قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین و اعمال مجازات‌های حبس کمتر از ۹۱ روز را به دلایلی که در این نوشته به آن می پردازیم در نظام کیفری ممنوع کرده است.
اگرچه این ممنوعیت به صراحت در یک ماده ذکر نشده ولی از کنار هم گذاشتن مواد قانونی و تفسیر قضایی، این ممنوعیت تعیین و اعمال مجازات کمتر از ۹۱ روز در جرائم عمومی و انقلاب کاملا روشن و هویداست و قضات محاکم قانونا نمی‌توانند به مجازات کمتر از ۹۱ روز اصدار حکم کند.
بسیاری از مراجعین به وکیل و متخصصین کیفری بنیاد وکلا درگیر محکومیت‌های ۹۱ روز حبس هستند. به همین دلیل ما در این مطلب به بررسی کامل این مورد می‌پردازیم.
ماهیت مجازات‌های کیفری
یکی از انواع واکنش‌های رایج، در نظام‌های کیفری کشورها مجازات حبس است، این واکنش کیفری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز با سه هدف عمده در قانون مجازات اسلامی و به ویژه در خصوص جرائم مهم پیش بینی شده است.
این اهداف عبارتند از:
- اصلاح بزهکار از طریق آموزش فنی و حرفه‌ای و پرورش و اصلاح شخصیت اخلاقی و سازگاری وی با اجتماع به منظور زندگی مجدد و مسالمت آمیز وی با جامعه.
- حفظ و استمرار نظم و انتظام عمومی و حمایت از جامعه انسانی در مقابله با اعمال مجرمانه بزهکاران.
- تامین عدالت کیفری از طریق سلب آزادی بزهکار و محرومیت وی از زندگی با اجتماع انسانی و تامین رضایت و تسکین قلوب قربانیان جرائم.
مجازات حبس در نظام‌های کیفری به دو شکل حبس‌های بلند مدت و کوتاه مدت و بر اساس سه شاخص اهمیت پدیده مجرمانه (جرم)، شخصیت مرتکب (مجرم)، رابطه جرم و مجرم از سوی قانونگذار تقنین شده است.
موضوع قابل بحث از سوی وکیل تلفنی این است که آیا حبس‌های کوتاه مدت اهداف موصوف را تامین می‌کند یا خیر؟
واقعیت امر این است حبس‌های کوتاه مدت هیچ یک از اهداف مجازات را تامین نمی‌کند زیرا به لحاظ محدودیت مدت آن هیچ نوع نظام آموزشی و تربیتی و اصلاحی را نمی‌توان نسبت به بزهکار اعمال کرد بلکه بزهکار در اثر ارتباط و معاشرت با سایر بزهکاران سابقه‌دار، حرفه‌ای و آبدیده‌تر می‌شود.
از طریق آموزش‌های مجرمانه در گروه بزهکاران پس از رهایی از حبس به دلیل اختلالات و شوک‌های عمیقی که به شخصیت وی وارد شده است، بیش از پیش در صدد هنجار‌شکنی و ضدیت با نظم اجتماعی برخواهد آمد.
علاوه بر این حبس‌های کوتاه مدت تامین‌کننده عدالت کیفری نیست، زیرا اعمال عدالت بالفعل نسبت به بزهکاری که آثار تخریبی بالقوه آن برای جامعه بیشتر باشد نه تنها عدالت نیست بلکه ضد عدالت است خصوصا اینکه با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم کم اهمیت، هم عدالت کیفری تامین، هم آلام و دردهای قربانیان جرائم تسکین می‌یابد.
مجازات حبس و زندان بیش از ۹۱ روز در جرایم عمدی
قانونگذار طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرائم عمدی را از حیث تعیین مجازات‌های جایگزین حبس به دو قسمت تقسیم کرده است:
- الف: جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها تا یک سال حبس است؛ این جرائم سه دسته هستند:
- جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است. در این نوع جرائم به حکم ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است به جای حبس، مرتکب را به مجازات جایگزین حبس محکوم کند چه مرتکب سابقه‌دار باشد و چه سابقه‌ای نداشته باشد.
- جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است. در این جرائم یا مرتکب فاقد سابقه کیفری یا دارای سابقه کیفری است.
- مجازات قانونی ۹۱ روز تا شش ماه حبس است و مرتکب فاقد سابقه کیفری است.
در این جرائم نیز قاعده قانونی این‌است که اگر مرتکب فاقد سابقه محکومیت کیفری مندرج در ماده ۶۶ این قانون باشد، دادگاه قانونا مکلف است به جای حبس به مجازات‌های جایگزین حبس حکم دهد و حق حکم به مجازات حبس را ندارد.
- ب: مجازات قانونی ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و مرتکب دارای سابقه کیفری بندهای الف و یا ب ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی است ولی از اجرای محکومیت سابق وی پنج سال گذشته است.
در این فرض نیز دادگاه مکلف است به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس حکم دهد؛ زیرا اگر چه مرتکب دارای سابقه محکومیت کیفری مندرج در ماده ۶۶ قانون است ولی چون از اجرای محکومیت سابق پنج سال گذشته است و در نتیجه آثار تبعی محکومیت سابق ساقط و زائل شده و با سپری شدن این مدت کانه مرتکب فاقد سابقه کیفری است و به همین جهت قانونگذار در این فرض نیز محاکم را از اصدار حکم به مجازات حبس ممنوع کرده است.
- ج: مجازات قانونی ۹۱ روز تا شش ماه حبس است و مرتکب دارای سابقه کیفری است و از اجرای محکومیت سابق پنج سال نگذشته است.
در این فرض به حکم مفهوم مخالف ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی اگر مرتکب جرم عمدی که مجازات قانونی آن ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس باشد و مرتکب سابقا بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری باشد یا اینکه یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه داشته باشد و از اجرای مجازات آن پنج سال نگذشته باشد، دادگاه مکلف به صدور حکم به مجازات حبس است و قانونا نمی‌تواند حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد.
برای دریافت توضیحات بیشتر همین حالا یک جلسه مشاوره حقوقی رزرو نمایید.
جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از ۶ ماه تا یک سال حبس است:
- الف- دادگاه در تعیین مجازات حبس یا تعیین مجازات جایگزین حبس مخیر است و این در صورتی است که اولا مجازات جرم عمدی بیش از ۶ ماه تا یک سال حبس باشد، ثانیا مرتکب فاقد سوابق محکومیت‌های کیفری مندرج در بندهای (الف و ب) باشد ثالثا از اجرای محکومیت های سابق پنج سال گذشته باشد.
- ب- دادگاه در تعیین مجازات جایگزین حبس ممنوع است و این در فرضی است که:
- اولا: مجازات قانونی جرم عمدی بیش از ۶ ماه تا یک سال حبس باشد.
- ثانیا: مرتکب دارای یکی از سوابق محکومیت کیفری مندرج در بندهای الف و ب باشد.
- ثالثا: از اجرای محکومیت سابق پنج سال نگذشته باشد.
بنیاد وکلا در تلاش است که با خدمات حقوقی به صورت مشاوره حقوقی آنلاین و یا مشاوره حقوقی تلفنی به شما در کاهش مجازات جرم کمک کند.
