لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۴۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۹,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در ماده ۹۴۶ قانون مدنی،مجلس شورای اسلامی قانون سهم الارث زنان را به شکل زیر اصلاح نمود:

طبق ماده ۹۴۶ قانون مدنی زوجه از تمامی اموال زوج ارث خواهد برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث میبرد و … .

در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق میباشد.

این قانون همچنین تصریح دارد که هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

درخـصـوص ایـنکـه مـلاک تـاریخ فوت متوفا می‌باشد، بهتر است به نظریه مشورتی شماره ۳۶۸- ۱/۷-۸۸ مورخ ۳ خرداد ۱۳۸۸ اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه اشاره شود؛ به این مضمون که:

  1. با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی و قطعیت آن، این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد.
  2. مطابق ماده ۳ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

بنابراین با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی، تسری میراث زوجه به قیمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه.

از مجموع مطالب  ذکر شده دو نتیجه حاصل می‌‌شود:

  • مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ اصلاحی قانون مدنی از تاریخ ۷ فروردین ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا هستند.
  • ملاک در تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تاریخ فوت اوست؛ نه تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت
محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۴۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۹,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.