لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۵ بازدید ۰ دیدگاه

مجازات جرم خودداری کارفرما از اجرای رای هیات حل اختلاف کار

به موجب ماده ۱۵۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی اگر از رای هیات تشخیص در مهلت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نشود، قطعی خواهد بود.

همچنین رای هیات حل اختلاف که در مقام رسیدگی به اعتراض از رای هیات تشخیص صادر می شود قطعی و لازم الاجراء است.

مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار هریک از آرای قطعی و لازم الاجرای صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگستری اجراء خواهد شد.

برابر ماده ۴ آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۷۰ هیات وزیران ترتیب اجرای آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

براساس ماده ۱۸۰ قانون کار کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۵۹) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آرای مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد؛ این مزد هر ساله از سوی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسه شورای عالی کار تعیین می شود.

حدود مسئولیت شخص حقوقی، مدیرعامل و مدیر مسئول شخصی حقوقی در قانون کار به شرحی است که در ماده ۱۸۴ قانون کار بیان شده است، بدین نحو که اگر تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او صورت گرفته است.

بنابه آنچه بیان شد، قاضی اجرای احکام می تواند مراتب تمرد کارفرما (محکوم علیه) از اجرای حکم هیات حل اختلاف موضوع سئوال شما را صورتجلسه نموده و در قالب اعلام جرم به دادستان دادسرای محل گزارش نماید.

همچنین شما می توانید به استناد این گزارش و حتی بدون نیاز به آن، با استناد به پرونده اجرایی و ماده ۱۸۰ قانون کار در دادسرای عمومی محل اقدام به طرح شکایت علیه شخص حقوقی و مدیر عامل آن نمایید تا پس از رسیدگی، حسب مورد براساس مواد ۱۸۰ و ۱۸۴ تعیین مجازات شود.

ضمنا اگر مدیر شخص حقوقی از کارمندان دولتی باشد، عمل وی با توجه به بند ۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی از مصادیق تخلف اداری نیز محسوب شده که با شکایت شما قابل رسیدگی در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خواهدبود.

 

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.