لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

چگونه از برداشت اشتباه دیوان در پرونده جلوگیری کنم؟

پرسیده شده
۳۱ پاسخ ۳۴۴

با سلام و احترام خدمت اساتید محترم!

اگر در دادنامه صادر از طرف دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی در موضوع طلاق از طرف زوجه با استنادات اشتباه و برداشت متفاوت از پرونده حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر که هم‌رای بودند، شکسته شود چه راهکاری وجود دارد؟

پرونده مجددا به دادگاه نخستین جهت رفع نقص ارجاع شده است. آیا مجددا جلسات رسیدگی برگزار می‌شود؟ رویه معمول به چه صورتی می‌باشد؟

با تشکر

۳۱ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

با توجه به اینکه دادنامه صادره از دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی با استنادات اشتباه و برداشت متفاوت شکسته شده است، پرونده به دادگاه نخستین جهت رفع نقص ارجاع می‌شود.

طبق مقررات ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نخستین موظف است با توجه به دلایل و مستندات موجود، نقص موجود در پرونده را برطرف کند.

در این صورت، دادگاه ممکن است جلسات دادرسی را مجدداً برگزار کند تا نقص‌ها را برطرف و پرونده را تکمیل کند و سپس تصمیم نهایی را صادر کند.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

با سلام
این امر بستگی به دستور دیوان دارد و شعبه مطابق آن اقدام خواهد نمود.

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۳ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات شرکت ها مالیات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار داوری مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد وصول مطالبات شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد شرکت ها داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی داوری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات اجرای احکام جرایم علیه اشخاص اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری ملکی قرارداد دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات مالیات جرایم اینترنتی اداره کار جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت ملکی ثبت احوال وصول مطالبات داوری اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات اداره کار ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات اداره کار داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده وصول مطالبات اجرای احکام خانواده بانکی و مطالبات اجرای احکام
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان

سلام وقت بخیر
بستگی به تصمیم دیوان دارد

سلام...
.بسته به دستور دیوان دارد و شعبه مطابق آن اقدام خواهد کرد..

باسلام
بستگی به دستور دیوان دارد و شعبه مطابق آن عمل خواهد کرد.

با درود ، بستگی به موضوع نقص پرونده دارد، اگر حضور طرفین جهت رفع نقص الزامی باشد ، جلسه تشکیل خواهد شد وگرنه بدون حضور طرفین رفع نقص می‌شود

سلام، خود دیوان در دستور تعیین تکلیف می کند. اگر جهت رفع نقص گفتگو با طرفین ضروری باشد ابلاغیه جهت حضور صادر خواهد شد.

سلام....بسته به دستور دیوان دارد و شعبه مطابق آن اقدام خواهد کرد

سلام

بسته به دستور دیوان دارد و شعبه مطابق آن اقدام خواهد کرد

سلام
در اختیار دادگاه بدوی می باشد

با سلام ،دادگاه مطابق نظر دیوان رای صادر می کند.

سلام آرای صادره باید رسی شود.

جهت تکمیل تحقیقات میتواند به شعبه بدوی پرونده را ارسال نماید.

با سلام و عرض ادب ،اگر رای منقوض حکمی باشد که به علت نقص در تحقیقات نقض شده باشد، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.

باسلام

درخصوص جلوگیری از برداشت اشتباه دیوان عالی کشور در پرونده‌های قضائی، چند نکته مهم وجود دارد:

نقد و بررسی دقیق رای: ابتدا باید رای دیوان را به دقت بررسی کنید و استدلالات و مستندات آن را مدنظر قرار دهید. در صورتی که ایرادات و برداشت‌های اشتباه از پرونده وجود داشته باشد، باید به‌طور مشخص و مستدل به آنها پاسخ دهید.

تهیه لایحه‌ی تجدیدنظر: شما می‌توانید با تهیه و ارسال لایحه‌ی تجدیدنظر، مسائل و ایرادات موجود در رای را به‌صورت دقیق و مستند بیان کنید. در این لایحه باید بر روی مواردی که دیوان به‌طرز نادرستی برداشت کرده است، تاکید کنید.

استناد به مستندات و شواهد: برای تقویت رای خود، به مدارک و شواهد قبلی مربوط به پرونده استناد کنید که نشان‌دهنده‌ی نادرستی برداشت صورت‌گرفته است.

مشاوره حقوقی: بهتر است با یک وکیل متخصص در امور خانوادگی مشاوره کنید تا بتواند به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی در این زمینه شما را راهنمایی کند.

در رابطه با پرسش شما درباره ارجاع پرونده به دادگاه نخستین:

بله، در چنین مواقعی پرونده معمولا به دادگاه نخستین جهت رفع نقص ارجاع می‌شود.
جلسات رسیدگی جدید برگزار خواهد شد و در این جلسات طرفین می‌توانند دلایل و مستندات جدید خود را ارائه دهند.
رویه معمول این است که دادگاه با دعوت از طرفین و شفاف‌سازی موارد و نقاط ضعف موجود در رای دیوان، سعی در حل و فصل موضوع دارد.
این مراحل و رویه‌ها کمک می‌کند تا از برداشت‌های اشتباه جلوگیری شود و حق شما به‌درستی پشتیبانی شود.

در مورد پرونده‌ای که دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی، حکم دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر (که هم‌رای بودند) را با استناد به استنادات اشتباه یا برداشت متفاوت نقض کرده و پرونده را به دادگاه نخستین ارجاع داده است، راهکارها و رویه معمول به شرح زیر است:

۱. راهکارهای حقوقی موجود:
تشکیل جلسات جدید در دادگاه نخستین:
با ارجاع پرونده از سوی دیوان عالی کشور، دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مجدد است و معمولا جلسات جدیدی تشکیل می‌شود. دیوان عالی کشور معمولا نقاط ابهام یا اشتباهات حقوقی را مشخص می‌کند و دادگاه نخستین باید بر اساس آن‌ها تصمیم جدیدی بگیرد.

امکان اعتراض به رای جدید:
در صورت صدور رای جدید توسط دادگاه نخستین، طرفین می‌توانند طبق روال عادی (تجدیدنظر و سپس فرجام) نسبت به آن اقدام کنند.

درخواست نظریه مشورتی از دیوان عالی کشور (در صورت ابهام):
اگر دادگاه نخستین در تفسیر دستور دیوان عالی کشور دچار تردید شود، می‌تواند درخواست نظریه مشورتی کند تا از اشتباه مجدد جلوگیری شود.

۲. رویه معمول پس از ارجاع پرونده به دادگاه نخستین:
بررسی نقاط مشخص‌شده توسط دیوان عالی:
دادگاه نخستین ملزم به رفع نقص‌های اشاره‌شده در رای دیوان است و باید بر اساس آن‌ها رسیدگی کند، نه اینکه کل پرونده را از نو بررسی کند.

احتمال عدم نیاز به جلسات جدید (در برخی موارد):
اگر نقص اشاره‌شده صرفا حقوقی باشد (مثلا تفسیر نادرست از قانون)، ممکن است دادگاه بدون جلسه‌ی جدید، فقط با استناد به دستور دیوان عالی، رای جدید صادر کند. اما اگر ابهامات ماهوی وجود داشته باشد، احتمالا جلسات جدید برگزار می‌شود.

امکان تغییر یا تایید رای قبلی:
دادگاه نخستین ممکن است:

با رفع نقص، همان حکم قبلی را تایید کند (در صورت تطابق با دستور دیوان).

یا حکم جدیدی صادر کند (در صورت نیاز به تغییر بر اساس نظر دیوان).

۳. توصیه‌های اقداماتی برای زوجه:
مطالعه دقیق رای دیوان عالی کشور:
مشخص شود که دیوان کدام بخش از استدلال دادگاه‌های پایین‌تر را نقض کرده تا در جلسات جدید بر همان موارد تمرکز شود.

تهیه لایحه حقوقی مستدل:
در جلسات جدید، ارائه مستندات و استدلال‌های منطبق با نظر دیوان عالی کشور ضروری است تا از صدور رای نامطلوب جلوگیری شود.

درخواست رسیدگی مجدد با استناد به مواد قانونی:
در صورت نیاز، می‌توان از دادگاه نخستین درخواست کرد تا فقط در محدوده دستور دیوان عالی رسیدگی کند و از ورود به موضوعات خارج از آن خودداری نماید.

۴. نتیجه‌گیری:
آری، احتمال برگزاری جلسات جدید وجود دارد (بسته به نوع نقص اعلام‌شده توسط دیوان عالی کشور).

رای جدید دادگاه نخستین باید منطبق با دستور دیوان عالی باشد، در غیر این صورت قابل اعتراض در مراحل بالاتر است.

تهیه مشاوره تخصصی از وکیل مجرب در امور خانواده و فرجامی برای پیشبرد مؤثر پرونده ضروری است.

اگر نیاز به تحلیل دقیق‌تر رای دیوان عالی کشور یا تنظیم لوایح حقوقی دارید، توصیه می‌کنم متن رای را به صورت محرمانه با یک وکیل متخصص در امور فرجامی مطرح کنید.

با سلام، چنانچه رای منقوض حکمی باشد که به علت نقص در تحقیقات نقض شده باشد، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.

در مورد پرونده‌ای که دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی، حکم دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را به دلیل استنادات اشتباه یا برداشت متفاوت از پرونده نقض کرده و پرونده را به دادگاه نخستین ارجاع داده است، نکات زیر حائز اهمیت هستند:

۱. مراحل پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور
ارجاع به دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه بدوی):
پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، پرونده معمولا به همان دادگاه بدوی که حکم اولیه را صادر کرده بود، ارجاع می‌شود تا با رعایت نظر دیوان، مجددا رسیدگی کند.

تشکیل جلسات جدید:
بله، دادگاه بدوی موظف است جلسات جدیدی برگزار کند و بر اساس تذکرات و جهت‌گیری دیوان عالی کشور، پرونده را بررسی نماید. این رسیدگی می‌تواند شامل استماع شهادت شهود، بررسی مدارک جدید یا تفسیر مجدد ادله موجود باشد.

حکم جدید:
دادگاه بدوی پس از رسیدگی مجدد، حکم جدیدی صادر می‌کند که باید منطبق با نظر دیوان عالی کشور باشد. در غیر این صورت، امکان اعتراض مجدد وجود دارد.

۲. رویه معمول در چنین مواردی
تفسیر دیوان عالی ملاک است:
دادگاه بدوی ملزم به تبعیت از نظر دیوان در خصوص اشتباهات حقوقی یا تفسیر نادرست از ادله است. اگر دیوان مشخص کرده که استنادات اشتباه بوده، دادگاه باید بر اساس موازین قانونی صحیح تصمیم بگیرد.

امکان تجدیدنظرخواهی مجدد:
اگر هر یک از طرفین (زوج یا زوجه) از حکم جدید دادگاه بدوی ناراضی باشند، می‌توانند دوباره تقاضای تجدیدنظر کنند. در این صورت، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان فرستاده می‌شود.

فرجام‌خواهی مجدد:
اگر پس از رسیدگی مجدد، حکم صادرشده باز هم مخالف شرع یا قانون باشد، امکان فرجام‌خواهی مجدد در دیوان عالی کشور وجود دارد.

۳. راهکارهای پیشنهادی برای زوجه
مشارکت فعال در جلسات جدید:
زوجه باید با ارائه مستندات محکم و استدلال‌های حقوقی قوی، از موضع خود در دادگاه دفاع کند.

استعانت از وکیل متخصص:
با توجه به پیچیدگی‌های فرجامی و احتمال خطا در تفسیر دادگاه‌ها، حضور وکیل خانواده مجرب که به رویه دیوان عالی کشور اشراف دارد، بسیار مؤثر است.

درخواست اجرای ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی:
اگر دادگاه بدوی به نظر دیوان بی‌اعتنایی کند، می‌توان با استناد به این ماده، اعتراض رسمی نمود.

۴. آیا ممکن است حکم دادگاه بدوی تغییر نکند؟
در برخی موارد، دادگاه بدوی با توجیه جدید، حکم قبلی را تایید می‌کند (البته این بار با استنادات صحیح). در این صورت، زوجه می‌تواند تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.

جمع‌بندی نهایی
جلسات جدید برگزار می‌شود و دادگاه موظف است طبق نظر دیوان عالی کشور رسیدگی کند.

امکان اعتراض مجدد به حکم جدید وجود دارد.

رعایت نظریه دیوان عالی کشور توسط دادگاه بدوی الزامی است، در غیر این صورت می‌توان از طریق قانونی اعتراض کرد.

در صورت نیاز به جزئیات بیشتر یا تحلیل دقیق‌تر پرونده، توصیه می‌شود با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور خانواده مشورت شود.

می توانید لایحه دفاعیه تنظیم نمایید.

با سلام و عرض ادب ،آرا نیاز به بررسی دارد

درود بر شما،
در فرضی که دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر را به‌دلیل استنادات اشتباه یا برداشت نادرست نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین اعاده داده است، وفق مواد ۴۷۰ و ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی موظف است با توجه به نظر دیوان و رفع نقص یا ایراد مطروحه، مجددا رسیدگی و انشای رای نماید.
در این مرحله، حسب مورد، ممکن است جلسه رسیدگی مجدد تشکیل شود؛ به‌ویژه اگر موضوع نیازمند بررسی ماهوی، استماع اظهارات طرفین یا ادله جدید باشد. اما اگر دیوان صرفا بر نحوه استدلال یا تبیین نادرست دادگاه‌ها ایراد گرفته باشد و نیازی به دادرسی مجدد نباشد، دادگاه می‌تواند بدون دعوت طرفین رای مقتضی صادر نماید. تشخیص این امر با قاضی رسیدگی‌کننده است، ولی رویه غالب، تشکیل حداقل یک جلسه برای رعایت اصول دادرسی و مواجهه مستقیم با ایرادات دیوان است.
نکته فنی مهم: در مرحله اعاده‌شده، دادگاه نخستین دیگر الزامی به تبعیت از رای پیشین خود یا دادگاه تجدیدنظر ندارد، بلکه مکلف است صرفا در چارچوب نقض دیوان و مستند به اصول و قواعد دادرسی، تصمیم جدید بگیرد. لذا امکان تغییر کامل رای پیشین وجود دارد، حتی اگر در اصل تقاضای طلاق باشد.
در عمل، بهترین راهکار، ارائه لوایح دقیق، مستند و منطبق با ایرادات دیوان به‌منظور جهت‌دهی تصمیم دادگاه است، چراکه قاضی موظف به تمکین از نظر دیوان در حدود نقض است، نه بیش از آن.

