لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۹۷ بازدید ۰ دیدگاه

ماده ۹۴۶ قانون مدنی درباره مقدار ارث زن از شوهر چه مستند روایی و فقهی دارد؟

ماده ۹۴۶ قانون مدنی درباره مقدار ارث زن از شوهر چه مستند روایی و فقهی دارد؟
محسن سلمان زاده
مشاوره حقوقی با محسن سلمان زاده وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ بر اساس (۷۱) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی قبل از اصلاحیه بیان شده بود که؛ «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد، لیکن زوجه از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ارث می‌برد و از اموال غیر منقول فقط از قیمت ساختمان و درختان ارث می‌برد».

اما در مجلس هشتم، نمایندگان با استناد به استفتایی که از مقام معظم رهبری در باب ارث بردن زن از اموال غیرمنقول شده و معظم له نیز نظر خود مبنی بر ارث ‌بردن زنان از اموال غیر منقول شوهر را اعلام کرده بودند، ماده ۹۴۷ را حذف و ماده ۹۴۶ را به شرح زیر اصلاح کردند:

«زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول، اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد.

همچنین در صورتی که زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه، یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است».

مستند فقهی ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قبل از اصلاحیه، دیدگاه مشهور فقهای معاصر در باب ارث زن از شوهر بوده و مستند روایی آن نیز حاصل جمع روایاتی بوده که از ائمه(ع) نقل شده است.

اما مستند فقهی ماده ۹۴۶ بعد از اصلاحیه، فتوای مقام معظم رهبری بوده و مستند روایی آن نیز جمع عرفی بین روایات منع ارث زن از اموال غیرمنقول و روایاتی که دلالت بر ارث زن از تمام اموال شوهر دارند می‌باشد که در پاسخ تفصیلی به برخی از آن روایات اشاره شده است.

پاسخ تفصیلی

قانون، از مهم‌ترین منابع حقوق است که در کشور ما مطابق اصول ۵۸ و ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشریفات مقرر، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می‌گردد، یا از راه همه‌‌پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد. و به استناد اصل چهارم قانون اساسی؛ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین، آنچه در تدوین و تصویب قانون، مورد نظر است، تطابق آن با شرع و موازین شرعی است که مسئولیت این کار بر عهده شورای نگهبان  و در صورت بروز اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

قانون‌گذار در باب میراث زن و شوهر در ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی قبل از اصلاحیه، می‌‌گوید: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌‌برد، لیکن زوجه از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ارث می‌‌برد و از اموال غیرمنقول فقط از قیمت ساختمان و درختان ارث می‌‌برد».

اما در مجلس هشتم، مورخه ۶ / ۱۱ / ۱۳۸۷، نمایندگان با استناد به استفتایی که از مقام معظم رهبری در باب ارث بردن زن از اموال غیرمنقول شده و معظم له نیز نظر خود مبنی بر ارث ‌بردن زنان از اموال غیرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند، ماده ۹۴۷ را حذف و ماده ۹۴۶ را به شرح زیر اصلاح کردند:

«زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد.

همچنین در صورتی که زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است».

پس از بیان قانون، حال به بررسی مستند فقهی و روایی این دو ماده قانونی قبل از اصلاحیه و بعد از اصلاحیه می‌پردازیم؛ بدین منظور دیدگاه فقها و علمای امامیه در باب میراث زن و شوهر را به همراه مستندات آن به طور اجمال به شرح زیر بیان می‌کنیم:

فقها در باب میراث زن و شوهر می‌گویند: «زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند، اگر شوهر بمیرد و فرزندی نداشته باشد، زن یک چهارم از اموال شوهرش را ارث می‌برد، ولی اگر شوهر، فرزند داشته باشد چه پسر چه دختر چه یک فرزند چه بیشتر از یک فرزند – چه از این زن یا از زن دیگر - زن یک هشتم از اموال شوهرش را به ارث می‌برد».

حال آیا زن و شوهر از تمام اموال یکدیگر ارث می‌برند، یا از برخی از اموال یکدیگر؟

شوهر از تمام اموال زن اعم از منقول و غیرمنقول ارث می‌برد، اما زن از اموال منقول مطلقا ارث می‌برد، ولی میراث زن از اموال غیرمنقول - عقار- با توجه به اختلاف در روایات، از مسائل بحث بر ‌انگیز فقهی است، و به تبع روایات، دیدگاه فقها نیز متعدد و مختلف است که پنج یا شش دیدگاه و نظر در این مسئله وجود دارد.

دیدگاه مشهور از فقهای معاصر مانند؛ امام خمینی، آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، گلپایگانی، اراکی، خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی و فاضل این است که: «زن از همۀ اموال منقول ارث می‌برد ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی‌برد، و همچنین از غیر منقول؛ مانند، بنا، درختان، زراعت، میوه‌ و...، نیز ارث نمی‌برد، بلکه از قیمت آنان ارث می‌برد».

اما برخی از فقهای معاصر مانند؛ آیات صافی، بهجت، تبریزی و سیستانی در این حکم در بعضی از موارد با مشهور هم عقیده نیستند.

مستند روایی دیدگاه مشهور

روایاتی از معصومان(ع) نقل شده‌ است که آنها را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود و کنار هم قرار دادن تمام آنها و در نظر گرفتن موارد بیان شده در آنها، دلیل و مستندی برای دیدگاه فقهی مشهور از فقهای معاصر و قدمایی که با آنان در باب میراث زن و شوهر هم عقیده هستند، می‌باشند.

  1. «سالت ابا عبد الله (ع) عن النساء هل یرثن الارض فقال لا و لکن یرثن قیمه البناء»؛ از امام صادق(ع) سؤال شده آیا زنان از زمین ارث می‌برند؟ امام فرمود: نه، اما از قیمت ساختمان ارث می‌‌برند.
  2. «عن ابی عبد الله (ع) قال‏: لاترث النساء من عقار الدور شیئا و لکن یقوم البناء والطوب و تعطی ثمنها او ربعها»؛ زنان از زمین خانه‌ها هیچ ارث نمی‌برند، ولی ساختمان و آجرها قیمت شده و یک هشتم یا یک چهارم قیمت آنها به آنان پرداخت می‌شود.
  3. «سالته عن النساء ما لهن من المیراث قال لهن قیمه الطوب و البناء و الخشب و القصب و اما الارض‏ و العقارات‏ فلا میراث‏ لهن فیها»؛ از امام صادق(ع) سؤال شد؛ زنان از میراث چه بهره‌ای دارند؟ فرمود‌: زنان از قیمت آجر و ساختمان و چوب و حصیر ارث می‌برند، اما از زمین و اشیای غیرمنقول، ارث نمی‌برد.

مستند فقهی و روایی ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قبل از اصلاحیه

مستند فقهی این دو ماده، دیدگاه مشهور از فقهای معاصر بوده و مستند روایی آن نیز روایاتی می‌باشد که قول مشهور، نوعی جمع‌بندی میان این روایات است.

مستند فقهی و روایی ماده ۹۴۶ بعد از اصلاحیه

مستند فقهی اصلاحیه جدید ماده ۹۴۶ قانون مدنی در باب ارث زن از شوهر، فتوای مقام معظم رهبری است که آیت الله صافی نیز با اندکی تفاوت، چنین فتوایی دارند.

مستند روایی آن نیز جمع بین روایاتی است که زن را مطلقا از ارث بردن اموال غیر منقول منع می‌کنند و روایاتی که در برخی از آنها بیان شده فرقی بین زن و شوهر در ارث وجود ندارد؛ مانند روایت منقول از امام صادق(ع) که راوی می‌گوید از امام صادق(ع) پرسیدم آیا مرد از زمین خانه و زمین‌های دیگر زنش ارث می‌برد یا در این مورد همانند زن است و از این اشیا ارث نمی‌برد؟

امام فرمود مرد و زن از تمام اموال یکدیگر ارث می‌برند.

پس روشن شد مستند فقهی و روایی ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی قبل از اصلاحیه، دیدگاه مشهور از فقها و روایات ذکر شده از امامان معصوم(ع) می‌باشد که به برخی از آن روایات، در مستند روایی دیدگاه مشهور اشاره نمودیم و مستند فقهی ماده ۹۴۶ پس از اصلاحیه، فتوای مقام معظم رهبری است.

محسن سلمان زاده
مشاوره حقوقی با محسن سلمان زاده وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ بر اساس (۷۱) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.