بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

چگونه از برداشت اشتباه دیوان در پرونده جلوگیری کنم؟

پرسیده شده
۳۲ پاسخ ۴۰۳

با سلام و احترام خدمت اساتید محترم!

اگر در دادنامه صادر از طرف دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی در موضوع طلاق از طرف زوجه با استنادات اشتباه و برداشت متفاوت از پرونده حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر که هم‌رای بودند، شکسته شود چه راهکاری وجود دارد؟

پرونده مجددا به دادگاه نخستین جهت رفع نقص ارجاع شده است. آیا مجددا جلسات رسیدگی برگزار می‌شود؟ رویه معمول به چه صورتی می‌باشد؟

با تشکر

مشاهدهٔ ۳۲ پاسخ وکلا

۳۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

در مورد پرونده‌ای که دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی، حکم دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر (که هم‌رای بودند) را با استناد به استنادات اشتباه یا برداشت متفاوت نقض کرده و پرونده را به دادگاه نخستین ارجاع داده است، راهکارها و رویه معمول به شرح زیر است:

۱. راهکارهای حقوقی موجود:
تشکیل جلسات جدید در دادگاه نخستین:
با ارجاع پرونده از سوی دیوان عالی کشور، دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مجدد است و معمولا جلسات جدیدی تشکیل می‌شود. دیوان عالی کشور معمولا نقاط ابهام یا اشتباهات حقوقی را مشخص می‌کند و دادگاه نخستین باید بر اساس آن‌ها تصمیم جدیدی بگیرد.

امکان اعتراض به رای جدید:
در صورت صدور رای جدید توسط دادگاه نخستین، طرفین می‌توانند طبق روال عادی (تجدیدنظر و سپس فرجام) نسبت به آن اقدام کنند.

درخواست نظریه مشورتی از دیوان عالی کشور (در صورت ابهام):
اگر دادگاه نخستین در تفسیر دستور دیوان عالی کشور دچار تردید شود، می‌تواند درخواست نظریه مشورتی کند تا از اشتباه مجدد جلوگیری شود.

۲. رویه معمول پس از ارجاع پرونده به دادگاه نخستین:
بررسی نقاط مشخص‌شده توسط دیوان عالی:
دادگاه نخستین ملزم به رفع نقص‌های اشاره‌شده در رای دیوان است و باید بر اساس آن‌ها رسیدگی کند، نه اینکه کل پرونده را از نو بررسی کند.

احتمال عدم نیاز به جلسات جدید (در برخی موارد):
اگر نقص اشاره‌شده صرفا حقوقی باشد (مثلا تفسیر نادرست از قانون)، ممکن است دادگاه بدون جلسه‌ی جدید، فقط با استناد به دستور دیوان عالی، رای جدید صادر کند. اما اگر ابهامات ماهوی وجود داشته باشد، احتمالا جلسات جدید برگزار می‌شود.

امکان تغییر یا تایید رای قبلی:
دادگاه نخستین ممکن است:

با رفع نقص، همان حکم قبلی را تایید کند (در صورت تطابق با دستور دیوان).

یا حکم جدیدی صادر کند (در صورت نیاز به تغییر بر اساس نظر دیوان).

۳. توصیه‌های اقداماتی برای زوجه:
مطالعه دقیق رای دیوان عالی کشور:
مشخص شود که دیوان کدام بخش از استدلال دادگاه‌های پایین‌تر را نقض کرده تا در جلسات جدید بر همان موارد تمرکز شود.

تهیه لایحه حقوقی مستدل:
در جلسات جدید، ارائه مستندات و استدلال‌های منطبق با نظر دیوان عالی کشور ضروری است تا از صدور رای نامطلوب جلوگیری شود.

درخواست رسیدگی مجدد با استناد به مواد قانونی:
در صورت نیاز، می‌توان از دادگاه نخستین درخواست کرد تا فقط در محدوده دستور دیوان عالی رسیدگی کند و از ورود به موضوعات خارج از آن خودداری نماید.

۴. نتیجه‌گیری:
آری، احتمال برگزاری جلسات جدید وجود دارد (بسته به نوع نقص اعلام‌شده توسط دیوان عالی کشور).

رای جدید دادگاه نخستین باید منطبق با دستور دیوان عالی باشد، در غیر این صورت قابل اعتراض در مراحل بالاتر است.

تهیه مشاوره تخصصی از وکیل مجرب در امور خانواده و فرجامی برای پیشبرد مؤثر پرونده ضروری است.

اگر نیاز به تحلیل دقیق‌تر رای دیوان عالی کشور یا تنظیم لوایح حقوقی دارید، توصیه می‌کنم متن رای را به صورت محرمانه با یک وکیل متخصص در امور فرجامی مطرح کنید.

