محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در رأی دادگاه و نقش اجرای احکام چگونه است؟

خسارت تاخیر تادیه اصولا تا زمان پرداخت دین قابل محاسبه است و دادگاه می‌تواند مبلغ خسارت را تا تاریخ مشخصی محاسبه و ادامه آن را تا زمان وصول محکوم‌به به اجرای احکام واگذار نماید؛ مشروط بر اینکه در منطوق رای، استمرار استحقاق خسارت تا زمان تادیه احراز و تصریح شده باشد. بنابراین، اگر دادگاه صرفا به دلیل سهو قلم یا اشتباه محاسباتی، خسارت را تا تاریخ معینی محاسبه کرده و ادامه آن را در رای منعکس نکرده باشد، حسب مورد امکان درخواست اصلاح رای وفق ماده ۳۰۹ وجود دارد؛ لیکن اگر محدود نمودن خسارت تا تاریخ مذکور ناشی از تصمیم ماهوی دادگاه باشد، موضوع از شمول ماده ۳۰۹ خارج بوده و باید از طریق طرق اعتراض به رای پیگیری گردد.

قاضی مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به‌صورت یوم‌الادا (تا روز پرداخت واقعی) با نرخ قانونی محاسبه کند و نمی‌تواند آن را تا تاریخ مشخص محدود نماید، مگر اینکه در متن قانون استثنا شده باشد. در صورت واگذاری به اجرای احکام، واحد اجرا فقط نرخ را محاسبه می‌کند، نه اینکه تاریخی تعیین کند. اگر رای خلاف این صادر شده، از طریق درخواست اصلاح رای (ماده ۳۰۹) یا تجدیدنظر قابل پیگیری است، اما اصلاح رای در اجرای احکام ممکن نیست. رای باید شامل مبلغ اصلی، نرخ خسارت و عبارت «از تاریخ ... تا زمان پرداخت» باشد.

خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول محکوم‌به و تحویل آن به محکوم‌له قابل محاسبه است. این یعنی مبدا پایان محاسبه، روز پرداخت کامل طلب است، نه تاریخ مشخصی در آینده..
قاضی نمی‌تواند محاسبه خسارت را به تاریخ مشخصی محدود کند و مابقی را به اجرا واگذار کند. رای باید بر مبنای پرداخت واقعی (یوم‌الادا) صادر شود.
· رای صادره با روش اول، به دلیل اشتباه در محاسبه، طبق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اصلاح است.

خسارت تاخیر تادیه می‌تواند در رای تا زمان پرداخت واقعی تعیین شود و محاسبه مبلغ نهایی با اجرای احکام باشد.
اما اگر قاضی خسارت را فقط تا تاریخ معین حکم کرده باشد، معمولا با ماده ۳۰۹ قابل اصلاح نیست چون این ماده صرفا برای سهو یا اشتباه قلمی و محاسباتی است، نه تکمیل حکم