لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۸۰ بازدید ۰ دیدگاه

فرآیند رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

فرآیند رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع
احسان عبدالهی
مشاوره حقوقی با احسان عبدالهی وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ بر اساس (۱۲۹) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در پی قانون تصویب شده با موضوع حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶)  و قوانینی این چنین، مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی، سازمان جنگلبانی اعلام شده و در پی آن تملک این اراضی به نفع دولت صورت پذیرفت.

به دنبال بروز بعضی از اختلافات در این زمینه، مسئول رسیدگی به اختلافات، کمیسیون ماده ۵۶ اعلام شد و  آرای آن نیز قطعی اعلام گردید.

نهایتا در سال  ۱۳۶۷  قانون  ماده  واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی تصویب شده  و نحوه و ترتیب  رسیدگی به شکایات در آن  ماده واحده پیش بینی شد.

کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی، تنها مرجع رسمی تشخیص ملی بودن اراضی است و اگر این کمیسیون اقدام به صدور رای مبنی بر ملی بودن  هر زمینی کند، آن ملک  بلافاصله در اختیار دولت قرار گرفته و سند رسمی آن بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌گردد.

سپس بسته به اینکه آن ملک در داخل محدوده شهر یا خارج از آن واقـــــــع شده باشد، به سازمان راه و شهرسازی یا  اداره منابع طبیعی تحویل داده می‌شود.

از سوی دیگر مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ نیز کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی و بعد از آن نیز محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نهایی را دارا هستند.

با عنایت به مطالب فوق و به منظور بهره مندی بیشتر و تطبیق موضوع، متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع عینا درج میگردد.

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

‌ماده واحده  –  زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و‌ مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته ‌باشند می‌توانند به هیاتی مرکب از:

  1. مسئول اداره جهادکشاورزی.
  2. مسئول اداره جنگلداری
  3. عضو هیات واگذاری زمین.
  4. یک نفر قاضی دادگستری.

بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.

‌این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات، رای قاضی ‌لازم‌الاجرا خواهد بود، مگر در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).

احسان عبدالهی
مشاوره حقوقی با احسان عبدالهی وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ بر اساس (۱۲۹) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.