آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
ملک ۵۰ متری قولنامه ای خریدم و پول رو کامل و زودتر از قرارداد در محضر به فروشنده دادم کلید رو دو هفته بعد بمن تحویل داد و قرار شد کد رهگزری بگیره که سه هفته بیشتر از این قصیه گدشته و کد هنوز نداده بعد از خرید متوجه شدم متراژ ۳۹ متر هست و فروشنده اعتراص کردم گفت ۵۰ متر تقریبی بوده میتونه ۱۰ متر کم باشه میتونه ۵ متر کم باشه در صورتیکه گفتم تو آگهی ۵۵ متر زده بودید در مبایعه نامه ۵۰ متر تقریبی ثبت شده
الان فروشنده میگه بمنم اینطوری فروختن برو شکایت کن یا ۲۰ م از مبلغی که دادی کم میکنم کل پولتو بگیر برو در صورتیکه ایشون داره بمن ضرر میزنه بنده هم جای دیگه ملک و طلا به ضرر فروختم تا پول جور کردم و دادم
الان چکار باید بکنم؟
اگر در قولنامه برای هر متر قیمتی معین نکرده باشید صرفا حق فسخ معامله را خواهید داشت اما در صورت تعیین قیمت می توانید نسبت به نقیصه ی مساحت مطالبه ی وجه نمایید
با سلام
مسلما در ملکی با مساحت ۵۰ متر. ۱۱متر کمبود را نمی‌شود به دلیل تقریبی بودن دانست.بنابراین
چنانچه در قرارداد در ازای هر متر مبلغی تعیین شده باشد ،شما میتوانید طبق خیار تبعض صفقه ،حق فسخ و یا مطالبه قیمت کسری متراژ را دارید.
ولی چنانچه در قرارداد در ازای هر متر مبلغی تعیین نشده باشد فقط حق فسخ معامله را خواهید داشت.
باسلام و احترام
مخاطب گرامی شما هم حق فسخ معامله را دارید هم اینکه میتوانید مبلغ کسری ملک را مطالبه نمایید
باتشکر از شما که مارا برای پاسخ گویی انتخاب نمودید
موفق باشید.
سلام
اختلاف متراژ یازده متری در یک ملک پنجاه متری را عرفا نمی توان تقریبی تلقی نمود. به هر تقدیر قانون مقرر می دارد اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و کمتر در آید، خریدار اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ مگر این که طرفین بر پرداخت مابه التفاوت توافق نمایند.
