دادسراکیفری (جرائم)

احضار ، جلب و تحقیق از متهم

تفاوت احضار و جلب در این است که در احضار از شخص احضار شده تقاضای حضور می شود و بقول معروف شخص با پای خودش در مرجع قضایی حاضر می شود. با احضار متهم توسط مرجع قضایی هرچند وی مکلف به حضور است اما بالاجبار نزد مقام قضایی آورده نمی شود اما در جلب شخص مجلوب بالاجبار و حتی در صورت مقاومت با استفاده از قوه قهریه نزد مقام قضایی آورده می شود. 

 اصل حاضر بودن متهم

اصل بر این است همه افراد دخیل در پرونده برای حضور در نزد مقام قضایی احضار شوند و در برخی موارد در صورت عدم حضور و با شرایطی جلب می شوند اما بر این اصل استثنایی وارد است و این استثنا فقط در رابطه با متهم کاربرد دارد و در رابطه با سایر افراد دخیل در پرونده ماننده شاکی، وکیل طرفین ، کارشناس ، شهود کاربرد ندارد و بهرحال امکان جلب مستقیم این افراد وجود ندارد.

نوشته های مشابه

در رابطه با متهم نیز اصل بر احضار است اما استثنائاتی براین اصل در ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تحت شرایطی پیش بینی شده است. براساس این ماده بازپرس در موارد زیر می تواند بدون احضار متهم دستور جلب متهم صادر کند. 

الف» در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، قطع عضو ویا حبس ابد است.

ب» هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

در مورد جرایم تعزیری درجه ۵ و بالاتر درصورتیکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود. 

در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند. 

نکات ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری:

  • بند الف این ماده ناظر به جرایم با مجازات سنگین است بدیهی است که متهمین به این جرایم در صورت توجه اتهام به آن ها برای فرار از مجازات سنگینی که در انتظار آن ها است خود را به مراجع قضایی معرفی نخواهند کرد و احضار آن ها نه تنها موثر نیست بلکه موجب آگاهی آن ها از تحت تعقیب بودن خود می شود و فرار را بر قرار تشخیص می دهند.
  • بند ب ماده صدرالاشاره بزهکارانی که محل سکونت و کسب و کار مشخصی ندارند به راحتی می توانند از دسترس قانون خارج شوند لذا منطق حکم می کند که این افراد با هر جرمی و درجه مجازاتی ابتدا جلب شوند و مرجع قضایی برای تضمین حضور وی در مراحل دادرسی تامین مناسبی از آن ها اخذ شود. 
  • بند پ ماده ۱۸۰ آیین دادرسی کیفری معطوف به جرایم درجه ۵ و بالاتر است اگر بازپرس از اوضاع و احوال و قرائن موجود استنباط نماید که احتمال فرار یا تبانی یا مخفی شدن متهم وجود دارد می تواند قبل از احضار دستور جلب متهم را صادر نماید . این بند به صورتی کلی تدوین شده و راه اعمال سلایق شخصی را باز می گذارد علی ای حال عوامل زیادی ماننده نوع جرم شخصیت متهم و… می تواند دخیل در تصمیم بازپرس برای جلب متهم شود. آنچه مسلم است متهمین جرایم درجه ۶, ۷ ، ۸ البته اگر مشمول بند  ب  و ت ماده ۱۸۰قانون آیین دادرسی نباشند قبل از احضار قابل جلب نیستند.
  • بند ت ماده ۱۸۰ به جرایمی اشاره دارد که این جرایم با برنامه ریزی و تحت مدیریت مجرمانه اعمال می شوند و چون در این جرایم که با نقشه و برنامه قبلی صورت می گیرد امکان فرار و… به مراتب بیشتر از جرایم عادی است با هر درجه ای که باشند بازپرس می تواند دستور جلب این متهمین را قبل از احضار صادر کند.

هرچند وجود ادله کافی برای وقوع جرم شرط شروع به تحقیقات مقدماتی نیست اما وجود ادله کافی برای احضار  یا جلب متهم ضروری است و برای عدم رعایت این موضوع در ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات انتظامی تا درجه چهار پیش بینی شده است . شکایت اشخاص بایستی در هر حال استماع شود اما اگر طرف شکایت شخص باشد باید در شکوائیه توسط شاکی ادله کافی برای توجه اتهام به مشتکی عنه وجود داشته باشد تا بازپرس دستور احضار یا جلب وی را صادر نماید وصرف شکایت مجوزی برای جلب یا احضار اشخاص نمی باشد.

احضاریه که در دو نسخه تنظیم می شود باید در بردارنده مشخصات احضار شونده تاریخ و ساعت احضار و علت احضار باشد و نتیجه عدم حضور هم در آن ذکر شود. البته در این مورد هم استثنایی وجود دارد. در جرایمی که ممکن است حیثیت و آبروی اشخاص مخدوش شود علت احضار ذکر نمی شود و تنها به شخص اخطار می شود که در تاریخ و ساعت مشخصی به شعبه مشخصی مراجعه نماید و پس از مراجعه وی علت احضار به صورت حضوری به وی ابلاغ می شود. هر چند این مقرره در گذشته که ابلاغ بصورت کاغذی بود و افراد ثالثی ممکن بود از مضمون آن مطلع شوند امری منطقی بود اما در حال حاضر که ابلاغات بصورت الکترونیکی صورت می گیرد و فرد شخصا از مضمون ابلاغات مطلع می شود ضرورت دارد این ماده که مقرره ای خلاف اصل را مقرر نموده اصلاح شود. احضار از طریق نشر  یک نوبت آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی در مواردی که محل اقامت متهم مشخص نیست پیش بینی شده است. 

در احضار از طریق نشر آگهی در روزنامه نیز مقررات ابلاغ از طریق مامور ابلاغ لازم الرعایه است البته با این تفاوت که در ابلاغ از طریق ابلاغ توسط مامور ابلاغ حداقل مدت برای حضور در مرجع قضایی در دادسرا حداقل ۵ روز و در دادگاه حداقل ۷ روز از تاریخ ابلاغ است اما در احضار از طریق نشر آگهی حداقل یکماه از تاریخ نشر آگهی است.

میانگین امتیازات ۳ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا