لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۱۶۱ بازدید ۰ دیدگاه

نقدی بر ابطال بخشنامه ها و ایین نامه ها در مجمع عمومی دیوان عدالت اداری

نقدی بر ابطال بخشنامه ها و ایین نامه ها در مجمع عمومی دیوان عدالت اداری
جعفر خاکسار
مشاوره حقوقی با جعفر خاکسار کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اخرین قانون مصوب برای تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ مبباشد این قانون  که با توجه به اشکالاتی که در عمل بوجود امده بود تصویب شد همونان دارای ایراداتی در نحوه قانونگذاری و اجرا است و همچنان میبایست مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

اولین قانون مربوط به دیوان عدالت اداری در سال ۶۰ و با اتکا به دو اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ مصوب گردید قبل از ان قانون و نهادی در قالب دیوان عدالت اداری وجود نداشت لذا این قانون از قوانین سایر کشورها کپی برداری شد و به همین علت در تفسیر پاره از موارد اشکال جدی بوجود امد. قسمتی از این قانون مربوط به ابطال بخشنامه ها و مصوبات دولتی است که برخلاف قوانین موضوع است یا خارج از صلاحیت دستگاه تصویب کننده میباشد.

قانون مربوط به دیوان عدالت اداری

 در این قانون به ابطال  بخشنامه ها و مصوبات دولتی که برخلاف قانون یا خارج از صلاحیت مرجع صادر کننده تصویب شده بود اشاره داشت و تفسیرهای متفاوتی از این قانون بین صاحبنظران رواج داشت عده ای منظور از مصوبات دولت را مصوبات قوه مجریه بر میشمردند و دیوان را صالح به ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج از صلاحیت قوه مجریه میدانستند و برخی دیگر نیز  ابطال کل مصوبات خارج صلاحیت و خلاف قانون  دولت در معنای عام ان یعنی حاکمیت را در صلاحیت دیوان عدالت اداری میدانستند این روند چالشهای گوناگونی را در پی داشت و منجر به صدور ارای متضادی از دیوان عدالت اداری گردید و هرچند مشخصا نسبت به مصوبات رییس قوه قضاییه با احتیاط بیشتری برخورد میشد ولی حتی این مصوبات هم گاها در مجمع عمومی دیوان برای ابطال مطرح گردید این روند تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشت تا اینکه با تصویب قانون جدید و در ماده ۱۲ این قانون ابطال برخی از مصوبات منجمله مصوبات رییس قوه قضاییه و مصوبات شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی و ... خارج از صلاحیت دیوان دانسته شد اما مشخص نگردید که نظارت بر این مصوبات بایستی در کدام مرجع باید صورت گیرد. اصل ۱۷۰ قانون اساسی دادگاه را از اجرای مصوبات خلاف اسلام و خارج از صلاحیت مرجع صادر کننده پیشبینی نموده ولی حتی این اصل هم در حال حاضر ظرفیت نضارتی ندارد علی ایحال باتوجه به قانون جدید ۹۲ دیوان عدالت اداری فقط مصوبات رییس قوه قضاییه غیر قابل ابطال است و مصوبات سایر ارکان قوه و همچنین سایر مسوولین قوه قابل ابطال میباشند. 

فلسفه ابطال مصوبات دولتی

فلسفه ابطال مصوبات دولتی بازگشت به اصل سلسله مراتب بین هنجارها و قواعد است که در راس ان قانون اساسی و سپس قوانین عادی و سپس ایین نامه ها و بخشنامه ها قرار دارد بر اساس این اصل بخشنامه ها و ایبن نامه ها باید از قوانین عادی و قوانین عادی از قانون اساسی میبایست تبعیت نمایند.

نظارت بر صحت قوانین و مطابقت ان با اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه  به دو صورت پیشینی و پسینی صورت میگیرد مثلا شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را قبل از اجرا مورد بازبینی قرار میدهد و پس از تصویب شورا قابلیت اجرایی میابد اما نسبت به ایبن نامه ها و مصوبات دولتی نضارت پسینی وجود دارد یعنی این مصوبات در حین اجرا مورد بررسی قرار میگیرند و اغلب مرجع خاصی برای نظارت برا انها وجود ندارد و بهمین دلیل و بدلیل حجم زیاد ان نظارت بر انها بسیار دشوار است. 

جعفر خاکسار
مشاوره حقوقی با جعفر خاکسار کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.