در این نوشتار قصد دارم ماهیت «قرار کارشناسی» را بشکافم؛ نهادی که به موجب آن دادگاه با صدور دستوری رسمی، موضوعی فنی یا تخصصی را برای اظهارنظر به کارشناس ارجاع می‌دهد. خواهید آموخت که این قرار چگونه صادر می‌شود، چه شرایطی برای اعتبار آن لازم است و چرا اظهارنظر کارشناس می‌تواند مسیر دعوا را به کلی تغییر دهد.
آشنایی عملی با قرار کارشناسی برای هر ذی‌نفع، اعم از خواهان یا خوانده، ضرورتی چشمگیر است؛ زیرا ناآگاهی از ظرافت‌های آن ممکن است به تضییع حق، افزایش هزینه‌های دادرسی یا حتی شکست نهایی در دعوا بینجامد. در مقابل، فهم دقیق مراحل، مهلت‌ها و نحوه ایراد و اعتراض، شما را قادر می‌سازد در جایگاه مطمئن‌تری از حقوق خود دفاع کنید.
از شما دعوت می‌کنم تا همراه من، بند‌بند ابعاد این قرار را بررسی کنید و با دیدی روشن‌تر به اتکای قانون و رویه قضایی، گام به گام فرایند کارشناسی را دنبال نمایید.
آشنایی با مفاهیم ابتدایی قرار کارشناسی
در نخستین بخش این مقاله، مقصودم آن است که شالوده مفهومی «قرار کارشناسی» را روشن کنم: از تعریف و فلسفه وجودی آن گرفته تا جایگاهش در ساختار ادله اثبات دعوا، نحوه تمایزش با سایر قرارهای تأمین دلیل و نهایتا پشتوانه قانونی‌‌ای که این ابزار فرآیندی بر آن استوار است. در این مسیر، متون قانونی را عینا نقل می‌کنم و با تحلیل رویه دادگاه‌ها نشان می‌دهم چرا مراجعه به کارشناس، برخلاف تصور رایج، نه یک انتخاب لوکس بلکه گاهی یگانه راه کشف حقیقت است.
قرار کارشناسی چیست؟
پیش از هر چیز باید دانست که قرار کارشناسی، تصمیمی است که دادگاه بنا بر آن، موضوعی فنی یا تخصصی را برای اظهارنظر به شخصِ خبره—کارشناس رسمی دادگستری—ارجاع می‌کند. این تصمیم در عرض رأی ماهوی قرار می‌گیرد؛ یعنی خودِ قرار، دعوا را پایان نمی‌دهد بلکه ابزاری است برای فراهم‌کردن مقدّمات صدور حکم.
در عمل دیده‌ام که دادرس وقتی با مسئله‌ای غیرحقوقی مواجه می‌شود—مثلا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در یک قرارداد بانکی پیچیده، تعیین میزان خسارت ناشی از عیب ساختمان یا تشخیص اصالت یک سند—به ناچار دست به دامن تخصص بیرون از عالم حقوق می‌شود.
پشتوانه این اختیار را «قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۷۹» در مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قرار داده است. متن کامل ماده ۲۵۷ که سنگ بنای قرار کارشناسی محسوب می‌شود، چنین است: «ماده ۲۵۷ ـ هرگاه موضوع دعوا از امور فنی یا تخصصی باشد دادگاه می‌تواند به درخواست هر یک از اصحاب دعوا یا به رأی خود قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نماید.
دادگاه می‌تواند یک یا سه نفر را به‌عنوان کارشناس تعیین کند. در صورت لزوم، عده بیشتری نیز قابل تعیین خواهند بود.»
این ماده، علاوه بر اعطای اختیار مطلق به دادگاه برای تعیین یک یا چند کارشناس، بر دو نکته ظریف دلالت دارد: نخست آن که ارجاع به کارشناس، الزاما منوط به درخواست طرفین نیست و دادرس مستقلا نیز می‌تواند چنین تصمیمی بگیرد؛ دوم آنکه تعداد کارشناسان تابع پیچیدگی دعواست و دادرس موظف است در صورت لزوم، هیئت چندنفره برگزیند تا حصول اطمینان علمی تقویت شود.
کاربرد قرار کارشناسی در دعواهای حقوقی
در قلمرو حقوق خصوصی، قرار کارشناسی به ندرت غایب است. در دعاوی مسئولیت مدنی، تعیین درصد تقصیر، میزان دیه مازاد بر دیه مقرر، هزینه تعمیر یا افت قیمت وسیله نقلیه، همگی بدون گزارش کارشناس ناممکن است.
در دعاوی خانواده—اگرچه ظاهرشان عاطفی است—برای ارزیابی مهریه عندالمطالبه یا محاسبه سهم‌الارثِ اولاد صغیر نیز جای کارشناس خالی نمی‌ماند.
در اختلافات ساختمانی، محاسبه متراژ خلاف، ارزیابی بهای عادله یک پلاک ثبتی یا تشخیص نواقص فنیِ بنا منحصرا به دست مهندس متخصص انجام می‌شود.
از منظر وکالت عملی، توصیه‌ام به موکلان این است که از همان آغاز، به‌ویژه در پرونده‌هایی با بار مالی سنگین، درخواست انجام کارشناسی را مطرح کنند تا مسیر پرونده با معیارهای عینی و فنی سامان یابد؛ زیرا وقتی دادگاه در مرحله بدوی به کارشناس مراجعه نکرد و پرونده در تجدیدنظر به دلیل فقدان کارشناسی نقض شد، هدر رفتن زمان و هزینه جبران‌ناپذیر خواهد بود.
تمایز قرار کارشناسی با سایر قرارهای تامین دلیل
گاهی اصحاب دعوا «کارشناسی» و «تأمین دلیل» را مترادف می‌پندارند؛ حال آن که دو مفهوم متمایز هستند. تامین دلیل به موجب فصل پنجم آیین دادرسی مدنی، اقدامی است برای حفظ و ثبت وضعیت موجود به منظور جلوگیری از تضییع یا تعذر ادله در آینده. در تأمین دلیل، دادگاه وارد ماهیت نمی‌شود و صرفاً دلایل را تثبیت می‌کند.
ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: «ماده ۱۴۹ ـ در اموری که احتمال ایجاد یا تشدید ضرر یا تعذر یا تعسّر دسترسی به ادله وجود داشته باشد، هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل نماید؛ دادگاه پس از بررسی، قرار مناسب صادر و دلایل مورد نظر را تحصیل یا حفظ می‌کند.»
برخلاف این، قرار کارشناسی محصولِ جریانِ رسیدگی ماهوی است و کارشناس باید پس از ارزیابی فنی، نظرش را با استدلال و مستندات عرضه کند تا دادرس بتواند در حکم نهایی از آن بهره ببرد. بدین ترتیب، تامین دلیل غالبا پیش از اقامه دعوا یا در بدو آن مطرح می‌شود، ولی قرار کارشناسی معمولا در میانه رسیدگی—پس از تکمیل لوایح و توضیحات—ظاهر می‌گردد.
همچنین تامین دلیل ممکن است بدون دخالت کارشناس انجام شود (به عنوان مثال صرفا معاینه و تحقیق محلی)، در حالی‌که ماهیت قرار کارشناسی به طور ذاتی مستلزم حضور متخصص است.
مبنای قانونی قرار کارشناسی
افزون بر مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ آیین دادرسی مدنی، قوانین دیگری نیز به نهاد کارشناسی اعتبار می‌بخشند. «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱» در ماده ۱ خود اعلام می‌کند: «ماده ۱ـ به منظور استفاده از خدمات اشخاصی که دارای تخصص و تجربه لازم بوده و به تشخیص مراجع صالح می‌توانند در امور فنی و تخصصی اظهارنظر نمایند، کانون کارشناسان رسمی دادگستری تاسیس می‌شود.» این ماده، جایگاه کارشناس را نه فقط در فرآیند قضایی، بلکه در ساختار کلان عدالت کشور تثبیت می‌کند.
ماده ۲۲ همان قانون نیز ضمانت اجرای تمرد از انجام وظیفه یا اظهارنظر خلاف واقع را چنین بیان می‌کند: «ماده ۲۲ ـ هرگاه کارشناس رسمی از انجام وظیفه بدون عذر موجه استنکاف ورزد یا نظر خلاف واقع اعلام کند، علاوه بر مسئولیت مدنی، حسب مورد به مجازات انتظامی از درجه ۳ تا ۶ محکوم خواهد شد.»
این ضمانت اجرا موجب می‌شود گزارش کارشناسی، هرچند در اصل یک نظریه است، از چنان پشتوانه‌ای برخوردار شود که عملا در پاره‌ای از موارد وزن آن با دلیل اثباتی نزدیک گردد.
همین امر ایجاب می‌کند وکیل آگاه، هنگام ایراد یا اعتراض، نه تنها به شیوه تنظیم نظریه بلکه به صلاحیت کارشناس، رعایت حدود سؤالات و تطابق نظر با مستندات توجه ویژه داشته باشد.
از سوی دیگر، تبصره ماده ۲۶۰ آیین دادرسی مدنی اشعار می‌کند: «تبصره ـ چنانچه دادگاه نظر کارشناس را خلاف واقع یا غیرموجه تشخیص دهد، می‌تواند بدون ارجاع به هیئت دیگر، به نظر قبلی ترتیب اثر ندهد و رأسا مبادرت به صدور رأی نماید.»
این تبصره نشان می‌دهد گزارش کارشناسی همیشه «حُجیت کامل» ندارد و قاضی می‌تواند در پرتو سایر دلایل یا وجدان قضایی، آن را کنار بگذارد؛ اما در عمل، بخصوص در مسائل تخصصی، دادرس مگر در موارد نادر اقدام به نادیده‌گرفتن نظر کارشناس نمی‌کند، زیرا مسؤولیت اثبات خلافِ یک تشخیص فنی بر دوش کسی می‌افتد که از تخصص لازم محروم است.
لذا وقتی داوری اخلاقی یا فنیِ کارشناس مورد تردید است، بهترین راه، تقاضای ارجاع به هیئت سه‌نفره یا پنج‌نفره است تا وزن جمعی آراء جایگزین خطای فردی گردد.
انواع قرار کارشناسی
پیش از آن که وارد ظرایف هر دسته از قرارهای کارشناسی شوم، بد نیست روشن کنم چرا تفکیک زمان صدور قرار، اهمیت عملی چشمگیری دارد. در تجربه وکالتی‌ام بارها دیده‌ام که همان موضوع فنی، اگر پیش از اقامه دعوا ضبط و مستند شود، می‌تواند ورق دعوا را برگرداند؛ اما اگر همان ارزیابی به تاخیر افتد و به مرحله اجرا موکول شود، گاه جز مرهمی نصفه نیمه بر حکم قطعی حاصلی ندارد.
در این بخش سه مقطع زمانی را می‌کاوم: «پیشینی» یا همان ارجاع به کارشناس در قالب تامین دلیل قبل از طرح دادخواست؛ «ضمن دادرسی» که تصویر کلاسیکِ ارجاع از سوی دادرس در اثنای رسیدگی است؛ و بالاخره «پسینی» که در مرحله اجرای حکم برای برآورد خسارت، ارزیابی و امثال آن به کارشناس توسل می‌شود.