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۳۸ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ثبت احوال و هویت کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات ارث و وصیت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم ارث و وصیت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم شرکت و کسب‌وکار
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل خانواده صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۳٬۱۵۲ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

در پاسخ به پرسش شما در خصوص راهکارهای موجود پس از نقض حکم طلاق از طرف زوجه توسط دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه نخستین برای رفع نقص، موارد زیر بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی ایران توضیح داده می‌شود:

راهکارهای موجود پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور
هنگامی که دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی، حکم صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر را به دلیل استنادات اشتباه یا برداشت متفاوت از پرونده نقض می‌کند، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه مرجوع‌الیه ارجاع می‌شود. در این مورد، با توجه به اینکه پرونده به دادگاه نخستین ارجاع شده است، باید به این نکته توجه داشت که دیوان عالی کشور اصولا به جنبه‌های شکلی و قانونی پرونده رسیدگی می‌کند و نه ماهوی، مگر در موارد خاص.

راهکارهای موجود برای طرفین دعوا پس از نقض حکم به شرح زیر است:

رعایت نظر دیوان عالی کشور توسط دادگاه مرجوع‌الیه: دادگاه نخستین که پرونده به آن ارجاع شده است، مکلف است با توجه به نکات و نواقص مطرح‌شده توسط دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد را انجام دهد و حکم جدیدی صادر کند. این رسیدگی باید در چارچوب مواردی باشد که دیوان عالی به آن‌ها اشاره کرده است.

امکان اعتراض مجدد: در صورتی که پس از رسیدگی مجدد در دادگاه نخستین، حکم جدیدی صادر شود و یکی از طرفین نسبت به آن اعتراض داشته باشد، می‌تواند از طریق تجدیدنظرخواهی یا در صورت وجود شرایط، فرجام‌خواهی مجدد، اعتراض خود را مطرح کند. با این حال، اگر نقض حکم توسط دیوان عالی به دلیل نقص تحقیقات یا مسائل شکلی باشد، معمولا اعتراض مجدد به دیوان عالی کشور در همان موضوع محدود می‌شود.

درخواست اصلاح رای: اگر نقض حکم به دلیل اشتباهات غیراساسی (مانند اشتباه در احتساب یا مشخصات طرفین) باشد، دیوان عالی ممکن است خود رای را اصلاح کند، اما در مورد شما که پرونده به دادگاه نخستین ارجاع شده، این موضوع منتفی است.

برگزاری جلسات رسیدگی مجدد در دادگاه نخستین
با توجه به اینکه پرونده به دادگاه نخستین برای رفع نقص ارجاع شده است، رویه معمول به این صورت است که دادگاه باید نواقص اشاره‌شده توسط دیوان عالی کشور را برطرف کند. بر اساس ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری (در صورت ارتباط با جنبه‌های کیفری طلاق)، اگر نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات باشد، دادگاه صادرکننده رای (در اینجا دادگاه نخستین) موظف است تحقی

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

در فرضی که دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر را به‌دلیل استنادات اشتباه یا برداشت نادرست نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین اعاده داده است، وفق مواد ۴۷۰ و ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی موظف است با توجه به نظر دیوان و رفع نقص یا ایراد مطروحه، مجددا رسیدگی و انشای رای نماید.
در این مرحله، حسب مورد، ممکن است جلسه رسیدگی مجدد تشکیل شود؛ به‌ویژه اگر موضوع نیازمند بررسی ماهوی، استماع اظهارات طرفین یا ادله جدید باشد. اما اگر دیوان صرفا بر نحوه استدلال یا تبیین نادرست دادگاه‌ها ایراد گرفته باشد و نیازی به دادرسی مجدد نباشد، دادگاه می‌تواند بدون دعوت طرفین رای مقتضی صادر نماید. تشخیص این امر با قاضی رسیدگی‌کننده است، ولی رویه غالب، تشکیل حداقل یک جلسه برای رعایت اصول دادرسی و مواجهه مستقیم با ایرادات دیوان است.
نکته فنی مهم: در مرحله اعاده‌شده، دادگاه نخستین دیگر الزامی به تبعیت از رای پیشین خود یا دادگاه تجدیدنظر ندارد، بلکه مکلف است صرفا در چارچوب نقض دیوان و مستند به اصول و قواعد دادرسی، تصمیم جدید بگیرد. لذا امکان تغییر کامل رای پیشین وجود دارد، حتی اگر در اصل تقاضای طلاق باشد.
در عمل، بهترین راهکار، ارائه لوایح دقیق، مستند و منطبق با ایرادات دیوان به‌منظور جهت‌دهی تصمیم دادگاه است، چراکه قاضی موظف به تمکین از نظر دیوان در حدود نقض است، نه بیش از آن.

باسلام

درخصوص جلوگیری از برداشت اشتباه دیوان عالی کشور در پرونده‌های قضائی، چند نکته مهم وجود دارد:

نقد و بررسی دقیق رای: ابتدا باید رای دیوان را به دقت بررسی کنید و استدلالات و مستندات آن را مدنظر قرار دهید. در صورتی که ایرادات و برداشت‌های اشتباه از پرونده وجود داشته باشد، باید به‌طور مشخص و مستدل به آنها پاسخ دهید.

تهیه لایحه‌ی تجدیدنظر: شما می‌توانید با تهیه و ارسال لایحه‌ی تجدیدنظر، مسائل و ایرادات موجود در رای را به‌صورت دقیق و مستند بیان کنید. در این لایحه باید بر روی مواردی که دیوان به‌طرز نادرستی برداشت کرده است، تاکید کنید.

استناد به مستندات و شواهد: برای تقویت رای خود، به مدارک و شواهد قبلی مربوط به پرونده استناد کنید که نشان‌دهنده‌ی نادرستی برداشت صورت‌گرفته است.

مشاوره حقوقی: بهتر است با یک وکیل متخصص در امور خانوادگی مشاوره کنید تا بتواند به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی در این زمینه شما را راهنمایی کند.

در رابطه با پرسش شما درباره ارجاع پرونده به دادگاه نخستین:

بله، در چنین مواقعی پرونده معمولا به دادگاه نخستین جهت رفع نقص ارجاع می‌شود.
جلسات رسیدگی جدید برگزار خواهد شد و در این جلسات طرفین می‌توانند دلایل و مستندات جدید خود را ارائه دهند.
رویه معمول این است که دادگاه با دعوت از طرفین و شفاف‌سازی موارد و نقاط ضعف موجود در رای دیوان، سعی در حل و فصل موضوع دارد.
این مراحل و رویه‌ها کمک می‌کند تا از برداشت‌های اشتباه جلوگیری شود و حق شما به‌درستی پشتیبانی شود.

۱. بله، جلسات جدید برگزار میشود (چون نقص ماهوی دارد) و دادگاه بدوی مکلف به رفع استنادات اشتباه و رسیدگی مجدد است.
۲. راهکار اصلی: ارائه لایحه دفاعیه جدید با تاکید بر اشتباهات دیوان و ارائه مدارک تکمیلی برای اصلاح برداشت دادگاه.
۳. رویه معمول: پس از نقض، پرونده به همان شعبه بدوی ارجاع و با جلسات جدید (معمولا ۱ تا ۲ جلسه) رسیدگی و رای مقتضی صادر میشود.

نمایش ۲۷ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

اگر دیوان عالی کشور رای بدوی و تجدیدنظر را به علت نقص تحقیقات یا ایراد در رسیدگی نقض کرده و پرونده را به دادگاه نخستین اعاده کرده باشد دادگاه مرجوع الیه مکلف است ایرادها و تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد

بسته به دستور دیوان دارد و شعبه مطابق آن اقدام خواهد کرد

پس از نقض رای و اعاده پرونده، دادگاه مرجوع‌الیه باید مطابق مفاد رای دیوان رسیدگی کند و نقص‌های اعلام‌شده را برطرف نماید؛ ممکن است جلسه رسیدگی مجدد و اخذ توضیح یا دلیل جدید لازم شود.

در صورت وجود دلایل انرا پیوست نمایید وقتی پرونده از دیوان جهت رسیدگی ماهوی ارسال میگردد میتواند دلیلی برای احقاق حق شما باشد تا از این موقعیت استفاده نماایید

بسته به دستور دیوان دارد و شعبه مطابق آن اقدام خواهد کرد

دادگاه بر اساس نظر دیوان باید نواقص را برطرف نماید دادگاه رای جدید صادر نمی کند تا زمانی که دیوان رای را تقض یا تایید نماید

بله دادگاه نخستین در راستای تصمیم دیوان عالی کشور جهت رفع نقص یا نقایص پرونده، مجددا رسیدگی و رای صادر می کند.

بستگی به موضوع نقص پرونده دارد، اگر حضور طرفین جهت رفع نقص الزامی باشد ، جلسه تشکیل خواهد شد وگرنه بدون حضور طرفین رفع نقص می‌شود

خود دیوان در دستور تعیین تکلیف می کند. اگر جهت رفع نقص گفتگو با طرفین ضروری باشد ابلاغیه جهت حضور صادر خواهد شد.

تصمیم رای با دیوان است رفع اختلاف نماید لذا جهت اظهار نظر نیاز به برسی رای دیوان می باشد

چنانچه رای منقوض حکمی باشد که به علت نقص در تحقیقات نقض شده باشد، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.

موضوع باید بیشتر بررسی گردد.

جهت تکمیل تحقیقات میتواند به شعبه بدوی پرونده را ارسال نماید.

این امر بستگی به دستور دیوان دارد و شعبه مطابق آن اقدام خواهد نمود.

بستگی به شعبه رسیدگی کننده می باشد

دادگاه مطابق نظر دیوان رای صادر می کند.

رفع نقص در جهت دستور دیوان انجام و رای صادر می کند.

باسلام
بستگی به دستور دیوان دارد و شعبه مطابق آن عمل خواهد کرد.

می توانید لایحه دفاعیه تنظیم نمایید.

آرای صادره بایستی بررسی شود.

بادرود
رسیدگی دیوان صرفا شکلی است نه ماهیتی

در اختیار دادگاه بدوی می باشد

دادگاه مطابق نظر دیوان باید نواقص را برطرف نماید دادگاه رای جدید صادر نمی کند تا زمانی که دیوان رای را تقض یا ابرام نماید

دادگاه مطابق نظر دیوان رای صادر مینماید

بسته به نظر دیوان می باشد.

آرای صادره باید رسی شود.

بستگی به تصمیم دیوان دارد

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید