موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وجه التزام برای درخواست طلاق غیرموجه در عقد نکاح معتبر است؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۵۸ پاسخ ثبت شده
قرار است در عقد نکاح، علاوه بر شروط قانونی عسر و حرج، شروط خاصی برای درخواست طلاق از سوی زوجه تعیین شود. پیشنهاد این است که شرطی دوطرفه نیز گنجانده شود: هر یک از طرفین که خارج از موارد عسر و حرج قانونی و شروط توافقی درخواست طلاق بدهد، موظف به پرداخت مبلغی به‌عنوان وجه التزام باشد. آیا این شرط از نظر حقوقی معتبر و قابل اجراست؟ اگر زوجه بدون تحقق شروط توافقی یا عسر و حرج قابل اثبات درخواست طلاق بدهد، آیا زوج میتواند وجه التزام را مطالبه کند؟ همچنین نگرانی وجود دارد که دادگاه در مواردی که طلاق موجه است، وجه التزام را نیز به‌اشتباه در کنار مهریه و سایر حقوق مالی لحاظ کند، در حالی که این شرط صرفاً برای موارد غیرموجه پیش‌بینی شده است.
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
میان وکلا دربارهٔ اعتبار شرط وجه التزام برای طلاق اختلاف‌نظر جدی وجود دارد؛ برخی آن را بر اساس آزادی قراردادها صحیح می‌دانند و برخی دیگر آن را به دلیل محدود کردن حق دادخواهی و مخالفت با نظم عمومی یا ماهیت عقد، باطل و غیرقابل‌اجرا تلقی می‌کنند.
اینکه دادگاه چنین شرطی را بپذیرد یا نه، به متنِ دقیق شرط و نظر قاضی دربارهٔ محدود شدنِ حق دادخواهی بستگی دارد.
آسیه فتاحی امیردهیآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۴٫۸
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اختلاف در اعتبار وجه التزام برای طلاق
گروهی از وکلا معتقدند درج شرط وجه التزام برای طلاق غیرموجه بر پایه اصل حاکمیت اراده صحیح است، مشروط بر اینکه صراحتا قید شود این خسارت ارتباطی به مهریه ندارد و صرفا پس از اثبات غیرموجه بودن دعوا قابل مطالبه است. در مقابل، گروهی دیگر این شرط را به دلیل مغایرت با ماهیت عقد نکاح یا ایجاد مانع برای حق تظلم‌خواهی و سلب حقوق قانونی، باطل یا خلاف نظم عمومی می‌دانند. در صورت درج این شرط، دادگاه ابتدا اعتبار قانونی آن را ارزیابی کرده و صرف رد شدن دعوای طلاق زوجه الزاما به معنای صدور حکم به پرداخت وجه التزام نخواهد بود.
منابع: قانون مدنی، مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۳ و ۹۵۹
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
درود بر شما؛
اصل حاکمیت اراده و صحت قراردادها، ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، اجازه درج شرط وجه التزام را می دهد، اما در نکاح، هر شرطی فقط تا جایی نافذ است که خلاف مقتضای ذات عقد و مخالف قوانین آمره و نظم عمومی نباشد، ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی.
شرط وجه التزام برای صرف طرح دعوای طلاق از سوی زوجه، در عمل با موانع جدی نفوذ و اجرا مواجه است، زیرا حق دادخواهی قابل اسقاط و محدودسازی با ضمانت اجرای مالی به نحو بازدارنده تلقی می شود و با اصول دادرسی منصفانه و نظم عمومی تعارض پیدا می کند، بنابراین احتمال بالای بی اعتباری یا عدم قابلیت مطالبه دارد، به ویژه اگر به گونه ای باشد که زوجه را از مراجعه به دادگاه منصرف کند.
افزون بر این، در طلاق به درخواست زوجه، صدور حکم منوط به احراز جهات قانونی مانند عسر و حرج یا تحقق شروط ضمن عقد است و اگر زوجه نتواند اثبات کند، دعوا رد می شود، اما صرف رد دعوا، لزوما مسئولیت قراردادی برای پرداخت وجه التزام ایجاد نمی کند، مگر آنکه شرط، دقیق، قابل سنجش و ناظر به تخلف مشخص باشد و باز هم دادگاه ممکن است آن را خلاف نظم عمومی بداند.
