به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه‌های اداری کشوری و لزوم مقابله با فساد، اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور را پیش‌بینی نموده است که زیر نظر رييس قوه قضاييه تشکیل شده و فعالیت می‌نماید.
در همین راستا، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز به تصویب رسیده است که در این قانون، شرح وظایف و اختیارات مربوط به سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده است.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم با کمک وکیل متخصص به بررسی ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با شرح وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور پرداخته و به اهم موارد مذکور اشاره نماییم.
سازمان بازرسی کل کشور
اهم وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور با تصریح وکیل آنلاین به ترتیب ذیل است:
- اولین وظیفه سازمان بازرسی کل کشور
- بازرسی و نظارت مستمر کليه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری
- سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاييه و نيروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی است.
نظارت مستمر سازمان های اداری
همچنین، سازمان بازرسی کل کشور بر کلیه سازمان‌هايی که تمام يا قسمتی از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوی از انحا بر آن‌ها نظارت يا کمک می نمايد و کليه سازمان‌هايی که شمول اين قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ها است، می باشد که این نظارت توسط سازمان بازرسی بر اساس برنامه منظم اعمال می‌شود.
بازرسی فوق العاده
دومین وظیفه و اختیار سازمان بازرسی کل کشور، انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و يا به دستور رييس قوه قضاييه و يا درخواست رييس جمهور و يا کميسيون اصل نود ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و يا بنا به تقاضای وزير يا مسئول دستگاه‌های اجرايی ذی‌ربط و يا هر موردی که به نظر رييس سازمان ضروری تشخيص داده شود، می‌باشد.
اعلام موارد تخلف و نارسایی ها
سومین وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، اعلام موارد تخلف و نارسايی‌ها و سوء جريانات اداری و مالی است که در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنيادها به رييس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزير ذی‌ربط اعلام و در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به وزير کشور و در اعلام خواهد شد.
در خصوص مؤسسات غير دولتی کمک بگير از دولت، این تخلفات به وزير ذی‌ربط اعلام شده و در خصوص سوء جريانات اداری و مالی در مراجع قضايی و واحدهای تابع دادگستری، به رييس قوه قضاييه و در موارد ارجاعی کميسيون اصل نود قانون اساسی نتيجه بازرسی به آن کميسيون اعلام خواهد شد.
اعلام وقوع جرم به مراجع قضایی
چهارمین مورد از وظایف سازمان بازرسی کل کشور در مواردی است که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی باشد که در این صورت، چنانچه جرم دارای حيثيت عمومی باشد، رييس سازمان يا مقامات ماذون از طرف وی يک نسخه از گزارش را با دلايل و مدارک مربوط برای تعقيب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايی پيگيری می‌نمايند.
در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقيما مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پيگيری لازم را به عمل آورند.
مراجع رسيدگی‌کننده مکلفند وقت رسيدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
البته در مورد جرايم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضييع آن‌ها دادستان ضمن تعقيب کيفری متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان، راسا جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نمايد.
دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلايل و مدارک و پيگيری موضوع می‌باشند.
گزارش موارد تخلف آیین نامه ها و مدیران دولتی
آخرین مورد از اهم وظایف سازمان بازرسی کل کشور، گزارش موارد تخلف می‌باشد که بر اساس آن گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آيين‌نامه و تصويب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکايات اشخاص حقيقی و حقوقی غير دولتی که حاکی از تشخيص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسيدگی و صدور رأی به ديوان عدالت اداری ارسال می‌گردد.
در مواردی هم که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مديران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان است که مشمول قانون رسيدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگی به هيأت رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری ارسال و تا حصول نتيجه پيگيری می‌کند.
در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، مشاوره حقوقی تلفنی اشاره می‌کند که هيأت رسيدگی بدوي و تجديدنظر مزبور با عضويت يک نفر از قضات منصوب رييس قوه قضاييه تشکيل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري به موضوع رسيدگی می‌کند.
رييس هيأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگی مراتب را به عضو قاضی و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد.
البته سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نيروهای نظامی، انتظامی، امنيتی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از نيروهای بازنشسته واجد شرايط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند.
آيين‌نامه اجرايی اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب رييس قوه قضاييه می‌رسد. شما می‌توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی اداری با متخصصین ما در ارتباط باشید.