تصمیم رای با دیوان است رفع اختلاف نماید لذا جهت اظهار نظر نیاز به برسی رای دیوان می باشد

با سلام موضوع باید بیشتر بررسی گردد.

با سلام
آرای صادره بایستی بررسی شود.

با سلام،رفع نقص در جهت دستور دیوان انجام و رای صادر می کند.

با سلام بله دادگاه نخستین در راستای تصمیم دیوان عالی کشور جهت رفع نقص یا نقایص پرونده، مجددا رسیدگی و رای صادر می کند.

دادگاه مطابق نظر دیوان رای صادر مینماید

با سلام و عرض ادب ،دادگاه بر اساس نظر دیوان باید نواقص را برطرف نماید دادگاه رای جدید صادر نمی کند تا زمانی که دیوان رای را تقض یا تایید نماید

با سلام و احترام

در پاسخ به پرسش شما در خصوص راهکارهای موجود پس از نقض حکم طلاق از طرف زوجه توسط دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه نخستین برای رفع نقص، موارد زیر بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی ایران توضیح داده می‌شود:

راهکارهای موجود پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور
هنگامی که دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی، حکم صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر را به دلیل استنادات اشتباه یا برداشت متفاوت از پرونده نقض می‌کند، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه مرجوع‌الیه ارجاع می‌شود. در این مورد، با توجه به اینکه پرونده به دادگاه نخستین ارجاع شده است، باید به این نکته توجه داشت که دیوان عالی کشور اصولا به جنبه‌های شکلی و قانونی پرونده رسیدگی می‌کند و نه ماهوی، مگر در موارد خاص.

راهکارهای موجود برای طرفین دعوا پس از نقض حکم به شرح زیر است:

رعایت نظر دیوان عالی کشور توسط دادگاه مرجوع‌الیه: دادگاه نخستین که پرونده به آن ارجاع شده است، مکلف است با توجه به نکات و نواقص مطرح‌شده توسط دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد را انجام دهد و حکم جدیدی صادر کند. این رسیدگی باید در چارچوب مواردی باشد که دیوان عالی به آن‌ها اشاره کرده است.

امکان اعتراض مجدد: در صورتی که پس از رسیدگی مجدد در دادگاه نخستین، حکم جدیدی صادر شود و یکی از طرفین نسبت به آن اعتراض داشته باشد، می‌تواند از طریق تجدیدنظرخواهی یا در صورت وجود شرایط، فرجام‌خواهی مجدد، اعتراض خود را مطرح کند. با این حال، اگر نقض حکم توسط دیوان عالی به دلیل نقص تحقیقات یا مسائل شکلی باشد، معمولا اعتراض مجدد به دیوان عالی کشور در همان موضوع محدود می‌شود.

درخواست اصلاح رای: اگر نقض حکم به دلیل اشتباهات غیراساسی (مانند اشتباه در احتساب یا مشخصات طرفین) باشد، دیوان عالی ممکن است خود رای را اصلاح کند، اما در مورد شما که پرونده به دادگاه نخستین ارجاع شده، این موضوع منتفی است.

برگزاری جلسات رسیدگی مجدد در دادگاه نخستین
با توجه به اینکه پرونده به دادگاه نخستین برای رفع نقص ارجاع شده است، رویه معمول به این صورت است که دادگاه باید نواقص اشاره‌شده توسط دیوان عالی کشور را برطرف کند. بر اساس ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری (در صورت ارتباط با جنبه‌های کیفری طلاق)، اگر نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات باشد، دادگاه صادرکننده رای (در اینجا دادگاه نخستین) موظف است تحقی

سلام بستگی به شعبه رسیدگی کننده می باشد

دادگاه مطابق نظر دیوان باید نواقص را برطرف نماید دادگاه رای جدید صادر نمی کند تا زمانی که دیوان رای را تقض یا ابرام نماید

بادرود
رسیدگی دیوان صرفا شکلی است نه ماهیتی

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۱۰,۹۶۳ مشاوره حقوقی خانواده تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۴,۹۳۶ وکیل خانواده آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا