رابطه زناشویی و ازدواج در حقوق ایران به سه طریق طلاق، فسخ نکاح یا بذل مدت در نکاح موقت خاتمه می‌یابد. هر کدام از روش‌های خاتمه ازدواج، احکام منحصر به فرد خود و قوانین و مقررات تکمیلی اختصاصی خود را دارند.
طلاق که به صورت جاری شدن صیغه طلاق و سپس ثبت واقعه طلاق در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نهایی می‌گردد، با توجه به اینکه هر کدام از زن و شوهر و یا هر دو نفر با یکدگیر درخواست آن را ثبت کرده باشند، به سه دسته قابل تقسیم است. تقسیم‌بندی دیگری که از طلاق ارائه می‌شود، به امکان بازگشت زوجین به یکدیگر توجه دارد.
با توجه به اینکه طلاق در حقوق ایران از طرف زوج صورت می‌پذیرد و طلاق از طرف زن یک استثنا بوده که باید با دلایل قانونی همراه باشد، محتوای این نگارش را به یکی از مصادیق طلاق از طرف زوجه یعنی درخواست طلاق به دلیل ضرب و شتم اختصاص داده‌ایم.
انواع طلاق
طلاق که یکی از روش‌های خاتمه رابطه زناشویی و پایان دهنده ازدواج دائم زوجین است، با توجه به اینکه کدام یک از طرفین درخواست آن را ثبت کرده باشند و نیز اثرات خارجی آن به چند گروه تقسیم می‌شود.
در ادامه انواع طلاق را که از طرف زوجه نیز می‌تواند واقع شود، با هم مرور می‌کنیم.
طلاق بائن
پس از خاتمه رابطه زناشویی به واسطه طلاق، شرعا و قانونا مدت عده طلاق بر زوجه واجب است. عده طلاق که برابر است با سه ماه و یا سه طهر (سه دوره عادت ماهیانه) در زوجه، از زمان وقوع طلاق، زوجه را در زمان عده از ازدواج مجدد منع می‌نماید.
یکی دیگر از اثرات عده طلاق آن است که در مدت عده طلاق بین زوجین شرعا و قانونا انجام شده است، اما امکان برگشت ایشان به زندگی زناشویی بدون احتیاج به عقد مجدد وجود خواهد داشت.
این موضوع، یعنی برقراری مجدد رابطه زناشویی در عده طلاق را رجوع از طلاق می‌گویند. رجوع از طلاق حقی برای مرد است و به صورت یکجانبه می‌تواند آن را اعمال کرده و به همسر سابق خود رجوع کند. در صورت رجوع مانند آن است که اصلا طلاقی صورت نگرفته و زندگی زناشویی ادامه خواهد یافت.
با توجه به اینکه رجوع در طلاق حقی منحصرا برای زوج است، در هر نوعی از طلاق وجود آن عادلانه نخواهد بود. به انواعی از طلاق که در آن‌ها حق رجوع برای زوج وجود ندارد، طلاق بائن می‌گویند.
ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، انواع طلاق‌های بائن را معرفی کرده است. مطابق با این ماده طلاق در هر یک از حالت‌های زیر از نوع بائن محسوب می‌گردد:
- طلاق پیش از وقوع نزدیکی صورت گرفته باشد. در این صورت که زوجه دوشیزه محسوب می‌شود، در مدت عده حق رجوعی برای زوج وجود نخواهد داشت.
- طلاق زن یائسه: چنانچه زوجه به دلیل رسیدن به سن خاص یا بنا به علت‌های ژنتیکی یا پزشکی، با وجود اقتضای سن عادت ماهیانه نشده و یائسه تلقی گردد، در صورت طلاق، برای زوج حق رجوع وجود نخواهد داشت.
- طلاق‌های خلع و مبارات از نوع طلاق بائن هستند. توضیح این دو قسم را در بندهای بعدی بیان خواهیم کرد. البته این نوع از طلاق مادامی که زوجه به عوض رجوع نکرده باشد بائن محسوب خواهد شد.
- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی: وصلت متوالی میتوانند به دلیل رجوع سابق همسر بوده باشد و یا در اثر نکاح جدید.
طلاق رجعی
حال که طلاق بائن را شناختیم، درک مفهوم طلاق رجعی راحت‌تر خواهد بود. توضیح آن که در طلاق رجعی، زوج در مدت عده طلاق این حق و اختیار را خواهد داشت که به زوجه رجوع کرده و رابطه زناشویی را از سر گیرد.
اصل بر رجعی بودن طلاق است و به همین سبب استثنای وارده بر آن، همانطور که در بخش پیشین معرفی شد، شناسایی شده و دیگر انواع طلاق رجعی محسوب می‌گردد.
مطابق با ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی، رجوع در طلاق به هر لفظ یا عملی میسر است. تنها باید قصد زوج برای رجوع از طلاق مشخص و بدون شک و ابهام باشد. در نتیجه خاتمه رابطه زناشویی در طلاق رجعی، تا زمان خاتمه عده طلاق، قطعی نبوده و از طرف زوج قابل تغییر محسوب می‌گردد.
طلاق خلع
در انواع طلاق‌ها، همان گونه که اشاره شد، ممکن است یکی از طرفین تمایل به طلاق داشته باشد و یا هر دو طرف قصد بر خاتمه رابطه زناشویی داشته باشند. همچنین ممکن است علل و عوامل مختلفی دلیل بر وقوع طلاق باشد.
یکی از تقسیم‌بندی‌های انواع طلاق در حقوق مدنی، که اتفاقا از طرف زوجه نیز انجام می‌گیرد، طلاق خلع است.
در تعریف طلاق خلع باید گفت که این نوع از طلاق به دلیل کراهتی که زوجه نسبت به زوج احساس میکند و به خواست زوجه واقع می‌شود.
در نتیجه ممکن است که زوجه بنا به دلایل مختلف، که منجمله آن را می‌توان ضرب و شتم توسط زوج دانست، قصد دارد که رابطه زوجیت را خاتمه دهد. در این صورت یکی از گزینه‌هایی که در اختیار وی قرار دارد، عبارت است طلاق خلع.
در طلاق خلع، زوجه می‌پذیرد در ازای جاری شدن صیغه طلاق، مالی از اموال خود را به زوج اعطا نماید. مال اعطایی می‌نماید مهریه زوجه، بیش از مهریه زوجه و یا کمتر از مهریه زوجه باشد.
- اثر طلاق خلع یکی آن است که تا زمانی که زوجه از مال پرداختی رجوع نکرده باشد، برای زوج امکان رجوع از طلاق نیز وجود نخواهد داشت، یعنی طلاق بائن خواهد بود.
- اثر دوم آن است که تعیین تکلیف حقوق مالی زوجین در طلاق خلع، با توجه به مالی که زوجه به زوج پرداخته است باید انجام گیرد و در نتیجه ممکن است که اصلا مهریه‌ای برای زوجه وجود نداشته باشد.
طلاق مبارات
طلاق مبارات نوع دیگری از طلاق‌هایی است که به دلیل کراهت زوجین واقع می‌شود. در طلاق مبارات، برخلاف طلاق خلع، علاوه بر اینکه زوجه نسبت به زوج کراهت دارد، زوج نیز کراهت متقابلی نسبت به زوجه احساس میکند و به همین سبب قصد بر طلاق دارند.
در طلاق مبارات نیز قانونا زوجه باید مالی را به زوج بپردازد. اما از آنجا که در این نوع از طلاق، کراهت طرفین دو جانبه است، مال پرداختی تنها می‌تواند تا میزان مهریه باشد و نمی‌تواند مازاد بر مهریه زوجه تعیین گردد.
طلاق مبارات نیز مادامی که زوجه به مال رجوع نکرده باشد از نوع بائن خواهد بود.
نکته پایانی آن که دلیل طلاق مبارات می‌تواند هر نوع کراهتی همچون کراهت به دلیل ضرب و شتم از طرف زوجه باشد.
طلاق به دلیل عسر و حرج
عسر و حرج در لغت به معنای دشوار شدن شرایط زندگی و سختی کشیدن است. طلاق به دلیل عسر و حرج به این معناست که ادامه زندگی زناشویی برای زوجه دشوار شده است به نحوی که درخواست خاتمه آن را از مرجع قضایی دارد.
توضیح آن که در حقوق ایران، زوج می‌تواند هرگاه که بخواهد همسر خود را طلاق دهد، و جز در موارد استثنای قانونی، وقوع طلاق به خواست زوج با محدودیت و ممنوعیتی مواجه نیست. به همین سبب طبیعی است که طلاق عسر و حرج تنها به طلاق از طرف زوجه توجه داشته باشد و نه زوج.
امکان وقوع طلاق به دلیل وجود شرایط عسر و حرج برای زوجه در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان شده است.
مطابق با این ماده: زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، حاکم شرع می‌تواند زوج را به اجرای طلاق الزام نماید و در صورتی که الزام زوج میسر نباشد، نماینده دادگاه به حکم دادگاه حاضر شده و طلاق جاری می‌گردد.
ماده یاد شده برای عسر و حرج چند نمونه و مصداق بیان کرده است اما در انتهای این تبصره آمده که: موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
با وجود آن که ماده یاد شده حالت تمثیلی داشته و هر مورد دیگری که عسر و حرج زن را برای دادگاه اثبات نماید، امکان اجازه طلاق دارد، اما در بند چهارم از تبصره ماده، دقیقا به ضرب و شتم اشاره شده است.
