابلیت شکایت نسبت به صدور رای

در خصوص قابلیت شکایت نسبت به رای داور قانون گذار در بعضی از مواد به داوری از واژه اعتراض به رای داور استفاده کرده؛ مثلا در ماده 491 و 493 از واژه اعتراض استفاده کرده و در بعضی از مواد از عبارت درخواست صدور حکم به بطلان رای داور استفاده کرده و در بعضی از موارد هم از عبارت درخواست ابطال رای داور استفاده کرده است.

اما قانون گذار در بیان واژه های متفاوت، انگیزه های متفاوت نداشته و در همه آنها منظور قانون گذار اینست که نسبت به رای داور شکایت بشود طبیعی است که این شکایت شکایتی نیست که در دادگاه ها مطرح بود از قبیل واخواهی، تجدید نظر، فرجام و اعاده دادرسی اما شکایت از رای داور بردن اعتراض نسبت به رای داور یا نحوه عمل داور در دادگاه است، اما اینکه در چه مواردی رای داور قابل شکایت هست به عبارت دیگر جهات شکایت محکوم علیه نسبت به رای داور بر اساس ماده 489 چه مواردی می تواند باشد.

جهات شکایت محکوم علیه نسبت به رای داور براساس ماده 489 ق.آ.د.م به هفت مورد اشاره شده است:

رأي داور مخالف با قوانین موجد حق باشد؛ یعنی رای داور نباید حقوق قانونی مکتسبه افراد را نادیده بگیرد، در غیر اینصورت از عوامل بطلان رای داور خواهد بود.
رای داوران از محدوده موضوع داوري خارج گردند باعث بطلان رای داور است؛ یعنی رایی که صادر شده در خصوص موضوع داوری نبوده است، همانطوریکه گفته شد داوران صرفا در محدوده موضوع داوری که در موافقت نامه داوری تعیین شده و به آن اشاره شده حق دارند رسیدگی بکنند، اگر از این محدوده خارج شوند و نسبت به موضوع رسیدگی کنند که موضوع ارجاع به داوری نبوده باعث بطلان رای داور خواهد بود.
داوران خارج از حدود اختیارات خود رأي صادر کرده باشند و خارج از صلاحیت داوران است؛ مثلا رسیدگی به دعوا راجع به ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب خارج از حدود اختیارات داوران است، در این صورت ذینفع می تواند بطلان رای داور را بخواهد.
راي داور بعد از انقضاي مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. داوران باید در مدت داوری تصمیم خودشان را اتخاذ بکنند و رای بدهند نه تنها داوران ماموریت شان از حیث طرفین اختلاف محدود است بلکه از حیث مدت نیز محدود هستند باید در مدت قانونی رای بدهند اگر خارج از مدت قانونی رای بدهند، بر اساس بند (4) ماده 489 رای آنها باطل خواهد بود.
راي داور با مندرجات دفتر املاك یا دفتر اسناد رسمی مغایرت داشته باشد. داوران زمانی می توانند رسیدگی بکنند ورای صادر بکنند که صلاحیت داوری را داشته باشند و ممنوعیت از داوری نداشته باشند، اگر داوری توسط داورانی صادر شده و انجام شده که خواه به صورت ممنوعیت مطلق و خواه بصورت ممنوعیت نسبی ممنوع از داوری بودند در این صورت رای داوران غیر مجاز و ممنوع از دخالت در داوری باطل خواهد بود.
داوران راي داوري مجاز نبوده و ممنوع از داوری باشند.
موافقت نامه داوري که مبناي عمل داوران بوده بی اعتبار باشد. چنانچه موافقت نامه داوری براساس رأي دادگاه باطل اعلام شود، نمی تواند مبناي رسیدگی داوران قرار گیرد و در نتیجه داورانی که بر مبنایی قرارداد داوری باطل عمل کرده باشند رای انها و تصمیم آنها باطل خواهد بود.

مهلت شکایت از آراء داوري براساس تبصره ماده 490 ق.آ.د.م: براي اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و براي اشخاص مقیم ایران براساس ماده 488 ق.آ.د.م 20 روز است.

مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی دکترای حقوق