لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
با سلام و احترام
وقت بخیر
در خصوص یک پرونده به درخواست احدی از طرفین اعمال ماده ۴۷۷ آ.د.ک صورت گرفته است.
پس از بررسی موضوع در دادگستری کل استان، آرای صادره مطابق شرع بین و قانون تشخیص داده شده است و پرونده به جهت عدم احراز مباینت آرای صادره با موازین شرعی به شعبه بدوی اعاده گردیده است.
سوال:
آیا پروندههای ۴۷۷ که در استان بررسی میشود، مختومه اعلام میگردد یا جهت بررسی نهایی و یا تنفیذ نظر به قوه قضاییه ارسال میشود؟
با سپاس
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که درخواست اعمال این ماده توسط یکی از طرفین پرونده ارائه شود و دادگستری کل استان پس از بررسی، آرای صادره را مطابق با موازین شرع و قانون تشخیص دهد، موضوع به شعبه بدوی اعاده میشود.
در این حالت پرونده در سطح استان مختومه اعلام میگردد و نیازی به ارسال آن به قوه قضاییه برای بررسی نهایی یا تنفیذ نظر نیست. در صورتی که آرای صادره با موازین شرعی و قانونی در تعارض بودند، میتوانست به قوه قضاییه ارجاع شود.
سلام
بله
مختومه است
و به دیوان عالی کشور ارائه خواهد شد
سلام
جهت اتخاذ تصمیم به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد
سلام
بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس کل دادگستری استان پس از بررسی و اخذ نظریه مشورتی، آراء صادره را خلاف شرع بین تشخیص ندهد، مراتب را طی شرحی مکتوب در پرونده نظارتی بایگانی مینماید.
بنابراین، در مورد پرونده شما که پس از بررسی در دادگستری کل استان، آرای صادره مطابق شرع و قانون تشخیص داده شده و مباینتی با موازین شرعی احراز نشده است، پرونده در همان استان بایگانی و مختومه تلقی میشود و جهت بررسی نهایی یا تنفیذ نظر به قوه قضاییه ارسال نمیگردد.
نکات کلیدی روند رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در دادگستری استان:
رئیس کل دادگستری استان موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از وصول گزارش و اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب، نظر خود را اعلام کند.
در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن رای: نظر مستند و مستدل به همراه پرونده به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال میشود.
در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین بودن رای: مراتب به صورت مکتوب در پرونده نظارتی بایگانی میشود. در این حالت، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ رد شده تلقی میگردد.
اختیار نهایی برای تجویز اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ با رئیس قوه قضاییه است. ایشان در صورتی که رای قطعی را خلاف شرع بین تشخیص دهند، پرونده را برای رسیدگی و صدور رای مقتضی به شعب خاصی در دیوان عالی کشور ارجاع میدهند. اما این مرحله تنها در صورتی اتفاق میافتد که در مراحل قبلی (مانند بررسی توسط رئیس کل دادگستری استان) نظر بر خلاف شرع بین بودن رای وجود داشته باشد.