برای کاهش ریسک، اگر اصرار به درج دارید، شرط را به جای منع دعوا، به تخلف از تعهدات مشخص و قابل اثبات پیوند بزنید، مثلا اگر هر یک از طرفین برخلاف تعهدات معین قراردادی اقدام کند و اقدام او منتهی به طلاق شود، وجه التزام بپردازد، با تصریح به اینکه اعمال شرط منوط به احراز تقصیر قراردادی و غیرموجه بودن اقدام در رای دادگاه است، همچنین مبلغ را متعارف تعیین کنید تا از جهت اجحاف و امکان تعدیل قضایی محل ایراد قرار نگیرد.
اگر دوست دارید، متن پیشنهادی یک بند شرط ضمن عقد را کوتاه و قابل ثبت در دفترخانه، با حداقل ریسک رد در دادگاه برایتان تنظیم کنم، از نظر شما وجه التزام باید ثابت باشد یا متناسب با مدت زندگی مشترک پلکانی؟
سلام
شرطی که در عقد نکاح برای تعیین وجه التزام در صورت درخواست طلاق بدون وجود سبب قانونی یا قراردادی پیش‌بینی میشود، از نظر حقوقی موضوعی قابل بحث است و اعتبار آن به نحوه تنظیم شرط و تفسیر دادگاه بستگی دارد.
نکات مهم:
• مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، اشخاص می‌توانند شروط و قراردادهای خصوصی منعقد کنند، مشروط بر اینکه مخالف صریح قانون نباشد. بنابراین اصل پیش‌بینی یک شرط مالی میان زوجین، در صورتی که با حقوق آمره خانواده تعارض نداشته باشد، قابل تصور است.
• با این حال، در عقد نکاح نمی‌توان حق قانونی طلاق را به‌طور مطلق از شخص سلب کرد. بنابراین اگر زوج یا زوجه دارای حق قانونی برای درخواست طلاق باشند (مانند تحقق عسر و حرج، تخلف از شروط، یا موارد قانونی دیگر)، صرف درخواست طلاق نباید مشمول وجه التزام شود.
• شرط باید بسیار دقیق تنظیم شود؛ مثلا تصریح شود که وجه التزام فقط در فرضی قابل مطالبه است که:
۱. درخواست طلاق صرفا بر مبنای اراده شخصی باشد،
۲. هیچ‌یک از جهات قانونی یا شروط قراردادی محقق نباشد،
۳. دادگاه نیز عدم وجود سبب موجه را احراز کند.
در مورد زوجه نیز باید توجه داشت که زوجه اصولا برای طلاق نیازمند اثبات عسر و حرج یا داشتن وکالت در طلاق است؛ بنابراین اگر بدون وجود مبنای قانونی اقدام کند، از نظر نظری میتوان درباره مطالبه وجه التزام بحث کرد، اما اجرای آن نیازمند بررسی دقیق شرط و نظر دادگاه خواهد بود.
نگرانی دوم نیز قابل توجه است: اگر شرط مبهم باشد، ممکن است در عمل باعث اختلاف شود و یکی از طرفین ادعا کند حتی در طلاق موجه نیز وجه التزام باید پرداخت شود. برای جلوگیری از این موضوع، باید در متن شرط به‌صراحت قید شود که:
«این وجه التزام شامل مواردی که درخواست طلاق مستند به حقوق قانونی، عسر و حرج، تخلف از شروط ضمن عقد یا سایر جهات موجه قانونی باشد نخواهد بود.»
همچنین بهتر است مبلغ وجه التزام متعارف باشد؛ زیرا تعیین مبلغ بسیار سنگین ممکن است با ایراداتی مانند سوءاستفاده از شرط یا محدود کردن غیرمتعارف آزادی اراده مواجه شود.
در مجموع، چنین شرطی قابل طراحی است، اما اجرای آن قطعی و بدون ریسک نیست و نحوه نگارش آن اهمیت اساسی دارد.
از منظر حقوقی، این شرط به دلیل معارضه با قواعد آمره و مبانی نکاح، صحیح و قابل اجرا نخواهد بود و نگرانی شما در مورد اعمال آن توسط دادگاه نیز با توجه به وجود عسر و حرج به عنوان یک دلیل مستقل، بی‌مورد است. بر اساس ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، وعده‌ی ازدواج به خودی خود ایجاد تعهد نمی‌کند و هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به ازدواج کرد؛ زیرا ازدواج امری تشریفاتی و مبتنی بر رضایت باطنی طرفین است و نمی‌توان به صرف یک شرط مالی، شخصی را به ماندن در یک رابطه‌ی ناخواسته ملزم کرد. از سوی دیگر، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه این حق را داده که در صورت اثبات عسر و حرج (سختی و مشقت غیرقابل تحمل) در دادگاه، تقاضای طلاق کند و این حق از حقوق بنیادین ناشی از نکاح است که نمی‌توان با شرطی خلاف آن، از زن سلب اختیار نمود. بند (ب) ماده ۲۳۰ قانون مدنی به طرفین اجازه می‌دهد برای تخلف از انجام تعهد، وجه التزام تعیین کنند، اما این قاعده زمانی کاربرد دارد که اصل تعهد و عملیات موضوع قرارداد در چارچوب قوانین آمره باشد. با توجه به اینکه شرط شما مستقیما حق مسلم قانونی زوجه را محدود می‌کند و در تعارض با آزادی اراده در نکاح و اختیارات دادگاه در تشخیص عسر و حرج است، این شرط به دلیل مخالفت با مقررات آمره (مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی) باطل و بلااثر خواهد بود و نه تنها زوجه هیچ الزامی به پرداخت وجه التزام نخواهد داشت، بلکه در صورت موجه بودن درخواست طلاق، دادگاه با استناد به قانون، رای به طلاق صادر خواهد کرد و هیچ‌گونه حق مالی برای زوج به صرف طرح دعوای موجه ایجاد نمی‌شود.
سلام درج چنین شرطی در عقدنامه، علاوه بر ایجاد بازدارندگی، ماهیت حقوقی «وجه التزام» را به خود می‌گیرد که در قراردادها برای تضمین اجرای تعهدات استفاده میشود. با توجه به اینکه طلاق حق قانونی زوج است (طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی)، اضافه کردن این شرط به این معناست که زوج به‌صورت ضمنی پذیرفته است که در صورت اعمال این حق خارج از چارچوب‌های توافق شده، باید مبلغی را به زوجه (یا بالعکس) بپردازد.برای استحکام حقوقی این شرط و جلوگیری از ابطال آن در دادگاه، توصیه میشود که عبارات را به‌صورت «شرط فعل» دقیق و صریح بنویسید؛ مثلا: «زوج/زوجه متعهد میشود در صورتی که بدون تحقق شروط ضمن عقد و بدون عسر و حرج، اقدام به درخواست طلاق نماید، ملزم به پرداخت مبلغ [مبلغ مورد نظر] به‌عنوان وجه التزام به طرف مقابل باشد.»
نکته مهم این است که این مبلغ نباید به‌گونه‌ای تعیین شود که عملا حق طلاق را از یکی از طرفین سلب کند (چرا که شرط منافی مقتضای ذات عقد باطل است)، بلکه باید به نحوی تنظیم شود که «خسارت ناشی از نقض تعهد به تداوم زندگی» تلقی گردد.
با سلام
تعیین وجه التزام برای جلوگیری از طلاق‌های بی‌رویه یا بدون عذر موجه، اصولا صحیح و معتبر است. طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد در سند ازدواج بگنجانند. از آنجا که این شرط مانع از حق طلاق نیست ، مخالف نظم عمومی تلقی نمی‌شود.
در صورتی که زوجه بدون اثبات موارد عسر و حرج یا بدون تحقق شروط ۱۲گانه ضمن عقد، درخواست طلاق دهد، زوج میتواند با استناد به این شرط، مبلغ وجه التزام را از دادگاه مطالبه کند. در این حالت، دادگاه موظف است بر اساس قرارداد خصوصی میان طرفین ، حکم به پرداخت مبلغ مورد نظر بدهد.
برای رفع نگرانی از اشتباه دادگاه، باید در متن شرط به وضوح قید شود که این مبلغ صرفا در صورت طلاق غیرموجه (خارج از موارد قانونی و توافقی) قابل مطالبه است. بدین ترتیب، اگر طلاق ناشی از تقصیر زوج یا عسر و حرج زوجه باشد، این شرط اساسا موضوعیت پیدا نکرده و با حقوق مالی زن مانند مهریه و نفقه خلط نخواهد شد. توصیه میشود عبارت به گونه‌ای صریح تنظیم شود که استحقاق دریافت آن منوط به احراز عدم مشروعیت درخواست طلاق توسط مرجع قضایی باشد.
این شرط از نظر حقوقی معتبر است، اما به شرطی که وجه التزام با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد . در صورت درخواست طلاق غیرموجه، زوج میتواند وجه التزام را مطالبه کند، اما دادگاه باید احراز کند که طلاق خارج از شروط توافقی و عسر و حرج قانونی بوده است . نگرانی شما درباره اشتباه دادگاه، تا حدی قابل حل است؛ زیرا در صورت درخواست طلاق موجه، وجه التزام به خودی خود اجرا نمی‌شود، مگر اینکه در حکم به آن تصریح شود . برای جلوگیری از این اشتباه، میتوان شرط را به‌صورت دقیق در سند ازدواج درج کرد و از دادگاه خواست که در صورت طلاق موجه، وجه التزام را نادیده بگیرد . در نهایت، دادگاه در صورت احراز مصداق، بر اساس شروط درج‌شده در عقدنامه تصمیم‌گیری خواهد کرد .
سلام پیرو سوال شما، اصل درج چنین وجه‌التزامی در عقد نکاح قابل دفاع است؛ زیرا شروط مالی ضمن عقد، در صورت مخالفت نداشتن با قانون و نظم عمومی، بر اساس مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی می‌توانند لازم‌الاجرا باشند. بنابراین اگر صریحا مقرر شود که «درخواست طلاق خارج از موارد عسر و حرج قانونی و شروط توافقی، موجب استحقاق طرف مقابل نسبت به مبلغ معین به‌عنوان وجه‌التزام است»، در صورت اثبات تخلف، زوجه نیز اصولا میتواند محکوم به پرداخت آن شود؛ اما صرف طرح دادخواست طلاق به‌تنهایی تخلف نیست و ابتدا باید مشخص شود درخواست او خارج از موارد مقرر بوده است. همچنین وجه‌التزام مذکور نباید به‌عنوان مهریه یا یکی از حقوق مالی موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده تلقی شود، بلکه یک دین قراردادی مستقل است و دادگاه نباید صرفا به دلیل صدور حکم طلاق، آن را خودکار در کنار مهریه و نفقه محاسبه کند؛ مطالبه آن مستلزم احراز تحقق شرط و تخلف قراردادی است.
با سلام
به نظر نمی رسد اصل درج چنین شرطی با منع قانونی مواجه گردد ؛ اما دقت کنید وجه التزام برای زمانی است که از یک تعهد تخلف شود پس در درج شرط باید دقت شود که ایجاد ابهام نکند .
مثلا طرفین متعهد می شوند جز در موارد تصریح شده در قانون و سند ازدواج تقاضای طلاق نکنند ؛ در صورت تخلف …..
اما پذیرش آن کمی با مشکل روبرو می شود مثلا دادگاه اعلام کند زوجه با تصور حدوث عسر و حرج دادخواست داده و یا اینکه صرف تقدیم دادخواست نمی تواند موجب تعهد به جبران شود و مهم ترین ایراد اینکه طرح دعوا از حقوق پذیرفته در قانون اساسی می باشد لذا شرط تحدید کننده آن شرط باطلی است ، همچنین درج این شرط برای زوج اساسا بسیار سخت تر می باشد چرا که به موجب قانون زوج بدون هرگونه دلیلی می تواند دادخواست طلاق بدهد .
به طور کلی هرچند این شرط بر خلاف قانون نبوده و مشمول شروط باطل نمی باشد اما در عمل به نظر مطالبه آن با مشکل روبرو خواهد بود .
در صورت تنظیم دقیق، چنین شرطی از نظر حقوقی میتواند به‌عنوان وجه التزام معتبر باشد؛ اما اجرای آن منوط به احراز این است که درخواست طلاق خارج از موارد عسر و حرج یا شروط توافقی بوده است. بنابراین اگر زوجه بدون تحقق این موارد درخواست طلاق دهد، زوج میتواند وجه التزام را مطالبه کند. برای جلوگیری از برداشت نادرست، متن شرط باید صریحا بیان کند که وجه التزام فقط در صورت درخواست غیرموجه طلاق قابل مطالبه است، نه در مواردی که دادگاه حق طلاق را بر اساس قانون احراز می‌کند.
با سلام
اصل چنین شرطی قابل توافق است و میتوان آن را به‌صورت وجه‌التزام در عقدنامه درج کرد؛ اما باید بسیار دقیق تنظیم شود.
اگر شرط صراحتا ناظر به درخواست طلاق بدون تحقق شروط مورد توافق یا بدون دلیل قانونی باشد، در صورت تحقق شرایط، زوج میتواند وجه‌التزام را مطالبه کند. اما صرف طرح دادخواست طلاق لزوما به معنی تحقق تخلف نیست؛ باید مفاد دقیق شرط و علت طلاق بررسی شود.
همچنین بهتر است در متن شرط صریحا قید شود که وجه‌التزام فقط در صورت طلاق یا درخواست طلاق خارج از موارد استثناشده تعلق می‌گیرد و ارتباطی با مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی زوجه ندارد. این تفکیک میتواند از تفسیر نادرست شرط جلوگیری کند.
با سلام
اگر شرط را به‌صورت وجه التزام تخلف از توافق بنویسید، در حقوق ایران معمولا با استناد به ماده ۱۰ و ماده ۲۳۰ قانون مدنی قابل استناد است.
اما اگر شرط مبهم باشد و فقط بگوید هرکس طلاق بخواهد پول بدهد ممکن است دادگاه آن را مبهم، نامتناسب یا قابل تفسیر محدود بداند.
سلام و احترام
با توجه به رویه قضایی به نظر می رسد احتمال تعلق وجه التزام و صدور رلی به پرداخت آن ذر چنین مواردی بسیار ضعیف است...
و مستندا به ماده ۹۵۹ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند اجرای قسمتی از حق و... خود را سلب کند.
حال با عنایت به اینکه در خصوص عسر و حرج نیز تعیین مصداق اختلافی است لذا این شرط زوجه را به نحوی تحت سلطه قرار می دهد که از حق تظلم خواهی خود صرف نظر کند و این بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه به نظر می رسد! جسارتا بنده اگر قاضی چنین پرونده ای باشم بنا به مراتب پیش گفته و مستند به بند ۳ ماده ۲۳۲ این شرط را نامشروع و باطل و غیر مبطل اعلام می نمایم.
باسلام
چنین شرطی در اصل قابل درج و معتبر است
تحت ماده ۱۰ قانون مدنی قابل توجیه است
اجرای آن کاملا وابسته به تشخیص دادگاه از موجه بودن طلاق است،در بسیاری از پرونده‌ها، یا اجرا نمی‌شود یا محدود تفسیر میشود
ممکن است در عمل، همزمان با طلاق، دعوای مستقل برای وجه التزام شکل بگیرد
و نتیجه آن غیرقابل پیش‌بینی باشد.
برای تنظیم چنین شروطی حتما با وکیل مشورت نمایید
اما میتوان چنین شرطی لحاظ کرد که:
«وجه التزام مذکور صرفا در صورت درخواست طلاق خارج از موارد عسر و حرج قانونی و شروط توافقی مندرج در این سند قابل مطالبه است و در موارد تحقق عسر و حرج یا شروط توافقی، هیچ‌گونه وجه التزامی قابل مطالبه نخواهد بود.موفق باشید 🌹
سلام
باتوجه به صلاحیت دادگاه خانواده به نظر ترتیب اثر به چنین شرطی بسیار ضعیف باشد چرا که مطابق با قانون مرد میتواند بدون دلیل نسبت به طلاق همسر خود اقدام نماید و شرط خلاف آن برخلاف قواعد آمره می باشد و از سوی دیگر مطابق با ماده ۹۵۹ نمی توان اجرای تمام یا قسمتی از حق را سلب نمود و حق طلاق زوج ، حقی است که قانون به وی داده است .
به نظر چالش هایی در صورت درج وجه التزام وجود خواهد داشت که بایستی مشورت و بررسی لازم با وکیل صورت پذیرد
بله، شرط وجه‌التزام برای طلاق غیرموجه در عقدنامه معتبر است و هر یک از طرفین در صورت درخواست طلاق بدون دلیل موجه، ملزم به پرداخت آن خواهند بود و برای جلوگیری از اشتباه دادگاه، بهتر است در شرط به صراحت قید شود که پرداخت آن منوط به اثبات عدم تحقق شروط عسر و حرج است.
طیبه برزگر
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۱۱ مشاوره موفق
دادگاه ها در مورد طلاق فقط به حقوق زوجه از جمله مهریه و نفقه و تنصیف اموال و جهیزیه رسیدگی می کنند و وارد شروط ضمن عقد و شروط تخلف از انجام تعهد در عقدنامه نمی شوند.
از طرفی این شرط به ضرر فقط زوجه هست چون‌مرد اراده کنه فردای بعد از عقد ، زن خود را مطلقه می نماید .
اما با توجه به اینکه عسرو حرج حصری نیست و تمثیلی هست نمی توان تشخیص داد که در چه مواردی زن عسر و حرج دارد با ندارد .
باسلام،چنین شرطی اصولا قابل درج و معتبر است و میتواند بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی توجیه شود؛ با این حال اجرای آن به تشخیص دادگاه درباره موجه بودن طلاق بستگی دارد و ممکن است اجرا نشود یا به‌صورت محدود تفسیر شود. همچنین ممکن است همزمان با طلاق، دعوای مستقلی برای مطالبه وجه التزام مطرح شود و نتیجه آن با توجه به شرایط پرونده قابل پیش‌بینی قطعی نباشد.
بله، این شرط از نظر حقوقی معتبر است، اما اجرای آن در دادگاه دشوار است.
بله، میتواند؛ اما با یک شرط اساسی: اثبات وقوع «نقض شرط».
برای اینکه قاضی این مبلغ را با مهریه اشتباه نگیرد، حتما در متن شرط بنویسید که این مبلغ «خسارت ناشی از نقض تعهد است و هیچ ارتباطی با مهریه و حقوق مالی زوجه ندارد».
برای نتیجه بهتر با وکیل مشورت کنید.
این شرط به‌عنوان وجه التزام دوطرفه در عقد نکاح، اگر صریح، مشروع و غیرمخالف نظم عمومی و قاعده «حق طلاق به‌دست زوج» تنظیم شود، از نظر حقوقی قابل درج و اجراست، اما دادگاه در موارد طلاق موجه (عسر و حرج یا شروط توافقی) نباید آن را لحاظ کند و برای مطالبه آن زوج باید عدم تحقق شروط و غیرموجه بودن درخواست را اثبات کند.
سعید نقدی
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۳۱ مشاوره موفق
درود
در اسناد ازدواج از درج شروط غیر متعارف معمولا،امتناع می شود، چنین شرطی غیر ضرور و غیر متعارف است، اولا صاحب دفتر ازدواج باید از درج این شرط خودداری کند، ثانیا درج این شرط کشدار در سند ازدواج نه تنها تضمینی برای حل مشکلات نیست، بلکه همان طور که خود شما نوشتید، موجب بروز اختلافات جدید می شود.
بله شرط معتبر است اگر مخالف قانون نباشد
زوج میتواند وجه التزام را مطالبه کند فقط اگر زوجه بدون عسر و حرج یا شروط توافقی طلاق بخواهد
اگر طلاق موجه باشد وجه التزام نباید پرداخت شود
برای جلوگیری از اشتباه دادگاه در متن شرط بنویسید وجه التزام فقط در فرض غیرموجه بودن طلاق قابل مطالبه است
دادگاه باید ابتدا موجه بودن را احراز کند
توصیه میشود شرط را به‌صورت وجه التزام تخلف از توافق تنظیم نمایید بطور شفاف و واضح ؛ که قابلیت استناد را داشته باشد.
دقت کنید چنانچه شرط مبهم باشد و مثلا بگویید هرکس طلاق بخواهد پول بدهد ممکن است دادگاه آن را مبهم، نامتناسب یا قابل تفسیر محدود بداند.
درج چنین شرطی در عقدنامه میتواند به عنوان وجه التزام و تعهد قراردادی معتبر باشد به شرطی که صریح و دقیق تنظیم شود و عملا حق قانونی طلاق را از زوج سلب نکند بنابراین بهتر است به صورت شرط فعل و با تعیین مبلغ مشخص تنظیم شود تا در صورت تخلف از تعهد قابل مطالبه باشد
با سلام،متنی که اشاره به اخذ وجه التزام می نماید باید انقدر شفاف و واضح و جامع و مانع باشد که قاضی در اثر ابهام در متن،رایی که مورد توافق نیست صادر ننماید.حتما توسط وکیل متخصص بررسی،شود.صرف اشاره کلی در سوال کافی نیست.
با سلام
ذات عقد نکاح با توجه به علقه زوجیت متفاوت از سایر عقود می باشد به نظر می رسد صرفا اعطای حق طلاق یا وکالت در طلاق می تواند راه گشای مشکل باشد در مورد وجوه التزام می توانید توافقات مالی ناشی از عقد ازدواج را به نوعی مدیریت کرده و به جای افرزودن بر تعهدات یکدیگر را ابراء نمیایید.
در اصل، توافق بر وجه التزام برای درخواست طلاق بدون تحقق شرایط مورد توافق، قابل پیش‌بینی است؛ اما قابلیت اجرای آن قطعی نیست و دادگاه باید احراز کند که شرط مخالف قانون، نظم عمومی یا حق قانونی اشخاص نیست.
بنابراین اگر زوجه بدون تحقق شروط قراردادی یا عسر و حرج موجه درخواست طلاق دهد، زوج میتواند مطالبه وجه التزام را مطرح کند؛ اما پذیرش یا رد آن در نهایت به تفسیر دادگاه از اعتبار و نحوه تنظیم شرط بستگی دارد.
سلام عرض ادب با توجه به صلاحیت دادگاه خانواده ، تحقق نتیجه مورد نظر از درج اینگونه شروط بعید به نظر می رسد
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام دادگاه در دعوای طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه مانند مهریه نفقه اجرت المثل تنصیف اموال و جهیزیه رسیدگی می‌کند. شروط ضمن عقد نیز در صورت طرح و وجود شرایط قانونی قابل بررسی است. همچنین شرطی که اختیار طلاق را برای مرد باقی بگذارد به تنهایی مانع درخواست طلاق از سوی زوجه نیست زیرا عسر و حرج موضوعی و غیرحصری است و تشخیص آن با دادگاه و بر اساس اوضاع و احوال هر پرونده انجام میشود.
سلام برای تنظیم چنین شروطی حتما با وکیل مشورت نمایید
اما میتوان چنین شرطی لحاظ کرد که:
«وجه التزام مذکور صرفا در صورت درخواست طلاق خارج از موارد عسر و حرج قانونی و شروط توافقی مندرج در این سند قابل مطالبه است و در موارد تحقق عسر و حرج یا شروط توافقی، هیچ‌گونه وجه التزامی قابل مطالبه نخواهد بود.»
شرط وجه التزام ضمن عقد نکاح اصولا پذیرفته شده نیست و محاکم خانواده به آن ترتیب اثر نمیدهند منتها برای تنظیم شرابه صورت قانونی می‌توانند از مشورت وکیل استفاده نمایید .
سعی شود شروط ب صورت قانونی و واضح و با رعایت مواد قانون مدنی نوشته شود چرا که بعدها دادگاه به شروط مبهم و شروطی ک قابلیت اجرا ندارد ترتیب اثر نخواهد داد
