نحوه اعمال ماده ۴۷۷ برای آرای قطعی پرونده‌های ملکی

اعاده دادرسی ماده 477 مربوط به آرای خلاف بین شرع می باشد که درصورت قبول و تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه، پرونده در شعب خاص دیوان عالی مورد رسیدگی قرار میگیرد. درصورت تشخیص این شعب رسیدگی شکلی و ماهوی به عمل آورده و رای مقتضی صادر می کنند.
درصورت پذیرش ادعای دادرسی، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تاخیر می افتد .

سلام لازم است که قاضی مربوطه در دادگستری کل استان را قانع نمایید که موضوعی خلاف شرع بین اتفاق افتاده است در این صورت موضوع می‌تواند به ریاست محترم قوه قضاییه ارجاع و از طریق ایشان به شعب دیوان عالی کشور برای بررسی ارجاع شود این درخواست معمولاً به صورت دستی است و باید رویه آن استان بررسی گردد رای بررسی دقیق‌تر و تنظیم متن مناسب حتماً از وکیل دادگستری متخصص استفاده نماییدمیتوانید وقت مشاوره رزرو نمایید تا بررسی دقیق‌تری انجام گیرد

با درود
بدون اطلاع کامل از موضوع پرونده اظهار نظر نسبت به اینگه اعمال این ماده موثر واقع خواهد شد یل نه

رأی قطعی باید خلاف شرع بیّن باشد؛ صرف اشتباه قضایی کافی نیست.
مراحل: بررسی آرای پرونده، تنظیم درخواست مستدل با مدارک و ارائه آن به دادگستری کل استان مربوط.
پذیرش درخواست در اختیار رئیس قوه قضاییه است و تضمینی برای پذیرش وجود ندارد.

درود .با توجه به اینکه پرونده شما ملکی و حقوقی بوده و رأی آن پس از رسیدگی از سوی دیوان عالی کشور ابرام شده است، استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از نظر موضوعی امکان‌پذیر است؛ زیرا این ماده آرای قطعی حقوقی و کیفری را نیز دربرمی‌گیرد. بااین‌حال، صرف اعتقاد به اشتباه قضایی یا تضییع حق برای پذیرش درخواست کافی نیست و باید بتوان نشان داد رأی قطعی، به‌طور آشکار خلاف شرع بیّن است.

سلام . پذیرش ماده ۴۷۷ بسیار سختگیرانه است . صرف اشتباه قضایی یا تصور اشتباه دلیلی بر پذیرش نیست . باید در لایحه اثبات شود که ارای صادره خلاف بین شرع هست . کار بسیار دشواریست موفقیت از این طریق

بااحترام
اعمال ماده ۴۷۷ زمانی امکان‌پذیر است که رأی قطعی خلاف شرع بیّن باشد و صرف اشتباه قضایی یا تضییع حق برای پذیرش درخواست کافی نیست درخواست باید مستدل و همراه با آرای تمام مراحل و مدارکی باشد که مغایرت رأی با شرع را نشان می‌دهد و از مسیر مقرر در قوه قضاییه پیگیری شود بهتر است به وکیل مراجعه کنید و پیش از تنظیم درخواست امکان‌پذیری آن را بر اساس متن کامل آرای پرونده ارزیابی کند

شرط خلاف شرع بیّن است نه هر تضییع حق
لایحه مستدل با مدارک به دادگستری کل استان بدهید
در صورت تجویز در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود
برای وکیل متخصص به کانون وکلا یا مرکز وکلا مراجعه کنید

درود بر شما
مغایرت صرف با مقررات شکلی یا اختلاف در استنباط قضایی کافی نیست؛ بلکه باید عدم انطباق مسلم رأی با نصوص صریح، اجماع فقها یا اصول قطعی فقه امامیه (نظیر قواعد تسلیط، ضمان ید، احترام مال مسلم یا احکام بیع) به نحو آشکار احراز گردد.