کارشناسی پیشینی (قبل از تقدیم دادخواست)
هنگامی‌که موکل به من مراجعه می‌کند و از تخریب ناگهانی دیوار مشترک یا افت قیمت ناشی از عیب ساختمان شکایت دارد، نخستین پرسشم این است که آیا هنوز فرصت تامین دلیل هست یا خیر.
اگر بیم آن رود که گذر زمان اثر مالی یا فیزیکیِ عیب را از میان ببرد، ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی بهترین راه‌حل را پیش پای ما می‌گذارد.
نص کامل این ماده چنین است: «در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل… متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از اینگونه دلایل است.»
به موجب همین خواسته، قرار کارشناسی به عنوان «تامین دلیل» صادر می‌شود؛ کارشناس تنها وظیفه دارد وضعیت فعلی را دقیقا وصف و مستند کند، بیآنکه در ماهیتِ حق دخالت کند.
نتیجه کار او، گزارشی است که به پرونده ثبتی تأمین دلیل ضمیمه می‌شود و بعداً در مرحله دادرسی—هنگامی که دادخواست تقدیم شد—می‌تواند به عنوان دلیل کتبی مستقل ارائه گردد. اهمیت این اقدام را زمانی درمی‌یابیم که ملک مورد اختلاف تخریب می‌شود یا ماشینِ تصادفی تعمیر می‌گردد و دیگر نمی‌توان اوضاع واقعی را بازسازی کرد.
در چنین سناریو‌هایی، گزارش پیشینیِ کارشناس نقش «عکس لحظه حادثه» را ایفا می‌کند و امکان انکار را از طرف مقابل می‌گیرد.
نکته در خور تامل اینجاست که قانونگذار، کارشناس تامین دلیل را به عنوان «شاهد بی‌طرف» می‌بیند؛ از این رو دادرس در قرار خود می‌بایست دقیقاً محل و موضوع کارشناسی، میزان دسترسی به اسناد یا بنا و نیز مهلت اظهارنظر را قید کند؛ در غیر این صورت، گزارش مزبور ممکن است در دادرسی اصلی با ایراد بی‌اعتباری مواجه شود.
تجربه نشان داده است هرچه سؤالاتِ قرار روشن‌تر باشد، کارشناس مجبور می‌شود صورتمجلس فنی دقیق‌تری تنظیم کند و از خلأهای معمول—مثل «منابع محاسبه قیمت» یا «نحوه اندازه‌گیری»—اجتناب کند.
کارشناسی ضمن دادرسی (در جریان رسیدگی)
مرحله کلاسیک ارجاع به کارشناس همان است که اغلب وکلا با آن سر و کار دارند؛ یعنی پس از تبادل لوایح، دادرس احساس می‌کند برای کشف حقیقت باید متخصصی را میانجی کند. بنیان این اختیار در ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی نهاده شده است: «هرگاه موضوع دعوا از امور فنی یا تخصصی باشد دادگاه می‌تواند به درخواست هر یک از اصحاب دعوا یا به رأی خود قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نماید…»
تفاوت اساسی این مرحله با کارشناسی پیشینی در دو نکته نهفته است. نخست آنکه سؤالات دادگاه اکنون مستقیما متکی بر دلایل، اظهارات و دفاعیات طرفین است؛ لذا کارشناس وارد ارزیابی تطبیقی می‌شود—برای مثال باید بررسی کند آیا میزان خسارت ادعایی خوانده با استانداردهای فنی همخوانی دارد یا خیر.
دوم آن که نظریه کارشناس در این مقطع، به تعبیر قانون، «جزئی از دلایل» محسوب می‌شود و دادرس در رأی ماهوی خود باید موضع خویش را نسبت به آن صراحتاً اعلام کند؛ پذیرفتن بی چون و چرای نظریه، یا رد آن با دلایل محکم.
در عمل، مرحله ضمن دادرسی صحنه اصلی چالش حقوقی میان وکلا و کارشناس است. طرف مغبون می‌تواند ظرف مهلت مقرر—عمدتا هفت روز از تاریخ ابلاغ نظریه—به آن اعتراض کند. راهبرد من آن است که به‌جای ایراد کلی مانند «نظر کارشناس جانبدارانه است»، با استدلال فنی و استناد به مواد علمی یا استانداردهای ملی، نشان دهم چرا نتیجه گرفته-شده فاقد مبنای پذیرفتنی است. هرگاه اعتراض وارد تشخیص داده شود، دادگاه ناچار است سراغ هیئت سه‌نفره یا پنج‌نفره برود.
اینجاست که دانستن موادی چون ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی—که اختیار رد نظریه را ولو بدون تجدید کارشناسی به دادگاه می‌دهد—اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا می‌توان قاضی را متقاعد کرد که گزارش حاضر به قدری مخدوش است که ارجاع دوباره هم بی‌نتیجه است.
تجربه عینی‌ام از دعاوی ساختمانی سنگین حاکی است که انتخاب تعداد مناسب کارشناسان، کلید پرهیز از «قفل» در تجدیدنظر است. دعوایی که بابت آن شش میلیارد تومان خسارت مطالبه می‌شود، اگر تنها به یک کارشناس سپرده شود، بعید نیست با موجی از اعتراض‌ها به دیوان عالی برسد.
پیشگیری بهتر از درمان است؛ پیشنهاد من همیشه این است که در دعاوی مهم، یا هیئت چندنفره خواسته شود یا دست‌کم برای کارشناس اول، رشته مکمل تعیین گردد (مثلا هم «عمران» و هم «ژئوتکنیک») تا ابعاد موضوع پوشش داده شود.
کارشناسی پسینی (برای اجرای حکم)
نوبت به مرحله‌ای می‌رسد که کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است؛ اما در عمل گره‌های اجرایی فراوانی را می‌گشاید. هنگامی که حکم قطعی صادر شد و وارد شعبه اجرای احکام مدنی گردید، مامور اجرا ممکن است برای ارزیابی اموال توقیف‌شده، تعیین هزینه‌های تخریب بنای غیرمجاز، یا محاسبه اجرت‌المثل ایام تصرف، نیاز به نظر متخصص داشته باشد.
مقررات اجرای احکام چندین موضع ارجاع به کارشناس را پیش‌بینی کرده است. به عنوان نمونه ماده ۷۵ این قانون می‌گوید: «ارزیابی توسط قسمت اجرا به طرفین ابلاغ می‌شود. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید؛ این اعتراض در دادگاهی که حکم اجرا می‌شود بررسی می‌گردد. دادگاه ممکن است تجدید ارزیابی را ضروری بداند. تصمیم دادگاه در مورد ارزیابی نهایی و قطعی است.»
اینجا به جای دادرس شعبه بدوی، «رئیس اجرا» به عنوان مقام اجرایی وارد عمل می‌شود و به کارشناسی که معمولا در فهرست کانون ثبت شده ارجاع می‌دهد. ارزیابی ملک، خودرو یا سهام شرکت، نه برای اثبات حق، بلکه برای «تعیین امکان استیفاء محکوم‌به» صورت می‌گیرد. اگر قیمتی که کارشناس اعلام می‌کند با نظر محکوم‌علیه فاصله فاحش داشته باشد، مطابق همان ماده ۷۵، محکوم‌علیه می‌تواند ظرف سه روز اعتراض کند.
در چنین دعوایی مهارت وکیل در فهم ضوابط اداره ثبت و سازمان امور مالیاتی برای قیمت‌گذاری، دست‌کمی از فن مذاکره ندارد؛ زیرا ممکن است پیشنهاد عرضه ملک در مزایده دوم با قیمت پایه متفاوت به نفع هر دو طرف تمام شود.
افزون بر ارزیابی، اجرای احکام گاهی برای «تعیین میزان اجرت‌المثل» یا «برآورد هزینه تکمیل ساختمانی که محکوم‌علیه باید به وضع سابق برگرداند» نیز به کارشناس متوسل می‌شود. در این جا کارشناس عملاً نقش اجرایی‌ایفا می‌کند: باید مشخص کند چه مقدار مصالح لازم است، چه هزینه‌ای در بر دارد و در چه بازه زمانی استاندارد می‌توان عملیات را انجام داد. گزارش او شبیه جدول زمان‌بندی پروژه‌های عمرانی است و قسمت اجرا آن را مبنای صدور دستور الزام یا تقسیط قرار می‌دهد.
اگر یکی از طرفین از اجرای تعهد استنکاف کند، رئیس اجرا می‌تواند به استناد این گزارش، وجه التزام روزانه تعیین کرده و حتی دستور اعمال ماده ۳۰۵ آیین دادرسی مدنی (الزام دیگری به انجام یا عدم انجام عمل) را صادر کند.
تصویر روشن‌تر ارزش گزارش کارشناسی پسینی را در پرونده‌ای می‌بینید که محکوم‌علیه ملک مشاعی را باید بفروشد.
ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح می‌کند در چنین حالتی تنها سهم محکوم‌علیه عرضه می‌شود مگر آنکه سایر شرکا فروش کل ملک را بخواهند. تعیین «سهم مشاع» در بازار، بدون ارزیابی دقیق توسط کارشناس ممکن نیست.
اگر سهم محکوم‌علیه سه دانگ از ملکی ویلایی در منطقه‌ای رو به توسعه باشد، کارشناس باید ارزش روز سه دانگ را مستقل از امکانات بقیه بنا حساب کند و این کاری به مراتب پیچیده‌تر از یک قیمت‌گذاری ساده است.
از حیث تشریفات، اعتراض به کارشناس پسینی شباهت زیادی به مرحله ضمن دادرسی دارد؛ اما به دلیل ماهیت اجرایی کار، مهلت‌ها کوتاه‌تر است (سه یا حداکثر پنج روز) و دادگاه برای جلوگیری از توقف اجرا، عموما سریع تصمیم می‌گیرد. بنابراین وکیلی که در این مرحله غفلت کند، ممکن است فرصتش برای دفاع از موکل از دست برود.
راه‌حل من، پیش از هر چیز، حضور در محل کارشناسی است تا در صورت امکان با ارائه مدارک، کارشناس را متقاعد کنم گزارش منصفانه بنویسد و کار به اعتراض نرسد.
ممکن است این پرسش پیش آید که آیا هر سه نوع کارشناسی استقلال کامل دارند یا میان آنها پیوستگی هست؟ پاسخ از منظر کاربردی مثبت است: داده‌های کارشناسی پیشینی می‌تواند پرسش‌های دادرس در مرحله ضمن دادرسی را غنا بخشد و مانع اعاده کارشناسی زائد شود؛ همان‌طور که نظریه دقیق ضمن دادرسی، اجرای حکم را روان‌تر می‌کند و از ارجاع مجدد جلوگیری می‌نماید.
هدف مشترک در هر سه مقطع آن است که «واقعیت فنی» به دقیق‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شکل، در فرآیند قضایی و اجرایی منعکس گردد.
به عنوان وکیل، وظیفه‌ام آن است که از نخستین گام تصمیم بگیرم کدام نوع کارشناسی برای پرونده ضروری است و چگونه می‌توان با کمترین میزان اعتراض، بیشترین اطمینان قضایی را به دست آورد. اگر بین اسناد و واقعیات عینی فاصله‌ای است، کارشناسی پیشینی. اگر دعوا پیچیدگی فنی بالایی دارد و ادله لفظی کافی نیست، کارشناسی ضمن دادرسی. و اگر اجرای حکم منوط به ارزش‌گذاری یا محاسبه خسارت است، کارشناسی پسینی.
تشخیص صحیح این مسیر، تفاوت میان حکمی است که بی‌دردسر اجرا می‌شود و رأیی که سال‌ها در پیچ‌وخم اعتراض و مزایده می‌چرخد.
شرایط درخواست قرار کارشناسی
هنگامی که صحبت از ضرورت کارشناسی می‌شود، نخست باید «حد استطاعت علمی قاضی» را بشناسیم.
در نظام حقوقی ما، قاضی مرجع تشخیص حقایق حقوقی است، اما هرگز ملزم به تسلط بر دانش‌های فنی همچون پزشکی قانونی، الکترونیک، حسابداری پیچیده یا مهندسی سازه نیست.
همین محدودیت دانشی مقدمه منطقیِ ارجاع به کارشناس را فراهم می‌کند؛ زیرا اگر پرونده مستقیما به استنباط فنی وابسته باشد، قاضی ناگزیر است لوازم فرعی را فراهم کند تا رأیی صادر کند که با اطمینان قضایی همراه باشد. ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، این ضرورت را چنین بیان می‌کند:
«ماده ۲۵۷ ـ هرگاه موضوع دعوا از امور فنی یا تخصصی باشد، دادگاه می‌تواند به درخواست هر یک از اصحاب دعوا یا به رأی خود قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نماید. دادگاه می‌تواند یک یا سه نفر را به عنوان کارشناس تعیین کند و در صورت لزوم عده بیشتری نیز قابل تعیین خواهند بود.»
به تصریح این ماده، سنجش «فنی یا تخصصی بودن» موضوع در اختیار دادگاه است، لیکن استفاده از تعبیر «می‌تواند» نشان می‌دهد ارجاع جنبه الزامی ثابت ندارد و باید برای دادرس احراز شود که علم شخصی‌اش کفایت نمی‌کند.
دقیقا در همین نقطه است که وکیل زیرک می‌تواند از درک فاصلۀ میان ادله موجود و نیاز فنی، برای اقناع دادگاه بهره برد؛ یعنی باید با استدلال مستند ثابت کند پرسش‌های مطرح در پرونده، ماهیتاً حقوقی نیستند و راهی جز توسل به نظریه کارشناسی باقی نمی‌ماند.
شرط دوم، «درخواست طرف دعوی یا قاضی» است. گرچه ماده ۲۵۷ اختیار ابتدایی را به دادرس تفویض کرده، اما واقعیت دادرسی نشان می‌دهد که اغلب نظریه کارشناس به درخواست یکی از طرفین طرح می‌شود. در اینجا ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی اهمیت می‌یابد: «ماده ۲۵۸ ـ دادگاه میزان دستمزد کارشناس را با ملاحظه کمیت و کیفیت کار، تعیین و دستور پرداخت آن را ظرف مهلت معین صادر می‌کند. درخواست‌کننده کارشناسی مکلف است هزینه تعیین‌شده را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، دادگاه به درخواست طرف دیگر یا به رأی خود قرار کارشناسی را لغو می‌نماید.»
بنا بر این ماده، هرگاه کارشناسی به تقاضای خواهان یا خوانده باشد، بار هزینه بر عهده متقاضی است. این الزام مالی، خود تبدیل به فیلتر ابتکاری می‌شود: اگر طرفی به کارشناسی اصرار دارد باید آماده پرداخت حق‌الزحمه باشد، و الّا دادگاه با لغو قرار عملا اثبات می‌کند نیاز تشخیص نرسیده است.
برعکس اگر دادرس رأسا تصمیم بگیرد، وفق تبصره همین ماده هزینه ابتدایی بر عهده دولت یا صندوق دادگستری است و در پایان دادرسی ممکن است به وسیله حکم نهایی به شخص محکوم تحمیل شود.
چنین تفکیک مالی‌ای به خوبی نشان می‌دهد ارجاع بی‌رویه به کارشناس نه‌تنها زمان رسیدگی را طولانی می‌کند، بلکه فشار مالی را نیز بر دادگاه یا اصحاب دعوا تحمیل خواهد کرد.
نقش علم قاضی و محدودیت آن، در آرای وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی قوه قضائیه نیز بارها طرح شده است.
در نظریه مشورتی شمارۀ ۷/۹۲/۳۰۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ آمده است: «چنانچه تشخیص فنیِ مورد اختلاف خارج از معلومات متعارف قضات باشد، دادرس مکلف است با صدور قرار کارشناسی موجبات کشف حقیقت را فراهم کند؛ در غیر این صورت عدم صدور قرار می‌تواند موجب نقض رأی در مرجع تجدیدنظر گردد.»
این اعلام نظریه، گرچه ماهیت الزام‌آور حکم قضایی ندارد، اما در عمل مراجع بالادستی را بر سر قاضیِ ممتنع از کارشناسی سخت‌گیر کرده است. بنابراین، وقتی وکیلی به ضرورت کارشناسی استناد می‌کند، با اشاره به این نظریه مشورتی می‌تواند استدلال کند که ردِ درخواست منتهی به نقص بدوی خواهد شد و مصالحه با زمان و هزینه دادگستری در تضاد است.
درباره الزام یا عدم الزام دادگاه به پیروی از درخواست کارشناس، رویه قضایی دو شرط ضمنی را بر ماده ۲۵۷ افزوده است: نخست آنکه درخواست باید «موجه و مستدل» باشد؛ یعنی متقاضی نشان دهد چرا ادله کتبی یا شهادت شهود برای کشف حقیقت کفایت نمی‌کند. دوم، موضوع باید «معلوم و قابل ارزیابی فنی» باشد؛ اگر نزاع صرفا تفسیر قراردادی است، کارشناس زبان یا ادبیات حقوقی مأمور تفسیر نیست، بلکه تفسیر متون در حیطه قاضی است. بنابراین، وکیل دانا در دادخواست یا لایحه خود بیان می‌کند که «سنجش ضرر ناشی از ریزش سقف، مستلزم محاسبۀ مقاومت بتن و میزان خسارت مالی در زمان وقوع است، که این امور فنی خارج از علم متعارف قضات محترم است»، تا دو شرط مذکور محقق شود.
نقش مهم دیگر در شرط درخواست کارشناسی، رعایت مهلت‌هایی است که قانون برای طرح درخواست یا ایراد پیش‌بینی کرده است.
مطابق ماده ۲۶۰ آیین دادرسی مدنی: «اصحاب دعوا ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس می‌توانند به آن اعتراض کنند، دادگاه در صورت وارد دانستن اعتراض یا به هیئت کارشناسی بعدی ارجاع می‌کند یا بنا بر ذی‌نفعی دادرسی، نظریه را مردود اعلام می‌نماید.» اگر در همان گام نخست، کارشناسی خواسته نشود و بعدها اعتراض درون مهلت فوت کند، فرصت طلایی اصلاح مسیر از میان می‌رود.
بنابراین هنگام مشاوره حقوقی با موکل، همواره هشدار می‌دهم که در مرحله نخستین اگر نیاز به ارزیابی فنی احساس می‌شود، نباید به امید تجدیدنظر نشست، زیرا هم بار هزینه چند برابر می‌شود و هم دادگاه ممکن است به دلیل دیرهنگامی اعتراض، ایراد تاخیر در طرح ادعا را بپذیرد.
از سوی دیگر، نباید تصور کرد هرگاه دادگاه به تشخیص کارشناس دست پیدا کرد دیگر مجاز نیست رأسا علم خود را اعمال کند.
تبصره ماده ۲۶۰ همان قانون می‌گوید: «چنانچه دادگاه نظر کارشناس را خلاف واقع یا غیرموجه تشخیص دهد، می‌تواند بدون ارجاع امر به هیئت دیگر، به نظریه ترتیب اثر ندهد و رأسا مبادرت به صدور رأی نماید.» پس تصمیم‌گیری هنوز در دستان قاضی است، اما پیش از رها کردن نظریه باید برای غیرموجه بودنِ آن دلیل اقناعی فراهم کند.
وکیل معترض به نظریه غلط، بجای سهم‌خواستن از دادگاه برای تجدید، می‌تواند قاضی را با تبصره ماده ۲۶۰ متقاعد کند که دلایل رد نظریه به اندازه‌ای روشن است که ارجاع دوباره هزینه زاید دارد.
تبلور عملی شرط ضرورت علمِ نا مکفی قاضی را در پرونده‌ای ساختمانی تجربه کردم که خوانده مدعی بود مصالح به کار رفته در سازه «حد استاندارد مقاومت فشاری» را دارد و نیازی به تخریب و آزمایش بتن نیست. در لایحه خواهان، دلایل مستند به مقررات ملی ساختمان مبحث نهم آوردم و به دادگاه نشان دادم که محاسبه دقیق مقاومت فشاری، حتی با چکش اشمیت نیز برون‌یابی است و تنها راه مطمئن مغزه‌گیری و آزمایشگاه است.
دادگاه با مشاهده شک و تردید معقول و با استناد به ماده ۲۵۷، قرار ارجاع صادر کرد. کارشناسی نشان داد مقاومت زیر حد استاندارد است و حکم به مسئولیت پیمانکار صادر شد.
اگر ضرورت فنی به زبان قابل فهم برای قاضی ترجمه نمی‌شد، احتمال می‌رفت دادگاه با استدلال «علم قضایی نسبت به فقدان دلیل فنی» به ضرر خواهان رأی بدهد.
گاه گفته می‌شود که «علم قاضی اقناعی» کافی است و نیاز به کارشناسی نیست. این گزاره تا جایی درست است که موضوع از جنس مفاهیم متعارف روزانه باشد؛ مثلا تشخیص خط خوردگی یا اضافه‌شدن واژه‌ای در سند عادی ممکن است با دید عادی حاصل شود.
اما ملاحظه کنید ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی در باب سند رسمی بیان می‌کند: «انکار خط، مهر و امضا، صرفاً در صورتی پذیرفته است که دادگاه یقین به جعلیت داشته باشد.» در پرونده‌ای که اصالت امضا انکار شد، دادرس نخست ادعای اصحاب دعوا را با مشاهده ظاهری بررسی کرد، اما به محض آن که تفاوت ظریف قلم تشخیص داده نشد، وکیل معترض، نظریه کارشناس خط‌شناس را درخواست کرد.
این مثال می‌آموزد علم قاضی تا مرز «یقین شخصی» کارساز است، ولی وقتی ابهام فنی پدید آید، ناچار به ابزارگری علمی است و متقاضی باید این مرز را به‌درستی آشکار کند.
در جمع، شرط درخواست قرار کارشناسی تابع سه محور است: اول، وجود ابهام فنی که وجدان قضایی را اقناع نمی‌کند؛ دوم، مطالبه صریح و توأم با تعهد پرداخت هزینه از سوی متقاضی یا تصمیم مستقل قاضی؛ سوم، رعایت تشریفات قانونی در ارائه درخواست و اعتراض. وکیل باتجربه می‌کوشد هر سه محور را همزمان فعال کند: تعلیق رأی را به دلیل ابهام فنی یادآور می‌شود، حاضر به تادیه دستمزد کارشناس است و مهلت‌های مقرر را از قلم نمی‌اندازد.
بدین ترتیب، درخواست مزبور نه به عنوان حرکتی تاکتیکی، بلکه به مثابه ابزار کشف حقیقت و تثبیت عدالت شناخته می‌شود و بخت پذیرش آن بالا می‌رود.
اکنون که مخاطب با این شروط و ظرافت‌ها آشنا شد، بهتر درمی‌یابد که صدور قرار کارشناسی، امری ساده و مکانیسمی نیست که به محض ذکر اسمش با آن موافقت شود. بلکه نیازمند اقناع دستگاه قضایی درباره نیاز عرفی و حقوقی پرونده، تدارک پشتوانه مالی و دقت در چارچوب زمان‌بندی است. چنانچه این مؤلفه‌ها همزمان لحاظ گردد، نظریه کارشناسی نه‌تنها مسیر پرونده را روشن می‌کند بلکه ترسیم‌کننده مرزی شفاف میان واقعیت و ادعای بی‌پایه خواهد بود و رأی قاضی را از شبه و ایراد دور نگه می‌دارد.
تشریفات صدور قرار کارشناسی
در ادامه به مراحل و تشریفاتی که منجر به صدور قرار کارشناسی می‌شود، خواهم پرداخت.
مرجع صالح صدور
نخست باید دانست که حق صدور قرار کارشناسی منحصر به دادگاه مدنی نیست. هر مرجع قضایی که با ادعایی فنی یا تخصصی مواجه شود، می‌تواند بنا به مقتضای رسیدگی خویش کارشناس معرفی کند. در حوزه حقوق خصوصی، شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی به استناد مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار کامل دارند.
در قلمرو کیفری، ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اختیار را به دادستان، بازپرس و قاضی دادگاه تفهیم کرده است تا «برای کشف حقیقت، قرار کارشناسی صادر کنند». در نظام انتظامی نیز هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر سازمان‌های صنفی یا حرفه‌ای – از کانون وکلاء گرفته تا سازمان نظام مهندسی – با الهام از ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌توانند مسائل فنی پرونده‌های انتظامی را به کارشناس رسمی بسپرند.
بدین ترتیب، معیار صلاحیت، نه نوع دعوا، بلکه جایگاهی است که قانون به مرجع رسیدگی برای صدور تصمیم فنی داده است.
قالب و محتوای مستندِ درخواست
وقتی یکی از اصحاب دعوا قصد دارد دادگاه را به صدور قرار کارشناسی متقاعد کند، درخواست او باید به گونه‌ای تنظیم شود که دو عنصر اساسی را در برگیرد: نخست، «بیان امر تخصصی» و دوم، «توضیح عدم کفایت دلایل موجود».
در عمل، لایحه ای که تنها عبارت «تقاضای ارجاع امر به کارشناس» را دربردارد، قاضی را اقناع نمی‌کند؛ باید در پاراگرافی مستقل تشریح شود که موضوع مورد اختلاف – مثلا ارزیابی خسارت ناشی از ریزش دیوار حائل یا محاسبه نرخ تاخیر تادیه – مستلزم دانش مهندسی یا حسابداری پیچیده است و ادله‌ای مانند اسناد یا شهادت شهود برای کشف واقع کافی نیست. سپس باید به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی یا ماده ۶۵ ق.آ.د.ک. استناد شود و دادگاه روشن ببیند که درخواست مطابق قانون است.
انتخاب و معرفی کارشناس
در عمل سه مسیر برای گزینش کارشناس دیده می‌شود.
- نخست، لیست سالانه کارشناسان رسمی دادگستری که کانون کارشناسان منتشر می‌کند؛ دادگاه غالبا بر پایه این فهرست، کارشناس واجد رشته تخصصی مربوط را برمی‌گزیند.
- دوم، معرفی داوطلبانه از سوی طرفین: ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه می‌دهد طرفین کارشناس مرضی‌الطرفین را کتبا معرفی کنند، مشروط بر آنکه دادگاه صلاحیت وی را تایید کند.
- سوم، ارجاع مستقیم مرجع قضایی به کانون کارشناسان در مواردی که از حیث تخصص یا تعدد، کارشناس مناسب در حوزه استحفاظی وجود ندارد؛ کانون وظیفه دارد ظرف سه روز کارشناس را معرفی کند.
معیارهای صلاحیت نیز از ماده ۱ قانون کانون کارشناسان رسمی برمی‌خیزد: دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط، پنج سال تجربه، حسن شهرت و عدم سوءپیشینه کیفری و انتظامی.
بی‌طرفی کارشناس با مواد ۲۲ و ۲۶ همان قانون تضمین می‌شود که برای اظهار نظر خلاف واقع یا تمرد از انجام ماموریت، مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ پیش‌بینی کرده است.
سوگند کارشناس و تضمین بی‌طرفی
پس از ابلاغ قرار، کارشناس پیش از شروع ماموریت باید طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در دفتر دادگاه حاضر شده و سوگند یاد کند «بدون اغماض و غرض‌ورزی بر اساس دانش خود اظهارنظر نماید». عمل به این تشریفات، فراتر از یک مراسم نمادین است؛ زیرا تخلف از سوگند می‌تواند بنا بر ماده ۲۶۷ همان قانون، علاوه بر مسئولیت مدنی، موجب حبس یا جزای نقدی گردد. سوگند امضاشده به پرونده پیوست می‌شود تا هرگاه پس از اعلام نظر، ایراد بی‌طرفی مطرح شد، دادگاه بتواند آن را با مدرک سوگند تطبیق دهد.
به تجربه دیده‌ام که در دعاوی مهم اقتصادی، وکیلان مدبر اصرار می‌کنند نسخه‌ای از متن سوگند در اختیارشان قرار گیرد تا چنانچه کارشناس شائبه جانبداری نشان داد، به عهد شکنی نسبت دهند و درخواست تعویض کارشناس کنند.
مهلت تهیه گزارش و زمان‌بندی اجرای کارشناسی
دادگاه هنگام صدور قرار، باید افزون بر تعیین موضوع و سؤالات، «مهلت اظهارنظر» را نیز تصریح کند. ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی سقف این مهلت را پانزده روز از تاریخ ابلاغ قرار می‌داند؛ لیکن به تناسب حجم کار، دادگاه می‌تواند آن را تمدید کند.
تمدید باید مستدل باشد و در صورت تأخیر بدون عذر موجه، طبق ماده ۲۲ قانون کانون کارشناسان، کارشناس با مجازات انتظامی روبه‌رو می‌شود.
در دعاوی ساختمانی یا حسابرسی مفصل، معمول است هیئت سه نفره درخواست تمدید یک ماه می‌کند؛ در پرونده‌های پزشکی یا تصادفات، پانزده روز کفایت می‌کند. نظم زمانیِ مقرر برای جلسات معاینه محل یا آزمایش، با دعوت کتبی دفتر دادگاه انجام می‌شود و طرفین موظف‌اند در موعد حاضر شوند.
غیبت متقاضی در وقت کارشناسی، به موجب تبصره ماده ۲۶۴، سلب حق ایراد بعدی تلقی خواهد شد مگر عذر موجهی ارائه کند.
ارائه گزارش و پیوست پرونده
کارشناس پس از پایان بررسی، نظریه خود را در دو نسخه تنظیم می‌کند: یک نسخه جهت ثبت در دبیرخانه دادگاه و نسخه‌ای برای تسلیم به دفتر شعبه. گزارش باید مشتمل بر مقدمه مأموریت، بیان مشاهدات و عملیات فنی، پاسخ دقیق به سؤالات و نهایتاً نتیجه مستدل باشد؛ همچنین مدارک و مستندات از قبیل عکس، نقشه یا محاسبات باید ذیل گزارش الصاق گردد. ماده ۲۶۸ صراحت دارد که «نظریه باید مستند به دلایل، مدارک و تحقیقات کارشناسی بوده و به امضای تمامی کارشناسان برسد».
پس از وصول، دفتر دادگاه طرفین را با اخطاریه رسمی در جریان قرار می‌دهد و نسخه‌ای برای مطالعه در شعبه در دسترس می‌گذارد تا مهلت هفت روزه اعتراض طبق ماده ۲۶۹ آغاز شود.
استماع توضیحات و رفع ابهام در جلسه دادرسی
گاه دادگاه یا طرفین به محض مطالعه گزارش، درباره روش آزمایش یا مبنای محاسبه تردید می‌کنند. ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار می‌دهد که دادگاه «کارشناس یا کارشناسان را برای ادای توضیح دعوت کند». در این جلسه، هر طرف می‌تواند سؤالات جزئی یا ایرادات خود را شفاهی مطرح کند و کارشناس مکلف است پاسخ دهد. تجربه نشان می‌دهد این جلسات، بیش از اعتراض کتبی، گره دعوا را می‌گشاید؛ زیرا وکیل می‌تواند با طرح پرسش فنی دقیق، تضاد درونی گزارش را هویدا سازد یا دستاویز لازم برای اعتراض موجه فراهم کند. اگر ابهام رفع نشد، دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۲۶۰، نظریه را مردود اعلام کند یا موضوع را به هیئت دیگر ارجاع دهد.
وظایف و حدود صلاحیت کارشناس
لازم است در این بخش با وظایف و حدود صلاحیت کارشناس در یک پرونده آشنا شویم.
تهیه کروکی و نقشه
پس از ادای سوگند، نخستین وظیفه کارشناس در هر اختلافی که بُعد عینی و مکانی دارد، ترسیم کروکی یا نقشه‌ای دقیق است. ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد که کارشناس باید «عملیات و تحقیقات خود را به طور مستند در صورتمجلس درج کند و عندالاقتضاء نقشه، طرح یا تصویر محل را ضمیمه نماید».
در دعاوی ملکی، به ویژه تعیین حدود ثبتی یا تشخیص میزان تصرف، این کروکی عملا وزنی معادل سند رسمی می‌یابد؛ زیرا قاضی بدون تصویری روشن از ابعاد و زوایای محل نمی‌تواند رأیی مستند صادر کند. کارشناس موظف است با ابزار مهندسی—از دوربین نقشه‌برداری تا GPS دقیق—برداشت انجام دهد، مقیاس و جهت جغرافیایی را درج کند و در حاشیه نقشه مأخذ هر داده (نقشه ثبتی قدیم، تصویر ماهواره‌ای و مانند آن) را ذکر نماید. هر خلأ یا ابهامی در این مرحله، بهانه‌ای آماده برای اعتراض طرف مقابل می‌شود.
آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌های فنی
گام بعدی، انجام آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌هایی است که در حوزه تخصص کارشناس قرار دارد. صلاحیت او به رشته‌ای محدود است که پروانه رسمی‌اش پوشش می‌دهد؛ مهندس عمران نمی‌تواند آزمایش آلودگی خاک انجام دهد مگر آنکه هیئتی مرکب از کارشناسان چند‌رشته‌ای تشکیل شده باشد.
ماده ۲۶۶ آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند ماموریت کارشناس باید «مطابق اصول علمی و فنی معمول» اجرا شود؛ تخطی از این اصول، مسئولیت انتظامی و حتی مدنی در پی دارد.
در پرونده آتش‌سوزی انبار مواد شیمیایی، برای مثال، کارشناس ایمنی صنعتی ناگزیر بود نمونه‌ها را به آزمایشگاه استاندارد ببرد تا درصد رطوبت و دمای جرقه‌زایی دقیقاً اندازه‌گیری شود؛ مشاهده ظاهری به‌تنهایی کفایت نمی‌کرد و رأی در تجدیدنظر قطعاً نقض می‌شد.
همه مراحل—ابزار، تاریخ، ساعت و حضور یا غیبت اصحاب دعوا—باید به‌دقت در صورتمجلس درج گردد تا راه هرگونه اعتراض مسدود شود.
تهیه نظر کارشناسی مکتوب
سرانجام، نتیجه تمام عملیات فنی باید در قالب نظریه‌ای مکتوب و مستدل به دادگاه تسلیم شود. بر پایه ماده ۲۶۸، این گزارش باید چهار جزء داشته باشد: شرح ماموریت؛ بیان عملیات انجام‌شده؛ پاسخ دقیق و مستند به سوالات دادگاه؛ و نتیجه‌گیری روشن.
کارشناس مجاز نیست به جای قاضی حکم دهد؛ او تنها باید یافته‌های فنی را بیان کند—مثلا بنویسد «ضخامت میلگردها کمتر از حد آیین‌نامه است و این نقص علت ترک خوردگی سقف است»، نه این‌که «خوانده مقصر است و باید خسارت بپردازد». نگارش باید موجز، خوانا و عاری از اصطلاحات تخصصی بی‌توضیح باشد تا قاضی غیرمتخصص نیز مفاد آن را درک کند.
هر کاستی در استدلال یا ابهام در اصطلاحات، راه را برای اعتراض به نظریه می‌گشاید و ممکن است به ارجاع پرونده به هیئت کارشناسی بعدی یا حتی سلب اعتبار گزارش بینجامد.
به این ترتیب، مرز اختیارات کارشناس روشن است: او باید با نقشه و کروکی، واقعیت مکانی را بنمایاند؛ با آزمایش‌های علمی، داده‌های قابل اعتماد فراهم کند؛ و با گزارشی مستدل، یافته‌ها را در اختیار قاضی بگذارد، بیآنکه پا از محدوده فنی فراتر نهاده یا از بیان مطالب ضروری فروگذار کند. تنها در این چارچوب است که نظریه کارشناسی می‌تواند به بازوی مطمئن عدالت بدل شود.
اعتراض به گزارش کارشناسی
در این بخش توضیح می‌دهم چگونه می‌توان به نظریه‌ای که کارشناس ارائه کرده اعتراض کرد؛ اعتراضی که گاه تنها راه نجات پرونده است. نخست به ایرادات شکلی می‌پردازم؛ یعنی همان نکاتی که استقلال و اعتبار فرایند کارشناسی را زیر سؤال میبرد—از رعایت مهلت گرفته تا بی‌طرفی کارشناس و حدود صلاحیت او. سپس سراغ اعتراض ماهوی می‌روم و نشان می‌دهم چگونه باید در متن و محتوای گزارش رخنه علمی پیدا کرد.
در پایان، تشریفات تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در رد یا پذیرش نظریه را شرح می‌دهم و بیان می‌کنم کدام قرارها قابلیت اعتراض جداگانه دارند و کدام فقط در چارچوب فرجام‌خواهی از حکم قابل بررسی‌اند.
اعتراض شکلی (مهلت، بی‌طرفی، صلاحیت)
به محض آن که نظریه کارشناسی در پرونده ثبت شد، دفتر شعبه نسخه‌ای برای مطالعه آماده می‌کند و اخطاریه‌ای به طرفین می‌فرستد.
ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت اعتراض را چنین مقرر می‌کند: «ماده ۲۶۹ ـ اصحاب دعوا ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس می‌توانند به آن اعتراض نمایند؛ مگر آنکه به جهتی از جهات خارج از اختیار، اعتراض در این مهلت ممکن نباشد که در این صورت، دادگاه می‌تواند مهلت مزبور را تمدید نماید.»
بنابراین، اولین رکن اعتراض شکلی، رعایت ضرب‌الاجل هفت‌روزه است. اگر اخطاریه در سامانه ثنا ابلاغ شده باشد، تاریخ رؤیت در درگاه کاربری ملاک است؛ اگر ابلاغ واقعی نشده و صرفا به نشانی ثبت‌شده رفته باشد، تاریخ انقضای پانزده روز پس از ارسال الکترونیکی مبدأ احتساب قرار می‌گیرد.
وکیل باید مراقب باشد که در لوایح بعدی بهانه «عدم دسترسی به پرونده» مطرح نشود؛ زیرا سامانه عدل‌ایران دسترسی برخط را فراهم کرده و دادگاه این توجیه را غالباً نمی‌پذیرد.
دومین محور شکلی، ایراد بی‌طرفی است. ماده ۲۶۵ پس از بیان سوگند، ادامه می‌دهد: «…چنانچه قرائن دلالت بر جانبداری کارشناس یا وجود رابطه استخدامی، مالی یا نسبی با یکی از طرفین داشته باشد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع کارشناس را تغییر خواهد داد.» در عمل باید در مدت اعتراض مستنداتی ارائه شود—مثلا اظهارنامه مالیاتی که نشان می‌دهد کارشناس در شرکتِ خوانده سهام‌دار است، یا گواهی کانون کارشناسان که رشته تخصصی او غیرمرتبط است.
صرف ادعا کفایت نمی‌کند؛ زیرا ماده ۲۶۵ استفاده از واژه «قرائن» را شرط کرده و دادرس بدون سند قانع نمی‌شود.
سومین وجه شکلی، صلاحیت رشته‌ای و قلمروی کارشناس است. تبصره ماده ۲۵۷ تصریح دارد دادگاه باید رشته مرتبط انتخاب کند.
اگر برای تعیین قیمت سهام یک شرکت فناوری، کارشناس «رشته امور بازرگانی» تعیین شده ولی در پروانه‌اش اشاره‌ای به ارزیابی دارایی‌های نامشهود نیست، می‌توان با استناد به تبصره مذکور و ماده ۳ آیین‌نامه تشخیص صلاحیت کارشناسان رسمی (۱۳۹۶) تقاضای عزل او را مطرح کرد.
تجربه نشان داده است که هیئت تجدیدنظر در کانون کارشناسان، گاهی با همین استدلال رأی به ابطال نظریه می‌دهد زیرا کارشناس به اصطلاح «خارج از حیطه تخصص» وارد محاسبه شده است.
اعتراض ماهوی (محتوای نظر)
اگر شکل کار درست بود اما محتوا معیوب، باید وارد جزئیات فنی گزارش شد. ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی راه را می‌گشاید: «هرگاه دادگاه نظر کارشناس را خلاف واقع یا غیرموجه تشخیص دهد، می‌تواند بدون ارجاع امر به هیئت دیگر، به آن ترتیب اثر ندهد.» برای متقاعد کردن دادگاه به خلاف واقع یا غیرموجه بودن، باید ایراد را با زبان تخصصی همان رشته بیان کرد.
در دعاوی مهندسی، استناد به مبحث‌های مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه ACI یا نشریات سازمان برنامه کاری‌ست که دادگاه با آن آشناست؛ در حسابرسی، ارجاع به استاندارد IFRS یا بیانیه هیئت استاندارد حسابداری ایران مفید است؛ در پزشکی، استناد به پروتکل‌های وزارت بهداشت یا راهنمای NICE.
توجه کنید دادرس قاضی متخصص نیست؛ پس باید ایراد به زبانی نوشته شود که بر‌خورد نخست او را متوجه خطا کند—برای نمونه: «کارشناس مقاومت فشاری بتن را بر اساس نمودار چکش اشمیت محاسبه کرده حال آن که بنا بر بند ۹-۵-۳ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، استفاده از چکش اشمیت صرفاً برای کنترل اولیه توصیه شده و نتایج آن احتیاج به تایید آزمایش مخرب مغزه‌گیری دارد.»
چنین عبارتی هم مبنای مقرراتی را نشان می‌دهد، هم توضیح می‌دهد چرا نتیجه قابل اعتماد نیست.
اگر خطای محاسباتی رخ داده، باید جدول عددی مستند ارائه شود. من معمولا در ضمیمه تنظیم لایحه، محاسبات اکسل یا گزارش فنی همکاران خبره را می‌گذارم تا دادگاه ببیند جمع و تفریق ساده نیز دگرگون شده.
در پرونده‌ای که ارزش پروژه ساختمانی ده میلیارد تومان تخمین زده شده بود، نشان دادم کارشناس ضریب طبقه‌بندی سازه را دو بار اعمال کرده؛ دادگاه هیئت پنج‌نفره انتخاب کرد و برآورد جدید به شش میلیارد کاهش یافت؛ همین تفاوت در نهایت سرنوشت دعوای خسارت را عوض کرد.
یک نکته ظریف: ماده ۲۶۸ می‌گوید گزارش باید «به امضای تمامی کارشناسان» برسد؛ اگر یکی غایب بوده یا نظریه را مشروط کرده باشد، می‌توان ادعا کرد اکثریت‌سازی یا تحمیل صورت گرفته است.
در هیئت‌های پزشکی، دیده‌ام که یکی از پزشکان به دلیل مرخصی تنها تلفنی اظهار نظر کرده و صورتمجلس توسط دو نفر امضا شده؛ دادگاه بدوی بی‌اعتنا گذشت اما شعبه تجدیدنظر به همین دلیل نظریه را مردود دانست و اجرای حکم متوقف شد.
تشریفات تجدیدنظرخواهی از قرار رد یا قبول گزارش
پس از آن که دادگاه درباره اعتراض تصمیم گرفت—یا نظریه را می‌پذیرد و وارد رأی نهایی می‌کند، یا آن را رد کرده و هیئت جدید تعیین می‌کند—طرف ناراضی باید بداند کدام تصمیم قابل تجدیدنظر فوری است و کدام صرفاً در قالب اعتراض به رأی اصلی قابل بررسی است. ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی فهرست قرارهای قابل تجدیدنظر را بر‌می‌شمارد؛ «قرار کارشناسی» و «قرار رد یا قبول گزارش» صراحتاً ذکر نشده‌اند.
اما رویه دیوان عالی تمایل دارد تصمیمی را که ماهیتا «مانع از ادامه رسیدگی» نباشد، قابل تجدیدنظر نداند؛ بنابراین، اگر دادگاه نظریه کارشناس را پذیرفت و آن را در حکم نهایی ملاک قرار داد، تنها راه اعتراض، تجدیدنظر از خود حکم است، نه قرار جداگانه.
با این حال، دو استثنا وجود دارد:
- قرار ابطال یا لغو قرار کارشناسی قبل از انجام آن؛ اگر دادگاه قرار را به‌کلی منتفی کند و رسیدگی را بدون کارشناسی ادامه دهد، این تصمیم می‌تواند ماهیتاً «رافع امکان دفاع» قلمداد شود؛ برخی شعب تجدیدنظر چنین قراری را—به استناد بند «ب» ماده ۳۳۰ («احکام راجع به متفرعات دعاوی»)—قابل شکایت دانسته‌اند. در اینگونه موارد باید ظرف بیست روز از ابلاغ، دادخواست تجدیدنظر به دفتر همان شعبه تسلیم شود و هزینه دادرسی مرحله دوم نیز پرداخت شود.
- قرار رد اعتراض به بی‌طرفی یا صلاحیت کارشناس؛ چون بی‌طرفی بخشی از حقوق دادرسی منصفانه است، در رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳-۱۳۹۵ مقرر شد تصمیم دادگاه درباره «عدم پذیرش ایراد رد کارشناس» قابل تجدیدنظر باشد؛ مهلتِ اعتراض همان بیست روز و تشریفات همان است که برای سایر قرارهای قابل تجدیدنظر در نظر گرفته شده است.
در مرحله تجدیدنظر، شعبه استانی به ماهیت نمی‌پردازد؛ فقط بررسی می‌کند آیا دادگاه بدوی در تشخیص بی‌طرفی و صلاحیت و نیز در رعایت مقررات مهلت و ابلاغ دچار خطا شده است یا نه.
چنانچه شعبه ایراد را موجه بداند، ضمن نقض قرار، دادگاه بدوی را مکلف می‌کند کارشناسی جدید انجام دهد و تا تکمیل این فرایند از صدور حکم قطعی خودداری کند.
نکته عملی پایانی این است که وکیل معترض برای توقف اجرای حکمی که بر نظریه مجعول یا معیوب استوار شده، می‌تواند همزمان با دادخواست تجدیدنظر، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر تعلیق اجرای حکم کند، به استناد ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت احراز «احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران»، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند سپردن تأمین مقرر کند و اجرای حکم را معلق سازد—فرصتی که اگر از دست برود، اجرای احکام ممکن است مال یا حق محکوم‌علیه را به مزایده بگذارد و بازگشت وضعیت به حالت پیشین عملاً دشوار شود.
بدین ترتیب، مسیر اعتراض به گزارش کارشناسی از سه گام تشکیل می‌شود: نخست، شناسایی دقیق ایراد—شکلی یا ماهوی—در مهلت مقرر؛ دوم، اقناع دادگاه بدوی با استدلال قانونی و فنی؛ و سوم، بهره‌گیری سنجیده از ساز و کار تجدیدنظر برای مهار تصمیم‌های شتاب‌زده.
وکیلی که این سه گام را با ظرافت بردارد، می‌تواند ضعف علمی یا شکلی یک نظریه را به فرصتی برای احقاق حق موکل تبدیل کند و از لغزش عدالت در چاه تخصص ناتمام پیشگیری نماید.
تبدیل قرار کارشناسی به تحقیق محلی یا معاینه محل
در این بخش می‌خواهم توضیح دهم چگونه گاهی دادرس یا وکیل می‌تواند مسیر پرونده را از «کارشناسی پرهزینه و زمان‌بر» به «تحقیق محلی یا معاینه محل» منحرف کند؛ تغییری که هم در آیین دادرسی مجاز دانسته شده و هم در عمل، وقتی اختلاف تنها ناظر به مشاهده عینی یا پرس‌وجو از مطلعان است، کارایی و سرعت را دوچندان می‌کند.
در رویه دیده‌ایم که برخی دعاوی ملکی یا مسؤولیت مدنی از رهگذر عادت، بلافاصله به کارشناس ارجاع می‌شود؛ حال آنکه ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت اجازه می‌دهد دادگاه در هر مرحله که «ضرورتِ تحقیق و معاینه محل» را تشخیص دهد، رأسا یا به درخواست طرف مستند به دلایل، از کارشناس صرف‌نظر کند و خود یا به وسیله دفتردار، محل را بازدید کند و از مطلعین پرس و جو نماید.
متن کامل ماده چنین است: «ماده ۱۹۹ ـ دادگاه می‌تواند به درخواست اصحاب دعوا یا به رأی خود برای اطلاع از اوضاع و احوال محلی و تحقیق از مطلعین، قرار تحقیق محلی یا معاینه محل صادر نماید. صورتمجلس تحقیقات و مشاهدات باید در پرونده منعکس گردد.»
این قاعده بدان معنا است که اختیار دادرس در تعدیل شیوه تحصیل دلیل مطلق است؛ پس اگر وکیل نشان دهد که اختلاف صرفا در حد تعیین قدمت بنا یا میزان تصرف ظاهری است، می‌تواند با استناد به ماده فوق دادگاه را قانع کند که نیازی به ارزیابی فنی پیچیده نیست و مشاهده میدانی کار را فیصله می‌دهد.
در چنین حالتی، قرار کارشناسی صادر شده، با صدور «قرار تبدیل» یا «قرار الغاء کارشناسی» جای خود را به تحقیق محلی می‌دهد؛ این تبدیل، نه نقض مقررات، بلکه بهره‌گیری از سلسله مراتب دلایل است که قانونگذار در فصل چهارم به‌تصریح مقرر داشته است.
نکته‌ای که باید موکل را از آن مطلع ساخت، تفاوت بنیادین هزینه و زمان است. دستمزد کارشناس در دعاوی ساختمانی گاه به چند صد میلیون ریال می‌رسد و تقاضای تمدید مهلت نیز متداول است؛ اما هزینه تحقیق محلی محدود است به حق‌الزحمه مأمور اجرا و ایاب و ذهاب شهود، که طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه معمولا از چند میلیون ریال فراتر نمی‌رود و ظرف دو الی سه هفته نیز انجام می‌شود. بنابراین وکیل با استدلال اقتصادی و استناد به ماده ۲۰۰—که می‌گوید «در صورتی که دادگاه تشخیص دهد تحقیق محلی بی‌فایده است، از آن صرف‌نظر خواهد کرد»—می‌تواند ثابت کند اتفاقاً انجام همین تحقیق، هم فایده دارد و هم بار مالی پرونده را تعدیل می‌کند.
بُعد دیگر، مسئله دسترسی به عدول‌کنندگان از حقیقت است. وقتی کار به کارشناس کشیده شود، طرف ذی‌نفع می‌کوشد مدارک صحنه را تغییر دهد؛ اما در تحقیق محلی، قاضی به‌صورت ناگهانی و با احضار مطلعین بومی، واقعیت را در همان لحظه ثبت می‌کند.
تجربه شخصی‌ام در پرونده تغییر مسیر قنات نشان داد که حضور دادرس و استماع اظهارات پیرمردان روستا در همان صبحی که آب قنات منحرف شده بود، قوتی به دلیل داد که سه نظریه متعارض کارشناسی نیز نتوانست آن را تضعیف کند.
این ویژگی، برتری ذاتی تحقیق محلی در موضوعات مبتنی بر عرف و عادت‌های منطقه‌ای است؛ زیرا کارشناس رسمی گرچه دانش فنی دارد، لزوماً به سنت‌های محلی اشراف ندارد.
البته دادگاه فقط هنگامی می‌تواند قرار کارشناسی را به تحقیق محلی بدل کند که ماهیت ادعا قائم بر مشاهده مستقیم و شهادت مطلعان باشد. اگر موضوع، مثلا تشخیص اصالت سند یا برآورد قیمت روز سهام است، تحقیق محلی کفایت نمی‌کند و دادرس نمی‌تواند از کارشناسی دست بکشد.
ماده ۲۵۷ نیز همین حد را یادآور شده است: «هرگاه موضوع دعوا از امور فنی یا تخصصی باشد…»؛ معنای مخالف این حکم آن است که هرگاه موضوع از جنس تخصصی نباشد، ملزم به کارشناسی هم نیستیم.
از نظر شکلی، وکیل باید لایحه‌ای تقدیم کند که در آن ضمن قبول اصل ضرورت کشف حقیقت، ثابت کند: یک) دادگاه با مشاهده عینی یا تحقیق میدانی می‌تواند رأساً به علم قضایی برسد؛ دو) چنین روشی از حیث هزینه و وقت مقرون به صرفه‌تر است؛ سه) تبدیل قرار کارشناسی تعارضی با حقوق دفاعی طرف مقابل ندارد زیرا ماده ۱۹۹، تحقیق محلی را ابزار قانونی جایگزین می‌داند. در پایان لایحه می‌توان تقاضا کرد قرار سابق ملغی و قرار تحقیق محلی بر اساس مواد ۱۹۷ تا ۲۰۲ صادر شود.
در عمل، دادرس پس از مطالعه لایحه و احراز کفایت دلیل، جلسه رسیدگی را برای اجرای تحقیق تعیین می‌کند. دفتردار، محل و ساعت بازدید را در اخطاریه قید می‌کند و طرفین باید حضور یابند. غیبت آنها مانع انجام تحقیق نیست اما حق ایراد بعدی را می‌سوزاند، زیرا تبصره ماده ۲۰۲ مقرر کرده: «چنانچه طرفین یا یکی از آنها در وقت مقرر حضور نیابند، دادگاه اقدام به تحقیق خواهد کرد و حق آنان برای ایراد نسبت به نحوه انجام تحقیق ساقط می‌گردد.» به همین دلیل به موکل توصیه می‌کنم در معاینه محل حضور یابد و همراه خود اسناد یا شهودی بیاورد که بر قوت ادعا بیفزاید.
پس از اتمام تحقیق، دادگاه صورتمجلس مشاهدات، اظهار مطلعین و عکس‌های گرفته‌شده را به پرونده می‌افزاید و رسیدگی ادامه پیدا می‌کند؛ گاه همان روز، قاضی ختم رسیدگی را اعلام می‌کند زیرا دیگر موضوع مبهمی باقی نمانده است. اگر طرف مقابل بخواهد از تبدیل قرار کارشناسی شکایت کند، باید در قالب تجدیدنظر از حکم اقدام نماید، زیرا تصمیمِ دادگاه پیرامون نوع دلیل، از جمله قرارهای قابل تجدیدنظر مستقل نیست و تنها در چهارچوب اعتراض به رأی نهایی بررسی خواهد شد.
بدین ترتیب، تبدیل قرار کارشناسی به تحقیق محلی یا معاینه محل، نه یک ترفند بلکه تجلی اصل تناسب دلیل با موضوع دعوا است؛ هنری که وکیلِ آگاه می‌تواند با چیره‌دستی در خدمت عدالت و اقتصاد دادرسی به کار گیرد تا از پیچیدگی فنی بی‌مورد جلوگیری و رسیدگی را به مسیری ساده، رودررو و کم‌هزینه رهنمون سازد.
هزینه‌ها و حق‌الزحمه کارشناس
این بخش به بعد مالی و هزینه‌هایی که بابت قرار کارشناسی باید پرداخت شود، می‌پردازد.
نحوه تعیین تعرفه
هنگامی که دادگاه بنا بر اقتضای پرونده قرار کارشناسی صادر می‌کند، نخستین پرسشی که معمولا در ذهن موکل می‌جوشد میزان هزینه‌ای است که باید برای خدمات کارشناسی کنار گذاشت.
تعرفه رسمیِ دستمزد کارشناسان به استناد ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی همه-ساله با پیشنهاد شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود. این تعرفه به‌صورت جدول طبقه-بندی شده منتشر می‌گردد و رشته‌های متفاوت—از حسابداری و نقشه‌برداری تا پزشکی قانونی—هر یک سقف و کف معینی دارند؛ ملاک، کمیت و کیفیت کار و همچنین ارزش مالی موضوع دعواست.
برای نمونه، در ارزیابی املاک، نرخ پایه درصدی از ارزش روز ملک است، حال آنکه در تعیین اصالت سند یا ارزیابی یک شیء هنری، تعرفه ثابت یا پلکانی است و به ارزش اظهار شده محدود نمی‌شود. در عمل، دادگاه هنگام صدور قرار، به پشتوانه ماده فوق‌الذکر، مبلغ مشخصی را به عنوان «علی‌الحساب دستمزد» تعیین و در متن قرار می‌نویسد: «متقاضی ظرف پنج روز باید مبلغ … ریال به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.»
تجربه حرفه‌ای‌ام نشان می‌دهد که اگر دادگاه معادل میانگین تعرفه را مبنا قرار ندهد—یعنی مبلغی کمتر از حداقل جدول یا بیش از سقف قانونی تعیین کند—طرف ذی‌نفع می‌تواند با تقدیم لایحه‌ای مستند به تعرفه رسمی خواستار تعدیل شود.
این استدلال، هم از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند و هم به دادرس یادآوری می‌کند که تعرفه صِرف توصیه نیست بلکه معیار الزام‌آور اداری است؛ چنان‌که دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۲۶–۱۳۹۸ اعلام کرد: «هرگونه مطالبه حق‌الزحمه کارشناسی خارج از چارچوب تعرفه، تخلف اداری محسوب می‌شود و بطلان قبض را در پی دارد.»
تامین هزینه توسط خوانده یا خواهان
قانونگذار در ماده ۲۵۸ تکلیف پرداخت را بر دوش «درخواست‌کننده کارشناسی» نهاده است؛ بدین معنی که اگر خواهان برای اثبات ادعایش کارشناس می‌طلبد، اوست که باید هزینه را پیش‌پرداخت کند، و اگر خوانده برای دفاع، گزارش فنی می‌خواهد، مسئول تامین دستمزد او خواهد بود.
اما این قاعده مطلق نیست؛ زیرا دادرس می‌تواند رأسا و بدون مطالبه طرفین ارجاع به کارشناس را ضروری بداند. در چنین حالتی، تبصره همان ماده مقرر می‌کند که «هزینه اولیه از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود» و در پایان دادرسی، دادگاه این مبلغ را در حکم نهایی بر عهده محکوم‌علیه می‌گذارد.
به بیان ساده، اگر کارشناسی بنا به تشخیص دادگاه صورت گیرد و سرانجام حق با خواهان باشد، محکوم‌علیه—یعنی خوانده—مکلف است کلیه مخارج کارشناسی را علاوه بر اصل خواسته بپردازد.
در عمل گاهی پیش می‌آید که طرفی توان پرداخت ندارد یا میزان دستمزد چنان بالاست که تأخیر در پرداخت رسیدگی را فلج می‌کند. راهکار، استفاده از مقررات اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ وکیل می‌تواند همراه با درخواست کارشناسی، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی تقدیم کند.
دادگاه پس از بررسی شهادت شهود و استعلام‌های ثبتی، ممکن است اجازه تقسیط یا معافیت موقت بدهد. با این‌همه، باید موکل را آگاه ساخت که معافیت قطعی از پرداخت نادر است و غالباً تنها به کارکنانِ تحت پوشش کمیته امداد یا مدعیان جبران خسارات ناشی از جرائم عمده اختصاص می‌یابد.
از زاویه راهبردی، گاهی وکیلِ مدافعِ خوانده—به‌ویژه در دعوای مالی بزرگ—می‌کوشد با اصرار بر لزوم کارشناسی پرهزینه، خواهان را در مخمصه مالی بیندازد، به این امید که ناتوانی از پرداخت، قرار را معلق کند و دعوا به نفع او مختومه گردد. اما ماده ۲۵۸ راه فرار از این دام را فراهم کرده است؛ دادگاه می‌تواند اگر «مصلحت کشف حقیقت» را در انجام کارشناسی دید ولی خواهان توانایی پرداخت نداشت، پرداخت را موقتاً از محل اعتبارات قوه قضائیه تأمین و سپس در رأی نهایی به حساب طرف محکوم بگذارد.
چنین تصمیمی البته نادر است و نیازمند اقناع کامل قاضی درباره اهمیت کارشناسی برای احقاق عدالت است.
در پایان باید یادآور شوم که مسئولیت مالی متقاضی تنها به پرداخت علی‌الحساب محدود نمی‌شود؛ چنانچه کارشناسی پیچیده‌تر از برآورد اولیه شود و کارشناس درخواست مازاد کند، دفتر دادگاه با صدور اخطاریه مهلت جدید برای تأمین مابه‌التفاوت می‌دهد.
اگر ظرف مهلت مقرر وجه تأمین نشود، دادرس می‌تواند برابر ذیل ماده ۲۵۸ «قرار کارشناسی را کان‌لم‌یکن اعلام کند».
این عبارت به ظاهر ساده، در عمل می‌تواند تیر خلاص به ادعای متقاضی باشد؛ زیرا بازگشایی دوباره باب کارشناسی نیازمند تجدید درخواست و پرداخت کامل هزینه در راس است. بنابراین مسئولیت وکیل است که از همان بدو، موکل را نسبت به هزینه‌های بالقوه و تعهدات مالی کارشناسی آشکارا آگاه سازد تا مبادا پرونده در نیمه راه از نفس بیفتد.
آثار گزارش کارشناسی در حکم دادگاه
در این بخش می‌کوشم نشان دهم نظریه کارشناسی، پس از عبور از فیلتر اعتراضات و پذیرش دادگاه، چگونه در متن رأی جای می‌گیرد، چه نیروی اثباتی پیدا می‌کند و در چه مواردی دادرس می‌تواند یا باید آن را کنار بگذارد و بار دیگر به هیئتی جدید ارجاع کند. دانستن این ظرایف برای هر وکیلی حیاتی است؛ زیرا سرانجامِ دعوا نه با تنظیم دادخواست، بلکه در سطرهای پایانی حکم رقم می‌خورد، آنجا که قاضی می‌نویسد «با توجه به نظریه فلان کارشناس…».
حجیت آن در مقام ادله قضایی
جایگاه نظریه کارشناسی در سلسله دلایل، بر خلاف گمان برخی، در حکم «دلیل بالاصاله» نیست؛ بلکه قاعدتاً «دلیل ارشادی» به شمار می‌آید که قاضی برای تکمیل علم خویش از آن بهره می‌گیرد.
ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بستر قانونی مراجعه به متخصص را چنین می‌چیند: «ماده ٢٥٧ ـ هرگاه موضوع دعوا از امور فنی یا تخصصی باشد دادگاه می‌تواند به درخواست هر یک از اصحاب دعوا یا به رأی خود قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نماید. دادگاه می‌تواند یک یا سه نفر را به عنوان کارشناس تعیین کند و در صورت لزوم عده بیشتری نیز قابل تعیین خواهند بود.»
در عین حال، قانونگذار با تبصره ماده ٢٦٠، حجیت مطلق برای گزارش قائل نشده و دست قاضی را برای رد یا بی‌اثر کردن آن گشوده است: «تبصره ماده ٢٦٠ ـ چنانچه دادگاه نظر کارشناس را خلاف واقع یا غیرموجه تشخیص دهد، می‌تواند بدون ارجاع به هیئت دیگر، به نظریه ترتیب اثر ندهد و رأسا مبادرت به صدور رأی نماید.»
از این دو متن برمی‌آید که نظریه کارشناس در حکم «اماره قضایی» است—اماره‌ای تخصصی که به قوت مندرجات خود قاضی را قانع می‌کند، اما برخلاف سند رسمی یا اقرار، لزومی به پیروی تام از آن وجود ندارد.
در عمل دیده‌ام دادگاه‌ها هنگامی که تمام دلایل دیگر با گزارش هماهنگ است، آن را قرینه قاطع می‌گیرند؛ اما اگر ادله شفاهی یا کتبیِ متعارض در پرونده باشد، نظریه کارشناس تبدیل به «دلیلی در عرض» می‌شود و قاضی با ترکیب آن با سایر شواهد به نتیجه می‌رسد.
به یاد دارم در پرونده مطالبه خسارت ناشی از تخریب دیوار مشاع، کارشناس عمران اعلام کرد هزینه بازسازی دویست میلیون تومان است، ولی دادگاه پس از بررسی قرارداد پیمان و فاکتور مصالح که خواهان ارائه کرده بود، مبلغ را صد و پنجاه میلیون تعیین کرد و در رأی آورد که «بخشِ مازاد بر فاکتورهای رسمی، مستند فنی معتبر ندارد و نظریه کارشناسی از حیث نرخ دستمزد کارگران فاقد اقناع قضایی است». این نمونه، حجیت محدود گزارش را به خوبی نشان می‌دهد.
امکان استناد قاضی یا ارجاع مجدد
صلاحیت دادرس در استناد یا رد نظریه، تابع دو قاعده است: نخست قاعده کفایت علمی؛ دوم قاعده صرفه اقتصادی و زمانی فرایند دادرسی.
اگر گزارش روشن، مستند و عاری از تعارض باشد، ماده ٢٥٧ دست قاضی را برای اتکا به آن باز می‌گذارد و دادرس معمولا چنین می‌کند تا از اطاله جلوگیری شود؛ اما اگر حتی پس از توضیحاتِ ماده ٢٧٠، همچنان ابهام فنی باقی بماند یا دلایل معارض قوت داشته باشد، قاضی ناچار است به هیئت سه یا پنج نفره ارجاع کند.
ماده ٢٦١ در همین زمینه می‌گوید: «ماده ٢٦١ ـ در صورتی که نظر یک کارشناس برای روشن‌شدن موضوع کافی نباشد یا طرفین به نظریه او اعتراض کنند، دادگاه می‌تواند یا باید به تشخیص خود هیئت سه نفره یا بیشتر تعیین نماید.»
پذیرش یا رد گزارش، در قالب «قرار قبول» یا «قرار رد» نمی‌آید؛ بلکه مستقیما در متن حکم انعکاس می‌یابد. اگر قاضی به گزارش تمسک جوید، مکلف است مستنداتِ پذیرش را در بخش استدلال رأی بنویسد و توضیح دهد که چرا گزارش را منطبق با اوضاع پرونده یافته است؛ در غیر این صورت، طبق تبصره ماده ٢٦٠ باید به صراحت وجوه خلاف واقع یا غیرموجه بودن را برشمرد تا دیوان عالی یا دادگاه تجدیدنظر دریابد ردّ گزارش مبتنی بر سلیقه نبوده است.
من در دعوای مسئولیت قراردادی پیمانکار با همین حربه توانستم دادگاه بدوی را از اعتبارسنجی گزارش بازدارم. به استناد استاندارد ASTM درباره آزمایش کشش آرماتور، نشان دادم از ابزار نامناسب بهره گرفته شده است؛ قاضی ابتدا پذیرفت، سپس به دلیل ابهام در نرخ جدولِ تعدیل، هیئت پنج‌نفره را مامور کرد.
گزارش اخیر با اصلاح خطا منتشر شد و دادگاه در رأی قطعی نیز به‌جای تکرار مفصل، تنها پاراگرافی آورد که «نظر هیئت کارشناسی با رعایت استانداردهای اعلامی مقنن و پاسخ تفصیلی به ایرادات ابرازی معترضین، موجّه تشخیص می‌گردد».
از منظر تشریفات، این «ارجاع مجدد» تصمیمی است که در زمره قرارهای اعدادی قرار می‌گیرد و قابلیت شکایت مستقل ندارد؛ طرف ناراضی باید تا صدور حکم نهایی صبر کند و سپس در دادخواست تجدیدنظر، بر اصرار بی‌مورد دادگاه بر تکرار کارشناسی یا قبول غیرمعقول آن بتازد. به همین جهت، وکیل هوشیار هر چه دارد در همان مرحله ایراد و توضیح باید رو کند؛ چرا که بعد از ختم رسیدگی فرصت اصلاح نیست.
به جمع‌بندی برسیم: نظریه کارشناس تا زمانی که دادگاه آن را در رأی نیاورده، «دلیلی منتظر» است؛ پس از درج در حکم، به دلیل «قضاوت قاضی» تبدیل می‌شود و تنها در مراجع بالاتر با ابزار تجدیدنظر یا فرجام می‌توان آن را فرو ریخت.
وظیفه منِ وکیل، درک همین خط باریک است: اگر گزارش سود موکل است، باید در لوایح پایانی بر جامعیت و انطباق آن با مواد ٢٥٧، ٢٦٠ و ٢٦١ تأکید کنم؛ اگر زیانبار است، باید پیش از پایان مهلت‌ها، با استدلال علمی و قانونی شکاف درون آن را بر دادرس عیان سازم تا امید ارجاع مجدد یا ردّ مطلقش را زنده نگه دارم.
ایفای نقش کارشناس در اجرای حکم (کارشناس اجرا)
پس از صدور حکم قطعی، پرونده وارد شعبه اجرای احکام مدنی می‌شود و از این لحظه «کارشناس اجرا» در کنار رئیس اجرا، بازوی فنی جریان استیفای محکوم‌به قلمداد می‌گردد. وظیفه او دیگر کشف حقیقت برای قاضی بدوی نیست؛ بلکه تفسیر و تحقق مفاد حکم است.
چنانچه حکم بر پرداخت مبلغی پول باشد، کارشناس با ارزیابی اموال توقیفی، ارزش پایه مزایده را تعیین می‌کند؛ اگر موضوع آن خلع ید و قلع و قمع بناست، باید میزان و محل دقیق سازه مازاد را مشخص کند تا مامور اجرا خط‌زنی کند؛ و اگر حکم بر اجرت‌المثل یا خسارت تأخیر تأدیه است، کارشناس اجرا شاخص‌های بانک مرکزی یا نهاد صنفی را استخراج کرده و مبلغ روز را محاسبه می‌نماید.
ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی می‌گوید: «ارزیابی توسط قسمت اجرا به طرفین ابلاغ می‌شود. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید…». از ظاهر این ماده برمی‌آید که مقنن اصطلاح «ارزیاب» را به جای کارشناس برگزیده، اما وظایف، همان ماموریت تخصصی است. تفاوت عمده در اختیارات رئیس اجراست؛ او برخلاف قاضی شعبه بدوی، برای پیشبرد کار—و نه کشف صحت و سقم—به گزارش اتکا می‌کند.
در پرونده‌ای که حکم دادگاه بر فروش سهم مشاع محکوم‌علیه صادر شده بود، کارشناس اجرا ابتدا سه دانگ مشاع را با روش «ارزش در معرض فروش» قیمت‌گذاری کرد، سپس با تأیید رئیس اجرا، آگهی مزایده منتشر شد و تنها در صورت اعتراض سه‌روزه محکوم‌علیه، دوباره هیئت ارزیابی دعوت شد.
این بازه کوتاه، نشان می‌دهد که مرحله اجرا تحمل اطاله کارشناسی‌های مکرر را ندارد؛ بنابراین وکیل باید در همان سه روز موکل را هوشیار کند که اگر اعتراضی دارد فوراً مستند کند، وگرنه حق او ساقط می‌شود.
در پرونده‌های الزام به رفع نقص یا تکمیل بنا، کارشناس اجرا نقشی شبه‌ناظر معماری می‌یابد. تبصره ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه می‌دهد اگر محکوم‌علیه از انجام تعهد خویش امتناع کند، دادگاه اجازه انجام به هزینه او را صادر کند.
بخش اجرا معمولا کارشناس عمران یا برق را مأمور می‌کند تا هزینه تکمیل را برآورد و زمان‌بندی پروژه را ترسیم کند. این گزارش نه تنها مبنای محاسبه هزینه قابل وصول از محکوم‌علیه است، بلکه سندی می‌شود برای صدور دستور «تهدید به وجه التزام روزانه» در صورت تأخیر در تکمیل.
از آنجا که رأی قطعی است، اعتراض به چنین نظریه‌ای نیز باید در همان مهلت سه یا پنج روزه قانون اجرای احکام صورت گیرد، وگرنه به سرعت ضمان‌های اجرایی علیه محکوم‌علیه فعال خواهد شد.
اصلاح و تکمیل گزارش کارشناسی
گاهی پس از صدور نظریه کارشناسی—چه در مرحله دادگاه و چه در اجرای حکم—ابهامی رخ می‌دهد یا طرفین به سند تازه‌ای دست می‌یابند که اساس محاسبه را متزلزل می‌کند. در چنین موقعیتی، دو راهکار در قانون پیش‌بینی شده است: نخست «اصلاح یا تکمیل توسط همان کارشناس»، دوم «ارجاع به هیئت جدید». ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: «دادگاه می‌تواند برای انجام توضیح یا رفع نقص، کارشناس یا کارشناسان را احضار کند و هر توضیح لازم را بخواهد».
مفهوم مخالف آن، این است که اگر توضیح، اشتباه فاحش را برطرف نکند، دادگاه باید برای حفظ بی‌طرفی، موضوع را به هیئتی دیگر ارجاع کند.
اصلاح گزارش، اساساً ناظر به اشتباهات محاسباتی یا قلمی است. فرض کنید کارشناس قیمت روز ملک را بر مبنای متراژ ۲۸۰ متر محاسبه می‌کند، ولی در کروکی، عدد ۲۶۸ متر ثبت شده و این دوگانگی بر مبلغ تاثیر چشمگیر دارد.
وکیل متضرر بلافاصله لایحه‌ای پیوست اصل کروکی می‌کند و به استناد ماده ۲۷۰ درخواست می‌دهد کارشناس توضیح دهد یا عدد را تصحیح کند.
دادگاه در اغلب موارد با دعوت کتبی، جلسه توضیح برگزار می‌کند و اگر خطا پذیرفته شود، کارشناس صورت‌جلسه اصلاحی به امضا می‌رساند. بدین‌سان، بدون تشکیل هیئت جدید، گزارش معتبر می‌شود و وقت و هزینه صرفه‌جویی می‌گردد.
اما اگر اشتباه ریشه‌ای باشد—برای مثال کارشناس پزشکی قانونی درجه نقص عضو را ده درصد تشخیص دهد در حالی‌که بنابر پروتکل وزارت بهداشت، ضایعه مشمول پانزده درصد است—اصلاح ساده کارساز نیست. در این حالت وکیل باید با ذکر ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را قانع کند که «نظر یک کارشناس کافی به نظر نمی‌رسد» و ارجاع به هیئت سه نفره ضرورت دارد. در عمل، قاضی زمانی تسلیم این استدلال می‌شود که معترض، راهنمای بالینی یا استاندارد فنّی رسمی ارائه دهد و نشان دهد اختلاف، صرف تفاوت دیدگاه نیست بلکه ناشی از خطای روش‌شناختی است.
در اجرای احکام نیز امکان اصلاح وجود دارد؛ ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی می‌گوید: «هرگاه در ارزیابی اشتباهی رخ دهد، قسمت اجرا می‌تواند رأساً یا به درخواست طرفین ارزیاب را برای اصلاح دعوت کرده و پس از رفع اشتباه مراتب را به طرفین ابلاغ کند».
این اختیار «قسمت اجرا» را از دادرس مستقل می‌کند؛ به بیان دیگر رئیس اجرا می‌تواند بدون طرح در شعبه صادرکننده حکم، کارشناس را وادار به تصحیح کند. اما اگر اشتباه به‌گونه‌ای باشد که ماهیت حکم را تغییر دهد—مثل جابه‌جایی متراژ در خلع ید—مرجع اجرا ناگزیر است موضوع را به دادگاه صادرکننده رأی گزارش کند تا تصمیم ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی (رفع ابهام و اجمال حکم) اخذ گردد و سپس کارشناسی تجدید شود.
درخواست تجدیدنظر از گزارش، قاعدتاً همان اعتراض ماهوی است که در مواد ۲۶۰ و ۲۶۹ آمده است. ولی در مرحله اجرا، بازه سه‌روزه ماده ۷۵ حکم‌فرماست. بنابراین وکیل باید مراقب تفکیک میان «اعتراض به نظریه کارشناسی مرحله دادرسی» و «اعتراض به ارزیابی مرحله اجرا» باشد. مهم‌تر این‌که در مرحله اجرا، هزینه ارجاع مجدد غالباً بر عهده معترض است مگر خلافش در حکم ذکر شده باشد. این نکته مالی موکل را از طرح اعتراض‌های بی‌پایه بازمی‌دارد.
در عمل وقتی اشتباه یا ابهام کشف می‌شود، بهترین راه تدوین لایحه‌ای است که نخست خطا را با عدد یا استدلال مکتوب روشن کند، سپس ماده قانونی مربوط به اصلاح را ذکر نماید و در نهایت، درخواست صریح برای «اصلاح توسط همان کارشناس» یا «ارجاع به هیئت جدید» را همراه با به‌پیوست بودن اسناد تازه مطرح سازد. این سبک نگارش دادگاه را از جست‌وجوی اضافی بی‌نیاز می‌کند و احتمال پذیرش را بالا میبرد.
بدین ترتیب، نقش کارشناس پس از صدور حکم پایان نمی‌یابد؛ بلکه در اجرای رأی حیاتی تازه می‌گیرد و همانگونه که نظریه فنی در کشوری بدون دادگاه‌های تخصصی بازوی عدالت بود، در مرحله اجرا نیز ضامن صحت و عادلانه بودن استیفای حق است.
وکیل آگاه باید با درک مهلت‌های کوتاه اجرای احکام، راه اصلاح، تکمیل و—در صورت لزوم—ارجاع مجدد را بر پیکره گزارش بتابد تا حکم، نه تنها بر عدالت مبتنی شود، که در مقام اجرا نیز بی‌کم‌وکاست محقق گردد.
