ثبت اسناد

اعتبار سند رسمی در قانون

سند رسمی، پس از تنظیم در اختیار امضاء کنندگان آن قرار می گیرد و دارنده، آن را نگاه داری می نماید تا در زمان لازم از آن استفاده نماید.

با همه این ها اصل سند رسمی می تواند از بین رفته، مفقود شده و یا به گونه دیگری از دسترس صاحب آن خارج شود. در صورت عدم دسترسی یا مفقود سند بحث اعتبار رونوشت سند مطرح می شود.

اعتبار اصل سند رسمی

هر سند رسمی را می توان از حیث آن به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم و هر یک را جداگانه بررسی نمود.

منظور از اعتبار سند رسمی در این بحث، میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است.

محتویات سند رسمی هر سند عبارات، امضاها، مهرها و اثر انگشت هایی را دارد که در سند نوشته یا گذاشته می شود، طبق ماده ۷۰ قانون ثبت.

منظور از اعتبار اسناد رسمی اصل صحت انتساب محتویات مزبور به اشخاصی است که این محتویات به آن ها منسوب است. در حقیقت به موجب ماده مزبور سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود.

اعتبار محتویات اسناد رسمی

تنها راهی که برای گریز از اعتبارات اسناد رسمی وجود دارد این است که مجعولیت آن سند ثابت شود.

در نتیجه اگر سندی رسمی امضاء، مهر یا اثر انگشت و یا عباراتی وجود داشته باشد که منتسب به متعاملین است و سپس منتسب الیه انتساب امضاء، مهر یا  اثر انگشت و یا عبارات مزبور را به خود انکار نماید، انکار او پذیرفته نیست و تنها می تواند با ذکر دلیل، نسبت به آن سند ادعای جعلیت نماید. اصل بر اصالت سند است مگر آن که جعلیت آن ثابت شود. و مدعی جعل برای ادعای جعلیت باید دلیل بیاورد.

اعتبار مندرجات سند رسمی

مندرجات سند مفاد و معنی عباراتی است که در سند نوشته شده است. مانند این که در سند نوشته شده: (فروشنده ثمن را دریافت کرد). در نتیجه، برخلاف محتویات که از امور مادی است مندرجات (امضاء، مهر، اثر انگشت) از امور معنوی است. برای بررسی اعتبار مندرجات سند رسمی باید آن ها را به دو دسته اعلام های رسمی و اعلام های افراد بخش نمود.

اعتبار اعلام های مامور

اعلام های مامور رسمی بخشی از مندرجات سند است که خود مامور رسمی دیده است و یا شنیده است یا به گونه متناسب دیگری دریافته و در سند، اعلام کرده است. مانند هویت امضاء کنندگان سند، پرداخت شدن ثمن به مشتری.

اعتبار اعلام های مامور رسمی در سند به این جهت است که هیئت حاکمه مستقیم یا غیر مستقیم او را منصوب کرده و نظارت دقیقی بر او انجام می دهد و مامور، مسئولیت شدیدی در انجام دقیق ماموریت خود در برابر قانون دارد و این امور موجب شده که قانون صحت عملیات مامور رسمی را در حدود وظایف قانونی فرض نماید. (یعنی اصل صحت عملیات مامور رسمی)

در نتیجه برای نمونه، آنچه سردفتر از دیده ها، شنیده ها و سایر محسوسات خود، مانند هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند یا برای مثال پرداخت نقدی ثمن به بایع در حضور او، در سند می نویسد مطابق با حقیقت است و احراز آن نیازی به رسیدگی قضایی ندارد و انکار آن نیز بی اثر است و هرکس مدعی باشد مامور رسمی برخلاف حقیقت امری را در سند قید نموده علی القاعده راهی جز ادعای جعل نسبت به سند و اثبات ادعای خود ندارد بنا بر ماده ۷۰ ق.ت.

اعتبار اعلام های افراد

علاوه بر اعلام های مامور رسمی بخش دیگر مندرجات سند رسمی اعلام های افراد است که در حضور مامور رسمی به عمل آمده است؛ مانند این که فروشنده در حضور مامور اعلام یا اقرار نموده که ثمن را دریافت نموده و طرفین اقرار نموده اند که مورد معامله به تصرف خریدار داده شده است؛ بنابراین دریافت ثمن و یا تصرف مورد معامله، در این فرض، از دیده ها و شنیده های مامور رسمی نمی باشد، بلکه آنچه مامور رسمی در سند نوشته، اعلاماتی است که طرفین در حضور او به عمل آورده اند و راجع به اموری است که بدون حضور مامور رسمی واقع شده است.

هر یک از طرفین می تواند ادعا کند اموری را که نزد مامور اعلام نموده و در سند نوشته شده فی الواقع روی نداده است؛ برای نمونه اگر چه در حضور مامور اقرار کرده که ثمن را دریافت نموده و در سند رسمی نوشته شده است اما ثمن را در واقع دریافت نکرده است. گاهی درجه ضعیف تر از اعتبار وجود دارد. طرفین ادعای جعل یا انکار نمی کنند.

بلکه ادعای آنها به این گونه است که اعلام هایی که انجام شده خلاف واقع بوده و با اثبات عدم واقعیت هایی که قبلا صورت گرفته می تواند سند را در آن خصوص از اعتبار ساقط کنند. نه از آن جهت که خدشه به عمل مامور دولت یا سند تنظیمی توسط دولت وارد شود.

بلکه در واقع آن چیزی که مامور ثبت کرده غیر واقعی بوده و پس از اثبات غیر واقعی بودن آن اعلام ها، آن قسمت خلاف واقع پس از اثبات موضوع از اعتبار اسناد رسمی ساقط می شود.

 اعتبار رونوشت یا روگرفت سند رسمی

به موجب ماده ۷۴ ق. ثبت (سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر)؛ بنابراین رونوشت سند رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده باشد به منزله اصل آن است، پس ابراز کننده آن ملزم به ارائه اصل سند نمی باشد.

در نتیجه اگر اصل سند رسمی گم شده یا از بین برود، رونوشت گواهی شده مزبور به جای اصل در خور ارائه و استناد است و طرف مقابل نمی تواند به این علت که دارنده اصل آن را ارائه نداده است و حتی به صرف ادعای جعل از دادگاه بخواهد که سند را از اعداد دلایل خارج کند.

البته رونوشت سند رسمی در صورتی که به منزله اصل سند خواهد بود که مامور (مطابقت آن را با ثبت دفتر) گواهی نموده باشد.

نتیجه:

اگر سند مورد ادعای جعل قرار گیرد، علی القاعده باید اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود. ماده ۲۲۰ق.ج.ا.د.م.

از سوی دیگر اگر مطابقت رونوشت یا روگرفت سند عادی را نیز با اصل آن یکی از مراجع، مقامات یا اشخاص مذکور در ماده ۵۷ ق.آ.د.م گواهی کرده باشند و سند سپس مفقود و یا معدوم شود، صاحب سند نمی تواند با ارائه رونوشت یا روگرفت مزبور از تکلیف ارائه اصل آن معاف شود و از دادگاه بخواهد که روگرفت مزبور را به منزله اصل سند به شمار آورد.

هیچ گاه کپی سند به منزله ارائه اصل آن نخواهد حتی اگر مقاماتی که در ماده ۵۷ ق.آ.د.م آمده مطابقت آن را با اصل سند تایید کنند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا