نحوه اعتراض به محاسبه خسارت تأخیر در اجرای رأی داوری پس از پرداخت اصل بدهی

پرسیده شده ۳ ساعت پیش۹ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

رأی داوری در بهمن‌ماه سال گذشته صادر شد و بر اساس آن بنده محکوم به پرداخت ۱۸ میلیون تومان به انضمام ۱ میلیون تومان حق‌الزحمه داوری و روزانه ۵ درصد خسارت تأخیر شدم. در تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه امسال، اصل مبلغ ۱۸ میلیون تومان را مستقیماً به حساب طرف مقابل واریز کردم اما مبلغ ۱ میلیون تومان حق داوری فراموش شد.
به‌تازگی طرف مقابل با کتمان دریافت ۱۸ میلیون تومان، کل رأی داوری را به همراه خسارت تأخیر تأدیه روزانه به اجرا گذاشته، حساب‌های مرا مسدود کرده و با احتساب خسارت روزانه، مطالبه مبلغی نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان نموده است. اجرای احکام نیز می‌گوید واریز مستقیم به حساب وی ملاک نیست. با توجه به اینکه مهلت اعتراض به رأی داوری به پایان رسیده، چه راهکار قانونی برای جلوگیری از این اقدام و اصلاح مبالغ وجود دارد؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

گذشت مهلت اعتراض به رأی داوری مانع اثبات پرداخت نیست و شما می‌توانید با ارائه پرینت ممهور بانکی به دادگاه ناظر بر اجرا، درخواست کسر مبلغ پرداختی، اصلاح خسارت تأخیر و توقف عملیات اجرایی را مطرح کنید.

این قاعده کلی برای تمام پرداخت‌های پس از صدور رأی صدق می‌کند، اما پذیرش آن به نام صاحب حساب مقصد و دفاع شما در دادگاه بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

اصلاح خسارت و توقف اجرا با اثبات پرداخت مستقیم

با ارائه فیش ممهور بانکی به دادگاه ناظر بر اجرا، درخواست کسر ۱۸ میلیون تومان و توقف عملیات اجرایی را ثبت کنید؛ زیرا طبق قانون، ادعای پرداخت محکوم‌به و رفع اشکالات اجرا بر عهده این دادگاه است نه مأمور اجرا. با اثبات پرداخت در فروردین‌ماه، خسارت تأخیر نسبت به این بخش متوقف می‌شود و نباید تا امروز محاسبه گردد. برای جلوگیری از ادامه محاسبات، مبلغ ۱ میلیون تومان حق داوری را نیز فوراً پرداخت کرده و رسید آن را ضمیمه پرونده کنید. همچنین می‌توانید همزمان به نرخ نامتعارف ۵ درصد روزانه اعتراض کنید تا مازاد مبالغ و توقیف حساب‌ها لغو شود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۹ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر

ناهید نورعلی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

راهکار اصلی، اثبات پرداخت و درخواست احتساب آن در مرحله اجرای رأی داوری است نه لزوماً اعتراض مجدد به اصل رأی داوری. پایان مهلت اعتراض به رأی، مانع طرح ادعای پرداخت محکوم‌به پس از صدور رأی نیست.
بهتر است بدون تأخیر، لایحه‌ای خطاب به قاضی دادگاه ناظر بر اجرای رأی داوری تقدیم کنید و
پرداخت ۱۸ میلیون تومان در تاریخ ۲۵ فروردین در محاسبات اجرا منظور شود.
خسارت احتمالی مربوط به اصل بدهی، پس از تاریخ پرداخت آن، مجدداً بررسی شود.
مانده واقعی بدهی، از جمله یک میلیون تومان حق‌الزحمه داوری و خسارات قابل مطالبه، به‌طور تفکیکی محاسبه شود.
در صورت احراز شرایط قانونی، نسبت به اصلاح محاسبات و رفع توقیف مازاد بر بدهی واقعی اقدام شود.
مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، ابراز رسید محکوم‌له دایر بر وصول محکوم‌به می‌تواند موجب توقف عملیات اجرایی شود؛ همچنین طبق ماده ۲۵، رفع اشکالات حین اجرا بر عهده دادگاه ناظر بر اجراست. بنابراین، ادعای اینکه پرداخت مستقیم به حساب محکوم‌له مطلقاً قابل ترتیب اثر نیست، قابل ایراد است.

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۱ نظر)

پرینت بانکی ممهور بانک را فورا به اجرای احکام بدهید و کتبا کسر ۱۸ میلیون از محکوم به را بخواهید
همزمان در دادگاه درخواست توقف اجرا و اعتراض به خسارت ۵ درصد روزانه به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بدهید چون نرخ قانونی سالانه است
یک میلیون حق داوری را هم واریز کنید و رسید را ضمیمه پرونده کنید.
اگر اجرا نپذیرفت اعتراض کتبی به دادگاه و شکایت انتظامی از مأمور اجرا را پیگیری کنید.

ابراهیم باقریان خوزانی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۱۶ نظر)

حتی با پایان مهلت اعتراض به رأی داوری، می‌توانید از طریق اعتراض به عملیات اجرایی و ارائه مدارک پرداخت، درخواست اصلاح مبلغ اجرایی را مطرح کنید. فوراً با ارائه فیش واریز ۱۸ میلیون تومان در تاریخ ۲۵ فروردین، به اجرای احکام و دادگاه ناظر بر اجرا مراجعه و تقاضای کسر مبلغ پرداختی، توقف محاسبه خسارت نسبت به اصل بدهی پرداخت‌شده و رفع انسداد حساب‌ها به میزان قانونی را مطرح کنید. همچنین، بابت کتمان پرداخت توسط طرف مقابل، حسب شرایط، امکان طرح شکایت یا دعوای مقتضی وجود دارد.

فرهود مدبر خاک نژاد

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۵ نظر)

با سلام
«بایستی ضمن ارائه پرینت بانکی و مطالبه کسر ۱۸ میلیون تومان از محکوم‌علیه، با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به توقف اجرا و اعتراض به خسارت روزانه اقدام شود. همچنین واریز حق داوری و ضمیمه کردن رسید آن، جهت تکمیل پرونده الزامی است.

نمایش ۵ پاسخ دیگر وکلا

حسین پیرفراجردی

کارشناس حقوقی

حتما طرف برا ۱۸ت واریزی شما ادعاهای دیگری یا مدارک دیگری دارد که چنین کاری کرده. مشاوره تلفنی بگیرید با یکی از وکلا سوال و جواب نیازه برا راهنمایی

مهسا قهرمانزاده

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲ نظر)

درود
پرینت بانکی ممهور بانک را فورا به اجرای احکام بدهید و کتبا کسر ۱۸ میلیون از محکوم به را بخواهید
همزمان در دادگاه درخواست توقف اجرا و اعتراض به خسارت ۵ درصد روزانه به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بدهید چون نرخ قانونی سالانه است
یک میلیون حق داوری را هم واریز کنید و رسید را ضمیمه پرونده کنید.
اگر اجرا نپذیرفت اعتراض کتبی به دادگاه و شکایت انتظامی از مأمور اجرا را پیگیری کنید.

حمیدرضا قاسمی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۲۶۰ نظر)

فوراً لایحه توقف اجرا با فیش واریز ۱۸ میلیون به اجرای احکام بدهید و بخواهید مسدودی رفع و خسارت تأخیر فقط تا تاریخ واریز محاسبه شود. همزمان دادخواست اثبات تادیه در دادگاه حقوقی ثبت کنید و به شرط خسارت روزانه ۵ درصد به عنوان وجه التزام نامتناسب و خلاف نظم عمومی اعتراض نمایید.

هومن زمانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۱ نظر)

شما فیش واریز ۱۸۰۰۰۰۰۰ تومان را ضمیمه پرونده ی اجرا کنید و اعلام کنید مبلغ قبلا به حساب طرف واریز شده و از طرف دیگر رای داور را به وکیل متخصص در امر داوری نشان دهید و موضع حقوقی متناسب اتخاذ کنید

مجتبی نصیری نیا

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۰ نظر)

با ارائه مدارک پرداخت، درخواست ابطال اجراییه را مطرح نمایید

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

سمانه پیرانی

مشاوره از ۴۵۰٬۰۰۰ تومان