موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام و عرض ادب، همسر سابقم ۱۲ ماه یک سکه اقساط مهریه رو پرداخت نمیکردند، از گرفتن سکه صرف نظر کردم و از قاضی دستور توقیف یک چهارم حقوق ایشون رو درخواست کردم. در دستور قاضی ذکر شده که یک چهارم از حقوق و مزایای دریافتی کسر و به حساب من واریز شود اما محل کار یک چهارم از حکم رو کسر میکنند و حدودا نصف مبلغ واریز میشه. بهانه محل کار اینه که قاضی در دستور کلمه فیش رو ذکر کنند یعنی (یک چهارم از فیش حقوق و مزایای دریافتی) تا ما از حقوق و مزایا دریافتی ایشون کسر کنیم و چون قبل از حقوق و مزایای دریافتی کلمه فیش ذکر نشده همون حکم فقط کسر میشه. خیلی با دادورز و قاضی صحبت کردم که این یک کلمه فیش رو اضافه کنند ولی گفتند ما روزی ده تا از این دستور توقیفها صادر میکنیم و هیچکدام این ایراد را نگرفتند و محل کار ایراد بیخود گرفته است. من الان چه کار باید کنم چون تقریبا به جای ۶ تومن، حدود ۳ تومن برای من واریز میشه و من درآمد دیگری ندارم و بیکارم. دادورز و قاضی قبول نمیکنند و محل کار میگه کلمه فیش باید در دستور باشه و حتی از عیدی هم چیزی به من ندادند. لطفا راهنمایی کنید.
اگر شمادارای فرزند باشید جهت پرداخت مهریه دادگاه پس از کسر یک وچهارم از کسورات قانونی مثل مالیات وبازنشستگی مابقی حقوق را مبنا قرار داده وکسر می کند پس مبنا کل حقوق پایه می باشد.
با سلام
عدم اجرای دستور مقام قضایی استنکاف محسوب می شه و شما می توانید با مراجعه به دادگاه درخواست نمایید تا نامه مبنی بر یک چهارم از کل واریزی ها دریافت کنید و با اظهارنامه یا مراجعه حضوری به اطلاع اداره ذیربط برسونید در صورتی که استنکاف ادامه داشت از طریق مراجع قضایی طرح دعوی کنید
با سلام،ایراد نابجایی گرفتند.مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مطابق دستور قضایی باید عمل کنند می توانید با تعامل با اجرای احکام دستور دقیقتری برای اداره مذکور ارسال شود تا از بهانه جویی جلوگیری شود. در صورت عدم همکاری اجرای احکام و استنکاف اداره، می توانید ابتدا اظهارنامه و سپس شکایت کنید.
بادرود
شما میتوانید از طریق نامهنگاری با محل کار همسر سابقتان و درخواست اصلاح دستور قاضی اقدام کنید.
اگر محل کار به درخواست شما پاسخ نداد، میتوانید از طریق مراجع قضایی اقدام کنید و موضوع را به دادگاه گزارش دهید. این اقدام ممکن است به تسریع در اجرای دستور قاضی کمک کند.
با سلام
بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم کارمند یکی از ادارات دولتی یا وابسته به دولت باشد در صورت تجرد و نداشتن فرزند تا میزان یک سوم از حقوق وی بایت پرداخت مهریه به زوجه توقیف می شود. و اگر مرد دارای همسر یا فرزند باشد (منظور همسر دوم است) میزان حقوقی که قابل توقیف است به یک چهارم کاهش پیدا می کند.
علت این امر هم این است که فردی که دارای همسر و فرزند باشد هزینه های بیشتری در زندگی دارد. به همین علت مقنن برای جلوگیری از اخلال در زندگی مدیون شرایط تاهل و کاهش میزان توقیف حقوق تا یک چهارم را وضع کرده است .
باسلام. میتونید از قاضی اجرای احکام بخواهید ابتدا حقوق و مزایا کامل رو از اداره استعلام کنند و سپس دستور پرداخت مبلغ مشخص مثلا ۶ میلیون رو به اداره صادر کنن.
سلام ننوشتید شوهرتون محل کارشون خصوصی است یا اداره دولتی کار میکنند البته چون نوشتید اداره به نظرم میاد اداره دولتی منظورتون هست به هر حال اگر به ویژه اداره دولتیه اینها اگر حکم قاضی را انجام ندهند عنوان مجرمانه داره و براشون مجازات داره شما باید یک نامهای با استناد به ماده قانونی که جرمش رو پیش بینی کرده تنظیم بکنید در دبیرخانه اون اداره ثبت کنید احتمالا نامه رو ببینن ممکنه خودشونو به اصطلاح جمع و جور کنن و کار رو انجام بدن اگر هم با نامه پیش نرفت باید اظهارنامه بهشون داده بشه و در مرحله سوم طرح دعوای کیفری البته به احتمال زیاد تو همون مرحله نامه و اظهارنامه حل میشه نوشتن نامه و اظهارنامه هم کار خودتون نیست خانم اگر هزینه رزرو مشاوره تلفنی براتون مقدور نیست شما با پشتیبانی بنیاد تماس بگیرید ببینید میتونین با من صحبت بکنید که من اطلاعات لازم رو ازتون بگیرم نامه رو بنویسم که هزینه نکنید به هر حال من ماده قانونی را براتون میذارم اگر نتونستید با من تماس بگیرید و اگر اداره دولتی است در نامه و اظهارنامه خطاب به رئیس یا مدیرکل اداره به این ماده استناد کنید ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد
