مرور زمان شکایت
مدت زمانی است که اگر متضرر از جرم تعزیری قابل گذشت در این مدت مبادرت به طرح شکایت نکند، حق طرح شکایت وی ساقط می‌شود.
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، در جرائم تعزیری قابلگذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود. مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده مانند اینکه بزه دیده در یک جریان آدمربایی در چنگ کسی گرفتار باشد، یا به دلیلی خارج از اختیار شامل محبوس‌بودن یا قوه‌قهریه، قادر به شکایت نباشد که در اینصورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارند.
بر این اساس برای جرایم تعزیری و قابل گذشت، مهلت شکایت، یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است واگر دلایل شاکی محکمهپسند باشد ولی توجه به مهلت مذکور نداشته باشد، مقام قضایی امکان قانونی برای احقاق حق ندارد.
البته در تبصره ماده فوق آمده است: غیر از مواردیکه شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
بنابراین احتساب مرور زمان شکایت بر سه محور استوار گردیده:
- تاریخ اطلاع بزه‌دیده از وقوع آن. مثلا شخصی که محبوس بوده پس از رهایی از جریان خیانت در امانت نسبت به خود مطلع گردد.
- رفع مانع شکایت که خارج از اراده بزه‌دیده باشد؛ مانند اینکه متهم از چنگ بزه دیده رها و به خارج از ایران گریخته باشد، لذا مهلت شکایت از زمان یافت شدن مرتکب در ایران شروع می‌شود (نه از زمان ارتکاب جرم)، چراکه اگر مرتکب در ایران یافت نشود، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی ندارند.
- تاریخ فوت بزه‌دیده
لذا در مرور زمان شکایت، تاریخ وقوع جرم برای احتساب مرور زمان ملاک نیست.
مرور زمان تعقیب
به مدتی گفته می‌شود که پس از انقضای آن، نتوان متهم را تحت تعقیب قرار داد.
همانطوریکه در ماده ۱۰۵ قانون مقرر شده؛ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.
منظور از تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و بهموجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد.
این اعمال شامل تمام مقرراتی می‌شود که برای حفظ نظم و منافع عمومی وضع شده، مانند زیرپا گذاشتن مقررات راهنمایی و رانندگی یا قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز.
بنابراین اگر کسی عمل حرامی مانند اعمال خلاف عفت عمومی مرتکب شد یا اینکه مقررات حکومتی مانند ممنوعیت گران فروشی و احتکار را زیر پا گذاشت، مجازات تعزیر در انتظارش خواهد بود.
جرایم حدی مثل زنا، به جهت اینکه جزو حدود الهی است، مشمول مروز زمان نمیشود و اگر کسی در جوانی این جرائم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم میتوان او را مجازات کرد.
- الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
- ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
- پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
- ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
- ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال
طبق تبصره یک ماده فوق اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.
این بدین معناست که هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود. لهذا اثر اقدام تعقیبی یا تحقیقی آن است که موجب انقطاع مرور زمان شود.
در تبصره دو آن در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.
توضیح اینکه گاهی رسیدگی به یک امر جزایی به یک پرونده جزایی دیگر منوط می‌شود.
در این ارتباط تصمیمی که دادگاه جزایی در رابطه با توقف جریان دادرسی می‌گیرد، قرار اناطه نام دارد؛ مانند اینکه شخصی علیه فرد دیگری مبنی بر استفاده از سند مجعول، شکایت کیفری می‌کند.
چنانچه متهم مدعی شود که اساس جعلیت سند در مرجع دیگری در حال رسیدگی است، بدیهی است تا زمانیکه اثبات یا عدم اثبات جعل سند ادعایی متهم در آن مرجع رسیدگی و قطعیت نیافته، مرجع کیفری رسیدگی کننده چاره‌ای جز توقف جریان دادرسی از طریق صدور قرار اناطه ندارد.
بر این اساس اگر یک جرم تعزیری درجه ۱ (حبس بیش از بیست و پنج سال)، درجه ۲ (حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال) یا درجه ۳ (حبس بیش از ده تا پانزده سال) رخ دهد، ولی ۱۵ سال از وقوع آن بگذرد و در این مدت متهم آن تعقیب نشود، پس از گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نمیباشد و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.
اگر فردی نیز مرتکب یک جرم تعزیری درجه ۴ شده باشد، با گذشت ۱۰ سال از وقوع آن و تعقیب نشدن متهم در این مدت، این جرم دیگر قابل تعقیب و پیگیری نیست.
همچنین در صورت وقوع یک جرم تعزیری درجه ۵ که ۷ سال از ارتکاب آن گذشته باشد و در این فاصله زمانی متهم آن تعقیب نشده باشد، دیگر امکان تعقیب این فرد یا تشکیل پرونده برای او وجود ندارد. جرایم تعزیری درجه ۶ نیز با گذشت ۵ سال از وقوع جرم و جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ هم با گذشت ۳ سال از وقوع جرم و تعقیب نشدن آن، قابل پیگیری نیست.
جرایمی که مشمول مرور زمان صدور حکم نمی‌باشند
بر حسب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ جرائم ذیل مشمول مرور زمان صدور حکم نمی‌شوند:
- الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مانند اعمالی از قبیل نگهداری و حمل سلاح و قیام مسلحانه که در مواد ۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است، که حاکی از قیام مسلحانه و همکاری با دولت خارجی با قصد بروز جنگ و دشمنی با دولت ایران، مساعدت و همکاری با دشمن، تسلیم اسرار یا تصمیمات راجع به دفاع ملی یا نقشه به دولتی دیگر، تخریب اموال دولتی بهمنظور براندازی حکومت.
- ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده.
در این ارتباط، برخی از مصادیق تبصره ماده (۳۶) عبارتند از:
رشاء و ارتشاء، اختلاس، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، که انتشار حکم محکومیت قطعی در موارد مذکور که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک صد میلیون تومان یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود.
- پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر؛ مانند اینکه موادی مثل بنگ، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال شود یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش آنها شود یا در معرض فروش قرار گیرد.
تبصره دو ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد؛ اطلاق مقررات این ماده… و نیز ماده ۱۰۵ این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.
لازم بهذکر است تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بدون اینکه این جرایم در زمره حدود شمرده شود.
مانند مجازات شهادت دروغ که در زمره حدود ذکر نشده ولی بر تشهیر (یعنی اعلام عمومی) شخصی که به دروغ شهادت می‌دهد، تاکید شده است.
مرور زمان اجرای احکام (مجازات)
مدتی است که اگر در آن مدت تمام یا قسمتی از مجازات مورد حکم قطعی اجرا نشود، تمام مجازات یا قسمتی از آن که اجرا نشده است را، نمی‌توان اجرا کرد.
بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به این قرار است:
- جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای ۲۰ سال
- جرایم تعزیری درجه ۴ (حبس بیش از پنج تا ده سال) با انقضای ۱۵ سال
- جرایم تعزیری درجه ۵ (حبس بیش از دو تا پنج سال) با انقضای ۱۰ سال
- جرایم تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) با انقضای ۷ سال
- و جرایم تعزیری درجه ۷ (حبس از نود و یک روز تا شش ماه) و ۸ (حبس تا سه ماه) با انقضای ۵ سال
استثنائات مبدا مرور زمان اجرای حکم
چنانچه اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشت مدت زمانی از صدور حکم قطعی یا اجرای قسمت اولیه مجازات باشد، مبدا مرور زمان، انقضای آن مدت است، همچنین اگر اجرای تمام مجازات یا بقیه آن موکول به رفع مانع باشد، مانند رهایی از اسارت آدم ربایی، مبدا آن از تاریخ رفع مانع شروع می‌شود.
در تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط، مبدا مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.
بهطور مثال چنانچه شخصی به علت ارتکاب جرم سرقت به سه سال حبس محکوم گردد و پس از صدور حکم قطعی نسبت به اخذ رضایت شاکی اقدام و دادگاه مجازات حبس وی را به ۱ سال و ۶ ماه تخفیف بدهد، مبدا مرور زمان آن، تاریخ لغو حکم میباشد.
مرور زمان و حق مدعی خصوصی
در این خصوص مستندا به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
بالفرض چنانچه مجازات شخصی که مرتکب خیانت در امانت شده، از جهت جنبه عمومی مشمول عفو قرار گیرد، حق استرداد مال موضوع خیانت در امانت همچنان برای صاحب مال محفوظ است.
مرور زمان در مسائل مدنی
بهطور کلی باید اذعان داشت نظم عمومی ایجاب می‌کند که هرگاه صاحب حقی در طول یک مدت معین به اختیار، از حق خود بگذرد و اقدام به مطالبه آن ننماید، نتواند پس از آن مدت، دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق و اجبار دیگری به استرداد آن، وادار نماید؛ زیرا رسیدگی به دعاویی که منشاء آنها مربوط به زمانهای بسیار گذشته است، سبب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی می‌شود.
لیکن در حال حاضر نظام دادرسی مدنی، در خصوص مرور زمان سکوت کرده و مقررات قانون قدیم هم که در این زمینه بوده اند منسوخ گردیدهاند.
لهذا مرور زمان در دعاوی حقوقی در حال حاضر بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نمیتواند منجر به عدم استماع دعوا شود.
البته در قانون آیین دادرسی مدنی هر فردی مهلت و فرصت دارد که حق خود را مطالبه نماید و اگر از این مهلت و فرصت مقرر بگذرد مطالبه حق از وی سلب میگردد؛ از جمله مهلتهایی برای تجدیدنظر، رفع نقص و …. را میتوان به نوعی با کمی تسامح، مرور زمان تلقی کرد.
در نهایت اینکه، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز مهلت شکایت به آرای محاکم اداری از جمله کمیسیون‌های شهرداری و هیات تخلفات اداری، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای موضوع اعتراض دانسته شده است.