در واقع با توجه به این بند، هر گونه ضرب و شتم که عرفا با توجه به وضعیت زوجه غیر قابل تحمل باشد و یا آن که مستمر بوده و در طول زمان ادامه داشته باشد، دلیلی موجه برای طلاق محسوب می‌گردد.
در بند بعدی موضوع طلاق به دلیل ضرب و شتم و قواعد مربوط به آن را بیشتر توضیح خواهیم داد.
طلاق به دلیل ضرب و شتم
طلاق به دلیل خشونت‌های خانگی متاسفانه یکی از علت‌های عمده وقوع طلاق در ایران است.
خشونت‌های خانگی را باید اعم از خشونت جسمی یا روحی دانست، با این حال خشونت‌های جسمی از نظر قابلیت اثباتی سهل‌تر هستند و به دلیل اثرات ملموس و قابل تاییدی که بر جای می‌گذارند، برای اقدام و اثبات مساعدتر هستند.
ازدواج و ایجاد خانواده جدید در اسلام به عنوان روشی که زوجین میتوانند به آرامش دست یافته و در کنار یکدیگر از نظر روحی و جسمی رشد کنند معرفی می‌شود.
متقابلا در حقوق ایران نیز که از شرع مقدس اسلام گرفته شده است، اثرات یکسانی برای خانواده و رکن ازدواج مطرح است و حمایت‌های قانونی در راستای همین اهداف در جریان است.
به همین سبب مطابق با قوانین حقوق خانواده، به ویژه مواد مربوط به طلاق در قانون مدنی، وقوع ضرب و شتم نسبت به زوجه از عوامل و دلایل وقوع طلاق شمرده می‌شود.
در واقع مطابق با بند چهار از تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، چنانچه ضرب و شتم نسبت به زوجه به صورت مستمر و به نحوی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوجه ناممکن سازد در جریان باشد، حاکم شرع زوج را به طلاق همسر خود الزام کرده و در صورتی که الزام نامبرده ممکن نباشد، نماینده دادگاه راسا نسبت به این امر اقدام می‌نماید.
همانطور که از این تبصره به دست میآید، وجود شرایطی باید احراز گردد تا طلاق جاری گردد. در ادامه به معرفی شروط لازم می‌پردازیم.
شروط الزام زوج به طلاق زوجه به دلیل ضرت و شتم
عین عبارت تبصره ماده مذکور درباره طلاق به دلیل ضرب و شتم اینگونه است: ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
همانطور که مشاهده می‌شود اولا وقوع ضرب و شتم واقع احراز گردد، ثانیا ضرب و شتم باید به صورت مستمر باشد، ثالثا عرفا برای زوجه قابل تحمل نباشد.
در ادامه این شروط را تشریح می‌کنیم.
احراز وقوع ضرب و شتم و انتساب آن به زوج
برای احراز وقوع ضرب و شتم که به واسطه زوج واقع شده است، باید دو موضوع اثبات گردد. نخست آن که باید ضرب و شتمی واقع شده باشد و دوم آن که وقوع ضرب و شتم باید توسط زوج و یا به خواست و دستور زوج واقع شده باشد.
مورد اول یعنی احراز وقوع ضرب و شتم را می‌توان با مراجعه به پزشک معتمد و دوایر پزشکی قانونی تایید کرد. در واقع مادامی که اثرات ظاهری ضرب و شتم باقی باشد، می‌توان از مرجع مذکور گواهی حاکی از وجود آن را دریافت نمود.
اما مرحله دشوارتر انتساب ضرب و شتم به زوج است. در صورتی که زوجه شاهد از رفتار زوج داشته باشد، و یا علل جانبی همچون سو شهرت زوج، سابقه زوج، وضعیت روانی نامتعادل و یا هر دلیل و برهان دیگری برای انتساب ضرب و شتم به زوج داشته باشد، اولین شرط احراز شده و وقوع ضرب و شتم در زندگی زناشویی تایید خواهد شد.
استمرار در خشونت
در ادامه تبصره یاد شده آمده است که ضرب و شتم باید به صورت مستمر واقع شود. البته باشد اشاره کنیم که کلمه مستمر تعریف مشخص و واحد اندازه‌گیری معینی ندارد. به همین سبب تعریف استمرار را باید از قاضی رسیدگی‌کننده انتظار داشته باشیم.
ممکن است یک محکمه تکرار بیش از یک بار ضرب و شتم را مصداق استمرار در نظر بگیرد حال آن که محکمه دیگری برای احراز استمرار حداقل چند مرتبه تکرار را در نظر داشته باشد.
همچنین باید اشاره کنیم که اثبات وقوع مکرر ضرب و شتم تنها با تهیه گزارش‌های متعدد از پزشکی قانونی میسر است و جز با تایید مرجع مذکور بر وجود بیش از یکبار آثار ضرب و شتم، نمیتوانیم استمرار آن را احراز نماییم.
غیر قابل تحمل بودن شرایط زندگی مشترک برای زوجه
در انتهای بند مربوطه در ماده ۱۱۳۰ آمده است، به نحوی که ادامه زندگی مشترک برای زوجه عرفا غیر قابل تحمل باشد.
در اینجا باید اشاره کنیم که اولا قابل تحمل بودن یا نبودن شرایط برای افراد مختلف متفاوت است و ثانیا تعاریف عرفی که به عنوان وزنه و معیار سنجش معرفی شده‌اند، تعریف دقیق و معیار اندازه‌گیری ندارد.
برای مثال می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که در طول دوره‌های تاریخی مختلف، تعریف عرفی از تحمل وضعیت خشونت آمیز زندگی زناشویی توسط زوجه تغییر کرده است. همچنین در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف، انتظارات متفاوتی از زوجه وجود دارد به گونه‌ای تحمل شرایط متفاوتی از وی انتظار می‌رود.
از آنجا که خانواده و زندگی زناشویی یک رکن اجتماعی بوده و در قالب اجتماع خود شکل گرفته و معنا می‌یابد، طبیعتا باید در تفاسیر مربوط به این رکن، مفاهیم و انتظارات اجتماع و نیز تغییرات عرف را نیز در نظر گرفت.
در نهایت آن که احراز قابل تحمل بودن یا نبودن شرایط زندگی مشترک برای زوجه، با توجه به ویژگی‌های شخصی و خانوادگی و اجتماعی زوج و زوجه، محل زندگی، وضعیت اشتغال و تحصیل زوجه و موارد مشابه دیگری سنجیده می‌شود و قاضی رسیدگی کننده در این مورد راسا معیار سنجش را انتخاب خواهد کرد.
از جمع آنچه که بیان شد به دست میآید که برای اجرای صیغه طلاق به دلیل ضرب و شتم، اول آن که باید وقوع ضرب و شتم توسط زوج احراز گردد، ثانیا این رفتار زوج باید بیش از یکبار واقع شده باشد و در نهایت آن که در اثر وجود رفتارهای خشونت آمیز زوج، ادامه رابطه زناشویی باید برای زوجه دشوار شده باشد.
مشاوره حقوقی طلاق به دلیل ضرب و شتم
در این نوشته با انواع طلاق آشنا شدیم، دانستیم که طلاق از حیث قابلیت رجوع زوج در زمان عده به دو وضعیت رجعی و بائن تقسیم می‌شود.
همچنین اشاره کردیم که حالت‌های مختلفی از درخواست طلاق توسط زوجه وجود دارد که رئوس آن شامل طلاق خلع و مبارات و طلاق به دلیل عسر و حرج است.
در ادامه معرفی شد که درخواست طلاق به دلیل ضرب و شتم، می‌تواند در قالب طلاق خلع و مبارات و یا طلاق به دلیل وجود یکی از موارد عسر و حرج باشد.
در حالتی که طلاق از نوع خلع و مبارات است، احراز وقوع ضرب و شتم ضروری نبود و صرف کراهت زوجه و رضایت وی نسبت به پرداخت مال به زوج برای وقوع طلاق کفایت می‌کرد.
چنانچه طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از ضرب و شتم واقع شود، با تاکید وکیل متخصص حقوق خانواده ضروری است که
- اولا وجود ضرب و شتم و انتساب آن به زوج احراز گردد،
- ثانیا اعمال خشونت‌آمیز بیش از یک مرتبه در حق زوجه واقع شده باشد
- و ثالثا در اثر وقوع و وجود ضرب و شتم، ادامه زندگی زناشویی برای زوجه قابل تحمل نباشد.
در اینجا باید اشاره کنیم که برخلاف طلاق‌های خلع و مبارات، انواع طلاق‌هایی که به دلیل عسر و حرج واقع می‌شود از حیث رجعی یا بائن بودن تعیین تکلیف نشده‌اند، با این بیان می‌شود از آنجا که در این موارد طلاق به خواست و اراده زوجه بوده است، اجازه بازگشت به زوج دادن منطقی نبوده و هدف از طلاق را خنثی میکند، در نتیجه حق طلاق برای زوج وجود نخواهد داشت.
حال با وجود آن که سعی کردیم توضیحات جامع و کاملی از طلاق به دلیل ضرب و شتم ارائه نماییم، چنانچه با پرسش‌های تکمیلی مواجه بودید، می‌توانید با مشاوران و وکلای حقوق خانواده گروه بنیاد وکلا ارتباط گرفته و پرسش‌های خود را به صورت مشاوره حقوقی آنلاین، تلفنی و یا حضوری مطرح نمایید.
