ابطال رای و شرط داوری

معمولا کسانی که فعالیت و کارشان مستلزم انعقاد قراردادهای متعددی است، طرفین به دلیل اینکه در صورت بروز اختلاف به یک قاضی متخصص رجوع کنند و از تشریفات پیچیده دادرسی در دادگاه در امان باشند. البته لازم به ذکر است که داوری خود یک مرجع تخصصی برای رسیدگی است و رای داور برای طرفین لازم الاتباع است؛ اما این امر به معنای این نیست که رای داوری قابل اعتراض یا ابطال نباشد. رای داوری نیز به موجب قانون با وجود شرایطی قابلیت ابطال دارد.

داوری

به موجب ماده‌ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. همچنین به موجب ماده 455 قانون مذکور، متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری ‌مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. ‌به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

نحوه تقاضای ابطال رای داوری

هرگاه در قراردادی شرط داوری ذکر شد باشد و در صورت بروز اختلاف دعوای طرفین به داوری ارجاع شود، داور با توجه به قانون باید بین طرفین قضاوت کند و به منظور حل و فصل اختلافات حکمی را صادر کند. معمولا از آن جایی که هر حکمی صادر می شود چه در دادگاه چه در خش داوری معمولا رای به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر است که طرف متضرر همیشه در پی اعتراض یا ابطال آن رای است. اگر شخص متضرر از رای داور قصد ابطال آن رای را دارد. معمولا شرط داوری در قراردادهایی که در ایران منعقد می شود ناشناخته است و ممکن است این سوال پیش آید که به منطور ابطال رای داوری باید دادخواستی شبیه دادخواستی که به مراجع قضایی تقدیم می کینم فراهم شود یا تنها با نگارش یک درخواست عادی کفایت می کند؟

با توجه به اینکه قانون گذار به منظور کاهش دعاوی در مراجع قضایی و تشویق و ترغیب طرفین قرارداد به درج شرط داوری و ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری، تشریفات پیچیده رسیدگی در دادگاه را در مباحث داوری نیاورده است؛ بنابراین برای ابطال رای داوری تنها نگارش و تنظیم یک درخواست برای ابطال رای داور کافی است و نیازی به تنظیم دادخواست نیست. همین امر در مواد 490 تا 492 قانون آیین دادرس مدنی به صراحت بیان شده است.

حال اگر فکر می کنید که برای رسمی تر شدن درخواستتان باید آن را در برگه های دادخواست که به مراجع قضایی تقدیم می شود، نگارش کنید باید بدانید که چنین امری باز هم درخواست تلقی خواهد شد و آثار و قوانینی که بر دادخواست بار می شود بر درخواست شما بار نخواهد شد.

تعریف ابطال رای داوری و بطلان رای داوری

در اصطلاحات حقوقی کلماتی مثل ابطال و بطلان وجود دارد که شاید در عرف جامعه یکسان تلقی شوند؛ اما معنای آن ها با یکدیگر متفاوت است. در واقع ابطال یعنی عملی از ابتدا به صورت صحیح واقع شده است و با ابطال کردن قصد داریم که آن عمل را از بین ببریم نه آثار آن عمل را اما بطلان یعنی یک عملی از ابتدا به صورت باطل شکل گرفته است که با صدور حکم بطلان، باطل بودن آن اعلام می شود؛ اما در مراجع قضایی به صورت سلیقه ای عمل می شود به این صورت که برخی از محاکم قائل به تفکیک آن ها می شود ولی برخی از محاکم تمایزی بین این دو قائل نمی شود.

در خصوص رای داوری به کار بردن هر دو کلمه ابطال یا بطلان صحیح است و در مقرارت نیز هر دو کلمه به چشم می خورد. به عنوان مثال در ماده 490 و 491 قانون آییین دادرسی مدنی حکم به بطلان رای داور قید شده است و در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی عبارت بطلان رای آمده است؛ اما در ماده 33 قانون مذکور عبارت «درخواست ابطال رای» ذکر شده است.

موجبات ابطال رای داوری

با مراجعه به قوانین و به ویژه قوانین آیین دادرسی مدنی که به مباحث داوری پرداخته است. در می یابیم که رای داوری در تمام موارد قابلیت ابطال را ندارد و تنها در مواردی که قانون به آن تصریح کرده است قابلیت ابطال دارد. به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1. هر گاه رای داوری خلاف قوانین که موجد حق است صادر شده باشد. منظور از قوانینی که می توانند موجد حق باشند؛ شامل همه قوانین آمره و تکمیلی می شود.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از موضوع و خواسته طرفین بوده است رای صادر کرده است. به عنوان مثال؛ طرفین تقاضای رسیدگی به موضوع اجور معوقه در قرارداد اجاره را داشته اند ولی داور حکم به تخلیه ید داده است.
3. داور خارج ازحدود اختیار و صلاحیت خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. به صورت کلی داور صلاحیت عام ندارد و تنها صلاحیت و اختیار رسیدگی به موضوعی را دارد که طرفین قرارداد به او ارجاع داده باشند. به عنوان مثال به موجب ماده ‌ماده 496 دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند.
4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رای داور با انچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6. رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند.

افرادی که صلاحیت داوری ندارند

در این مورد لازم به ذکر است که کسانی که نمی توانند به داوری منسوب شوند دو دسته هستند؛ کسانی که به موجب ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق از داوری منع شده اند عبارتند از:

1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2. اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.

همچنین به موجب ‌ماده 470 قانون مذکور؛ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

اشخاصی که به طور نسبی از انتخاب به عنوان داور منع شده اند و با تراضی طرفین قرارداد می توانند به عنوان داور انتخاب شوند به موجب ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از:

1. کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2. کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
3. کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی‌که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

مرجع صالح جهت درخواست ابطال رای داوری

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به ابطال رای داور باید قائل به تفکیک شویم:

به این صورت که اگر دعوا و اختلافی که از قرارداد ناشی شده و دادگاه این دعوا را به داور ارجاع داده است مرجع صالح برای ابطال رای داور همین دادگاه است و اگر در مرجله تجدیدنظر دعوا به داور ارجاع شده است دادگاه تجدید نظر صالح بر رسیدگی به دعوای ابطال رای داور است؛ اما اگر دادگاه دعوا و اختلاف ناشی از قرارداد را به داور ارجاع نداده باشد برای ابطال رای داور باید به دادگاهی مراجعه نمایید که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. به عنوان مثال؛ اگر موضوع دعوای شما تخلیه عین مستاجره است این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است و به منظور ابطال رای داور در این خصوص باید به این شورا مراجعه نمایید و به لحاظ صلاحیت محلی نیز لازم به ذکر است که دادگاه صالح برای ابطال رای داور، دادگاه محل صدور رای داوری است.

نکته ای که قابل توجه است این است که به موجب ‌ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به ‌داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌ بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

‌تبصره - درمواردی‌که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.

مهلت درخواست ابطال رای داوری

مهلت اعتراض و درخواست ابطال رای داوری همانند اعتراض به آرای مراجع قضایی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و اشخاص مقیم خارج از کشور مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است. درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید و این قرار قطعی است. البته اگر شخص معترض در مهلت های ذکر شده دارای عذر موجه به قرار زیر باشد درخواست او پذیرفته می شود؛

1. مرضی که مانع از حرکت است.
2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4. توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد مهلت 20 روز و دو ماه از تاریخ رفع عذر محسوب می شود.

مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داوری

همانطور که می دانید مطرح کردن هر دعوایی مستلزم پرداخت هزینه است و این هزینه بر اساس مالی و غیر مالی مالی بودن دعاوی تعیین می شود. ممکن است سوالی مطرح شود که آیا مطرح کردن دعاوی ابطال رای داوری یک دعوای مالی یا غیر مالی است؟ در پاسخ می توان گفت که بر اساس نظریه مشورتی ابطال رای داور یک دعوای غیر مالی است که هزینه دادرسی نیز بر اساس آن محاسبه می شود.

‌اما اگر بدون هیچ عذر موجهی درخواست ابطال رای داور خارج از موعد قانونی شود به موجب ماده ماده 492 دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید و ‌این قرار قطعی است.

اثر ابطال رای داوری

اگر شخصی که مدعی و خواستار ابطال رای داور است در دادگاه این موضوع را اثبات کند که رای داور یکی از جهات قانونی ابطال را دارد و این امر برای دادگاه نیز احراز گردد، رای داور ابطال می شود. همچنین به موجب ماده 490 قانون مذکور، بعد از صدور حکم بطلان رای داور تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف ‌می‌ماند.

ابطال رای داور ظرف چه زمانی باید درخواست شود؟

اگر معترض مقیم ایران باشد ظرف 20 روز و اگر معترض مقیم خارج از کشور باشد ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای می تواند درخواست ابطال رای داور را بدهد.

در چه مواردی رای داور ابطال می گردد؟

مواردی که موجب ابطال رای داور می گردد عبارتند از: رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد، داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این ‌صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. رأی به ‌وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند. قرارداد رجوع به ‌داوری بی‌ اعتبار بوده باشد.